حين تغتصب الورود في وضح النهار

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 4197 - 2013 / 8 / 27 - 19:02
المحور: المجتمع المدني
    

وتحترق أكباد الآباء وتبقى زنازين العار وسجون الغدر الجديد خاصة بالأبرياء، ويستمر الإعتقال الاعتباطي –عفوا الاحتياطي- قصرا في حق المغضوب عليهم من أبناء هذا الشعب المحكوم بالجمر والرصاص من الزمن الأغبر.
ولا يستحيي البعض ممن يعتقدون أنهم مغاربة بأقوالهم الزائفة التي يراد من ورائها تلميع صورة دولة الزنازين ودولة القمع والتشريد. ورغم أن عاهل المملكة المغربية توجه في خطاباته بلهجة شديدة إلى أسمى مؤسسة تعتبرها الدول الحية والديمقراطية حيوية وبدونها لا يمكن الكلام عن الدولة وبالأحرى عن الديمقراطية.
مؤسسة العدل لا قبلها ولا بعدها وهي المؤسسة المفقودة في هذا الوطن الذي تباح فيه كرامة المواطن المغربي في ظل الإفلات من العقاب وصمت القبور الذي يخيم على المواطنين كأن الأمر لا يهمهم لا من بعيد ولا من قريب.
وفي هذا الصدد نستشهد ببعض الفقرات لإحدى خطابات عاهل المملكة المغربية بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب والتي تزامن مع إحدى فضائح القرن في الألفية الثالثة والتي بقيت كغيرها مجرد خطاب لن يرى النور مادام الجلادون القدماء يحتلون مناصبهم القديمة إن لم نقل أنهم ترقوا كمكافئة لهم على انتهاكاتهم الجسيمة لأبسط مبادئ العدالة التي تنص على سواسية المواطنين أمام القضاء.
والتوقيفات التي طالت بعض القضاة سابقا لا تسموا إلى لفت انتباه المواطنين العاديين بأن العدالة المغربية تتحرك إلى الأحسن، بقدر ما هي مجرد تصفية الحسابات الخاصة بين ما يسمى باطلا الأحزاب السياسية في البلاد، صراحة هذا ما يحز في القلوب وإن انتقدنا عاهل البلاد وقلنا بالصراحة الوقحة أن عدالت –نا- أصبحت في خبر كان وخير دليل على ذلك تواجد عدد من المغاربة في المغرب ساخطين على العدالة العمياء المغربية الفاقدة للمصداقية، وقد سبق لعدد من رجال القضاء النزهاء –سواءا القضاء الجالس أو الواقف- أن تطرقوا لمعضلة هذه المؤسسة التي خرمتها الزبونية والمحسوبية والرشوة والتعليمات وو.......
وهذه بعض الفقرات من خطاب عاهل المملكة المغربية بتطوان: الخميس 20 غشت 2009 التي انتظرنا تفعيلها لكن مع الأسف الشديد بقيت مجرد شعارات رنانة للتباهي بها في الندوات الصحفية واللقاءات التلفزية التي لا تغني ولا تسمن في زمن القحط بالعدالة المغربية
« « فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضـــــاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية.
......
وفي صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضـــــاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية.
.......
كما ينبغي، في هذا الصدد، الأخذ بعين الاعتبار، مختلف المقترحات والتوصيات الوطنية الوجيهة، وكذا الخلاصات البناءة لمشروع وزارة العدل، ولاستشاراتها الموسعة، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة.
......
أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
......
خامسا : الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالـــــة.
........
وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام.
.........
سادسا : تخليق القضـــــاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية.
.......
إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضـــــاء والعدالـــــة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين.
.....»
وصدور الإعفاء بمناسبة عيد العرش والذي تزامن مع مناسبة ثورة الملك والشعب على بعض المجرمين الذين داسوا على كرامة كل المغاربة وعلى شرفهم وكرامة أطفالهم هو بمثابة شهادة الظلم المسلط على أبناء هذا الشعب المغربي، وتصريح المسؤول المغربي بأن الإعفاء يراعي مصالح البلد هو عذر أقبح من ذنب وضرب للكرامة المغربية جمعا.
والمشكلة الكبرى هي توقيع عاهل البلاد على الإعفاءات دون إن يعرف التهم المنسوبة والأحكام الصادرة في حق المستفيذين من تلك الإعفاءات الملكية من ما تبقى من العقوبة الحبسية وعلى رأس المستفيدين دانييل مغتصب الطفولة المغربية والمحكوم ب 30 سنة سجنا والذي قضى 18 شهرا في السجن.
وبسبب ذلك الإعفاء والاحتجاج على إطلاق سراح ذلك الذئب البشري تعرض فعاليات المجتمع المدني في بعض المدن المغربية لحملة قمع شرسة لمنعهم وحرمانهم من الاحتجاج على عدم قانونية الإعفاء الصادر لفائدة الذئب البشري الاسباني الذي اغتصب طفولة المغرب جمعا وليس فقط 11 طفلا الذي تعرضوا للاغتصاب المباشر، والتاريخ يسجل الواقعة بقلم الذل والخزي والعار على دولة «الحق ولقانون» ويسجل بقلم النذالة على دولة «المؤسسات» انتهاكات مست فعاليات المجتمع المدني الحية في البلاد وهذا لم تعرفه البشرية إلا في زمن محاكم التفتيش المسيحية.
وهنا أود أن أطرح السؤال لماذا يحتقروننا ونحن شعب عريق لنا تاريخ تجاوز 35 قرنا من الأصالة وسن الأعرف حتى كتبت عنا بعض الصحف الأجنبية سكان شمال أفريقا –الأمازيغ- سيوف الإسلام.
لما كل هذا التكالب على القوانين والتحايل؟؟؟؟
لما كل هذه الوحشية ضد فعاليات المجتمع المدني المناهضة لاستغلال الطفولة المغربية في السياحة الجنسية؟؟؟؟
سيادة وزير العدل –المتبجح بانتمائه إلى حزب إسلاماوي- بصفته الساهر على سير العدالة ومراقبتها فخامة عاهل البلاد بصفته أمير المؤمنين والضامن للحقوق الفردية والجماعية هل فعلا لا نستحق الاحترام للتعبير على احتجاجنا ضد مغتصبي طفولتنا وفي ظل ما نعيشه في وطنا الذي لا يحترم أبناءه المستضعفين والمساقين كالقطيع من طرف الذئاب المتوحشة الجائعة إلى لحوم أكبادنا؟
هل نستحق الآن الاحترام أمام شعوب العالم مادام المسؤولين المغاربة لا يحترمون مشاعرنا وعاداتنا وأخلاقنا ولا يعطون ادني اهتمام لمراسلات السابقة في هذا الصدد؟؟؟؟
نذرك جيدا أن المسؤولين المغاربة لا يحسنون إلا إعطاء الأوامر لاعتقال كل من سولت له نفسه الأمارة بالخير بفضح الشخصيات الكرتونية المتحكمة في أرزاقنا وكرامتنا المربوطة بمدى سجودنا وركوعنا لتلك الكراكيز السياسية.
نذرك جيدا لماذا يتم الإعفاء على المجرمين بدل المناضلين المدافعين على كرامة الشعب.
نذرك جيدا الأسباب التي تزج بورودنا وشموعنا في السجون والزنازين ليخلوا الجو لسياسيي في هذا الزمن الرذي للعبث بممتلكات الشعب المغبون وبكرامته أيضا.
إن ما يسمى قصرا بالمسؤولين في هذا البلد يحاولون بكل ما أتوا من قوة ودهاء تلميع صورة الوطن البشعة أمام الرأي العام الدولي على أساس أن الدولة المغربية ديمقراطية. والواقع المر آخر مرارة يفند تلك المزاعيم والأساطير التي تحاول بعض الكائنات السياسية التي استولت على المناصب الهامة في البلاد لإيهام الرأي العام المحلي والوطني والدولي على أنها منتخبة ديمقراطيا والحقيقة أنها استولت على المناصب بالمال الحرام واستعمال الفتوة وكل هذا يقع في بلد يدعى أنه دولة الحق والقانون أي دولتان في دولة واحدة، عكس كل دول العالم التي تعتبر دولة الحق بالقانون، ونحن الآن لم نسمع من أي ممثل للأمة أي تصريح جريء على ما وقع أو على الأقل استنكار ما حدث والإدلاء برأيه في موضوع الإعفاء على مغتصب الطفولة المغربية واهانة الكرامة المغربية.
وبمثل هذه الأفعال ومثلها فقد البرلمان والحكومة المغربية مصداقيتهما وأصبح البرلمان مجرد مرتع للقوادين والنصابين وأباطرة المخدرات، وبذلك أضحت الحكومة «المغربية» كذلك مجرد مجمع للديوثيين والمدافعين على الفساد بكل أنواعه، رغم وجود رئيس الحكومة المنتمي إلى حزب يتبجح بتمسك بالمرجعية الإسلامية، وهذا يدفعنا للسؤال هي المرجعية الإسلامية تسمح باغتصاب أبناء الشعب المغربي مجرد سؤال موجه على رئيس الحكومة بن كيران أو بنكيران.
ولكل هذا يجوز لنا القول أن ملفات سنوات الجمر والرصاص لم تطوى بعد وسنضيف لها ملفات سوداء جديدة للتدوين لسنوات القمع والتشريد، حتى نتمكن من فتح دكاكين في المستقبل القريب لاستعمالها كمقرا للاستماع لضحايا الفساد والتعسف والظلم والجور كما حدث مع ما سمية باطلا «بهيئة الانصاف والمصالحة» والتي هي في الحقيقة مجرد هيئة للإفلات من العقاب وتبذير المال العام.
وهذه بعض النقط التي تجعل من هذا البلد بلاد التناقضات والمفارقات التي لا يمكن وجودها إلا في بلد يسمى مغرب القرن الواحد والعشرون.
تحية إلى كل المعتقلين قسرا في سجون المذلة والعار وتحية إكبار لكل أفراد المجتمع المدني الذي تعرضوا للهجوم الوحشي من طرف قوات القمع، وتحية شرفية إلى كل الجمعيات الحقوقية التي نظمت تلك الوقفات الاحتجاجية في المدن المغربية وتحية حقوقية لكل أعضاء تلك الجمعيات الرافضين للانبطاح على بطونهم ليكونوا مفعولا بهم.
أسف يا وطني الذي فقد ابتسامه المتوارثة عبر القرون المنصرمة، أسف جدا لأن تاريخ المجيد لم ينسى لك الخذلان في حماية أبنائك من الاغتصاب.
معذرة أيها السادة لأن السجون التي يؤدي الشعب ثمن إنجازها ويتكلف بمصاريف إقامة المتواجدين بها لم يخلقها ليتواجد فيها أعضاء الجمعيات الحقوقية ومناضلي الأحزاب السياسية الرافضة لاستعمال الشطط في السلطة ضد الحاملين للهم الحقوقي في هذا الوطن الذي أصبح فريسة للكلاب الضالة التي تبيع طفولة المغرب في سوق النخاسة الجنسية لتنشيط السياحة «الجنسية» في أقبح برامجها الدنيئة.
وأخيرا أعلن تضامني المطلق ولا مشروط مع كل من تعرض للهجمة القمعية الشرسة في ربوع بلادي.
ولهذه الأسباب أناشد التاريخ لكي يسجل كلماتي وآهاتي المبحوحة لتبقى شاهدة على العصر المغربي –عهد القمع والتشريد- وفي الألفية الثالثة.
وحتى لا يقول الجيل القادم أن كل المغاربة تجاهلوا مأساة الطفولة المغربية وحتى لا يطالها التقادم في العقود المقبلة.
سجل يا تاريخ نذالة ممثلي –نا- في البرلمان.
سجل يا تاريخ شماتة وزراء –نا- في طفولتنا المغربية.
سجل يا تاريخ وذكر الأجيال اللاحقة أن مغرب الألفية الثالثة لا يحترم أدنى شروط المواطنة وحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل المغربي.
سجل يا تاريخ هرطقيات المجلس الاستشاري ومن يسايرها من الجمعيات الحكومية والغير الحكومية التي تحاول تنميق صورة المغرب البشعة.
سجل يا تاريخ بقلمك الأسود أن المغرب مازال مستمرا في الانتهاك الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان.
سجل يا تاريخ بالقلم والنقش على الحجر أن سياسية الإفلات من العقاب سارية المفعول إلى أجل غير مسمى.
سجل يا تاريخ أننا نطالب بإلغاء كلمة التقادم من القانون الجنائي المغربي –المستورد من الخارج والمنقح من طرف الأميين- خاصة في الجرائم المرتكبة من طرف مؤسسات الدولة والهياكل السياسية وممثلي الأمة.
سجل يا تاريخ أنني أمازيغي خائن وجبان.
سجل يا تاريخ أنني مجرد حامل لرقم التعريف الوطني صالح للتصويت مرة كل سبع سنوات.
سجل يا تاريخ أنني لم أرتقي بعد أن أكون إنسانا في تجمع بشري يسمونه وطن – دولة المغرب-.
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات