بيان بمناسبة الذكرى الثانية للأحداث الإرهابية لـ 16 ماي: -لا للإرهاب، نعم لإقرار دستور ديموقراطي و لمغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان-

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 1200 - 2005 / 5 / 17 - 10:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تحل يوم 16 ماي 2005 الذكرى الثانية للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة و سكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003. وخلفت 33 قتيلا و العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة و أجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة و السلامة البدنية للإنسان و للمنشآت.

و بهذه المناسبة، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:

● تأكيد تنديد الجمعية بالعمليات الإرهابية ليوم 16 ماي و تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين و مع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة و عناية المجتمع و الدولة. و بالمناسبة فإن الجمعية تجدد إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء ببلادنا أو عبر العالم المستهدفة لمدنيين أبرياء و لحقهم في الحياة والسلامة البدنية.

● إن الجمعية تستنكر مجددا التجاوزات و الانتهاكات و كل الإجراءات التعسفية التي واكبت عملية مواجهة الإرهاب ببلادنا و أبرزها المصادقة على القانون التراجعي المتعلق بمكافحة الإرهاب، و الاختطافات و التعذيب و المحاكمات غير العادلة، و الأحكام القاسية (منها 17 حكما بالإعدام) بل الجائرة في العديد من الأحيان و ظروف الاعتقال غير الإنسانية. و تتساءل الجمعية بهذه المناسبة حول "التجاوزات" الواردة في الاستجواب الملكي الأخير مع "جريدة الباييس" الإسبانية مطالبة بالكشف عن فحواها، و اتخاذ القرارات و الإجراءات القانونية و القضائية بشأنها.

● إن الجمعية تؤكد أن المواجهة الجدية و الفاعلة لظاهرة الإرهاب، التي استعمل فيها الشباب كأداة لتحقيق أهدافه المقيتة، لا يجب أن تقتصر على الواجهتين الأمنية و القضائية بل يجب أن تراعي أسبابها العميقة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، ومع الاحترام التام للحريات و حقوق الإنسان، و هذا ما يتطلب بالأساس:

- المعالجة وفق المنظور الحقوقي السليم لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال إلى الآن، بما فيها الانتهاكات التي عرفتها بلادنا بعد أحداث 16 ماي 2003، و هو ما يتطلب بالخصوص إطلاق سراح أو إعادة محاكمة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أدينوا في إطار المحاكمات غير العادلة.

- وضع الأسس الصلبة لمجتمع تسوده الديموقراطية و حقوق الإنسان، و دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا.

- احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات بدء بالحق في الشغل والحياة الكريمة للجميع، وتخليصهم من الفقر و الجهل و المهانة.

- جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية.

- اتخاذ مواقف واضحة من طرف الدولة لمواجهة العدوان الإمبريالي و إرهاب الدولة الأمريكي – الإسرائيلي ضد الشعوب خاصة في فلسطين و العراق و أفغانستان، و للتضامن معها في مواجهتها للاحتلال، و الابتعاد عن الانحياز للإدارة الأمريكية، وعن التطبيع مع إسرائيل و مع الصهيونية العالمية و السعي إلى إنهاء كل بؤر التوتر بما يخدم السلم و حق الشعوب في تقرير مصيرها، باعتبار أن عدم تحقيق العدل بشأنها يجعل مصير البشرية و الشعوب على بوابة بركان.

● و أخيرا، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يؤكد موقف الجمعية المعادي للإرهاب، مهما كان مصدره – جماعات أو دول – و الذي يميز بين الإرهاب كجريمة ضد الإنسان وبين المقاومة المشروعة للشعوب ضد القهر و الاحتلال، يؤكد أن الحصانة الحقيقية ضد الإرهاب ببلادنا تكمن في سيادة الديموقراطية وحقوق الإنسان، بدءا بإقرار دستور ديموقراطي، و تخليص بلادنا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

و يعتبر المكتب المركزي كذلك، أن تخليص العالم من الإرهاب يمر بالضرورة عبر مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة و ما نتج عنها من مآسي، و عبر تخلص من الإمبريالية كنقيض لحق الشعوب في تقرير مصيرها، و عبر تشييد عالم جديد تسوده المساواة و الإخاء بين الشعوب و يتمتع فيه الجميع بكافة حقوق الإنسان.

#الجمعية_المغربية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات