لماذا انتخب الطالباني في ذكرى تأسيس البعث وأحضر صدام لمشاهدة المراسيم ؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1200 - 2005 / 5 / 17 - 05:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يوم السادس من نيسان / أفريل وبعد تأخير وتمديدات متعددة ، انتخب أو للدقة عُيِّن السيد جلال الطالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل البرلمان الانتقالي العراقي رئيسا لجمهورية العراق بموجب صفقة سياسية عقدت على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية ، أي وفق "قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية " والذي يسميه الشارع العراقي " دستور بريمر " نسبة إلى الحاكم الأمريكي السابق للعراق .
لقد تأخر انتخاب رئيس الجمهورية كثيرا، مثلما تأخر انتخاب رئيس البرلمان الذي اتفق على أن يكون من العرب السنة، أما رئيس الحكومة الشيعي السيد إبراهيم الجعفري فلم يشكل حكومته حتى الآن أي بعد مرور أكثر من شهرين على الانتخابات "الشبحية " والتي جرت على أساس السرية الشاملة والأرقام الرمزية .
لقد قيل الكثير من التبريرات لتفسير أسباب هذه التأخيرات و ردَّ البعض إجراء انتخاب الطالباني في ذلك اليوم تحديدا إلى نوع من المصادفة المحضة ، غير أن حادثة إحضار الدكتاتور العراقي السجين وعدد من طاقمه القيادي السجين لمشاهدة مراسيم انتخاب " تعيين " الطالباني رئيسا على شاشة التلفزيون وإجراء تلك المراسيم في يوم السادس من نيسان أي قبل يوم واحد من ذكرى تأسيس حزب البعث العراقي والتي اعتاد النظام الشمولي المطاح به الاحتفال بها بفخامة وأبهة في أجواء الحصار المأساوية آنذاك ، إن كل هذه " المصادفات " تشير إلى أن وراء الأكَمَة ما وراءها .
ولعلنا إذا وضعنا هاتين الحادثتين في السياق العام للعلاقة بين العرب والكرد في العراق الراهن وأخذنا بالحسبان حالة التوتر الخطيرة في معظم أرجاء البلاد وخصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تتعايش فيها أغلب مكونات النسيج المجتمعي العراقي من عرب وكرد وتركمان وكلدان وآشوريين فسنفهم بسهولة ، ودون أدنى تحيز أو تحامل ، أن هناك محاولة تقوم بها الأحزاب الكردية المستقوية بالاحتلال الأجنبي للعراق وبحلفائها من الأحزاب الطائفية العراقية للحصول على أكبر ما يمكن الحصول عليه من إنجازات وغنائم سياسية وغير سياسية ، إضافة إلى محاولة إرواء المشاعر الثأرية والانتقامية المتأججة ممن يعتقد المحازبون الكرد أنهم سبب المصاعب والمصائب التي عانوها أي من العرب العراقيين وليس من صدام حسين شخصيا ، متناسين أن صداما لم يرحم العرب العراقيين سواء كانوا من السنة أو الشيعة خلال فترة حكمه .ولا يمكن الاعتقاد بسهولة بأن هذه الحالة أو الظاهرة الثأرية هي محض حالة نفسانية بل هي سياسية واجتماعية بالدرجة الأولى كما لا يمكن الجزم بأنها قد بلغت ذروتها وستبدأ قريبا بالانحسار إن لم تكن في تصاعد مستمر ومثير للقلق فقد نقلت الأخبار قبل قليل أن الزعيم الكردي الثاني مسعود البرزاني أصدر أمرا بتغيير اسم الدولة العراقية من " جمهورية العراق " إلى " الجمهورية العراقية الفيدرالية " هكذا بكل بساطة ، وبالكثير من عدم اعتداد حتى بالهيئات التي شكلوها بمعونة المحتلين ، والأنكى والأطرف من ذلك هو أن السيد البرزاني كان قد منع رفع العلم العراقي الرسمي في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية في حين أدى زميله الطالباني القسم وقرأ خطاب التكليف الرئاسي تحت العلم الممنوع كرديا ذاته !!
وعلى أية حال ، وفي العموميات ، يمكن تكرار الدروس التاريخية التي تمخضت عنها تجارب الشعوب الأخرى في فترات الحروب والاحتلال ومنها : أنْ ليس للنزعة الثأرية والميل الانتقامي لدي العقلية الميليشياوية حدود يمكن الوقوف عندها ، بل ليست هناك حدود أو خطوط حمراء أساسا ، على اعتبار أن هذه العقلية هي نتاج غير طبيعي لحالة غير طبيعية كانت بدورها نتيجة لمجموعة أسباب اجتماعية سياسية غير طبيعية .
ولعل من المفيد التذكير بأن أحدا لا يمكنه أو يشرفه الدفاع عن دكتاتور ملطخ بدماء شعبه هو ونظامه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ، إنما من المفيد والُملح التوقف نقديا وبجرأة عند بعض التجليات الواضحة والشديد التأثير لهذه الظاهرة الخطيرة – ظاهرة الممارسات ذات المنشأ الثأري والنزوع الانتقامي - والتي ستزيد من توتير الأجواء السياسية والاجتماعية في بلد تلتهمه نيران كثيرة منها نار الاحتلال ونار الإرهاب المتبرقع كذبا باسم المقاومة إضافة إلى نيران العصابات العادية والميليشيات الحزبية المسلحة .
لقد نجح الاحتلال الأجنبي وحلفاؤه المحليون يقينا في أمر مهم واحد هو تمرير وتثبيت أساس الحكم وقواعد الدولة القادمة والتي ستقوم أساسا على مبادئ المحاصصات الطائفية والعرقية والاستقواء بالمركز الإمبريالي الغربي ممثلا بالولايات المتحدة وحليفتها المملكة المتحدة والدوران في فلكه .إن هذا المبدأ الرجعي الذي جاء به الاحتلال الأجنبي وطبقه حلفاؤه في الأحزاب والقوى السياسية الطائفية يحمل في أحشائه دمارا وخرابا ومشاريع حروب أهلية مهلكة ولابد من رفضه ومقاومته واستبداله بمبادئ المواطنة الحديثة القائمة على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات بسبب الدين والجنس واللون والقومية وضمان الحريات الفردية والعامة في دولة ديموقراطية مستقلة .إن البداية الواقعية والمعقولة لتحقيق الهدف السامي في قيام دولة ديموقراطية ومستقلة يكمن في قيام توافق سياسي ومجتمعي بين ممثلي مكونات الشعب العراقي في مجلس تأسيسي مستقل تمام الاستقلال عن الاحتلال ولا يقوم على المحاصصات الطائفية والعنصرية وليكون هذا المجلس التأسيسي المستقل بمثابة المرجعية السياسية التوافقية العليا في الفترة الانتقالية .
إن تشدق الاحتلال والقوى المحلية المتحالفة معه بالديموقراطية هو محض بروباغندا الهدف منها تلصيق وفبركة كيان مفكك ومؤلف من مجموعة من الكيانات المليشياوية ،كيان قائم على المحاصصات الطائفية والعنصرية البغيضة والقادمة من ظلمة القرون الغابرة يدور في فلك الإمبريالية العالمية ، هذا الكيان يجب أن يُرفض ويُقاوَم من قبل جميع أحرار العراق ولا يجب التعاطي معه والاندراج في مجراه .
ومن جهة أخرى ، فإن المأزق السياسي الراهن ليس مأزقا خاصا بهذه الطائفة أو تلك الأقلية القومية التي يشعر بعض مدعي تمثيلها بأنهم يخسرون سياسيا بسبب المقاطعة ومناهضة الاحتلال بل هو مأزق يشمل الجميع لأنه مأزق بنيوي وطبيعته من طبيعة المرحلة التي يعيشها العراق وللتدليل على صحة هذا الاستنتاج يمكن الإشارة إلى عجز مَن يدَّعون تمثيل الشيعة والأكراد في العراق عن تشكيل حكومة انتقالية بعد مرور أكثر من شهرين على فوزهم في الانتخابات الشبحية التي جرت تحت حراب المحتلين بجميع مقاعد البرلمان تقريبا .
وبالعودة إلى دلالات انتخاب الطالباني في ذكرى تأسيس حزب صدام حسين والى دلالات إحضار هذا الأخير بأمر من وزير حقوق الإنسان - وهو بالمناسبة كردي - لمشاهدة مراسيم الانتخاب يمكن أن نتوقع زيادة في هذه النماذج السيئة من الممارسات الثأرية وزيادة مقابلة في ردود الفعل السيئة أيضا عليها من الأطراف المستهدفة . كما سنشهد ضمورا شديدا في النشاطات والتمظهرات الديموقراطية الحقيقية والفعاليات التسامحية والمنفتحة التي اعتاد عليها الشارع العراقي المندمج مجتمعيا منذ قرون طويلة ، الأمر الذي سيقرب الوضع العام من لحظة انفجار خطير قد يطيح بالكثير مما تم إنجازه خلال قرون عديدة على صعيد الاندماج المجتمعي وربما سيعيد العراق وشعبه إلى مرحلة أسوأ كثيرا من تلك التي كان يعيشها في العهد الدكتاتوري حيث القمع الشامل والحروب المتواصلة .
إن سؤالا خطيرا قد يترسم منذ الآن في أذهان المراقبين وكذلك المواطنين العاديين مفاده : ترى هل سيشهد العراق ردة سياسية واجتماعية عنيفة إلى العهد السابق أو ما هو أسوأ منه ؟ هل يمكن لنا أن نتوقع عودة أو "إعادة " الصداميين إلى السلطة في العراق بعد أن فشل أولئك الذين اعتمد وراهن عليهم الاحتلالُ الأمريكيُّ من أحزاب ومليشيات وهيئات مفبركة في تحقيق أبسط شكل من أشكال السيادة والتشكل المؤسساتي ؟ الإجابة باختصار : كل شيء ممكن ، ولكن إذا ما عاد الصداميون إلى الحكم في العراق غدا أو بعد غد ، وتلك ستكون كارثة كبرى ،فستكون عودتهم على جسر من أخطاء وتخلف أعدائهم السياسي ، ذلك التخلف الذي تظل النزعة الثأرية والميل الانتقامي الغرائزي من أبشع تجلياته وأكثرها خطورة وشؤما .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات