مفاجآت من الوزن الثقيل فى استطلاع رأى رجال الأعمال

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1200 - 2005 / 5 / 17 - 05:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ماذا فعلت حكومة الدكتور احمد نظيف للاقتصاد المصرى ؟
وما هى محصلة سياساتها " الجديدة " بعد عشرة اشهر من توليها دفة حكم البلاد؟
تقرير " الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية " لعام 2005 ، الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والذى يرأس تحريره الزميل احمد السيد النجار ، قدم إجابة مفصلة عن هذين السؤالين من خلال عدد من المقاربات، أولها رصد وتحليل للتغير فى سياسات إدارة الاقتصاد المصرى ، وفى حركة مؤشرات أدائه فى ظل استمرار التضارب فى البيانات الرسمية ، وثانيها التحديات أمام الاستثمار فى مصر وآليات مواجهتها ، وثالثها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز ) بين مبررات القابلين بها والرافضين لها ، ورابعها اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان ، وخامسها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ، وسادسها سوق الأسمنت المصرى بين الخصخصة وسيطرة الأجانب ، وأخيراً الاقتصاد المصرى فى مواجهة رياح التحرير .. الواقع والتحديات .
وكل واحدة من هذه المقاربات تستحق عرضاً مستقلاً ، وهى فى مجملها تشكل جهداً كبيراً يعطى صورة متكاملة نسبياً لاوضاع الاقتصاد المصرى الراهنة ، وان كان يؤخذ عليها غياب بعض العناصر الأساسية التى لا غنى عنها كى تكون عملية تقييم أداء الاقتصاد المصرى متكاملة وشاملة حقاً .
ولعل أهم هذه العناصر الغائبة هو رصد الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة وتحليل أبوابها وتوجهاتها وأرقامها تحليلاً نقدياً مستفيضاً .
وهو نقص نرجو ان يتداركه تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية فى أعداده القادمة.
لكن ما أضفى على "التقرير الخامس" حيوية كبيرة ذلك الفصل الذى تم استحداثه هذا العام والذى تضمن إجراء استطلاع لرأى عينة من كبار ومتوسطى رجال الاعمال للتعرف على آرائهم فى الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى ، وتوقعاتهم بشأن المستقبل ، وطبيعة المشكلات التى تواجههم والإصلاحات التى يتمنون حدوثها ، وتوجهاتهم إزاء السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة الحالية .
وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من شركات القطاع الخاص فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا عددها 155 شركة تمثل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى فى مصر ، مثل الصناعات التحويلية والإنشاء والتشييد والزراعة والتجارة والصحة والتعليم والسياحة والوساطة المالية وتجارة الجملة والتجزئة. كما راعت الدراسة الموازنة بين حجم الشركات المختارة فى العينة على أساس حجم العمالة ، فتم اختيار 101 شركة ، بنسبة 65.2% ، توظف مائة عامل او اكثر ، بالإضافة الى 54 شركة توظف 50-99 عاملا ، بنسبة 34.8% من العينة .
وهى محددات تجعل العينة معبرة عن اهم قطاعات رجال الاعمال المصريين ، الأمر الذى يضاعف أهمية هذا الاستطلاع .
فما هى أهم النتائج التى أظهرتها هذه الدراسة ؟
يمكن وصف الاتجاهات السائدة إزاء الأوضاع الاقتصادية فى مصر بتفاؤل غير واثق او تفاؤل حذر . فبينما يصف 52.6% من العينة الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر بانه "جيد نوعا ما" فيما يصفه 0.7% منهم بانه " جيدا جدا " ، فان 28.3% من العينة يصفونه بأنه "سئ نوما ما" ، فيما وصفه 18.4% منهم بانه " سئ جداً " وبصفة عامة نجد ان من يقيمون الوضع الاقتصادى الراهن ايجايبا تبلغ نسبتهم 53.3% بينما تبلغ نسبة من يقيمونه سلبيا 46.7% .
وبينما يكاد يكون مجتمع الأعمال منقسما بالتساوى تقريباً بين أصحاب التقييم الإيجابي وأصحاب التقييم السلبى ، فان هذا الانقسام فى حد ذاته يمكن اعتباره امرأ ايجابيا ، على الأقل بسبب مخالفته لكثير من الانطباعات السائدة ، خاصة تلك الرائجة فى كثير من وسائط الإعلام ، والتى تميل للتركيز على المصاعب التى يواجهها الاقتصاد وللمشكلات التى يواجهها قطاع الأعمال ، او تميل عادة الى ترويج انطباعات جماعية غير واقعية تتجاهل وجود اختلافات كبيرة وواضحة بشأن اى قضية كأمر طبيعى فى اى مجتمع يتمتع بحد ادنى من الانفتاح .
ولما كان تولى حكومة الدكتور احمد نظيف والسياسات الاقتصادية الجديدة التى شرعت فى تطبيقها يمثل أهم المتغيرات التى يمكن لها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية فى المرحلة المقبلة ، فان الاستطلاع كان مصيباً عندما تحسس الاتجاهات السائدة فى مجتمع رجال الاعمال تجاه حكومة نظيف . ومن الملفت بهذا الصدد ان 72.1% من مفردات العينة عبروا عن تفاؤل محدود تجاه السياسات التى تطبقها الحكومة الجديدة مقارنة بالحكومة السابقة ، بينما عبر 18.4% منهم عن تفاؤل كبير تجاهها ، فى حين عبر 8.2% منهم عن تشاؤم محدود ، و 1.3% عن مشاعر التشاؤم الشديد ، اى ان النسبة التى تشعر بالتفاؤل تجاه سياسات الحكومة الجديدة قد بلغت 90.5% بينما لم تزد نسبة أصحاب المشاعر السلبية عن 9.5% .
ومع ذلك فان احد النتائج المهمة لهذا الاستطلاع ذاته هى وجود درجة لا يستهان بها من عدم الثقة بان المؤشرات التى اعتبرها رجال الاعمال إيجابية فى أداء حكومة الدكتور نظيف قد لا تكون كافية لأحداث نقلة مهمة فى موقع مصر بين دول العالم ، او ان استمرار السياسات الراهنة لحكومة نظيف ليس بالأمر المؤكد ، وهى مشاعر مبررة اذا آخذنا بعين الاعتبار خبرة الماضى القريب الذى راوحت السياسات الحكومية خلاله ، وتقلبت بين اتجاهات وسياسات عدة ، بل ومتناقضة . ويعنى هذا – حسب رأى التقرير – انه سوف يكون على حكومة نظيف وأجهزة الدولة المصرية بمجملها ان تبذل مزيدا من الجهد لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال ، وربما المجتمع كله ، بعد ان تم إهدار قسم كبير من رصيد الثقة الذى كان موجودا فى مراحل سابقة بسبب تقلب السياسات وتباطؤ قوة الدفع التى شهدتها عملية تقدم المجتمع المصرى فى مراحل سابقة .
ولمواصلة التعرف على التوقعات السائدة فى مجتمع الأعمال تجاه المستقبل تحسس التقرير توقعاتهم بالنسبة لمستوى معيشة الجيل القادم ، فتوقع 49.7% منهم ان يكون مستوى معيشة الجيل القادم أسوا حالا من هذا الجيل بينما توقع 26.9% منهم ان يكون مستوى معيشة الجيل القادم افضل حالا من هذا الجيل ، على حين توقع 23.4% منهم ان مستوى المعيشة للجيل القادم لن يتغير .
وتبين هذه البيانات مدى عمق مشاعر الشك التى تخيم على مجتمع الاعمال تجاه المستقبل.
ومن المفيد للغاية تعقب أسباب هذا التشكك العميق فى الإجابة على أسئلة فرعية أخرى متعلقة بالبطالة وسعر الصرف والتضخم والبيروقراطية والضرائب .
والمدهش فى هذا الاستطلاع – الذى تبعث الكثير من نتائجه على الدهشة بالفعل – انه على عكس الانطباع السائد بان خصخصة القطاع العام تمثل أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الاعمال ، وجدنا ان 63.5% من العين ذهبوا الى ضرورة الإبقاء على القطاع العام مع تطويره وضخ المزيد من الاستثمارات فيه ، بينما عبر 23% منهم عن تفضيلهم بيعه بعد خضوعه لعملية تطوير وتحديث كبيرة ، بينما فضل 12.8% منهم بيعه بحالته الراهنة .
ويبدو ان سبب هذه النتيجة المناقضة للانطباع السائد هو ان الكثير من شركات القطاع الخاص تحصل على جزء مهم من اعمالها من خلال العلاقة مع القطاع العام ، الذى تذهب شركاته فى حالة خصخصتها الى منافس واحد من القطاع الخاص المحلى او الأجنبي بما يضعف، او حتى ينهى ، فرص تعاون العديد من الشركات الخاصة مع تلك الشركات العامة .
كما ان القوة التى تقف وراء خصخصة القطاع العام ، هى الرأسمالية البيروقراطية المتمثلة فى القيادات البيروقراطية فى الجهات المسئولة عن الخصخصة ، باعتبار ان هذه العملية تحقق لها ربحا كبيرا ، فضلا عن الدولة الدائنة ومؤسسات التمويل الدولية والخاصة التى تحصل مصر منها على القروض .
غير انه لابد من التساؤل عن مدى الارتباط بين القطاعين العام والخاص ، وما اذا كان هذا الارتباط يوفر للقطاع الخاص فرصة لتحقيق مكاسب يصعب تحقيقها فى ظروف اخرى . كذلك لابد من البحث فيما اذا كانت الطريقة التى تتم بها خصخصة القطاع العام تمثل مصدراً لقلق قطاع مهم من رجال الاعمال، لما قد تتيحه من ميزات لعدد قليل منهم، أو بسبب ما تفرضه الخصخصة من أجواء منافسة شديدة لا يحبذها القطاع الخاص، أو بسبب ما قد يترتب على الخصخصة من مشكلات اجتماعية يخشى مجتمع الأعمال من عواقبها.
وإلى جانب هذه القضية الجوهرية يتناول الاستطلاع قضايا مهمة أخرى مثل علاقات العمل فى القطاع الخاص، التى نجد من أبرز نتائجها أن 73.5% من رجال الاعمال يعتبرون شعور العاملين بالقطاع الخاص بعدم الأمان مبررة تماماً.
ومنها ايضا قضية الموارد البشرية ، واحد مفاجآت الاستطلاع بهذا الصدد ان 23.2% من رجال الاعمال يعتقدون ان انخفاض الأجور هو السبب الأول وراء انخفاض إنتاجية العامل المصرى.
ومنها أيضا قضية التصدير، التى أظهرت نتائج الاستطلاع تحميل رجال الأعمال مسئولية محدودية حجم الصادرات المصرية لعوامل داخلية فى مصر ذاتها، منها نقص مهارات التسويق (66.7%) ومشكلات الشحن والنقل (62.2%) ونظم الجمارك المصرية (71.2%) وزيادة التكلفة غير الرسمية التى يتحملها المنتج المصرى مما يحد من القدرة التنافسية السعرية لمنتجاتنا (44.3%).
ومنا قضية درجة استفادة الشركات من اتفاقية الكويز ، والمفاجأة أن 82.4% من رجال الأعمال قالوا ان الفائدة المتحققة من اتفاقية الكويز سوف تكون قليلة، وذلك على عكس الانطباع السائد بهذا الصدد، ورغم الدعاية الحكومية المكثفة التى رافقت توقيع الاتفاقية.
والعجيب كذلك أن 45.65 من رجال الأعمال يرون ان الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا سوف تكون قليلة أيضاً.
وفى رأيى أن نتائج هذا الاستطلاع تحتاج إلى قراءة مدققة، وتحتاج إلى تحليل عميق، من أجل استخلاص الدروس المستفادة ، وإدراك الرسالة الرئيسية والرسائل الفرعية لها .. ليس بهدف الفهم فقط .. وإنما بهدف التفاعل الخلاق أيضا مع هذه الرسائل المفعمة بالدلالات.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات