في الغناء لبشار الأسد بالكردية والعربية

أميرة الطحاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1201 - 2005 / 5 / 18 - 11:05
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

ما حدث في سوريا من إفراج عن معتقلي أحداث قامشلي أمر هام فمجرد مصادمات بين مشجعي فريقي كرة قدم بمدينة ذات أغلبية كردية لم يكن يستدعي كل هذا الاستنفار و التنكيل الأمني بالمواطنين،قرار الإفراج لاقى ترحيبا شديداً لحد أن أذاعت محال الكاسيت بقامشلي و الحسكة-مدن سورية ذات أغلبية كردية- الأغاني الكردية مصحوبة بعبارة"بالروح بالدم نفديك يا بشار" باللغة العربية،،لكن ذلك لم يستمر طويلاً بعدما وصل من أنباء عن موجة اعتقالات في قرى كردية و هدم أكثر من عشرين بيتاً و تشريد أهلها،لماذا؟ لا أحد يدري و لا أظن أن هناك عقوبة في التشريع السوري تنص على هذا العقاب(دك البيوت على رؤوس أصحابها)،ربما جرى العرف على تبني هذا النوع من العقوبة المتعسفة في ظروف أخرى كالاحتلال الأجنبي أو مثلما يفعل الاحتلال الإسرائيلي مع منازل ذوي الناشطين الفلسطينيين و حتى المواطنين العاديين،لكن في سوريا؟! و للآن هناك عشرات الطلبة الذين فصلوا جماعيا من دراستهم على صدى أحداث قامشلي،و المدهش أنني رأيت قرار فصلهم موقعاً في ورقة واحدة من عمداء 10 كليات مختلفة،هؤلاء الطلبة بحاجة لمن يعيدهم لمقاعدهم الدراسية بدلا من هروبهم لدول أخرى خوفا من ملاحقات أشد و تعرضهم لإهانات أقلها أن رفض الاعتراف بما درسوه في سوريا من سنوات و طرح أمامهم خيار الالتحاق بأحزاب كردية في دول أخرى و استغل(البعض) حاجتهم المادية بصورة مهينة،و رغم تعاطف من البعض الآخر فإن الدعم الأكبر كان يجب أن يكون من أساتذتهم و عمداء كلياتهم بأن يعتبرونهم أبناء لهم لا أن يوقعوا قراراً جماعياً بمصادرة مستقبلهم.
بعد قرار "قامشلي" خرجت دعوات أن يشمل الإفراج المعتقلين من العرب و الإخوان المسلمين،فماذا حدث ؟ تم الاعتداء بالأسلحة البيضاء على عائلة معارض معتقل،و لم تلاحق الشرطة المعتدين بل و أوقفت شقيق المعتقل،هذه أمثلة تجعل الفرح بقرار دمشق الإفراج عن معتقلي قامشلي ينزوي جانباً خاصة إذا علمنا أن جل الأحزاب الكردية بسوريا لا ترفع سوى مطلب المواطنة الكاملة و أن غالب المعتقلين بسوريا و بعضهم منذ الثمانينات لا يشكلون خطراً على الأمن العام بالبلاد.
قرار الإفراج إذن كان خطوة غير مكتملة و بنظرة أخرى كان خطوة للأمام تبعها خطوات للخلف،و هناك قرار جيد آخر للقيادة السورية-لكنه أيضا غير مكتمل- هو الخروج من لبنان،طالما أراد اللبنانيون ذلك فهم أصحاب الشأن ولأجلهم كان اتفاق الطائف،و قد أتيح لي مؤخراً مقابلة أحد الشباب اللبنانيين الذي روى قصة ارتباطه بحزب الله-عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب-و كيف تحول عمله من حماية المواكب و الندوات إلى كتابة التقارير الأمنية ثم التدريب على العمل العسكري في سوريا،فإيران،و كوفيء ببطاقة حزب البعث-السوري- التي كانت (حتى قريب) أهم من بطاقة الهوية الشخصية بلبنان،و أنه خشي أن يُدفع به لعمليات انتحارية في دول ما بالمنطقة،فهرب بعد تعذيب لاتزال آثاره بادية و بالطبع بعد دفع رشوة مناسبة،و يخشى حتى اليوم العودة للبنان بلده لأنه يخشى المتعاونين مع الأمن السوري !قصة هذا الشاب يوجد مثلها الكثير طالما أوكلت مهام الدولة السيادية من الاستخدام الجبري للقوة لجماعات أو منظمات خارجية.
لم يستفد المواطن السوري من تكلفة التواجد السوري بلبنان مثلما تعاظم لدى المواطن اللبناني الشعور أن هذا التواجد صار مكلفاً له و يقتطع و لو جزئياً من سيادته-بعد تحرر الجنوب باستثناء شبعا،تجاهلت دمشق المؤشرات التي لا تخطئوها عين عن "التململ اللبناني" من "التدخل السوري"،صدر قرار الانسحاب السوري-أولاً و قبل قرار مجلس الأمن-في لبنان عبر طوفان بشري غاضب رفع علم بلاده التي لولاها لفسر الخروج السوري كانصياع للتهديد الأمريكي و لأصبح سابقة يليها سلسة أكبر من التهديدات، و يبدو أن دمشق ستتخلص تماماً من الميراث الأمني لها بلبنان و إلا فقد الانسحاب معناه.
عراقياً،لا تستطيع تجاهل المؤشرات على الدور السوري،فإذا صدق ما قاله متهمون بالإعداد لتفجيرات بالعراق من أنهم تلقوا دعما ماليا و تدريبا في محافظات سورية مختلفة ثم نفي دمشق أو الادعاء أن ذلك يحدث بصورة فردية دون دعمها ،فالأمر لن يخدم سوريا أيضا لأنه ببساطة إما أن يعني أن كل ما يقوله مسئولو العراق كذب رغم أنه أتى من مصادر مختلفة التوجه و الانتماء المذهبي و القومي- و بعضهم أصدقاء للنظام الحاكم بدمشق تعذر عليهم الدفاع عنه،و بعض الاتهامات مصدره اعترافات متهمين أتوا للعراق بدعاوى قومية أو دينية،أو أن الاتهامات صحيحةو لكن التدريب العسكري للإرهابيين تم في أماكن غير خاضعة لرقابة أو نفوذ الدولة السورية،و تبني الفرضية الأخيرة (أن النظام لا يسيطر على كل رقعة البلاد الجغرافية) دفعا للحرج و الاتهام ليس أيضاً في صالح النظام السوري؛فمبلغ علمي أن وظيفة الانتشار الجغرافي و بسط يد الدولة –و عيونها- أهم ما تنفذه بدقة و تفان الحكومة السورية بين وظائف الدولة العديدة.
في مايو 2004 كُشف عن إيداع بالملايين من قبل عناصر النظام السابق في بنوك سورية(يمكنك أن تخمن مصدر ثروتهم في دولة تعاني حصاراً اقتصادياً) و من المودعين من شغل مناصب متقدمة بمخابرات صدام و هناك المسئول المالي السابق لهيئة التصنيع العسكري بنظام صدام،ناهيك عن استضافة "كريمة" لمطلوبين و آخرها مؤتمر – بعلم الحكومة السورية و موافقتها -عقد بمدينة حمص في أبريل الماضي الذي حضره قتلة و مطلوبون أمنيا بالعراق ،و كلها أمور لا تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة النظام السوري في وقت يحاول دفع تهمة مساندة الإرهاب عن نفسه،و إذا كنا نعتبر أن مساندة المقاومة المشروعة ضد المحتل "العسكري" سواء بجنوب لبنان -سابقاً -أو فلسطين حالياً يخرج عن نطاق ما يحلو لأمريكا حشره في خندق الإرهاب،فلا أعتقد أننا سنرى دعم قتل المدنيين بالعراق و إيواء المجرمين و تحصينهم من المحاكمة بطولة تستوجب الدفاع عنها.
أتذكر بألم أياما انتظرت فيها افتتاح معبر الوليد للعبور من العراق الغارق في الفوضى إلى سوريا،عشرات العوائل و التجار على الجانبين يبدون الغضب على"بهدلتهم"و "خسائرهم"بسبب تسلل الإرهابيين،و إذا رغبت إدارة دمشق كما أعلنت غير مرة تحسين علاقات الجانبين شعبيا و رسميا فعليها سماع الشكاوى العراقية،و ليس مجرد إغلاق الحدود لمنع التسلل الذي يضر مواطني البلدين أكثر و لن يحل جوهر الأزمة بين الحكومتين،و إهمال الاتهامات قد يزيد الأمر تفاقما لتصل الأزمة لمستوى شعبي مثلما حدث في الأزمة الأردنية العراقية خاصةً بعد تفجير الحلة الانتحاري و منفذه الأردني و هلل له البعض في عمان.
قد يفكر النظام السوري فيما أحدثه تطبيق سياسة اليد النظيفة في بداية حكم بشار إذ رحب السوريون بالقرار و انتظروا الخطوة القادمة التي لم تأت،خطوة أخرى جريئة ليس أبسطها إطلاق الحريات العامة و الرد عما يتهم به من دعم للإرهاب بوقف من يقوم به من داخل الحدود السورية أو على الأقل تفنيد قطعي لما يدلي به عشرات المتهمين من معلومات تفصيلية إذا كانت كما تقول الخارجية السورية "محض افتراء".
صحيح أن أمريكا قد تفكر ألف مرة قبل تكرار تجربتها بالعراق لأسباب عدة منها اختلاف طبيعة المعارضة بالبلدين و لعجزها عن حل سلسلة الأخطاء غير القابلة للدفاع عنها من قبل قواتها و مسئوليها و بعض أصدقائها هناك،لكن طرقا أخرى قد تظهر لمن يريد استغلال أخطاء سوريا و لعل أبسطها العقوبات الاقتصادية التي أدت بالعراق مثلا ليس فقط لموت الآلاف و لكن لخلخلة منظومة القيم المجتمعية التي كانت من القوة بحيث قاومت حتى تأثير حكم صدام و دولته البوليسية لكنها اهتزت مع الحصار،و عندما توازن دمشق بصدق بين العائد من سياساتها الحالية التي قد يصح وصفها بأنها (خطوة واحدة للأمام و خطوتان إلى الخلف أو أنها قرارات اللحظة الأخيرة) و بين ما قد يفتحه هذا الخيار من باب و ذرائع لعقوبات و تضييق لا يخدم أحداً أكثر ممن يريدون الهاء سوريا بمثل هذه المعارك الممكن بحصافة تفاديها،فمن المنطقي أن تختار دمشق تمرير الفرصة و سد الذرائع.
خطوات مثل هذه بوسعها طمأنة المواطن السوري أن هناك قيادة تتعلم مما يحدث حولها و من أخطائها،و تفوت الفرصة حقاً على أي تدخل خارجي حمايةً لسيادتها الوطنية و حرصا على أرواح و كرامة مواطنيها الذين سيغنون من قلوبهم لبشار بالعربية و الكردية مثلما حدث في قامشلي.

#أميرة_الطحاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات