نقض المنظومة الفلسفية لدى سبينوزا

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 4188 - 2013 / 8 / 18 - 18:59
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الفيلسوف الهولندي سبينوزا ( 1632 – 1677 ) يؤلف نظريته الأخلاقية على أسس فلسفية ، ويؤصل هذه الأخيرة على أسس هندسية رياضية ، ويعتمد على منهجية رائعة فريدة متسلسلة ، دقيقة وصارمة ، لايوجد مثيل لها في التاريخ الفلسفي ، ففي مؤلفه ، علم الأخلاق ، ينطلق من محتوى التعريفات ثم البديهيات ثم القضايا بالبرهان والشرح .
باروخ سبينوزا يلج بنا في غياهب سرداب كبير ليضيء لنا فانوساُ أثر فانوس ، وكأننا إزاء مخطط في الهندسة الوراثية ، أو جدول مندل للعناصر الكيميائية ( للوزن الذري ) ، أو شجرة وارفة الظلال ننطلق في وصفها من الجذور إلى الجذع إلى الأغصان وإلى الثمار، وفي مؤلفه ذاك ، وفي مبحثه الأول ( في الإله ) توجد ستة وثلاثين قضية تتكامل كوحدة فعلية غير قابلة للتجزئة .
ولكي نشاهد الأمور بصورة أوضح مما تصور سبينوزا ، أود أن أتدرج في قضاياه نزولاُ وليس صعوداُ كما فعل ، و أبدأ بالقضية الأخيرة رقم ( 36 ) : ( لاشيء يوجد دون أن ينتج عن طبيعته معلول ما ) لأنه بمجرد وجود هذا الشيء فإنه يعبر عن طبيعة الرب ، أي عن ماهيته ، وكذلك يعبر عن قدرة الرب التي هي علة الأشياء جميعاُ ، وبالتالي لابد أن ينتج عنه معلول ما . وهذه هي المعادلة الأولى ، بالنسبة إلينا ، ونلخصها كالآتي ( كل ما يمكن أن نسميه شيئاُ ينتج عن طبيعته معلول ما بالضرورة ) وهكذا نكون إزاء أمرين ، الأول : مبدأ العلية ، والثاني : ما هو مضمون هذا المعلول ؟
وهذه المعادلة مرتبطة بحدودها بالقضية رقم (35) التي تقول ( كل مانتصور أنه بقدرة الرب ، فهو موجود حتما) لأن قدرة الرب هي ضمن ماهيته حتماُ ، والماهية الإلهية تحقق ذاتها بالضرورة ، وهذه هي المعادلة الثانية ، بالنسبة إلينا ، ونلخصها كالتالي ( ماهية الرب لن تكون كاملة إلا إذا حققت ذاتها ) وذلك بغض النظر عن تصورنا ، وهكذا نكون إزاء ثلاثة أمور ، الأول : كيف تحقق الماهية الإلهية ذاتها ؟ والثاني : كل الوجود هو ضمن هذه الماهية الإلهية ، والثالث : ما هو حدود تصورنا ؟
وهذه المعادلة الثانية مرتبطة جوهرياُ بالقضية رقم ( 34 ) ( قدرة الرب هي عين ماهيته ) لإن من وجوب ماهية الرب يستنتج ( بضم الياء ) إن الرب علة ذاته وعلة كافة الأشياء ومن قدرته يتصرف الرب وتتصرف الأشياء جميعها لأنها توأم ماهيته .
لذلك ومن هذه القضايا ( 36 ، 35 ، 34 ) نستطيع أن نعي كل الوعي عمق المعنى الذي قصده سبينوزا عندما أكد في القضية رقم (33 ) إنه ( لم يكن بالإمكان أن تنتج الأشياء من الرب بطريقة أخرى وبنظام آخر غير الطريقة والنظام اللذين نتجت بهما ) .
هكذا أذن نشاهد سبينوزا عارياً في تصوره ، فهو يدرك تماماُ ( لكن لا ندري كيف ، وعلى الأرجح هو الآخر لايدرك مطلقاً ) كيفية أنتاج الأشياء من الرب !! وكذلك يدرك تماماً لماذا يلغي كافة الإمكانيات الأخرى وكأن الرب عاجز أو كأن الأشياء نتجت بالضرورة الحتمية من الرب خارجاً عن إرادته ، أو كأن الأشياء حتمية في وجودها ، في طبيعتها ، في ماهيتها ، أنظروا إلى ما يقوله في القضية رقم 26 ( الشيء المدفوع إلى أنتاج معلول ما إنما دفعه الرب حتماُ إلى ذلك ، أما الشيء الذي لم يدفعه الرب فلا يمكن أن يدفع نفسه بنفسه إلى أنتاج معلول ما ) ، وكذلك في القضية رقم 27 ( لايمكن للشيء الذي دفعه الرب إلى أنتاج معلول ما أن يجعل نفسه ينفسه غير مدفوع ) .
وهكذا لا يتجاسر سبينوزا على تعريف ( الأشياء ) ولا حتى على تعريف ( الرب ) ، إنما يفلسف القضية كما لو إن هذه الأخيرة واقعة أزلية لايجوز لنا أو لغيرنا من الكائنات العاقلة بما فيها الرب سوى الرصد أو المراقبة أو أدراك أبعادها كما يراها سبينوزا نفسه .
وسبينوزا ، الفيلسوف الذي تأخذك الدهشة من عظمة رؤيته ، قوة تبصره ، كبرياء شخصه ، وجبروت نفسه ، يؤكد بكل ثقة إن الرب هو كل الوجود ، إن الرب هو الطبيعة ، وإن الطبيعة هي الرب ، فلاتمايز ولا تفارق ما بين الرب والطبيعة ، الأول هو الثاني والثاني هو الأول .
ومفكرو المسيحية الذين أستصعبوا أدراك هذه الرؤيا ، وسموا صاحبها بالملحد وهو أكثر أيماناُ منهم ، وأعتقدوا أنها تفضي إلى الحلولية وهي ليست كذلك ، لإن سبينوزا الذي يؤكد إن الرب هو كل الوجود لايغفل دور الأشياء التي تظهر كطرف فعلي في الحقيقة العامة من خلال مفهوم الطبيعة المطبوعة .
فسبينوزا ، الذي يقسم الطبيعة ( الرب ) إلى طبيعة طابعة وطبيعة مطبوعة يدرك اللاتمايز الأصلي ما بينهما ، تماماُ مثل عدم التمايز مابين طريقين ، كلاهما طريق واحد ، فإذا سرت فيه تراءت لك تارة الطبيعة الطابعة ، وتارة الطبيعة المطبوعة ، دون أنفصام أو فصل ما بينهما .
فالأول ، لدى سبينوزا ، يجنح نحو الماهية ، الوجود ، العلة الذاتية ، صفة الفكر ، والثاني يجنح نحو الوجود ، صفة الأمتداد ، مفهوم الحال ، محتوى الصفة . أنظروا إلى ما يقوله في القضية رقم 32 ( لايمكن أن تسمى الإرادة علة حرة ، إنما هي علة ضرورية فحسب ) وهذه الإرادة وغيرها ينسبها سبينوزا إلى الطبيعة المطبوعة ولا إلى الطبيعة الطابعة ، وذلك وفق القضية رقم 31 ( يجب أن ننسب العلل بالفعل وكذلك الإرادة والرغبة والحب إلى الطبيعة المطبوعة ، لا إلى الطبيعة الطابعة ) .
وإذا أمعنا النظر في مجمل ما قلناه آنفاً ، ندرك بقوة لماذا يقر سبينوزا بوجود صفتين ، صفة الفكر وصفة الأمتداد ، اللتان هما أزليتان وجوهريتان وعائدتان للرب ( الطبيعة ) ، لكنه رغم ذلك يفصل مابينهما ويمنع عنهما أي ألتقاء ، تماماُ مثلما تفصل الهندسة الفراغية ما بين مستويين متوازيين في الخلاء المطلق أو في العقل العام . وكل هذا الأمر لايستقيم إلا إذا أفترضنا مع سبينوزا صحة القضية رقم 18 ( الرب علة محايثة لامتعدية لجميع الأشياء ) .
هل ، الآن ، يمكن أن ندرك العلاقة مابين الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة من خلال العلاقة (الموجودة ، واللاموجودة ) مابين صفة الفكر وصفة الأمتداد !! وهل يمكن أن ندرك العلاقة ما بين الرب والأشياء !! ولكي تتضح الصورة أكثر نذكر القضية رقم 29 ( لاشيء في الطبيعة حادث ، بل كل ما فيها محدد بضرورة الطبيعة الإلهية كي يوجد وينتج معلولاً ما بنحو ما ) . ولايتوقف الأمر في العلاقة الشعاعية ما بين الأشياء والرب ، إنما هي علاقة شعاعية ما بين الرب ( الطبيعة ) والأشياء وذلك حسب القضية رقم 17 ( إن الرب يتصرف بقوانين طبيعته وحدها ولايخضع لأي قسر) . أي إن الرب والشيء كلاهما مرتبطان بطبيعة الرب ، فيا ترى ماهي هذه الطبيعة على المستوى الفلسفي الصرف ؟
يقول سبينوزا إن ( الشيء ) هو علة ذاته إذا إنطوت ماهيته على وجوده ، أي حينما لايمكن لطبيعته إلا أن تكون موجودة ، وعندها تتطابق الوجود والماهية ، وهذا لايتحقق سوى لدى الرب الذي عنده تكون المتطابقة تماثلية بالمطلق ، في حين إن الأشياء التي ينتجها الرب تنطوي على ماهيتها لكنها تفتقر إلى الوجود ، لذلك فإن تلك الأشياء تخضع أنطولوجياً للقضية رقم 15 ( كل ما يوجد إنما يوجد في الرب ، ولايمكن لأي شيء أن يوجد أو يتصور بدون الرب ) ، هكذا في النهاية نحصل على وجود واحد .
لكن ما علاقة هذا الوجود بمفهوم الجوهر ؟ يقول سبينوزا إن الجوهر ( هو ما يوجد في ذاته ويتصور بذاته ، أي ما لا يتوقف إنشاء تصوره على تصور شيء آخر ) والشيء الوحيد الذي يحقق هذا الشرط أيضاُ هو الرب ( الطبيعة ) الذي خارجه لايمكن أن يوجد أي جوهر ، وذلك لسبب بسيط أنه من طبيعة الجوهر ، حسب سبينوزا ، أن يكون موجوداً بالضرورة ولا متناهياً بالضرورة وغير قابل للتجزئة ، لذلك يمتنع أن ينتج جوهر من آخر أو أن يوجد جوهران من نفس الطبيعة .
والآن ماعلاقة الوجود والجوهر بمفهوم الصفة ؟ يقول سبينوزا إن الصفة ( هي مايدركه الذهن في الجوهر مقوماُ لماهيته ) وإذا ما تعددت الصفات فينبغي أن نتصور كل صفة بمفردها بصورة مستقلة تماماُ عن الأخريات طالما هي تعبر لوحدها عن ماهية أزلية ولامتناهية ، والصفتان الوحيدتان اللتان تملآن هذا الشرط هما صفة الفكر وصفة الأمتداد ، فلا الفكر يتقاطع مع الأمتداد ولا الأمتداد يتقاطع مع الفكر ، كما إن الأمتداد لايحد الفكر ولا الفكر يحد الأمتداد ، لإن الذي يتقاطع ويحد الثاني ينبغي أن يكون من نفس طبيعته ، أي الجسم مع الجسم ، والفكر مع الفكر .
وفي رأينا هذه هي النقاط الجوهرية في المنظومة الفلسفية لدى سبينوزا والتي نعيب عليها في الآتي :
أولاً : يقول سبينوزا في القضية رقم 24 ( لاتنطوي ماهية الأشياء التي ينتجها الرب على الوجود ) وكذلك يؤكد في القضية رقم 25 ( ليس الرب هو العلة الفاعلة لوجود الأشياء فحسب ، بل هو العلة الفاعلة لماهيتها أيضاُ ) ، أي إن الماهية تسبق الوجود بالنسبة للأشياء ، وفي الحقيقة هي تسبق الوجود برمته ، تسبقه على الأقل من منظور الأسبقية المنطقية ، ولاينفع هنا ما ذهب إليه سبينوزا وأبن سينا من إن الماهية والوجود متطابقان لدى الرب المسيحي والله المسلم والإله العام لأنقاذ منظومتهما الفلسفية ، ولإنهما يدعيان التطابق ما بين المقولتين ، يسلمان بالضرورة بأسبقية أحداهما على الأخرى ، أي اسبقية الماهية على الوجود .
وهذا شيء طبيعي لإن الوجود كي يكون لابد من أن تكون الماهية قد كانت ، في حين لو كان الوجود دون هذه الأسبقية لما كان ثمة داع لهذه الماهية ، وهذا هو في الحقيقة التفسير الصريح والصحيح لمحتوى ( علة ذاته ) التي لايمكن لماهيتها إلا أن تتصور وجودها الخاص ، ولو كانت الأمور عكس ذلك لكانت العلة ( ليست لذاته ) وبالتالي لحصلنا على تصور متفارق عن تصور سبينوزا وأبن سينا .
ثانياً : لو عدنا إلى المعادلة الأولى ( كل مايمكن أن نسميه شيئاُ ينتج عنه معلول ما بالضرورة ) لوجدنا فيه خلل لايمكن أصلاحه لإن الأشياء كلها معلولة لقدرة الرب ، لكنها هنا تنتج هي الأخرى معلولاُ خاصاُ بها ، وهذه ليست كارثة ، لكن أن ينتج من طبيعتها معلول ما بالضرورة ، فهذا تجاوز على طبيعة ( الطبيعة ) وعلى طبيعة ( الرب ) . وبالتالي هذا قدح في مفهوم مبدأ العلية وتزويغ لمضمون المعلول .
والأصعب من ذلك هو ماهو هذا ( المعلول ) ما ، أليس هو الآخر شيئاُ ما ، وبالتالي من المفروض وحسب القاعدة الأسبينوزية السابقة أن ينتج عن طبيعته معلول ما ( آخر ) وهكذا دواليك !! والآن على ماذا أعتمد سبينوزا في أقرار هذه القاعدة ، على طبيعة الرب أم على طبيعة الأشياء !! إذا أستند إلى الأولى فكان من الأجدر الوقوف عند المعلول الأول ( الأشياء ) ، وإذا أستند إلى الثانية فهذا يعني إن تلك الأشياء هي الرب نفسه !! وبالتالي لاداع لهذه القاعدة على الأطلاق .
ثالثاً : لو عدنا إلى المعادلة الثانية ( ماهية الرب لن تكون كاملة إلا إذا حققت ذاتها ) لكنها منذ الأزل قد حققت ذاتها ، ولقد حققت ذاتها في وجودها المتطابق معها ، ولايتوقف الأمر عند هذه الدرجة بل حققت ذاتها من خلال وجود كافة الأشياء ، بما فيها الأنتقال من العلة إلى المعلول ، ومنه إلى المعلول الآخر ، أي إن كل هذه الأشياء هي جزء من ماهية الرب .
إذن المتطابقة الحقيقية هي مابين الماهية المطلقة والوجود العام ، فلا مبرر للفصل ما بين الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة !! ولا سبب أيضاُ الحديث عن مبدأ العلية !! ولا سبب أيضاُ الحديث عن الجوهر لأننا كلنا غدونا نفس الجوهر !! وربما لهذا السبب يقول سبينوزا في القضية رقم 29 ( لاشيء في الطبيعة حادث ... ) لكن ما نطرحه يتجاوز مستوى الحدوث ويذهب نحو نوعية الضرورة ، سيما تلك الضرورة التي تحدد العلاقة مابين العلة والمعلول ، وتلك الضرورة التي تتعلق بمفهوم الجوهر .
رابعاً : ورغم أعجابنا الشديد بما تصوره سبينوزا من إن الرب هو الطبيعة ، وإن الطبيعة هي الرب ، وإن كلاهما ليسا إلا جوهر واحد ، نرى إن وجود الصفتين ، صفة الفكر وصفة الأمتداد ، بتلك الصيغة المتباعدة التي طرحها سبينوزا إلى درجة إن كل واحدة منهما تمثل ( ماهية أزلية ولامتناهية ) يشكل صدمة قصوى وعقبة جوهرية في تحقيق العلاقة مابين الماهية والوجود لدى الرب .
وهذا التباين البات والقطعي لايجب أن يذوي أو أن يخدعنا تحت تعبير ( الصفة ) التي لو كانت فقط كذلك لما دلت على ماهية تشير هي الأخرى على وجودها الخاص المحايث أو اللاحق !! وإلى اللقاء في الحلقة الثلاثين وسنعود إلى فلسفة سبينوزا مرة أخرى لأهميتها الخارقة .

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات