لاتستبدلوا بالرواتب خطأ جسيم بآخر الصفة ليست بديلا عن الشهادة والمدة

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4199 - 2013 / 8 / 29 - 12:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لاتستبدلوا بالرواتب خطأ جسيم بآخر
الصفة ليست بديلا عن الشهادة والمدة
أحمد صادق
سنن وأحكام للوظيفة منذ بدايتها ؛ قياسات تقاس ؛ لايمكن إستبدالها للبعض تميزا ؛ سيردها القضاء وفقا للدستور أولا وأحكام القوانين الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ فلا تدخلونا بمتاهات نعود لتصحيحها وإلغائها ثانيةً .

لاصفة للوظيفة تتساوى الاحكام وتسري على الجميع ؛ والتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا ؛ لايتجاوز الحقوق المكتسبة ولا روح الدستور ؛ وأحكام القوانين النافذة ؛ ولا نرتكب خطاً آخر إضافةً لإلغاء قانون التقاعد 33 لسنة 1966 العادل كميزان الذهب يقيس بالمثاقيل والحبات بقانون آخر من أجل تحقيق مصالح خاصة فردية مرفوضة ؛ نذكر قانون الخدمة 24 لسنة 1960 هو الاخر معيار دقيق كانت أسسه منذ قانون 1939 كما هو الحال في قانون التقاعد 12 لسنة 1930 اللبنات الاولى التي تسير عليها القوانين الحالية ؛ مع إضافات للافضل ؛ خلافا لما بعد 9/4/2003 ؛ عبثت الايدي تمييزا وتخريجا لمصالح البعض القائمين عليها تجاوزا لاحكام القوانين والدستور

حقائق مهمة جدا لايمكن تجاوزها ؛ أولها الثروة ملك الشعب لاملك الحكومة ؛ ولا يجوز حصر التمتع لمنتسبيها على حساب مالك الثروة المواطن صاحب شرعية الحكومة وشرعية الدستور وبإسمه ينطق القضاء وحقه فيها ؛ وثانيا :/ يجب أن تكون الجهة المختصة في وضع الرواتب وظيفية أو تقاعدية وهي مجلس الخدمة الموحد وسوف لايتغير شيئ ويبقى التمييز طالما المحاصصة لها نفس فيه ؛ وهي السبب في تجاوز الدستور بتعطيل التشريع ؛ في الواقع علينا الصراحة ودقة التشخيص وإلاستبقى المشاكل وضياع الثروة وبقاء نفس الاستحواذ الشخصي.

منذ البدايات الاولى الاستحقاق الوظيفي بداية التعيين حسب الشهادة ونلاحظ قانون الخدمة المدنية رقم 24/960 فروقات المدة بين شهادة وآخرى الفرق بين مدة دراسة كل شهادة ؛ مثالها الدراسات [ المتوسطة – الاعدادية – البكلوريوس ] مدة الانتقال للدرجة التي بعدها [4- 3 – 5- 4-5 -5 – 5 ] مجموع مدد الخدمة لنهاية استحقاق الشهادة :" إستحقاق البكلوريوس 27 سنة للدرجة الاولى –أ – وإستحقاق شهادة الاعدادية 31 سنة للدرجة الاولى- ب- والمعاهد حسب مدة الدراسة سنة أو سنتين أكثر بعد الاعدادية مددهم 29 و30 وهكذا عيرها .

ومن المعايير الاخرى المثبتة بقانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 الاحكام تسري على الجميع وليس للصفة وجود ألا بإبتداع ما بعد 9/4/:2003 ؛ والعلاوات حق مكتسب ؛ ونهاية الاستحقاق حق مكتسب في احكام القانون ؛ صدرت قرارات قضائية لقضاء الشورى والمحكمة العليا وهي ملزمة لم تنفذ ؛ ولم ينظر للدستور

نقدم إشارت سريعة وكما هي أعلاه عن الحالة الوظيفية ؛ نقدم أشارات سريعة عن الحالة التقاعدية :
في الحالة التقاعدية معيارها الشهادة والمدة ؛ وليس للصفة قياس ؛ اللهم تكريما للوزير إعتماد تقاعده بمدة أقل من أحكام القانون ؛ فمعيار مدة أستحقاق تقاعد الموظف 15 سنة ومدة إستحقاق الوزير 10 سنة وخلافا لهذه المدد فلهما إكرامية ؛وإستحقاق الوزير بقانون 33 لسنة 1966 الملغى عام 2007 ؛ 50% من اعلا تقاعد للموظف.

ليس مقبولا القيام بتشريع جديد لايراعي الحقوق المكتسبة ويضيف اليها مكسبا جديدا ؛ وما حصل إلغاء قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقبلها تم تعطيله خلافا لامر القضاء القاضي العمل بالقوانين والاوامر ما لم تلغ أو تعدل وذلك مبكرا بالقرار 115 في 10/10/2004 والامر متماثل مع مادة الدستور 130 ؛ تم التعطيل وبديلا بجداول غير قانونية لاتغني ولا تسمن من جوع ورغم تجاوزاتها للقضاء والدستور ؛ اعتبرت اساسا ؛ وتم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ واعيدت الحقوق الدستورية للتقاعد بإدخال المادة 19 ومضمونها الحقوق وفق الدستور والمقصود وفق الدستور وفق الفصل الثانيمنه ؛ عند مراجعة أحكام تتوافق مع الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 تم التجاوز ثانية على الدستور ومادته 129 ووقف العمل بالتشريع إضافة لوقف بمواده 126 و130 .

ومن هنا لابد من مراجعة الاسس والقياسات وما جاء بأحكام القوانين الوظيفية ودراستها منذ قوانين الخدمة والتقاعد منذ الثلاثينات والتدرج الذي حصل عليها لتحقيق الافضل ؛ لا الضرب عليها بعلامة إكس لمصلحة ما

ونؤكد الاصلاح الوظيفي والتقاعدي لايحتاج الى سلم جيد أو تشريع لتقاعد جديد فقط ؛ الرجوع لاحكام القوانين النافذة والامتثال لها ؛ وتنفيذ ما صدر لقضاء شورى الدولة والمحكمة الاتحادية العليا بخصوصها ؛ ومنها سيلغى الخطأ الجسيم تعليمات السلم 2004 بحكم القضاء لشورى الدولة الرقم 160 في 3/12/2007 وغيره ويعود التسكين ؛ والامتثال للحقوق التقاعدية المكتسبة وفق مادة الدستور 126 وخلافا لعودة الحقوق وفق ما تقدم ؛ ستبنى أسس جديدة خاطئة معيارها الصفة وضياع الحقوق الواجب إعادتها دستوريا ؛ونعود لإلغائها ثانيةً !

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات