عقود نراحيص النفط ...وعقود الكهرباء املاءات خارجية واجبة التنفيذ عراقيا

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 4195 - 2013 / 8 / 25 - 18:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جولات التراخيص... خط نابوكو... خط الغاز العربي

من جملة تداعيات جولات تراخيص النفط، التي ابتدعتها وزارة النفط في عهد الوزير شهرستاني، هي الاستجابة لطلب الاتحاد الاوربي الداعي الى مشاركة العراق في تزويد اوربا بالغاز العراقي عبر تركيا ضمن المشروع الموسوم "نابوكو"، الى جانب مشروع اخر للاتحاد الاوربي، اطلق عليه اسم مشروع خط الغاز العربي، يتضمن استيراد الغاز من عدة دول عربية ومنها العراق
ان جولات تراخيص النفط ومشروع نابوكو وخط الغاز العربي، هي ثلاثية تتحكم بمفاصلها كبريات كارتل شركات النفط العالمية، وبالتالي عملية تفاوض الجهة العراقية معهم ... مع اللذين غزو العراق، ومن جهة تنقصها النزاهة قبل الاختصاص، لم ولن تكون عادلة، وسوف لن تخدم مصلحة العراق حتما، بينما شركات الطاقة العملاقة ستبقى المستفيدة الوحيدة من عقود هذه الثلاثية. اما الشعب العراقي فلن يجني من هذه العقود سوى ازمات الشحة في الكهرباء على مدى السنوات الثلاث ـ الاربع القادمة. على المدى البعيد ستتوفر مقومات انتاج الطاقة ولكن قطاعات واسعة من الجماهير ستستمر في معاناتها من صعوبة التزود بالكهرباء والنفط والغاز ومشتقاتهما بسبب غلاء الاسعار التي سيفرضها المستملك الاجنبي. اما على صعيد الدولة العراقية، فان العواقب ستكون وخيمة جدا، ستكون قاتلة، لان اية انتكاسة (اقتصادية كانت او مفتعلة) في سوق النفط العالمية لبضعة اشهر ستقود العراق الى هاوية الافلاس المالي للدولة كالذي حدث في اليونان منذ سنة ونيف . ان جميع المخططات الستراتيجية المتعلقة بالطاقة النفطية والغازية والكهربائية لم تعد بيد السلطة العراقية، وما على الحكومة الحالية ولاحقاتها الا الموافقة على املاءات الامراء، وخير دليل على ما نقوله في سياق طاعة الاسياد هو الامر الخطير الذي حدث في الشهر الماضي... لقد اعلنت اكثر من شركة عن تعديل عقودها باتجاه تخفيض حجم الانتاج منها شركة لوك اويل ستخفض انتاجها من حقل غرب القرنة وشركة شيل الحاصلة على امتياز تطوير انتاج وتطوير حقل الزبير بانها خفضت الانتاج من 1.200 مليون برميل يوميا الى 850 الف برميل يوميا وبالمقابل قامت بتمديد عقدها المبرم مع وزارة النفط خمسة اعوام اي لغاية عام 2035!، هكذا وبكل بساطة تنتهك الشركات شروط عقد جولات التراخيص مع وزارة النفط العراقية كيفما تشاء وحينما تشاء... والسيد الشهرستاني صم بكم. نود الاشارة هنا، وبدون الدخول في التفاصيل، الى ان موضوعة المحاصصة في بنود الصفقات الثلاثة المشارة اعلاه "جولات التراخيص نابوكو والغاز العربي" تشكل احد اهم الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

مشروع نابوكو
تزود جمهورية روسيا الاتحادية، ومنذ 20 عاما، دول الاتحاد الاوربي بجزء كبير من الغاز اللازم لتحريك عجلة الصناعة والمولدات الكهربائية الاوربية بواسطة انبوب غاز روسي يمرعبر اوكرانيا. في عام 2009 تفاقم التوتر المالي والسياسي بين روسيا واوكرانيا لدرجة كبيرة مما حذى بالاخيرة الى غلق صمام تدفق الغاز الروسي الى اوربا من اراضيها لمدة يومين. كانت مدة الانقطاع هذه رغم قصرها كافية لاحداث ازمة طاقة جدية في العديد من الدول الاوربية، حيث سبب ارباك كبير في عمل المصانع ومحطات توليد الكهرباء واثر على حجم انتاجها. لقد اصاب الهلع العديد من الدول الاوربية التي تضررت كبيرا خلال 48 ساعة من قطع الامداد، وكادت اوكرانيا ان تكون السبب في توقف انتاج العديد من المصانع ومحطات توليد الكهرباء في دول الاتحاد الاوربي لو استمر غلق الصمام لمدة اسبوع
لتفادي المعاناة من ازمة غاز مشابهة لما حدث عام 2009، اعدت دول الاتحاد الاوربي مشروعا حمل عنوان نابوكو لاستيراد الغاز من دول اخرى بالاضافة الى روسيا. مشروع نابوكو هذا تضمن استيراد اوربا للغاز الاذربيجاني، والايراني، والعراقي عبر انبوب يمتد من حقول شاه دينيزفي بحر قزوين في اذربيجان ويخترق تركيا من اقصى الشرق الى اقصى الغرب مرورا ببعض الدول الاوربية ليستقر في النمسا، حيث سيتم من هناك توزيع الغاز داخل اوربا، وقد تم تسمية مقطع خط الانبوب الناقل للغاز داخل تركيا بـ خط نابوكو . يفترض ان يقوم نابوكو عام 2015 بنقل الغاز الى الاتحاد الاوربي عبر النمسا

ما يهمنا في هذه الموضوع هو ان خط نابوكو جرى تصميمه والمباشرة بتنفيذه على ان يرتبط به انبوب للغاز قادم من العراق ينقل الغاز العراقي ، وقد عمق هذا العرض الخلافات الاقتصادية والسياسية القائمة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بسبب مساهمة الجارتين تركيا وايران بالمشروع، لان خط نابوكو خطط ليحمل الغاز الايراني ايضا الى اوربا، ولكن ليس بشكل مباشر من ايران وانما عبر العراق!. وهنا بالذات يكمن خلاف جوهري عسير الحل بين الاقليم والحكومة الاتحادية. اقليم كوردستان يصر على ان يمر انبوب الغازالقادم من ايران عبر اراضيه الى تركيا مباشرة، في حين الحكومة الاتحادية ترفض مرور انبوب الغاز الايراني عبر الاقليم الى نابوكو في تركيا، وانما تصر على مرورالغاز الايراني، والعراقي ايضا، من ارض عراقية "عربية" الى سوريا ومنها الى خط نابوكو في تركيا

ان هذا التعارض في موقف الحكومتين الاتحادية والاقليم سيزداد تعقيدا على اثر اعلان نمسا قبل ايام فشل المفاوضات مع باكو بخصوص استيراد الغاز الاذربيجاني وعليه فشل مشروع نابوكو وفشل خط انبوب نابوكو، الا ان مقطع خط نابوكو الممتد داخل تركيا سيستمر باستغلاله لتنفيذ مشروع جديد لتجهيز اوربا بالغاز، حيث سيرتبط بهذا الخط انبوب للغاز قادم من جيورجيا دون المرور من اذربيجان. هذه المستجدات لن تغير من واقع استيراد اوربا للغاز الايراني والعراقي، ولكنها ستؤدي حتما الى رؤية جديدة لحيثيات تجهيز اوربا بالغاز العربي ونابوكو عموما، خاصة بعد قرار توقف مصر عن تزويد اسرائيل بالغاز. من هنا نجد بان ميزان التوافقات الجديدة لجمهورية العراق مع الدول العربية من جهة ومع نفسها (مركز واقليم) من جهة اخرى ستتشابك اكثر من ذي قبل، لان فشل مشروع نابوكو وفشل خط انبوب نابوكو يستدعي بالضرورة الى رسم خارطة جديدة لحجم ومسار خطوط تجهيز اوربا واسرائيل بالغاز. وما بروز الخلافات مجددا بين المركزوالاقليم رغم التقاء رئيسي الحكومة الاتحادية والاقليم في اربيل وبغداد الا مرآة لتناقض مواقف الطرفين من ملف الطاقة اجمالا (*)

نعيد هنا الى الاذهان مقال لنا نشر في تموز 2010 تحت عنوان قراءة الوجه المخفي لازمة الكهرباء (**)، وقد انهينا المقال بالجملة التالية "اما نحن وفي ختام قراءتنا للوجه الاخر لازمة الكهرباء نقول ... ان الازمة لن تجد حلا لها قبل حلول سنة 2015 لان عام 2015 هو….. عام الانتهاء من تنفيذ خط نابوكو". واليوم، وبعد مرور 3 سنوات عجاف نعيد القول وبكل ثقة من ان الحديث عن اتمام كهربة البلاد قبل عام 2015 بعيد عن الواقع ، وهذه الحقيقة يعرفها جيدا المسئولون عن ملف الطاقة في العراق، سواء الموجودين في الحكومة الاتحادية او الاقليم، والصقور المختفية خلف الكواليس، وجبابرة المال والسلاح الامريكان والانكليز، الفائزين بعقود تراخيص النفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء، و... بنك النقد الدولي

خط الغاز العربي

تفاديا من تكرار ازمة التزود بالغاز الروسي، قرر الاتحاد الاوربي عدم حصر استيراد الغاز من روسيا فقط، وانما الانفتاح على منابع اخرى من دول عربية شرق اوسطية، وتحديدا من السعودية وبعض دول الخليج والعراق ومصر. على ان يتم النقل عبر خطوط انابيب غاز قادمة من هذه الدول وتلتقي في الاردن، من هناك وتحديدا من ميناء العقبة الاردني، سيجري تصدير الغازعبر البحر الاحمر الى اوربا ( واسرائيل حتما ). واطلق على هذا المشروع اسم خط انبوب الغاز العربي
المشاورات والتنسيق جارية بين الدول العربية المعنية على قدم وساق في استكمال مد شبكة الانابيب التي ستنقل الغاز العربي الى ميناء العقبة. ان مشروع الغاز العربي هذا يتضمن ايضا التحاق خط انبوب غاز قادم من ايران يرتبط في العراق بخط الغاز العراقي الممتد الى الاردن. دور العراق في هذين المشروعين مشروعي نابوكو والغاز العربي لا يقتصر على دور ترانزيت يسمح بعبور انابيب نقل الغاز الايراني وغيره من اراضيه الى باموكو في تركيا وميناء العقبة، وانما، المساهمة ايضا بتصدير الغاز العراقي عبر سوريا وتركيا الى اوربا ـ خط انبوب نابوكو، وعبر ميناء العقبة الاردني الى اوربا واسرائيل ـ خط انبوب الغاز العربي

ان الغاز العراقي المصاحب للنفط الذي لا يزال يحرق عند آبار الاستخراج، وكذلك الغاز المكتشف (المصاحب والحر) الغير مستغل لحد الان والغازالذي سيكتشف لاحقا من قبل شركات النفط الاجنبية لم يعد بوسعنا التحكم بمصيره لانه اصبح في " قبضة" هذه الشركات بفضل ... جولات عقود التراخيص

للحكم على مدى الدور الوطني لسياسة الشهرستاني بخصوص الطاقة نقول بان العراق بصدد تجهيز اوربا بالغاز العراقي لاستمرار دوران عجلة المعامل والمصانع الاوربية والاسرائيلية، ولتغذية محطاتهم لتوليد الكهرباء، في حين داخليا، وزارة الكهرباء العراقية ما انفكت تحمل وزارة النفط العراقية مسئولية شحة الكهرباء بسبب النقص في حجم امدامات الغازالعراقي لها من طرف وزارة النفط العراقية، اللازم لتشغيل المولدات العراقية لتوفير الكهرباء للعراقيين!. لقد وقعت وزارة النفط قبل ايام عقدا (بعدة مليارات من الدولارات) مع وزارة النفط الايرانية لاستيراد الغاز الايراني بمعدل 45 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطات توليد الكهرباء!، نتسائل كيف يبرر استيراد العراق للغاز من ايران في حين العراق بصدد تجهيز اوربا بالغاز العراقي!. اليك ايها القارئ الكريم اجابتنا على هذا السؤال اللعين... شعبنا سيبقى يعاني من شحة الكهرباء والغاز لمحدودية الانتاج المتوفر في جعبة الحكومة، سواء الحالية او الحكومات القادمة، الا ان تصدير المنتج العراقي من الغاز والكهرباء ستتكفل بها الشركات الاجنبية المنتجة للغاز العراقي والتي استملكت ثروتنا الهايدروكاربونية لعشرين سنة قابلة للتمديد وفق عقود جولة التراخيص الاربعة والجولة القادمة "الخامسة" تمثل المسمار الاخير على نعش ثروتنا الطبيعية

يتضح مما سبق مدى الدور الخبيث الذي لعبته عقود جولات التراخيص في اهداء الثروة النفطية والغازية، ملك الاجيال القادمة على طبق من ذهب الى الكارتل العالمي للنفط، الكارتل الذي يسيطر عليه بالاساس الراسمال الامريكي وحليفته (اسرائيل) وانكلترا وكندا. وهكذا يجد المرء ان امريكا وانكلترا قد حققتا بامتياز اهم هدف في احتلالهم الابدي للعراق المتمثل استملاك ثروة العراق الهايدروكاربونية من نفط وغاز. في الحلقة الثالثة سنكشف ونؤكد مجددا من ان الغاز في القرن الـ21 تحديدا (***)، هو مادة الخام الاساسية ويشكل العمود الفقري لتشغيل محطات توليد الكهرباء في جميع اقطار العالم

الهامش

* د.مهران موشيخ... النفط والاقاليم موضوعان لسياسة واحدة تحدد مصير العراق
أيار 2007
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97539

** د.مهران موشيخ...قراءة الوجه المخفي لازمة الكهرباء
تموز 2010

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222972

*** د.مهران موشيخ... دور النفط والغاز في توفير الطاقة في القرن الـ 21 ...
شباط 2008
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125697

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


الحلقة الاولى



عقود تراخيص النفط ... وعقود الكهرباء

املاءات خارجية واجبة التنفيذ عراقيا

الحلقة الاولى



مقدمة لا بد منها

لم يعد بامكان رئيس الحكومة نوري المالكي، وبعد سبع سنوات مريرة، السكوت او التستر على جريمة الجرائم ... سرقة النفط واختلاس الكهرباء!، وما تصريحه بالامس القريب، في لقاء مبرمج مع بعض السادة الاخصائيين والمثقفين، الا مشروع ادانة جديدة مباشرة له شخصيا ومن قبله شخصيا كنوري المالكي وموجهة لنفسه كرئيس حكومة. لقد اوقع الرجل نفسه في مطب يصعب عليه الخروج منه، لانه قد طرح نفسه الى مسائلة شخصية مسئولة وقاسية لن تكون هينة عليه
إذ لا يكفي اتهام المالكي لكل من الشهرستاني ووزير الكهرباء بانهما نقلا له ارقام غير صحيحة (معلومات كاذبة) عن حالة الطاقة...الخ، وانما كان يستوجب على المالكي، قبل هذا التصريح الخطير، ان يقيل الاثنين من الوظيفة فورا، وان يأمر القضاء بالقاء القبض عليهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ومن ثم يخرج على الشاشة ليعلن الخبر. ان نقل معلومات كاذبة، وبهذه الاهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ــ الخدمية، ومن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الى رئيسه المباشر ... رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي شخصيا هو ادانة صارخة وبالوثائق الرسمية التي لا تترك اي مجال للشك بان الرجلين (ناهيك عن وصف المالكي لهم بالغباء) ما هم الا وزيران غير نزيهان وفاسدان ومزوران للحقائق وبالتالي محتالان، ينقلون معلومات كاذبة عن امور ذات اهمية ستراتيجية اقتصادية وسياسية هي من صلب مهامهما وواجباتهما الوظيفية!. اذن كل من هذين الوزيرين، وحسب اتهامات المالكي، ليس مجرد كذاب ... وانما متهم بالتزوير وفق عرف القضاء العراقي والعالمي معا!. ان هذا التزوير وهذه الخديعة تتضمن حتما فساد مالي احتضن هذه الادعاءات المفبركة . نحن نتسائل هنا، اذا كان وزير النفط السابق، وهو وزير الكهرباء السابق وكالة، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حاليا، قد افلح ولمدة سبع سنوات على تغطية الشمس بالغربال من عيني نوري المالكي.. ترى كيف هي حال ملف ابرام عقود النفط والغاز والكهرباء مع الشركات الاجنبية في مفاوضات وتفاهمات جرت خلف الكواليس منذ سبع سنوات؟

سبق لنا، كمختص في جيولوجيا النفط والغاز، وان تناولنا بالبحث مستقبل الثروة النفطية في العراق بعد سقوط النظام، ونشرنا بهذا الخصوص دراسات عام 2007. باكورة هذه البحوث شملت المسودة الخامسة والاخيرة لقانون النفط والغازالتي حطت في البرلمان اوائل شباط عام 2007، حيث نبهنا في حينها من خطورة السقوط في احضان شركات النفط الاجنبية والافراط بثروتنا النفطية... وللاسف حدث ما حدث ووصلنا الى ما نحن عليه الان في مجال الطاقة النفطية والغازية والكهربائية. ان اكتشاف رئيس مجلس الوزراء لحقيقة الوجه الاخرالمظلم لنائبه، السيد السيستاني ووزير الكهرباء (والوزراءالسابقين ايضا)، جاء للاسف الشديد متاخرا. المطلوب الان من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الوزيرين المتهمين، التحالف الوطني والمرجعيات الدينية مطالبة ايضا بتحديد موقفها من هذه الفعلة الشنيعة... ان هذه الخطيئة المتعلقة بالطاقة هي اكبر من جميع ملفات الفساد المالي في عقود الاسلحة الروسية والاوكراينية وغيرها مجتمعة معا... انها جريمة الجرائم، لانها جريمة الافراط بثروة البلاد الوحيدة والتي كانت الكفيلة بضمان المستقبل الزاهي للاجيال القادمة، اما الان فنقول ويا اسفاه... هيهات، لم نخسر جولات التراخيص فقط وانما فقدنا المستقبل

نعود الان الى تناول موضوعة البحث الذي كنا قد شارفنا على الانتهاء منه قبل يوم من لقاء السيد المالكي مع الاساتذة الاخصائيين الافاضل

المدخل

مناقشة اي موضوع يخص الثروة النفطية في العراق بعد 2003 تبقى سطحية وساذجة وغير مجدية، ما لم يجري الانطلاق من حقيقة سياسية جوهرها تكمن في ان الغزو الامريكي ـ البريطاني للعراق، وما ترتب عليها لاحقا من احتلال امريكي، جرى التفكير والتخطيط له عقدين من السنين قبل 2003، وان جميع الاحزاب والقيادات السياسية العراقية، التي تم تعيينهم في مجلس الحكم من قبل الحاكم الامريكي ـ بريمر، شاركت بهذا القدر او ذاك في التخطيط وساهمت لوجيستيا واستخباراتيا والبعض منها حتى عسكريا في تنفيذ مخطط الغزو، وفق توجيهات زلماه خليل زادة لهم في لقاءاته المنفردة او الموسعة سواء في امريكا او خارجها. ومن بديهيات الامور ايضا ان تكون التعليمات التي كان ينقلها خليل زادة لاقطاب المعارضة العراقية، صادرة من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الامريكية (مذكرات النائب احمد الجلبي نشرت عام 2007 في الموقع الالكتروني ـ الاخبار ـ في عدة حلقات). لا بد هنا من التذكير بان الرئاسة الامريكية في زمن الرئيس كلينتون وبوش الابن ووزراء الخارجية والبنتاغون ورؤساء وكالة المخابرات المركزية اجروا في واشنطن العديد من اللقاءات المباشرة مع بعض قيادات المعارضة العراقية الحاكمة حاليا!. الجعفري والجلبي، علاوي والطالباني، عبد العزيز الحكيم وحميد مجيد، البرزاني والنجيفي وعادل عبد المهدي، التركمان وصولاغ والهاشمي والمالكي وضباط جيش ومخابرات والعشرات من قيادي جميع احزاب المعارضة كان دورهم في هذه اللقاءات مجرد آذان صاغية لاملاءات وزيرتي الخارجية الاميريكية اوليبرايت وكونزا ليزا رايس والناطق بلسان الادارة الامريكية زلماه زادة. ان ولاء حكام العراق الحاليين للادارات الامريكية المتعاقبة كانت " ولا تزال" اقوى بكثير من التعاون المتبادل فيما بينهم... حيث الثقة بين اطراف الطبقة السياسية المتنفذة الى يومنا هذا غائبة ضمن التشكيلة التي تحمل اسم ... حكومة وحدة وطنية

لقد اقدمت امريكا،كما هو معروف للجميع، على قيادة قوات الحلفاء في غزو العراق مع كل من انكلترا وكندا وعدة دول غربية وعربية، وبدعم وتنسيق لا متناهي مع حليفها الستراتيجي اسرائيل. كانت امريكا واثقة من تقديراتها وتعلم بان عملية الغزو ستكلفها خسائر جمة بشريا، وتلف معدات حربية، ومليارات هائلة من الدولارات. كانت على يقين من ان استنكار واستياء الرائ العام الامريكي والمجتمع الدولي عموما سينصب عليها بسبب هذا القرار الدموي التعسفي اللانساني، ومع ذلك لم تتراجع الادارة الامريكية عن قرارها، لماذا؟،لان الغزو كان المخرج الوحيد لتحقيق هدفها الستراتيجي في المنطقة
ما يهمنا هنا هو التذكير والتاكيد من ان القرار الامريكي بشن الحرب لم يكن لاسقاط نظام صدام، بحجة امتلاك صدام لاسلحة دمار شامل يستوجب تدميرها وانقاذ الشعب العراقي من الحكم الدكتاتوري، والعودة بعد انجاز المهمة الى قواعدها الحربية، كلا والف كلا. الدافع للغزو كان البدء في تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الكبير المتضمن تغيير الخارطة الجيوسياسية الاقليمية لصالح امريكا وحليفتها اسرائيل ، وتعزيز التواجد العسكري الامريكي في المنطقة عبر انشاء قواعد ومرتكزات عسكرية جديدة، واخيرا، احكام السيطرة على الثروة النفطية والغازية للعراق


عقود النفط والغاز

في ثمانينيات القرن الماضي تاكد للكثيرين من الجيولوجيين المختصين بعلوم بحث واستكشاف النفط والغاز، من ان العالم سيعاني ازمة انتاج النفط والغاز عند الثلاثينيات من القرن الحالي بسبب انحسار الاحتياطي العالمي حيث الاستهلاك العالمي اصبح يفوق حجم الاكتشافات الجديدة، باستثناء العراق، وتقارير منظمة اوبك ومنظمة الطاقة الدولية تشير الى ذلك بوضوح (*) . منذ ذلك الحين بدات دول الاتحاد الاوربي والدول الصناعية الكبرى مثل امريكا وكندا وروسيا والصين واليابان الاستعدادات لمواجهة هذه الازمة المرتقبة، التي ستنعكس سلبيا على حجم انتاج الطاقة الكهربائية في العالم وفي القارة الاوربية بشكل خاص. لقد استعدت صقور العولمة برسم خريطة طريق، لاستيعاب الازمة المرتقبة وتوظيفها في خدمة مصالحهم على حساب شعوب الحكومات المتخاذلة، الحكومات الوضيعة . صانعوا القرار الستراتيجي في امريكا وجدوا ان الصيد بالماء العكر هو الحل الامثل لهم في استباقة الازمة المرتقبة عن طريق زيادة السيطرة على منابع النفط والغاز في الدول العربية، وفي الطليعة منها وضع اليد على المنتوج الهايدروكاربوني في العراق من خلال الغزو العسكري واحتلاله لاحقا ... تمهيدا لاحتلال ( استملاك ) حقولها النفطية والغازية. وكان من شان هذه الخطوة النوعية في الاحتلال ان تؤدي الى توسيع مساحة المظلة الامريكية المسيطرة على صناعة النفط العربي، مقابل حماية ودعم حكومات هذه الانظمة، ملكية كانت ام جمهورية، منتخبة او موروثة

غداة سقوط نظام صدام واتمام الغزو واحتلال العراق اعد مسودة "قانون النفط والغاز" وبعد تنقيح المسودة للمرة الخامسة ارسلت من قبل رئاسة مجلس الوزراء(في زمن الجعفري) الى مجلس النواب في كانون الاول 2006 لاقرار قانون النفط والغاز!. الشئ الملفت للانتباه "وطبعا لا يدعو للاستغراب"هو ان مسودة القانون قد كتبه طرف اجنبي، ويفترض ان المشرع هو امريكي، لان النسخة الاصلية لقانون النفط والغاز مكتوبة باللغة الانكليزية وتم ترجمته الى العربية لكي تناقش في مجلس النواب!. قانون النفط والغاز، ورغم مرور اكثر من 6 سنوات لا يزال مختفي في دهاليز البرلمان ولم يجري مناقشته داخل قبة البرلمان الى يومنا هنا بسبب خلافات جوهرية في تفسير بنود وفقرات القانون بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. القانون يحوي على نصوص مجحفة بحق سيادة العراق ويقود الى الافراط بالثروة النفطية، ويتضمن جملة من التناقضات التطبيقية بين بنودها وفقراتها، ناهيك عن الغموض في تفسير المحاور الاساسية فيها مما يجعل من القانون مسرحا للتصارع بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، ولهذا السبب رفض التحالف الكوردستاني مناقشة مسودة قانون النفط والغاز بالصيغة المعروضة تحت قبة مجلس النواب
الاكاديميين والخبراء العراقيين المختصين في شوؤن النفط، استنكروا مضمون الصيغة التي تضمنتها مسودة القانون وعكسوا موقفهم في مذكرة وجهت الى مجلس النواب في شباط عام 2007 بتوقيع 104 باحث وخبير نفط عراقي ( بضمنهم كاتب الاسطر) دعت فيها الى رفض مناقشة المسودة لانها لا تخدم مصلحة الوطن. شخصيا كنا السباقين، وربما الوحيد، الذي قام بدراسة تحليلية معمقة للمسودة بصيغتها الاخيرة التي وصلت الى مجلس النواب بصيغتها النهائية، دراسة نشرت في الصحف الالكترونية وحضيت باهتمام وتقدير خبراء
النفط (**)

بعد زوبعة اعلامية دامت اسابيع واشهر طوال اغلق الستار من منصة البرلمان على مسرحية قانون النفط والغاز واصبحت المسودة ومناقشتها في طي النسيان. الا ان انتهاك حقوق الشعب العراقي في الاستفادة من ثروته النفطية مستمر الى يومنا هذا، وهو قائم على قدم وساق من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان على حد سواء. حكومة الاقليم، وبعد رفضها لمسودة قانون النفط والغاز، باشرت الى التصرف بالثروة النفطية الموجودة في الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وقامت بعقد صفقات تجارية مع شركات نفط اجنبية تتضمن تطوير الحقول المكتشفة، وبحث واكتشاف حقول جديدة والخ. في عام 2008، وعلى اثر قيام الاقليم بتوقيع عقد مع احدى الشركات النفط الاجنبية لتصدير نفط الاقليم، اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني في احتفالية رسمية من ان الاقليم قد اصبح احد " البلدان" المصدرة للنفط وكان ضمن الشخصيات البارزة المدعوة لهذه الاحتفالية وجالسا في الصف الاول هو زلماه خليل زادة!... اظنني لا غرابة في الامر

الحكومة الاتحادية تناست بدورها موضوعة سن قانون للنفط والغاز واتجهت الى رفع شعار الاسراع في زيادة انتاج النفط العراقي من خلال تطوير الحقول النفطية المكتشفة، واكتشاف الجديد منها، بدعوى حاجة البلاد الماسة الى موارد مالية. عراب هذه الفكرة، وزير النفط السابق شهرستاني، قد تجاوز القدرات العراقية البشرية والفنية لتحقيق الزيادة المنشودة، واتجه مباشرة الى الكارتل النفطي للاحتكارات العالمية، الكارتل الذي ساهم في تخطيط غزو العراق واحتلاله !. طرحت وزارة النفط العراقية على شركات النفط العالمية العملاقة عقود مشاركة تمنح " تهب" بموجبها الحكومة الاتحادية الشركات المعنية حقوق استثمار تجني منها هذه الشركات ارباحا مالية نقدية وعينية (نفط خام) متساوية مع حكومة العراق صاحبة حقل النفط، بل وان الشركات الاجنبية تستفيد من الناتج النهائي اكثر من العراق لان التصدير والتسويق ارتهنتها حكومتنا الوطنية للشركة الاجنبية المنتجة ولـ 20 ــ 25 سنة القادمة وقابلة للتمديد.

نحن ( كاتب الاسطر)، كنا ولا زلنا ضد عقود المشاركة، وانتقدنا نهج عقود التراخيص قبل سنتين من افصاح الحكومة عنها في مقال نشرناه في تموز 2009، و بعد عامين جاءت تكهناتنا الشخصية لتؤكد بان عقود التراخيص الاولى لم تكون الاخيرة وانما ستعقبها عقود تراخيص ثانية وثالثة، وهذا ما حدث فعلا بل واكثر. وزارة النفط في حكومة المالكي منشغلة حاليا بانجاز عقود التراخيص الخامسة !، علما ان السيد المالكي صرح عشية الانتخابات البرلمانية الاخيرة في خطاب متلفز قائلا "... قررنا عدم توقيع عقود تراخيص جديدة مع الشركات النفط الاجنبية، سنعطي عقود التراخيص الثالثة للعراقيين حتى لو دامت 10 سنوات!. رغم هذا التصريح الوطني العتيد ارتد المالكي عن تحديه للشركات الاجنبية ومنح عقود التراخيص الثالثة والرابعة وقريبا الخامسة (غازية) مجددا لهم. كجيولوجي مختص نعتقد بان الجولة الخامسة من عقود التراخيص ستكون الاخيرة، لان جعبة وزارة النفط العراقية قد فرغت من الرقع الاستكشافية الحاوية على الثروة النفطية والغازية. نحن على يقين من ان الافراط المبرمج بثروة الشعب النفطية سيستمر، ولكن بجولات جديدة نوعيا تشمل محطات التصفية وعمليات التكرير وانتاج المشتقات النفطية


يتبع

د. مهران موشيخ
النمسا
آب 2013


الهامش

* د.مهران موشيخ... دور النفط والغاز في توفير الطاقة في القرن الـ 21 ...
شباط 2008
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125697

** د.مهران موشيخ... مناقشة قانون النفط والغاز واجب وطني لمهمة مصيرية تخص
السيادة والعيش الرغيد... آب 2007
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105320

*** د.مهران موشيخ... عقود جولة التراخيص الاولى... ثروتنا الوطنية مهددة بالكساد
تموز 2009
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179217

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات