عذراً يا يمن...

عبدالله حميدالدين

الحوار المتمدن-العدد: 4195 - 2013 / 8 / 25 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عذراً يا يمن...

قبل أيام اعتذرت الحكومة اليمنية رسميا عن حرب 1994م وعن حرب صعدة. وألمحت إلى ضرورة الإقرار بالأخطاء الأخرى التي حصلت نتيجة للصراع السياسي في اليمن والذي راح ضحيته العقد الاجتماعي بين الشعب اليمني أولاً وقبل شيء، ثم عشرات الألاف من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو معيشتهم.
وبطبيعة الحال فإن هذا الاعتذار سيكون موضوع جدل كثير في الساحة اليمنية. فما هي عواقبه القانونية؟ وما هي قيمته للأشخاص الذين خسروا حبيباً أو فقدوا عيْشهم أو تدمّر مستقبلهم؟ من سيعتذر لليمن التي انحرف مسارها التاريخي بشكل حاد بسبب هذه المواقف؟ هذه وغيرها أسئلة سيطرحها الكثير من الناس ولفترة قادمة.
البعض يقول إن هذا الاعتذار إنما صدر بسبب كون الضحايا في موقع قوة سياسية اليوم. فالجنوبيون يثيرون قضية الانفصال. وهم والحوثيون يهددون بعدم المشاركة بالعملية السياسية القائمة. وبالتالي ومن باب الواقعية السياسية لا بد من تقديم بعض التنازلات لهم، ومنها الاعتذار. من يقول هذا لا يؤمن بجدوى الإعتذار لذاته. الاعتذار بالنسبة له ليس أكثر من موقف سياسي. ولكني شخصيا أؤمن بأن الاعتذار مهم لأجل سلامة الذاكرة اليمنية والعقد الاجتماعي في اليمن. فحتى لو لم يكن للجنوبيين أو للحوثيين أي قوة، فإن الاعتذار كان خطوة تاريخية مهمة، ربما تفتح الباب لاعتذارات أخرى على مستوى رسمي، واعتذارات أخرى على مستويات غير رسمية. وخطاب الاعتذار أكّد على أهمية الاعتذار لأجل المصالحة الوطنية. لأجل المستقبل. وليس لأجل الماضي.
بيان الإعتذار أشار إلى ضرورة الالتفات إلى الصراعات السياسية السابقة. والواقع إن إدراجها في البيان كان خطوة حكيمة يُشكر عليها من صاغ البيان ومن وافق عليه. لأنّ الذاكرة اليمنية مثقلة بالضحايا لدرجة لا أتصوّر أنه يمكن أن تنجح مصالحة وطنية شاملة وبعيدة المدى بغير تناولها. ولو بالتدريج. بل حرب 1994 وحروب صعدة ما هي إلا نتيجة لصراعات سابقة. وصحيح أن الماضي لا يمكن تغييره، ولكن الذاكرة يمكن مراجعتها، والمشاعر يمكن معالجتها. والذاكرة والمشاعر هما أرضية أساسية لعقد اجتماعي يمني جديد. ولكن لعلّ التحدي هو تحديد نقطة البدء. فمن أين تبدأ الاعتذارات؟ ثم ما هي القضايا التي يُعتذر عليها؟
أظنّ أن أوّل اعتذار يصدر باسم حكومة يمنية يجب أن يكون عن إعدامات 1948م. صحيح أنّ اغتيال الإمام يحيى ورئيس الوزراء القاضي عبدالله العمري وسائق الإمام يحيى وبعض أبناء الإمام جريمة سياسية وإنسانية بأي معيار. ومُعاقبة البعض كان لا بد منها. ولكن العقوبة بالإعدام – إن كان لا بد – كان يجب أن تقتصر على من باشر القتل فقط فقط. وفي أسوأ الأحوال كان على الإعدامات أن تقتصر على من تزّعم المؤامرة. ولكن الذي حصل هو أنه تم إعدام الكثير ممن لم يكن شريكاً في الدم بل ولا حتى مطلعا على مؤامرة القتل بل الأسوأ من هذا كان هناك بعض الانتقائية في الإعدامات وربما بعض الإنتقام.
وللتوضيح مرة أخرى. فأنا مؤمن بأن اغتيال 1948 جريمة ضد اليمن وضد أشخاص. ولكنه صدر من معارضين وبالتالي لا يُطلب منهم اعتذار. من يعتذر هو من يملك السلطة. وكان على من يملك السلطة بعد الاغتيال أن يتصرف لصالح اليمن. فالاغتيال بذلك الشكل هدد الأمن الاجتماعي اليمني. هدد حرمة الدم اليمنية. وكان على السلطة أن تعيد للدم حرمته. ولليمن آمانه. وليس الانتقام ممن شارك سواء بالقتل أو التخطيط أو التأييد. وإذا كان اغتيال 1948 جريمة ضد اليمن، فإن الإعدامات التي تلتها ثبّتت أثر تلك الجريمة وأمدّت من عمرها بما أضرّ اليمن إلى اليوم. كان على الإمام أحمد أن يعفو عن الأكثر. وأن لا يسفك دم إلا من لا يُمكن بحسب أعراف ذلك الزمان العفو عنهم. كان عليه أن يقصتر بسجن من لا بد من سجنه. لقد فتحت اغتيالات 1948م باباً للعنف السياسي في اليمن. وكان على الإمام أحمد أن يغلق هذا الباب. ولكنه فتحه على مصراعيه. وما إعدامات 1955 و1958 والتي راح ضحيتها ثلّة من خيرة اليمن ورجالها إلا نتيجة لفتح ذلك الباب. ولذلك فأتصوّر أنّ الاعتذارات يجب أن تبدأ أولاً من الحكومة اليمنية في عهد الإمام أحمد. والبعض ربما يقول بأنه لا يوجد اليوم من يمثّل الإمام أحمد باعتبار أن الثورة تجاوزت نظام الإمامة، وأنه لا يمكن تحميل حكومات ما بعد الثورة مسؤولية حكومات ما قبل الثورة. عن نفسي، لا أشعر بصحة هذا الكلام. وأرى أن هناك امتداد بين الماضي والحاضر يوجب على الحكومة المعاصرة أن تنظر لما صار منذ تكوين اليمن الحديث على أنه جزء من ماضيها هي.
وهنا سأستطرد قليلا وأقول إنه من الضروري أيضا أن يكون هناك اعتذار للذاكرة اليمنية. فقد أنهكتها الأكاذيب والأساطير عن حكومة الإمامين يحيى حميدالدين وأحمد حميدالدين. كل يمني صار يحفظ الجملة التقليدية: "الإمامي الكهنوتي الرجعي المستبد" وأحيانا يتم إضافة العنصري الفردي المتخلف... إلخ. وكل يمني قد سمع بقصص عن تجهيل الشعب اليمني وعن الشعوذة التي كان يمارسها الإمامان. ولا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن، ولكن فقط أقول إنه يجب على من أسهم في هذه الخرافات أن يعتذر. المسألة واضحة. فالأكاذيب صريحة. صحيح أن من خلق تلك الخرافات لم يسفك دماً ولكنه قضى على امتداد لذاكرة اليمنين عن أنفسهم. قضى على ذاكرة كانت ضرورية لاستمرار بناء الدولة اليمنية. بل أحياناً أظن أن من كان يختلقها أو يكررها أو يصدقها كان يمارس نوعاً من كراهية لذاته اليمنية أكثر من كراهية للإمامين. فتلك القصص لا يمكن أن تكون صحيحة إلا عند شخص يؤمن بأن الشعب اليمني كان أسخف الشعوب وأكثرها سطحية. تلك القصص لا يمكن أن يقبلها إلا من يرى أن أنّ الدولة اليمنية الحديثة لم ترث من العثمانيين شعبا له تاريخ ثقافي وسياسي عريق، بل ورثت مجموعة من رجال الكهوف. أشعر وكأن بعض الناس من شدة حنقهم على الإمامين صار يلوم - بلا وعي - الشعب اليمني على أن سمح لهؤلاء أن يحكموه. وصار بالتالي يُسفّههم إلى أقصى حد من خلال تحقير من حكمهم ومن منحوا له الولاء. أطلت في هذا الاستطراد، وخلاصة ما أريد قوله هو اعتذروا للذاكرة. اتركوا تلك التفاهات. وأعيدوا لليمن ذاكرة يفتخر بها.
الاعتذار الثاني (أو الثالث إذا اعتبرنا الثاني هو الاعتذار للذاكرة) الضروري هو عن الإعدامات العشوائية والدموية التي حصلت بعيد ثورة 1962. جدّي إسماعيل رحمه الله كان ضحية لها. وهناك العشرات الآخرين. هذا الأمر ضروري جدا ليس لأجل ذاكرة اليمنين فقط ولكن لأجل ضميرهم. من يقرأ عنها سيشمئز من طريقتها. محاكمات ثورية لأشخاص ذنبهم الأساسي أنهم هاشميون أو من آل حميدالدين أو ممن عمل في حكومة الإمام أحمد أو ممن له علاقة قوية بالإمام... إلخ من التهم السطحية. وإضافة إلى كون الإعدامات الهمجية فإن التخلص من جثث القتلى كان منافياً لكل الأعراف والأخلاق اليمنية بل والإنسانية. كان يتم تكويم الجثث إلى حد أن الكلاب تجتمع عليها وتنهش منها. ثم تم قبر مجموعات كبيرة منها في مقابل جماعية بغير احترام لإنسانيتهم. ولا أشك أن طريقة القتل هذه لم تكن تمثّل ثورة 1962م. فمن يقرأ تاريخ الثورة يعرف أن من شارك فيها كانت أطياف متعددة. بل أن هذه الأطياف كانت تثور على بعض. إلى أن انتصر الجناح القبلي بعد هزيمة مصر 1967 وانسحاب عبدالناصر من اليمن. ومعروف أيضاً أن من قام بالإعدامات هو جناح الرئيس عبدالله السلال وليس جناح الضباط الأحرار. ولكن مع ذلك لا بد من إعتذار للذاكرة اليمنية ولأولئك الذين قُتلوا ظلماً وبوحشية. وربما الاعتذار الملائم لليمن ولأسر الضحايا هو بأن يتم إخراج رفاتهم وإعادة دفنهم بطريقة لائقة. إنها مسألة رمزية ولكنها في تصوّري ضرورية. بل ربما هناك حالات أخرى من الإعدامات الجماعية في الشمال أو في الجنوب، والتي تستدعي مثل هذا الأمر أيضاً.
الاعتذار الثالث الضروري يجب أن يأتي من الحكومة الملكية في فترة الحرب الأهلية. أنا مؤمن بأنهم قاموا بأمر إيجابي. وهو أنهم تزعموا مقاومة التواجد المصري في اليمن وقضوا بذلك على مشروع تواجد عسكري مصري كان يمكن أن يمتد لأكثر من جيل. فلولاهم لبقي المصريون في اليمن لعقود بالضبط كما عمل السوريون في لبنان. ولكن كان هناك جوانب سلبية لهم. فقد خاض زعماء الحكومة الملكية معارك جانبية شخصية أضرّت بالجانب السياسي لهذه المقاومة. كان هناك أكثر من فرصة للمصالحة اليمنية ولكنها فشلت لكونها تتنافى مع مصلحة هذا الأمير أو ذاك. كانت هناك معارك لأجل تغيير التوازانات بين الملكيين وليس لصالح المقاومة ضد المصريين. وللإنصاف فإن بعض الأمراء أدرك هذا الواقع وسوءه. بل اقترح بعضهم وضع السلاح وترك القتال بعد خروج المصريين من اليمن. وكان بعضهم يرى أن الأفضل لهم هو "التهجير". والعيش في المناطق القبلية التي كانوا فيها. ولكن هذا الاقتراح لقي مقاومة شديدة. بعضهم اقترح استفتاءا شعبيا لتقرير المصير ولكن هذا أيضا لقي مقاومة لأجل مصالح شخصية. وما أقوله هو إن الصراعات الشخصية أضرت بمسار المقاومة ضد الجيش المصري وأعتقد أنه كان يمكن لأن يكون وضع اليمن الجمهوري أفضل بكثير لولاها.
الإعتذار الرابع يجب أن يأتي من الحكومة الجمهورية والتي سمحت للجيش المصري أن يأتي إلى اليمن. وكونه جيشاً عربياً لا يغيّر من الأمر شيئا. لقد عاث الجيش المصري في اليمن فساداً. قُتل بسببهم عشرات الآلاف من اليمنيين. أعدموا الكثير من الثوار وسجنوا وعذبوا العشرات. قضوا على مقومات الدولة التي كانت موجودة. أفرغوا الخزينة اليمنية من كل ما كانت تملك. نهبوا الكثير من الثروات اليمنية التراثية. بل حتى الخيول العربية التي كانت في اليمن. استخدموا أسلحة محرمة دولياً. بل أول استخدام للسلاح الكيماوي في المنطقة كان على يد الجيش المصري ضد الشعب اليمني. ولكن الأسوأ من هذا هو أنه لولا دعوة الجيش المصري لما قامت الحرب الأهلية لمدة 8 سنوات تقريبا. ولما تدمرت اليمن. فالمطلع على تلك الفترة يعلم أن شخصية الإمام البدر حميدالدين كانت متأثرة بدرجة كبيرة بعبدالناصر وبالسلال. كان خاتما في اصبعهم. وكان يمكن السيطرة عليه وإخراج اليمن من نظام ملكي بطريقة أكثر هدوءا. خصوصا أن الإمام البدر بدأ حكمه بمجموعة من القرارت الإصلاحية التي حققت أهم - إن لم يكن كل - مطالب الإصلاحيين في اليمن. الأمر الأهم أنه كان يمكن القيام بانقلاب قصر وبغير حاجة لتدخلٍ من الجيش المصري. إنَّ دخول الجيش المصري فتح باب الحرب الأهلية. بل كثير من القبائل لم تكن راضية عن حكم الإمام أحمد ولم تقاتل إلا بسبب هذا التواجد. وخصوصاً بسبب رعونة هذا التواجد العسكري الأجنبي. طبعاً حكومة جمال عبدالناصر كانت تريد الدخول العسكري إلى اليمن لا لأجل نصرة الثورة في ولكن لأجل تهديد السعودية. عبدالناصر كان يرى أن اليمن مجرد محطة ينطلق منها إلى آبار النفط في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.
الاعتذار الخامس ولعله الأهم هو إعتذار من أفشل حكم الرئيس إبراهيم الحمدي. وهذا الاعتذار سيكون فريداً في أنه سيشمل قوى ملكية وجمهورية، لأنها تحالفت معاً في هذا الإفشال... ولكن لأنني قد أطلت فسأقف هنا. علماً بأنه هناك الكثير مما يجب الاعتذار منه ومن أكثر من طرف. وأتمنّى أن يحصل هذا لأجل اليمن أولاً وقبل شيء.

#عبدالله_حميدالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات