قطبا الحكم في النظام الديموقراطي

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4189 - 2013 / 8 / 19 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قطبا الحكم في النظام الديموقراطي
لم يكن الطريق الى الديموقراطية سهلا ، سريعا وواسعا كالاوتوستراد ، بل كان مليئا بالمطبات الكثيرة والعوائق ، بل والصراعات التي رافقت تطور النظام الديموقراطي بشكله الحالي ، وليس ديموقراطية الاسياد الاثينية .
ونتج عن هذه الصراعات توازن "الرعب "بين السلطات الثلاث او الاربع ، اذا اعتبرنا الصحافة سلطة رابعة . وأشك في ذلك كثيرا ، فالأقلام المأجورة وكما يبدو لي كثيرة ومنتشرة في كل وسائل الاعلام .
اذن ، ما يكفل تداول السلطة في الانظمة الديموقراطية ، هو توازن "الرعب " بين السلطات والفصل بينها ، اضافة الى الممارسة العريقة للعبة الديموقراطية والأهم من كل هذا ، هو الوعي الجماهيري لأهمية اللعبة والمشاركة فيها ، الحفاظ عليها وحمايتها ممن تُسول له نفسه مصادرتها لنفسه أو لحزبه .
ففي الاغلب الأعم ، كل حزب يصل الى السلطة يرغب بالحفاظ عليها والتمسك بها ، الى ما شاء الله . وبما أنه يدرك استحالة هذا الأمر بواسطة الهيمنة والاقصاء ، فتجد الاحزاب نفسها ، وحكوماتها المنتخبة ، في سباق محموم ومنافسة شرسة على الاصوات ، والبرهنة فعلا وقولا على أن حكومتها قدمت للشعب الكثير ، وحققت انجازات حقيقية على ارض الواقع لصالح ناخبيها .
لذا فالخاسر لهذه الجولة أو تلك ، يستعد للجولة القادمة ، بتكريس مشاركته الفعلية في الحياة السياسية وملاحقة الأداء الحكومي بالنقد القاسي ، مما يعود بالفائدة على الحكومة ،التي ينتقدها وينتقد اداءها !! فهي تتجنب الوقوع في نفس الخطأ مرتين !!
لكن من يكفل الفصل بين السلطات ويضمن دورها ؟ أنها مؤسسة الدولة ، بأذرعها التنفيذية ،فالشرطة تنفذ احكام القضاء ، ولو كانت ضد وزير الشرطة شخصيا . فمؤسسات الدولة ،اذن ليست جهازا سياسيا أو حزبيا ، وتحظى بالاستقلالية . ومع ذلك يحصل الوزير، اي وزير في الحكومة ، على امتياز تعيين عدد من الموظفين ، يأتون معه ويرحلون برحيله ، ولا تنطبق عليهم قواعد المناقصات الوظيفية الحكومية ، وغالبا ما يكونون من حزبه أو طاقمه الانتخابي من مستشارين ومساعدين .
وهكذا ، لا يتم تسييس الملاك الحكومي !!من شرطة ، جيش ومؤسسات الدولة الأخرى .
أما احزاب المعارضة فأنها تحظى بتمثيل في اللجان البرلمانية ، وفي الغالب فأن المعارضة تترأس لجنة المراقبة البرلمانية ، والتي تراقب عمل الحكومة . ويتم اختيار رئيس للمعارضة ، وهو رئيس اكبر حزب معارض ، ويحتل مكانا خاصا ويحظى بامتيازات ، كعقد جلسات بينه وبين رئيس الحكومة يطلعه فيها على المستجدات والتي تخص اخطر واصعب القرارات ، كقرار الحرب مثلا ..!!
وهكذا ، فالمعارضة هي القطب الاخر للحكم ، لأنها تُشكل البديل ، دائما للحكومة ، وعلى الطرف الاخر لا يمكن اتخاذ قرارات مصيرية دون اطلاع المعارضة عليها . وفي حالات الطوارئ ، عادة ما تتشكل حكومات مشتركة (ائتلاف وطني أو اجماع وطني )مع المعارضة .
مما ورد ، المعارضة ليست "زينة " برلمانية ، بل تلعب دورا فاعلا في الحياة السياسية وتفرض على الحكومة في احيان كثيرة ، تغيير سياساتها . وقد تنجح المعارضة في اسقاط الحكومة ، بعد فترة وجيزة من انتخاباها .
لا يوجد في النظام الديموقراطي قانون ، يضمن ان تستمر الحكومة في الحكم حتى انتهاء مدتها الافتراضية ، اي لحين موعد الانتخابات البرلمانية والتي تجري كل اربع او خمس سنوات !! لا توجد لها أو لمن يترأسونها ، اية حصانة مطلقا ..
اليات تداول السلطة والتي حددها القانون ، هي التي تمنع من رئيس الحكومة ، الاستبداد السياسي !! وتوازن "الرعب "وخاصة الصلاحيات التي يكفلها القانون ، للسلطة التشريعية وللسلطة القضائية المستقلة ،هو ما "يمنع " من حزب أو فرد ، عن مجرد التفكير بالاستئثار او الاقصاء للأخرين !!
أذا كان هذا هو حال الديموقراطية الوليدة في مصر ، فما جرى كان انقلابا !!
اما اذا كانت الديموقراطية المصرية الناشئة على شاكلة الديموقراطية الاثينية ، ديموقراطية الاسياد ، فما جرى هو حكم قضائي شعبي جماهيري ، نفذته اذرع الدولة السيادية ..

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات