أين سترسو سفينة مصر؟

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4193 - 2013 / 8 / 23 - 17:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ انطلاقة ثورة 25 يناير 2011، حتى الثورة التكميلية، ثورة 30 يونيو، وحتى يومنا هذا، كتب الكثيرون، وكما كتبت من جهتي العديد من المقالات عن مصر، وكنت أتمنى أن أكتب أكثر من ضعف ما كتبت، لما تستحقه أحداث مصر ومستجداتها من اهتمام خاص، اهتماما بمصر لذاتها من جهة، وبسبب انعكاساتها إيجابا وسلبا، نجاحا وإخفاقا، على عموم المنطقة من جهة أخرى. ولن أشير إلى كل ما كتبت وكُتب، بل أكتفي إلى الإشارة إلى ثلاث مقالات لي، منذ انطلاق الثورة الثانية، أو ما يسميه آخرون بالانقلاب العسكري 30 يونيو/3 يوليو. فكتبت في 04/07/2013 (3 يوليو التتويج الحقيقي لـ 25 يناير)، وفي 25/07/2013 كتبت (من الثورة على الديكتاتورية إلى الثورة على الإسلاموية)، وفي 29/07/2013 كتبت (مصر تؤسس لمدرسة لها خصوصيتها). ثم حالت ظروف صحية دون مواصلة الكتابة، رغم تتابع الأحداث، وتوالي التطورات.
واليوم رأيت أن أعود لأسلط الضوء من زاوية نظر على الأحداث الأخيرة، ومناقشة ما إذا كنا نشهد ثورة شعبية تيمّم وجهها حقا صوب قبلة الديمقراطية العلمانية الليبرالية، أو إننا نشهد عملية انقلاب عسكري على الثورة، مستغلة عواطف الجماهير، تيمّم وجهها صوب قبلة السلطة العسكرية. محاولا في ذلك مناقشة بعض من المواقف المختلفة، ساعيا للتجرد عن الميول النفسية، لكن دون التجرد عن رؤيتي السياسية فيما هي مبادئ الديمقراطية العلمانية الليبرالية التي أؤمن بها، كما يؤمن من يؤمن بها، والتي أرى أن الثورة المصرية الثانية تنتهج نهجها، آملا ألا يخيب ظني.
إذا ثبت لنا أن عملية تنحية مرسي في 3 يوليو ما هي إلا عملية انقلاب عسكري، وعودة إلى سلطة العسكر، فلا يمكن لنا كديمقراطيين، إلا أن ندينها ونرفضها.
وبلا شك إنه لشيء محزن سقوط مئات القتلى، والذين كما يبدو تجاوزوا الألف، وإنه لأمر لا يمكن أن يقبله أي إنسان ينبذ العنف، ويؤمن بحقوق الإنسان، وحق التظاهر، ويتمسك بالأدوات السلمية، والآليات الديمقراطية، في التعاطي مع حالات الاحتجاج الجماهيري لشريحة من الشعب، كبرت أو صغرت، كما حصل من قبل الإخوان وأنصارهم من مؤيدي الرئيس المخلوع. وإذا ثبت لنا أن قتلى رابعة العدوية والنهضة من الإخوان وأنصارهم، كان نتيجة لقمع عسكري غير مبرر لاعتصامات شعبية سليمة، فلا نملك إلا أن نعتبرها جريمة ندينها ونستنكرها، حتى لو كانت موجهة ضد أشد خصومنا السياسيين والفكريين خصومة. فالعنف خط أحمر، لا يبرَّر بمبرِّر ما يسمى بالمصلحة الوطنية، ولا بمبرِّر الدفاع عن أهداف الثورة الشعبية، ولا بمبرِّر ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية العلمانية، التي نؤمن ونحلم بها، ونناضل ديمقراطيا وسلميا من أجل تحقيقها.
كما إن عزل رئيس منتخب ديمقراطيا، وعبر انتخابات حرة، بواسطة الجيش، حتى لو جاء هذا العزل تأييدا لمطلب جماهيري، لا يمكن أن يكون بديلا عن اتباع الوسائل الديمقراطية المعروفة والمعتمدة لعزله، ما زالت متاحة.
صحيح إن مرسي انتخب في أول انتخابات حرة في مصر بأكثرية الأصوات، وإن كانت هذه الأكثرية لم تتعدّ الـ 52%. لكننا نعلم أن ليس كل الذين انتخبوه، كانوا من مؤيدي الإخوان وعموم الإسلام السياسي، بل إن كثيرا منهم إنما رأوه البديل الأقل سوءً حسب تقديرهم، من منافسه أحمد شفيق، الذي رفض هؤلاء منحه أصواتهم، لأنهم حسبوه على النظام السابق، وليس ترجيحا منهم للمرشح الإسلامي عليه، كونه علمانيا. وبلا شك إن هناك فريقا ثالثا رأى ألا يشترك في التصويت، لكونه كان رافضا لكلا لمرشحين المتنافسين، رفضا منهم لمرشح الإخوان من جهة، ورفضا منهم لمرشح النظام السابق - ولو حسب تقديرهم - من جهة أخرى. مع هذا فكل ذلك لا ينفي كونه أصبح وفقا للأعراف الديمقراطية هو الرئيس المنتخب للأربع سنوات، مدة الدورة الرئاسية.
فهل كانت تنحية مرسي المنتخب ديمقراطيا انقلابا على الديمقراطية؟ بحسب مراقبتنا للمشهد حتى الآن، لا نجد وجه مقارنة بين ما حصل في مصر وبين الانقلاب العسكري. أولا لأن المطالبات المليونية عمت مصر، وبلغت ذروتها في 30 يونيو، مطالبة مرسي بالتنحي، قبل تنحيته التي أعلنها وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عبد الرحمان السيسي يوم 3 يوليو، مما يعني أنه لبى نداء الشرعية الشعبية. وثانيا إن السيسي لم ينصب نفسه رئيس للبلاد، كما عهدناه في زمن الانقلابات العسكرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بل التزم بما يقرر الدستور بأن يشغل المنصب، في حال شغوره، موقتا رئيس المحكمة الدستورية العليا. طبعا ما زال الوضع تحت الاختبار والتمني، فمن الممكن أن ينزع السيسي بزته العسكرية قبل الانتخابات الرئاسية ويعلن ترشحه للرئاسة، لاسيما إذا سبق ذلك تظاهرات مؤيدة له، ومطالبة إياه بالترشح، سواء حصل ذلك بشكل سليم وصادق وعفوي، أو ضمن سيناريو معدة، أو حتى خدعة، مما لا أتمناه أن يحصل، وربما لا أحتمله، مع إن عدم التمني هو عندي بنسبة 100%، بينما عدم الاحتمال بنسبة 55 – 75%. ومع هذا يمكن أن يحصل كل ذلك بوسائل ديمقراطية، ومهما يكن فالدستور لن يسمح له بالتبوؤ لمنصب رئاسة الجمهورية، لأكثر من دورتين، واحتمال الالتفاف على الدستور، بإجراء تعديل، على ضوء مسرحية مطالبة شعبية واسعة، بجعل الدورات الرئاسية غير محددة بعدد، كما كان في زمن ما قبل ثورة 25 يناير، هو احتمال بنسبة 1 – 5%، ولا أتمناه لمصر، ولا أتمناه لمشروع الديمقراطية العلمانية، الذي أتطلع أن يكون مشروع المستقبل في المنطقة، تتكامل حلقاته من الآن حتى نهاية هذا القرن.
نرجع إلى قضية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة. أول ما يمكن أن يطرح من إشكال على عملية 3 يوليو، إنه صحيح قد خرجت الجماهير الحاشدة في مصر، تطالب مرسي بالتنحي، لكن في الجهة الثانية خرجت جماهير حاشدة أخرى تعلن تأييدها لمرسي ودعها لما أسماه وأسموه بـ(الشرعية). هنا نقول صحيح إن التظاهرات الإخوانية المؤيدة لمرسي كانت بحجم لا يستهان به، إذ جرى الكلام عن عشرات الآلاف، لكن من غير أي شك لا يبقى هذا الرقم على حجمه غير المستهان به، عندما نعلم أن الجماهير الثائرة ضد مرسي والإخوان والإسلام السياسي كانت بالملايين، ولا نريد أن نقول عشرات الملايين، كما نقلت بعض الوسائل. إذن هناك عشرات الآلاف، لا نعلم أهي عشرون ألف، ثلاثون، خمسون، أم أي عدد من العشرات الألفية، وهناك ملايين، لا ندري أمليونان، أم ثلاثة أم خمسة، أم عشرون إلى ثلاثين مليونا. فإذا تسامحنا وقلنا إن عشرات الآلاف المؤيدة لمرسي كانت سبعين ألفا، والملايين الثائرة ضده مليونين فقط، وليست حتى خمسة ملايين، تكون النسبة 3,5% مقابل 96,5%. ومهما تسامحنا تصعيدا في أعداد المرسيين الإخوانيين من جهة، وتنزيلا في أعداد الليبراليين المتمردين من جهة أخرى، لا يمكن أن نصل بالمرسيين ولا حتى إلى الـ 10% من الشعب المصري. ولا ننسى تظاهرات التفويض المليونية في 26/07/2013، فهي حلقات تكمل بعضها البعض، مليونية 30/06، عملية 03/07 بتأييد مليوني، وأخيرا مليونية 26/07/2013 بعملية التفويض.
مع هذا كما مر سابقا، لا يمكن القبول بالعنف بأي مبرر. الذي نتمناه أن تكون التقارير الرسمية وتقارير مجاميع التمرد صادقة، وكذلك ما شاهدناه على وسائل الإعلام، من أن الإخوان هم الذين بدأوا بالعنف، وبهذه الوحشية التي شاهدناه، ولم تكن القوات المسلحة إلا مضطرة لاستخدامه ضدهم، لكونهم لم يتركوا لها خيارا آخر؛ أن تكون كل تلك التقارير صادقة ودقيقة إلى حد كبير. ولكننا نقول لا بد مع ذلك من التحقيق النزيه المتجرد، في عدم وجود تسامح في استخدام العنف من قبل العسكر، حتى مع عدم المبرر، وعدم الضرورة، أو استخدامه بأكثر مما فرضته الضرورة، فهنا يجب مقاضاة المسؤولين عن تلك الخروقات، التي لا نتمنى أنها حصلت، لأنها مهما يكن تمثل لوثة في نقاء الثورة، ومبررا لأعدائها للنيل منها إعلاميا، وترتيب الأثر سياسيا واقتصاديا، وعلى أصعدة أخرى، إقليما ودوليا.
وأختم بما كتبته لبعض أصدقائي ضمن تبادل حوارات بيننا على الإنترنت:
كل ما أتمناه لثورة مصر العلمانية التي عشقتها، أن تثبت براءتها من الدم واللاعنف، وأن يثبت لنا وللعالم أن المسؤولين عن كل ذلك الدم، هم الإسلاميون، سواء الإخوانيون أو غيرهم، وليست القوى الليبرالية، ما عدا حالات استثنائية، تحصل كأخطاء لكل ثورة، لأن سقوط الثورة - لا قدر الله - في وحل العنف، وتلوثها بالدم، سيخسرنا والمنطقة فرصة ذهبية لنجاح تجربة أولى من نوعها، وقابلة للتناسخ، ولا أقول للاستنساخ.
23/08/2013

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات