- 3- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال دعوة لتاسيس منظمة يشارك فيها جميع المواطنين

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4191 - 2013 / 8 / 21 - 08:40
المحور: حقوق الانسان
    

- 3- الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
دعوة لتاسيس منظمة يشارك فيها جميع المواطنين

التنمية البشرية القانونية
Legal Human Development

محمد صبيح البلادي
عن اللجنة التأسيسية [الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]

نقلنا الى رجال القضاء والغاية إعلامية وعازمون بعد ان اصبح الامر ممكنا حيث كان ؛ ينظر للمتقاعدين بلا مبالاه ويستضعغونهم والان جاء دور استعادة الحقوق والمطالبة بها [الحقوق الدستورية وصندوق الاجيال ]
مطلبا شعبيا المشاركة بالقرار وفق الدستور وتحقيقا للعدل والمساواة بتوزيع الميزانية نطالب المشاركة برسم الميزانية حقنا في ملكيتها وتحقيق ميزانية دستورية لا تهمش مالكيها وتهدر حكوميا ؛ ومااكيها فقراء معدمون واهم مطالبة دستورية السعي لتطبيق المواد الاتية بهذا الفصل ومشاركة رسم الميزانية لسنة 2014

المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح

المادة (53): اولاً : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك .
ثانياً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال
المادة (30):
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
السلام عليكم استاذنا الكريم. الى الاستاذ عبد الستار بيرقدار
Report • 5:50amفي الواقع بعد 9/4/2003 جميع الاجراءات والتشريعات تجري خلافا للحقوق المكتسبة . وسلطة التنفيذ حلت محل سلطة التشريع ؛والتشريعات تتجاوز الحقوق المكتسبة وظيفيا وفق الاحكام القانونية ويقضي القضاء لها لاينفذ أمر القضاء ؛ وفي جانب آخر تتجاوز على الحقوق المكتسبة؛ وتشرع خلافا لسلطتها بمخصصات خلافا للاحكام .

وتقاعديا تتخطى الحقوق المكتسبة وفق الفصل الستوري الثاني والمادة 126 وقرار القضاء الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل وفق مادة الدستور 130 ؛ وتم وقف العمل بالقوانين وشرع قانون 27 قبل التعديل .
اضفنا المادة 19 لم تكن في المسودة ونقضي العمل بقانون 33 وحقهم المكتسب وفق الدستور والمذكور اعلاه تم وقف العمل بالتشريع مدة سنتين خلافا لمادة الدستور129 وخلافا للحقوق المكتسبة وفق المادة 126

ومن بداية 2004 عمل بجداول مؤقتة وخلافا لاستحقاقهم بعد القرار 1118 في 14 تموز 1980 دمج الاسمي مع المخصصات واستمرارا لذلك اصبح التقاعد 100% من الراتب الوظيفي بالجداول تقرر بين 33% و48%وهناك العديد من التجاوزات ليس بالامكان تثبيتها والفوضى ناجمة عنها والان اصبح الوضع ممكنا وسيزعزع الامر المالي عند استعادة الحقوق وخاصة صندوق التقاعد
إستاذنا الكريم وددنا ايصال المعلومات الى رجال القضاء ونحن بدورنا اصبح عرضها قضائيا ممكن
تحية وتقدير لكم ولرجال القضاء

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات