رؤية اقتصادية لمشروع بوابة العراق

احمد صدام

الحوار المتمدن-العدد: 4198 - 2013 / 8 / 28 - 15:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رؤية اقتصادية لمشروع بوابة العراق

أحمد صدام عبد الصاحب
مدرس – مركز دراسات البصرة والخليج العربي
جامعة البصرة
اولا: مقدمة.
مما لا شك فيه إن قطاع البناء والتشييد يلعب دورا أساسيا في دعم وتنمية القطاعات الانتاجية الاخرى عبر الاواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات إذ تولي الدول المتقدمة والنامية على السواء لهذة المشاريع أهمية كبيرة نظرا لما تحقق من آثار إيجابية ترتبط بقطاعات محلية اخرى. على أساس ذلك تشجع كثير من الحكومات في التوجه نحو هذا القطاع المحلية. من هذا المنظور اندفع المهندس العراقي طاهر القاسم في تصميم مشروعه العملاق الذي اسماه "بوابة العراق" ليكون النواة الاساسية لانطلاق المشاريع التنموية من مدينة البصرة. المشروع المذكور عبارة عن مدينة تجارية خدمية تتوسطها قيثارة سومرية تحوي مبنيين كبيرين رئيسيين يصل ارتفاعهما الى اكثر من 220 متر، يتوسطها فندق رويال وتحيط هذه القيثارة مبنى دائري كبير يتكون من اربعة طوابق يصلح للكثير من الخدمات التجارية ويمكن ان يكون مصدرا لجذب المستثمرين الاجانب لاقامة مشاريع كبيرة تتناسب وحجم البناء العصري في بوابة العراق المستقبلية.

إن الحديث عن مشروع اقتصادي مهم مثل بوابة العراق Iraq Gate كمشروع مستهدف خلال المرحلة المقبلة – ومشاريع مماثله اخرى- له دور كبير في تطبيق الفلسفة الاقتصادية الجديدة على ارض الواقع حيث حرية الاستثمار الاجنبي والمحلي لما لذلك من أثر فاعل في تفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة او من خلال المشاركة والتنسيق مع القطاعات الحكومية بهدف الارتقاء بالمجمعات التجارية والمناطق الترفيهية في محافظة البصرة والعراق عموما. إن أثر هكذا مشروع سوف ينسحب إيجابا في التوسع الحضري والعمراني الكفوء الذي يسهم بالاخير في زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص وتنويع هيكل موارد الاقتصاد العراقي.
ثانيا: لماذا مشروع بوابة العراق ؟
جميعنا يتفق على إن الاقتصاد العراقي بأمس الحاجة الى مشاريع تنموية ضخمة في مختلف القطاعات لا سيما تلك التي تدعم عملية تشابك القطاعات الاقتصادية ودعم مستوى النمو الاقتصادي. من هذا المنطلق يمكن القول ان بوابة العراق كمشروع تجاري – خدمي ستراتيجي سيعمل على جذب استثمارات اجنبية ومحلية مختلفة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية وهذا ينعكس ايجابا في دعم مستوى التنمية الاقتصادية مستقبلا نظرا للدور المهم للاستثمار غير النفطي، إذ ان اهمية هذا الدور تتجسد في ان الارباح المالية المتحصلة ستكون اكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي من حيث توفيرها لنشاطات استثمارية اخرى مرتبطة بها وهذا يسهم في تحقيق مستوى نمو مستقر ومستمر على المدى الطويل افضل من استثمارات القطاع النفطي الذي غالبا ما يكون عرضة لتقلبات السوق الدولية ومسألة الاحتكار التكنولوجي الذي تمارسه الشركات المستثمرة. المشاريع التجارية عموما تعد احد اهم النشاطات الاقتصادية المهمة الداعمة للنمو والاستقرار الاقتصادي نظرا لارتباطها بالفرد والاقتصاد بشكل مباشر، إذ ان الخدمات المختلفة والمتكاملة التي سوف يوفرها هكذا مشروع ستعمل على خلق بيئة ترفيهية مناسبة لسكان محافظة البصرة بشكل خاص والعراق عموما لا سيما وان هذا المشروع سيساعد على تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة وهذه مسألة مهمة في المساهمة في الحد من مستوى البطالة.
إن أهمية مشروع بوابة العراق تتجلى في مقدرته على حشد الموارد المالية الكبيرة في البلد وخارجه من خلال جذب المستثمرين المحليين والاجانب الى الاستثمار في انشطة انتاجية وخدمية. هذا التشابك الاستثماري بحد ذاته سيسهم بشكل عملي في التفاعل ما بين المستثمريين المحليين والاجانب واثر ذلك ايجابا في تغيير ثقافة العمل في العراق. تأسيسا على ذلك ان توفير بيئة استثمارية مناسبة وآمنة للشركات المستثمرة يعد من المتطلبات الاساسية المهمة لنجاح المشروع المقترح وفي مقدمة ذلك الحاجة الى التشريعات الجديدة التي من شانها ان تشجع الاستثمار في البصرة، إذ يشير الواقع الى ان البيئة الاستثمارية ما زالت طاردة للاستثمار بسبب عوامل عديدة تأتي البيروقراطية الادارية في مقدمتها. من هنا إن حل هذه العقبات سيعمل في انجاح هكذا مشاريع مهمة ومع توفر كافة العوامل المشجعه والمخفزة للاستثمار مثل الموانىء التجارية ( ام قصر وخور الزبير) مطار البصرة الدولي، الى جانب المنطقة الحرة في خور الزبير يمكن القول ان مشروع بوابة العراق سيكون بادرة أمل جديدة لجعل مدينة البصرة نموذجا للاستثمار في العراق والمنطقة الخليجية. وفقا لذلك إن نجاح هذا المشروع يعد نقطة تحول أساسية وتحديا كبيرا امام الحكومة المحلية في البصرة بشكل خاص لسبب رئيس وهو ان نجاحه سيعمل على جذب مشاريع مماثلة مهمة تجعل من البصرة مركزا مهما للصناعة والتجارة والتوزيع الى دول اخرى، وهذا يعد نجاحا للسياسة الاقتصادية للحكومة المحلية اذا ما عملت بجدية في تسهيل المعوقات التي تقف امام المشروع، إذ يمكن ان يكون مشروع بوابة العراق احد الابواب الرئيسة لتسويق منتجات الشركات المستثمرة المحلية والاجنبية من خلال المعارض الدولية التي سيتم إقامتها في هذا المشروع والتي يصل عددها الى 460 معرض سنويا.
فضلا عن ذلك إن مشروع بوابة العراق سوف يوفر ما يقارب 160 مكتب التي يمكن ان تكون كمقرات رئيسة لشركات تجارية محلية واجنبية لممارسة انشطتها التجارية بحرية في البصرة، وبنظرة متفائلة يمكن القول ان نجاح هذا المشروع سوف لا يقتصر اثره على التجارة والاستثمار والخدمات المرتبطة بها وفي مقدمتها النقل بمختلف انواعه فحسب، وانما هناك مسألة لا تقل اهمية عما ذكر آنفا. هذه الاهميه تتجسد في إعادة الخريطة العمرانية والتوسع الحضري في مدينة البصرة، إذ سيشجع مشروع بوابة العراق على تفعيل دور الانشطة العقارية والخدمية في المناطق المحيطة بالمشروع، وهذا يعني ان هذا المشروع سيساعد في إعادة صياغة الخريطة السكانية لمدينة البصرة مستقبلا من خلال إنتقال شريحة كبيرة من المجتمع للسكن في المناطق المجاورة للمشروع، ومع توفر الخدمات المتكاملة للسكان في تلك المناطق يمكن القول ان هكذا مشروع سيسهم في توزيع حركة النقل الداخلي من خلال توزيع حركة المتسوقين ما بين الاسواق التقليدية في مدينة البصرة وما بين بوابة البصرة كمشروع تجاري تتوفر فيه كافة احتياجات المواطن البصرة والمتسوق بشكل عام مما يساعد ذلك في تخفيف حدة الزحام المروري بسبب وجود مدينة تجارية بديلة عن منطقة العشار كمنطقة تجارية رئيسة. أضافة الى كل ذلك سيسهم هذا المشروع في تشغيل كفاءات مختلفة الاختصاصات وعقد علاقات الشراكة مع المستثمرين، إذ من المؤكد ان الشركات الاستثمارية الاجنبية ستكون بحاجة وتماس مع الكفاءات المحلية العاملة في المراكز البحثية والاستشارية، كذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بانتاج او تسويق بعض المنتجات محليا وخارجيا، وخدمات النقل وغير ذلك. كل هذه الانشطة ستكون حافزا لخلق تشابكات قطاعية جديدة وفرص عمل جديدة مما ينعكس الاثر الايجابي لذلك في زيادة مستوى دخول شريحة كبيرة من العملين على اختلاف مستوياتهم وانسحاب اثر ذلك في تنشيط حركة السوق.
ثالثا: أهمية جذب الاستثمارات الى العراق:
إضافة الى دور الاستثمار الاجنبي المذكور مسبقا، فأن استقطاب استثمارات اجنبية كفوءة تعد بدائل مثلى للتجارة، فبدلا من استيراد السلعة من خارج البلاد وخروج مليارات الدولارات الى خارج البلاد، فأن استقدام المستثمر الاجنبي سيجعل من سلع معينة تنتج في داخل البلاد وإمكانية إعادة استثمار العوائد التي تجنيها الشركات في داخل الاقتصاد العراقي مرة اخرى، إذ إن المستثمر سوف لم يقوم بتحويل كافة عوائد انتاجه الى البلد الام بل سيتم اعادة استثمارها في مجالات اخرى اذا ما توفرت البيئة الاقتصادية والاستثمارية المشجعى على ذلك. من هذا الطرح يمكن القول ان مشروع بوابة العراق سيعمل على تشجيع المستثمرين استنادا الى هذا المنظور وتجارب دول اخرى تحقق فيها ما هو مطروح في مقدمة هذه الفقرة. إن إنشاء مشروع بوابة العراق بهدف جذب الاستثمار وتوسيع التجارة يعني امورا عديدة تتمثل في الفقرة الاتية:
إن الاستثمار غير النفطي سيعمل على إعادة استثمار الفوائد المتحصلة في مشاريع اخرى وتحقيق نمو اقتصادي مستقر بفعل التشابكات القطاعية التي تؤدي اليها هذه الاستثمارات وهذا يعني ان جذب استثمارا اجنبيا في مشروع ما سيقود الى استثمارات اضافية اخرى وزيادة في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بشكل اكبر اذا ما قارنا ذلك باستثمارات الشركات النفطية المحصورة في قطاع النفط والتي غالبا ما تحول معظم ارباحها الى البلد الاصل لهذه الشركات بحكم طبيعة الاستثمار النفطي. هذا يعني الاستثمار في المشاريع التجارية له ترابط اكبر مقارنة باستثمارات الشركات النفطية، وذلك يؤكد اهمية مشروع بوابة العراق في تحقيق الاهداف الاقتصادية المتوخاه من إنشاءه كمشروع يهدف الى تحقيق مستوى نمو مستقر على المدى الطويل.
رابعا: أهم العوامل المساعدة في مرحلة ما قبل بدء الاستثمار:
من أجل إنجاح المشروع، يجب ان لا نغفل مشكلة أساسية تقف كعقبة كبيرة أمام المستثمرين الاجانب، الا وهي ضعف النظام المصرفي في العراق، حيث تعاني المصارف العراقية من إنخفاض مستوى الكفاءة والبيروقراطية وعدم توفر السرعة في اجراء التحويلات المالية من المصارف المحلية الى مصارف اجنبية ان لم تكن معدومة اصلا. يقابل ذلك هناك قلة في عدد المصارف الاجنبية العاملة. في الحقيقة ان السعي الى قيام مشاريع استراتيجية يجب ان توازيها مشاريع مكملة داعمة لعمل المناطق التجارية إذ تكمن اهمية وجود مصارف كفوءة في تعبئة المدخرات واستثمارها. إذ تعد المصارف الكفوءة احد اهم العوامل المساعدة في جذب الاستثمارات الاجنبية، وعلى اساس ذلك، وفي سبيل تحويل سياسة الدولة الاقتصادية الى واقع ملموس لا بد من تتوجه سياسة الدولة الاقتصادية الى العمل على تطوير المصارف المحلية بما يساعد على جذب المدخرات المحلية والاجنبية فضلا عن منح التسهيلات المناسبة لاستقطاب المصارف الاجنبية وتشجيعها بما يجعل من القطاع المصرفي حافزا أساسيا في جذب المستثمرين الاجانب. وفي هذا الاطار يمكن الاستعانه بتجارب دول اخرى حققت مستويات مرتفعه في أدائها المصرفي.
خامسا: عامل المنافسة المتوقع من إنشاء مشروع بوابة العراق:
عمليا يعاني السوق العراقية من عدم وجود منافسه حقيقية بين رجال التجارة والاستثمار بدليل استمرار تدفق السلع التجارية الرديئة الى داخل البلاد. إن الحديث عن منافسه حقيقيه يجب ان يتمثل في ارتفاع جودة السلع المستوردة. معنى ذلك ان كل شركة مستوردة تسعى الى العمل من أجل البقاء في السوق والاستحواذ على قبول ذوق المستهلك. بناءً على ذلك ان مشروع بوابة العراق اذا ما ساهم في جذب عدد من الشركات التجارية فانه عمليا سيحقق أهداف المنافسة الحقيقية التي ذكرناها وهنا ستكون منافسه فيما بين الشركات بمختلف انواعها وجنسياتها، والنتيجة الايجابية ستكون لصالح المستهلك المحلي والشركة التي تستحوذ على ثقة المستهلك المحلي. هذا يعني إن مشروع بوابة العراق سيعمل على تنشيط عامل اقتصادي مهم سيكون اساسا لانشطة اقتصادية حقيقية تسهم في نقل مختلف السلع ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة بحكم عوامل المنافسة الحقيقية بين الشركات لا سيما تلك المتشابهة الاختصاصات بما يعمل بالاخير في خلق بيئة استثمارية جاذبة للتجارة والاستثمار التي تكون مستقرة في نشاطاتها ومستوى اسعار خدماتها ومنتجاتها.

#احمد_صدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات