ديماغوغية رقمية !!!

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4190 - 2013 / 8 / 20 - 14:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الكتائب الالكترونية التي تعتمد التضليل ، الكذب وقلب الحقائق ، تتواجد في كل مكان ، في كل منبر وشبكة تواصل اجتماعي . وقد أدت في الماضي وتؤدي في الحاضر دورا بارزا في نشر اخبار الاعجاز "العلمي " الموهوم ، وطورت اسلوبا شتائميا تكفيريا بحق اليسار والعلمانية ، بل وللمخالفين في فهمهم للدين ، وكل من يعتنقها او يدعو لها .
وبلغت ذروتها أو ذروة نشاطها في الكذب والدجل ، التزوير والتضليل ، هذه الايام التي يُمكن اعتبارها حاسمة جدا لمستقبل الشعب المصري والشعوب العربية الاخرى . فخروج الملايين ، ولا يهم الرقم الان ، ضد الفكر التكفيري الاقصائي . خرجت هذه الملايين لتقول بأعلى صوتها "لا لدولة الدين ونعم لدولة المواطن ".
هناك لحظات فارقة في حياة الامم ، وحياة الدول ، فأبراهام لنكولن خاض حربا شرسة وطاحنة من اجل الحفاظ على وحدة البلاد ، ودافيد بن غوريون ، رئيس الوزراء الاول ، لإسرائيل ، قام بإغراق السفينة "التانيلا " التي كانت تحمل السلاح لفصيل أخر في الحركة الصهيونية ، فهو اراد جيشا واحدا لدولة اسرائيل ، والدولة هي من تحتكر القوة ، علما بأن هذا الفصيل ساهم في بناء الدولة قبل الاعلان عن قيامها .
فالقضية في مصر هي قضية بقاء الدولة ككيان متماسك وموحد ، والا تحولت الى امارات تُديرها مليشيات مسلحة على نمط جبهة النصرة ، بوكو حرام والشباب المسلم الصومالي .
أما الانشغال "بالاعجاز " الرقمي فهو حجة المضلل ، فتارة يتم احتساب مساحة الميادين مضروبة في عدد الافراد ، وهكذا تتم البرهنة على أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز الالاف ، أو "اعجاز" رقم المؤيدين للدستور والمعارضين !! بحيث تحول مستقبل ومصير شعب الى مجرد معادلة رياضية جامدة !!
لا يجري الحديث عن الارقام ايها السادة ، بل يجري عن وجه ووجهة الدولة المصرية ، هل تكون دولة القانون والمواطنة ، أم دولة الانتماء الديني والحركي ؟؟
وكنت قد انتهيت بالامس القريب من ترجمة "قانون طهارة الدم الالماني " الذي سنه الرايخ الثالث ، وصادق عليه الفوهرر ووزير القضاء انذاك ، فماذا يقول القانون ؟؟ بكل بساطة صاحب الدم الاري النقي هو الوحيد المواطن في الرايخ ، اما الهجناء وغيرهم كاليهود فهم مجرد رعايا !!
هل يصبح هذا القانون مشروعا وشرعيا ، بمجرد أن وافقت عليه الاغلبية ؟؟!! هل اصبح غير قابل للطعن ، النقد والالغاء ، لأنه حاصل على الاغلبية ؟؟
الديموقراطية تحفظ حقوق الاقلية وتدافع عنها في وجه تسلط واستبداد الاكثرية ، ولهذا فأن الديموقراطية تدخل في حالة دفاع عن ذاتها وقت الازمات ، وأحد اهم معايير "مقياس الديموقراطية " هو ، مدى محافظة الديموقراطية على حقوق الاقلية ، وكبح جماح الاغلبية !!
وعلى سبيل المثال فالاغلبية البرلمانية في اسرائيل ، تريد سن قانون ينص على أن دولة اسرائيل هي دولة يهودية في المقام الاول ، وديموقراطية في المقام الثاني !! اذن ، ما هي المكانة القانونية للاقلية القومية العربية وغير اليهود الاخرين ؟؟
حسنا فعلت وزيرة القضاء تسيبي ليفني ، بتكليفها الشخصية القانونية البارزة ، بروفسورة روت غابيسون ، لدراسة مسودة القانون المقترح وابداء رأيها فيه !! كل هذا لئلا يؤدي سن هذا القانون الى تراجع الطابع الديموقراطي وصعود الطابع القومي للدولة !!
القضية ليست قضية رقمية حسابية ايها السادة الافاضل ، بل هي قضية مبدئية !!
هل يجوز للاغلبية سن قوانين تضطهد الاقلية ، تصادر حقها الديموقراطي الاساسي في المساواة التامة امام القانون ؟؟ حقها في الترشح والترشيح لكل منصب سيادي ؟؟
الدستور الذي يتباكى عليه انصار "الاعجاز الرقمي " ، يكرس اضطهاد الاقلية !!
واود أن اؤكد بأنني شخصيا ،على قناعة تامة بأن اغلبية الشعب المصري خرجت في 30 -6 .
وهل سيفي السيسي بوعوده ؟؟
أن غدا لناظره قريب ...

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات