عن الأحزاب وحركة المجتمع . . والعولمة !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1197 - 2005 / 5 / 14 - 11:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم الصراعات والأختلافات والأتفاقات وولادات الجديد، التي اطلقتها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية من جهة، واعادة تشكّل العالم على اساس القطب الأعظم الواحد وتنوّع ايقاع نشاط ووتائر تطوّر الأقطاب الدولية الأخرى من جهة أخرى، يزداد النشاط البحثي التأريخي الأجتماعي وتزداد درجة ووتيرة اعمال الذهن في وزن وتقييم ومحاولات تطوير واغناء واعادة بناء وتفعيل ادوات وآليات التغييرالأجتماعي، التي اخذت تفرضها تلك التغييرات العاصفة في العالم، واخذت تشمل وتترك بدورها تأثيرات متفاوتة متنوعة الوتيرة في منطقتنا العربية .
فالحزب أي حزب، هو مؤسسة اجتماعية تولد في المجتمع المعيّن من ابنائه الذين تجمعهم افكار تغيير او اصلاح، او تجمعهم مشاعر او مصالح؛ حياتية، اقتصادية، قومية او سياسية، ممن لديهم تأهيل وقدرة على الحركة والأقناع لكسب ابناء من الشريحة الأجتماعية التي يدعون الى تمثيلها. ومهما حمل الحزب المعيّن من لواء حقوق ما او من نظرية علمية متقدمة للنهوض بمجتمع ما، او لواء الدعوة لتطوّره وتقدمه وتمدنه وفق نظرية او دعوة كانت قد طُبقت بنجاح في مجتمع آخر في زمن ما، فان من يطبقها في المجتمع المعني هم ابناؤه الذين يحملون هويته و ثقافته وشكل احلامه، ومعاني رؤيته، ودرجة تمدّنه، مهما تقدّم بمعارفه ودعوته .
ومن جهة أخرى ولكونه مؤسسة اجتماعية، فانه ينشأ ويتغيّر ويتطوّر، بتطوّر المجتمع ككل، بتطوّر وعيه ومنطقه ونفسيّته، فهو يتأثّر بالتغييرات التي تطرأ على عموم المجتمع بايجابياتها وسلبياتها، مهما ناضل للحفاظ على شخصية ووجهة متميّزة له، والاّ تخطّاه المجتمع في مسيرته وتطوّره . . انه بالتالي ابن المجتمع المعني وابن ثقافته ووعيه في المرحلة الزمنية المعنية، ولابدّ له لكي يعيش ويكسب الناس لفكرته، ان ينطلق من مفردات المجتمع عينه ولغة واسلوب الأقناع الدارج فيه. وان يكون مع جمهرته، في مقدمتها، كي ينجح في التعبير عن مصالحها الحيّة وآمالها واحلامها، وبالتالي في التعبير عن تلك الجمهرة وحقوقها كي تمنحه ثقتها ودعمها، على ايقاع تطوّر و تغيّر المجتمع .
والحزب أي حزب، هو وسيلة لتحقيق غاية وهدف ما، أي انه في الواقع ليس هدفاً بذاته
وانما وسيلة تُبنى وتتحدد انظمة حياتها ونشاطها ونمط بنائها، بالغاية وبمراحل الطريق الذي يسلكه نحوها . وان تصوّر عدد من رجال الفكر والسياسة ان الحزب الذي يمثّل مصالح وطموحات ثابته ـ او لفترات تأريخية طويلة ـ لفئات وطبقات اجتماعية، ويعمل على برمجة عمله ونضاله وفق المستجدات التي تحدث في الفترات الزمنية المتتالية دون اعادة النظر بصلاحية بناء ذلك الحزب، فانهم لايلاحظون انه قد لايستطيع مواكبة التطورات العاصفة في عالم اليوم لأنه جمد على الآليات السابقة ذاتها دون تطويرها .
ان التطورات العالمية التي تحدث طفرات وانقلابات هائلة في العلوم والتكنيك والأقتصاد، تحدث تغييرات عميقة في المعرفة والثقافة التي تزداد وتيرة تلاقحها وتفاعلها بفعل التسارع الهائل في نقل وتفاعل المعلومات، اليوم. الأمر الذي يفعل فعله في المنطق ونمط التفكير، وفي آليات الحقوق او الحقوق ذاتها ومفاهيمها، ويترك آثاره بالحاح ويفرض بالتالي اجراء تغييرات لاعلى السياسات التي تبنّتها احزابنا وحسب، بل وعلى آليات بناء وعمل الأحزاب ذاتها، من اجل الأستمرار الناجح في مسيرة كفاحها من اجل الحقوق التي تنادي بها لجمهرتها وفئاتها الطبقية والأجتماعية .
اذن فالأمر يطرح نفسه في ضرورة اعمال الفكر في تحديث طرح الأهداف والأفكار والرؤى على ضوء المتغيرات الجارية على هيئات الحقوق، وتحديث اشكال التعبير عنها رغم استمرار جوهرها، اضافة الى ظهور الجديد منها، من جهة. وضرورة اعمال الفكر في تحديث الوسيلة ذاتها(الحزب) وآلياتها، بعد ان صارت وسيلة تحقيق الأهداف وكأنها هي الهدف، بفعل عوامل متعددة يأتي في مقدّمتها استبداد انظمة الحكم بتقدير عديدين، من جهة ثانية .
وعلى ذلك، لايمكن النظر الى احزابنا العربية اليوم والى فعالياتها بمعزل عن الموروث المرير لحكم سلاطين آل عثمان الأوتوقراطي، ومايقارب قرناً من السيطرة الغربية المتنوعة الأشكال التي انفرضت ولم يجرِ اختيارها، من استعمار مباشر وانتداب الى معاهدات وعقود مجحفة من جانب، ونزعات تحرر وتحرر وانجازات من جانب آخر في مواجهتها، اضافة الى الصراع العنيف للقوى العظمى في المنطقة والشرق الأوسط، سواءاً بالحروب العالمية او الحرب الباردة التي استمرّت ساخنة في منطقتنا العربية، اضافة الى الواقع الشبه الأقطاعي الأبوي، والشبه الرأسمالي، التجاري، الذي استمر تكريسه، ولم يُشجّع فيه التطوّر الأقتصادي، بل أُعيق ووضعت العصي في طريق تطوّر البرجوازية الوطنية، التي كانت ولاتزال تشقّ طريقها بمشقة كبيرة متزايدة.
اضافة الى نزعة تكريس مفاهيم وراثة وتحديد ورثة للدولة العربية الأسلامية العظمى، الأمر الذي ترك آثارا ضارة على القوميات والطوائف غير العربية وغير الأسلامية، اضافة الى الجهود المنظّمة الضّارة التي كانت الدولة المهيمنة ـ المستعمِرة(1) ـ تتبعها وتشجّعها لتفريق الصف الوطني بدفع وتشجيع الروح القومية الضيّقة والطائفية ـ او بأعتمادها على فئة اجتماعية او طائفة دون غيرها ـ اضافة الى تكريس مفاهيم (البلاد التابعة والتفكير التابع)، وقمع محاولات الأستقلال الوطني ومحاولات السعي الى التعامل المتكافئ على اساس الفوائد المتبادلة . . الأمر الذي ترك بالتالي آثاره وبصماته على حكوماتنا، وعلى احزابنا سواء كانت في الحكم او في المعارضة، وان بدرجات متنوعة .
ورغم ان بعض رجال الحكومات في عدد من الدول العربية نادى بضرورة قيام احزاب لممارسة الحياة الدستورية البرلمانية وعمل بذلك، الاّ ان الأحزاب التي نتجت عن ذلك لم تكن في الواقع الاّ لأسناد حكمهم اومن اجل الدعاية الأنتخابية لهم، وبقيت احزاب نخبة بعيدة عن هموم الأوساط الشعبية الواسعة التي استطاع عدد من وجوهها وفعالياتها ان يلعب ادواراً هامة في تبني وبلورة الرأي الوطني وتوجيهه والمناداة به وخلق روح تضامن اوسع استطاعت الضغط من اجل تحقيق مطالب حياتية ووطنية وقومية ودينية، تبلورت فيما بعد بصيغة احزاب علنية، واخرى اضطرت الى السرية بفعل القمع، بعد ان تبيّن ان الأحتماء بوجوه من العشائر ومن كبار الضباط والموظفين اوالتجار قد يساعد في حل بعض المشاكل المحلية والصغيرة، الاّ انه لم يساعد في حلّ القضايا العقدية الكبيرة .
لقد نادت الأحزاب الشعبية عموماً بحياة دستورية وبرلمان وانتخابات حقيقية تشارك اوسع قطاعات الشعب فيها. الاّ ان السلطات الحاكمة لم ترحّب بها، لأنها لم تولد من رحمها هي. ويمكن اجمال ان عدم الترحيب ذلك وممارسة الضغوطات وقمع المظاهرات وحملات الأعتقالات وغلق الصحف، كانت تجري على قدم وساق كلما تجاوزت المطالب الخطوط الحمراء المقرّة بالتشاور مع المستشارين من رجال الدول الكبرى المتواجدين بصفات متنوعة آنذاك، الأمر الذي كان يصل الى اعلان الأحكام العرفية وانزال الجيش الى الشوارع، واستقالة وزارات وتنصيب جديدة، وكانت الأجراءات التي جرت قاسية بل وقاسية جداً قياسا بطبيعة الحياة والعلاقات الأجتماعية السائدة، الأمر الذي ولّد الرفض والتطرّف .
وبرغم التنوّع والتفاوت الأقتصادي والحضاري في الدول العربية، انخرط في النشاط السياسي وفي الأحزاب؛ عديد من ابناء الفئات المتوسطة، الصغيرة والفقيرة التي تحمل درجة من الوعي (2). ورغم ذلك التنوع الأجتماعي الطبقي المتقارب اجمالاً في عضوية الأحزاب السياسية، الاّ انها كانت تمثّل بنهجها وسياساتها فئات وطبقات ذات مصالح متنوعة او متعارضة التفّت حولها بدرجات متفاوتة وتصارعت بشعارات اخرى ـ حماسيات قومية، اخلاقية ودينية، مثلاًـ اخفت الطابع الحقيقي للصراع، رغم دعوة اغلبها الى التحرر والديمقراطية والتطوّر الأجتماعي، الاّ ان تلك الدعوات كانت من مواقع، روئ ومصالح متباينة ومتعارضة .
ولابد من الأشارة في هذا السياق، الى ان فكرة ( الحكم حق الهي مقدّس مقصور على نخبة ) التي كانت قد اهتزّت ثم انتهت في الغرب منذ الثورة الفرنسية والثورة الصناعية في بريطانيا والثورة الأميركية . . وبُنيت على انقاضها المؤسسات الدستورية والبرلمان والأنتخابات، على اساس تنافس ممثلي الأحزاب عبر صناديق الأقتراع، وغيرها من آليات الحكم الديمقراطي . . . ان تلك الفكرة، استمرّت وكُرّست في العديد من بلداننا العربية بتكريس الركود الأقتصادي الأجتماعي وبالتالي الفكري فيها، اضافة الى التصديّ بالعنف لمحاولات التغيير والأصلاح رغم بلاغة الخطب عن الحداثة، الأمر الذي ادىّ الى العنف المضاد وبالتالي سيادة العنف بشكل مؤسف لحل المشاكل، الذي ازداد مع احتدام الصراع الفلسطيني ـ الأسرائيلي العنيف والعربي ـ الأسرائيلي الذي اججته وتؤججه بخاصة، الأجنحة المحافظة المتطرفة في الحكومات الأسرائيلية .
من جهة اخرى فان صراع القوى الكبرى وسعيها للنفوذ في المنطقة عبر بحثها عن حلفاء او اصدقاء لها فيها، لأهداف اقتصادية، عسكرية وسياسية . . انعكس على الصراعات السياسية الداخلية للعديد من الدول العربية، سواءاً في فترات السلم او الحرب العالمية وفي فترة الحرب الباردة، وادىّ الى ازدياد روحية الأستئثار، الموجودة اصلاً كوليد لتناقضات المجتمع شبه الأقطاعي شبه الرأسمالي التابع . . اي الأستئثار بالقفز الى السلطة ثم بالسلطة ذاتها بالعنف، استناداً الى الدعم الخارجي الملوّح لها ضد الآخرين، في ظروف قصور الثقافة السياسية ومفاهيم ممارسة الديمقراطية، كجزء من القصور العام للثقافة .
من جهة اخرى، وفي اطار سعي الشخصيات السياسية والثقافية والدينية والأحزاب الوطنية، في سبيل حل المشاكل المعاشية والأزمات الأجتماعية، لعبت الأحزاب الماركسية دوراً ملحوظاً في عدد من الدول العربية، سواءاً في التوعية والدعوة لتنظيم المطالبات والنشاطات من اجل حلّها، و في ربط المطالب بالسياسة، اوفي برمجة ذلك ولمّه في اطار تشكيل الجبهات السياسية الوطنية التي ضمّت الأحزاب والشخصيات والفعاليات فزادت من ثقلها. الأمر الذي ساعد بوضوح في تحقيق مكاسب مرحلية كان قد اجمع عليها، سواءاً من اجل خوض انتخابات، او من اجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب او لتبني نهجاً معيّناً. وقد انتعش ذلك النشاط الجبهوي ـ نناضل معاً ـ بتشكيل الجبهات الشعبية لمقاومة الفاشية عالمياً من جهة، ثم فتح "الجبهة الثانية" بدخول القوات الأميركية "جبهة " الحلفاء من اجل القضاء على جيوش النازية الهتلرية، الأمر الذي ادىّ الى الأنتصار على الفاشية.
ومع ما اسفرت عنه الحرب الثانية من اندحار للفاشية والعنصرية وانتصار افكار الديمقراطية والسلام في العالم والمنطقة، الاّ انها اسفرت عن اعلان قيام دولة اسرائيل في المنطقة على اساس طرد الفلسطينيين من ديارهم وتدفقهم لاجئين، واستيطان يهود غير عرب قادمين من الغرب في غالبيتهم الساحقة، على ارضهم بالقوة . . الأمر الذي اجج واستفزّ المشاعر القومية والدينية، وادّى الى تصاعد دور الأنتماء القومي والديني في الصراع من اجل التحرر والى السعي الفعلي لتنظيمه في احزاب فعّالة(3) . وكان من تأثيرذلك الأنتماء ان تبنّته غالبية الحكومات العربية كشعارات سياسية(لابد منها) للحفاظ على مواقعها في الحكم، ثم سخّرته بعد تحويره كحجة في تشديد القمع وكبت الحريّات، ولصرف النظر عن حقيقة الصراعات الوطنية، بدل السعي الجاد لحلّها .
وكان ان بدأت مرحلة جديدة عكست ـ الى جانب اشتداد الضائقة المعاشية ـ تأثيرات القضية الفلسطينية عام 1948 وطرد اهلها كلاجئين، ثم نجاح الثورة المصرية عام 1952 وتأميم قناة السويس، اضافة الى العدوان الثلاثي على مصر وغيرها، التي اشّرت الى بداية مرحلة اتسمت بالثورات والأنقلابات العسكرية وبروز دور العسكريين اضافة الى دور عدد من الأحزاب، الى جانب بروز العنف وزيادة القمع تحت واجهة (صيانة الجبهة الداخلية)، والى مناخ ادىّ الى تشوّه الحياة الحزبية بالتوافق مع احتدام صراع القوى العظمى في المنطقة كما مرّ.
لقد تصاعد تأثير منطق العنف والعنف المضاد في مناخ دولي ومنطقي، اتّسم ببروز مفاهيم حروب التحرير الشعبية وتصاعد التضامن معها، اثر نجاحات الثورة الشعبية الفيتنامية وتأثيراتها في آسيا وانتصار الثورة الكوبية وانتشار مفاهيم الحروب الشعبية والحركة الجيفارية في امريكا اللاتينية . . ثم بعد انتصار الثورات العراقية، اليمنية و الجزائرية (وتأثيراتها الآسيوافريقية) والنضال الشعبي والمسلّح في اليمن الجنوبي ثم بروز حركة المقاومة الفلسطينية، اضافة الى نجاحات الثورة الكردية في كردستان العراق، كلّها وغيرها كانت دلالات على تصاعد مفاهيم دعت الى مواجهة العنف بالعنف كسبيل لحل المشاكل الأجتماعية والأقتصادية والوطنية في المنطقة، بعد ان سادت العالم آنذاك وبرزت حتى في اوروبا ايضاً في العقد السابع من القرن الماضي.
بتأثير ذلك وغيره صارت الأحزاب في تفكير كثيرين في المنطقة بديلاً ووسيلة للأستيلاء على السلطة لتنفيذ ما يحمل اعضاؤها من افكار وقناعات لم يحملها آخرون، او مشاريع انفردوا بالتفكير بها لحل مشاكل المجتمع، بتقديرهم. فيما رأى آخرون فيها وسيلة للزعامة وتحقيق جاه وثروات طائلة، حين صارت السلطة بعدئذ وكأنها غنيمة، بعد ان فقدت معناها كوسيلة في آلية الحكم لخدمة المجتمع، في ظرف ازدادت احتقاناته حدة وتطرفاً، ووجد عدد من الأحزاب نفسه احق من غيره بالسلطة لـ (تنفيذ شعاراته).
الأمر الذي غذّته تأثيرات الأرادات الخارجية، حتى بلغ اعتماد عدد من الأحزاب عليها الى الحد من قدرتها ذاتها على اتخاذ القرارات لوحدها. وازداد الأمر تعقيداً بنتائج ما عمله عدد من الأحزاب بعد استلامها السلطة بالعنف( بدعم متنوع الصيغ من الخارج )، وعدم تطبيقها (او تشويهها) ماكانت قد وعدت به جماهيرها، او بما لعبته من ادوار ـ بعد ان استلمت السلطة ـ لم تنسجم مع الأرادة الوطنية، وقامت بما ناسب مخططات القوى العظمى فقط دون الألتفات الى تلبية الحقوق الوطنية ولو جزئياً، في حينها.
من جانب آخر فأن ما مارسه الحزب الذي استولى على السلطة ( كحزب البعث الصدامي في العراق على سبيل المثال) من خديعة وقمع وحشي على الأحزاب الوطنية الأخرى تحت لافتة الحزب الواحد، الذي اضافة الى انه شكّل سابقة لامثيل لها قبلاً، فأنّه شوّه بنائه ذاته وعسكر منظماته وتحوّل ـ مقراّت ومنظمات وسلوك ـ الى جهاز قمعي ديماغوجي، ادىّ بممارساته المتصاعدة في كبح احزاب وفعّاليات المعارضة على مرّ السنين، الى تشويه المجتمع، لكونه الحزب الحاكم الفرد المالك لكل مقدرات البلاد الضرورية في تشكيل الوعي . . الأمر الذي ترك مثالاً مسخاً عن ماهية الحزب بين اوساط غير قليلة، بعد ان اخذت تتصوّر أن كلّ الأحزاب هي كحزب السلطة الدموي ذاك، وان الأحزاب ليست الاّ وسيلة لعدد من الأشخاص الأشرار للوصول الى السلطة لاغير، او ان الأحزاب لم تأتِ الاّ لخدمة قوى خارجية طامعة بثروات البلاد، الأمر الذي ابعدها عن عموم الأحزاب وساهم في تغرّب عدد من الأحزاب عن مسيرة المجتمع .
من جانب آخر وفي الوقت الذي لم ترحّب فيه الحكومات بشكل عام، بظهور احزاب من خارجها بدعوى انها تفرّق الصف الوطني وتشق المجتمع، وعملت على محاربتها وتجاهلت كونها وسيلة هامة لأدارة دفة الحكم بنجاح ان وجدت، فلم ترعَ تطوّرها ومباراتها بل قمعتها وسعت الى تشويهها ، في وقت قد لم تدرك فيه، ان الأحزاب ان ظهرت، فأنها تظهر كحاجة موضوعية لايمكن الغاؤها بقرار، بل ان اجراء مثل ذاك سيؤدي الى مواصلتها النشاط سراً لاعلناً ( كما يصعب افتعالها واقحام تشكيلها ووجودها في المجتمعات اللاحزبية، اوغير الميّالة للتحزب في منطقتنا، من التي تستطيع السير في طريق تحقيق رفاه وتقدم أجتماعي، بفعاليات سياسية ومؤسسات او اية آليات اخرى فاعلة وليست صورية، تنسجم مع درجة تطوّر المجتمع وحاجاته) (4).
لقد ادّت سياسة قمع الأحزاب الأخرى والرأي الآخر بدورها، الى مضاعفات روحية الأستئثار بالسلطة من قبل الحزب الحاكم، الذي اخذ ينتجُ في تلك المعمعة الفردَ الحاكم. فبعد ان واجه الحزب الحاكم الأحزابَ التي خارج السلطة بالعنف والخديعة وبسرقة مشاريعها وافراغها من محتواها ومنافقة الشارع، واجه الطقم الحاكم معارضيه داخل منظماته ذاتها ثم المنافسين من كبار القادة بنفس تلك الأساليب التي صارت (مقبولة) لايجرأ احد حتى على مناقشتها، ليتعبّد الطريق لدكتاتور اوحد، حكم البلاد وحكم حزبه ذاته بذات الطريقة .
وبذلك خلق الحزب الدكتاتوري الحاكم حالة علنية من النفاق المنقطع النظير، من الكذب وتشويه الوعي الأجتماعي والسياسي بل والدعوة اليه من اعلى منابر الحكم، فنفس الرئيس القومي صار اشتراكياً ثم رجع قومياً ثم صار دينيّاً مؤمناً، وراء الشارع . . الأمر الذي ادىّ الى تشويه الوعي وتسطيحه وفرضه بالقوة، بل وتشويهه اكثر بمحاولة السيطرة على كلّ عوامله المحرّكة !! بخطط (تأطير المجتمع) لفرض (مجتمع الأمن)(5)، لضبط السيطرة وتحطيم أي تغيّر وتطوّر لم تحسبه (قيادة الحزب والثورة).
وفيما ادّت سياسة قمع الأحزاب المعارضة الى اشاعة الرعب وفقدان الطمأنينه في المجتمع، والى لجوء الأحزاب الى السرّية، فانها ادّت الى خلق حالة من التطرّف للفكر السياسي المعيّن، وادّت الى ان يتحوّل بظلمها الى شبه(دين) وكيان اخلاقي، اذا اخذنا بالأعتبار ان مجتمعنا العربي شرقي اسلامي الطابع. وفي الوقت الذي ادّت فيه تلك السياسة الى اضعاف امكانيات تلك الأحزاب، فأنها ادّت الى انغلاقها على اهدافها الأساسية وعلى ادامة تنظيماتها والتعويض عن اعضائها الذين يواجهون الموت يومياً في خطواتهم السلمية المعارضة، الأمر الذي ادىّ بالأحزاب وعمّق فيها الجمود الفكري، الذي تمحور على ( الحزب او الموت) وعلى قدسية الشهادة. من ناحية أخرى فأن استمرار وجودها في طرف المعارضة واستمرار القمع الدموي بحقها، زادها مراساً في ان تعارض، وغلّب عليها طابع الرفض، بعد ان اغلقت السلطة بكلّ ما تمتلك سبيل الأجتهاد، بسدّها محاولات التفاهم لأيجاد حلول للمشاكل الوطنية حتى بعد ابداء الأحزاب المعارضة المرونة الضرورية للبدء بذلك.
وقد ادىّ اعلام السلطات الحاكمة المرافق للأستبداد بتصويره الأحزاب المعارضة وكأنها عدو مقدّس ينال من المقدّسات الدينية والأجتماعية، الى صعود فكرة قدسية السلطة مجدداً لأنها تدافع عن المقدسات، وان المسّ بها يعني المس بمقدسات. فيما ادى صمود المناضلين امام الموت، الى قدسية الشهيد وقدسية القضية والحزب الذي وهبه حياته . . لتثبت السلطة كحق مقدّس، وليعود الصراع معها او في سبيلها قضية مقدسات، الأمر الذي ادىّ الى ظهور الروحية الدينية و(التصوّفيه) في مبادئ البناء والتعامل في عدد من الأحزاب، خاصة تلك التي قدمت تضحيات وشهداء اكثر في مواجهة السلطة، التي تحصّنت من جانبها بكونها حق مقدس لايسمح بالمناقشة واطلقت يدها تماماً.
ولابد من الأشارة من ناحية أخرى، الى ان الأحزاب رغم انجازاتها الوطنية، الاّ انها بتناحرها في عدد من الأقطار العربية حتى وهي خارج السلطة، ادّت الى انكماش اوساطٍ غير قليلة عنها ايضاً، رغم احتفاظ تلك الأوساط بفكرها وتضامنها وتأييدها بل ومشاركتها بفعاليات الحزب المعني، ولكن عن بعد . . الأمر الذي يدعم افكاراً كانت وانتعشت مؤخراً تدعو الى النشاط والمشاركة السياسية وليس الى الحزبية .
وفيما مثّلت الأحزاب في عالمنا العربي، الطبقات والفئات الأجتماعية، اضافة الى الطموح والحقوق القومية والدينية، فان خطابها واسلوب عملها تعلّق بنوعية السلطات التي حَكَمتْ والتي واجهتها، وماهية الحاجات الوطنية التي تبنتها وطرحتها، في ظروف تناقضات المرحلة العالمية السابقة، الفكرية والأقتصادية والأجتماعية وانعكاساتها في المنطقة. أنها لاتزال في البلدان ذات التراث الحزبي تمثّل ذات المصالح التي شاب عدد منها التغيير وشاب شكل تمثّلها واسلوب التعامل معها تغييرات تزداد وضوحاً عن المرحلة الماضية وتفتح افاقا يُفترض ان تأتي بحكومات تناسب تلك التغييرات على الأقل، من جانب. فيما يتوجّب على الأحزاب من جانب آخر ان تطوّر آلياتها وخطابها، وخاصة تلك التي استطاعت ان تفاعل الحلم والروح والمصالح المادية للشرائح الأجتماعية والطبقية، من ماركسيّتها وقوميّتها الى الدينية منها، سواء كانت اسلامية، مسيحية اويهودية .
وفيما انتجت المراحل الماضية نزعة استئثار الأحزاب الحاكمة بالسلطة، الذي ادىّ الى الأرهاب والى دولة المخابرات، والى تقلّب سياسات الحكومات وسعيها لتجميل نفسها عموماً لأسترضاء الشارع، دون الأعتماد على برنامج واقعي للتقدم الأجتماعي والأقتصادي، بل المراوحة في احسن الحالات، اضافة الى ظهور الأنتخابات الصورية وفوز نفس الزعماء بنسب 99،9 % ، في تشويه فظّ للديمقراطية، اضافة الى زيادة بروز الدولة الريعية العائشة على الخامات (في بلدان النفط خاصة) التي لم تبال بتحفيز الأقتصاد وتنشيط الدورة الأقتصادية والرفاه الأجتماعي، التي ان اهتمّت فانها لم تسعَ لوضع قاعدة ثابته لذلك، الأمر الذي ـ اضافة لعوامل اخرى ـ شجّع فكرة الأنقلابات العسكرية التي كانت تستطيع بحركة عسكرية صغيرة، السيطرة على مقدرات ومفاصل البلاد. اضافة الى ظهور الميل الواضح نحو التسلّح الذي ارهق الميزانية الحكومية، وساهم في زيادة الفقر .
يرى البعض في انتهاء مناخ الحرب الباردة وفي التغييرات الكبيرة التي جرى استعراضها، نهاية للمرحلة العالمية السابقة ونهاية كل الآليات والمشاريع السياسية والفكرية التي عاشت وفعلت وساد قسم منها. يرى آخرون في المرحلة الجديدة، انها مرحلة العولمة الرأسمالية والثورة العلمية التكنيكية والمعلوماتية التي توّجت نشاطات المرحلة الماضية، لتحثّ وتدفع الى تحديث وتطوير المشاريع السياسية والفكرية بما يتناسب مع تطوّر التناقضات وبروز اخرى جديدة وضمور تالية، بما يتناسب مع التحديات الجديدة والأمكانات المتوفرة، اضافة الى اتجاهات النضال من اجل توفيرالمزيد منها.
وفيما تتطلب المرحلة الجديدة التعايش والتوافق من اجل المصالح الوطنية من جهة، فانها تتطلب النضال على طريق مكافحة الفقر والأمية والبطالة، على اساس الأصلاح الأقتصادي وتشجيع الأستثمار ونمو الفئات الوسطى ونحو دورة اقتصادية وطنية تحقق نوع من الرخاء المادي والرفاه لعموم المجتمع، من اجل التقدم الأجتماعي والحضاري والتمدن، التي تشكّل اسس الديمقراطية البرلمانية .
انها تتطلب دولة المؤسسات والشفافية واحترام الحكومات القائمة التي تأتي على اساس انتخابات نزيهة، تضمن نزاهتها قوانين ومؤسسات تشريعية ورقابية وطنية، اقليمية ودولية تنقل البلاد الى سكة الديمقراطية التي لا تأتي بقفزة واحدة وانما تغتني وتتطوّر بجهود كافة الأحزاب الوطنية التي عليها من جانبها في تناقضاتها واتفاقاتها وصراعها ان تتقيد بسقف يحدده الدستور الذي يُثبّت بالتصويت عليه. وان تعمل على تغليب الصالح الوطني والتناقض الرئيسي على الثانوي بآليات تحتاجها المرحلة، كالتوافق وجدولة واعادة جدولة المطالب .
ان المرحلة الجديدة تتطلب نقل المجتمع الى مناخ جديد، مناخ يحرّم العنف، ويوفر آليات احترام الرأي الآخر على اساس ضمان حرية التعبير والمعتقد، احترام التعددية باعتباران تعدد الفعاليات السياسية نابع من تعدد وتنوع الطبقات والقوميات والأديان والفئات الأجتماعية والسياسية في مجتمعاتنا وتلبية لحقوقها. اضافة الى الضمان الدستوري لحرية تشكيل الأحزاب والتجمعات والفعاليات السياسية، كنشاط مدني يتقيّد بالدستور وينظّم الحياة ويصون الديمقراطية، كأسس لايمكن الأستغناء عنها من اجل التوصل الى افضل الحلول الممكنة لحل المشكلات القائمة والتي تنشأ.
ويرى العديد من الباحثين والقانونيين ان المناخ الجديد يستدعي السير بخطوات اساسية نحو تمدين المجتمع، والتي تبدأ بتطبيق مبدأ تساوي الجميع على اساس المواطنة، بغض النظر عن الأنتماء القومي، الديني،الطائفي، الفكري والسياسي، ودون تمييز على اساس الجنس وغيره . . التي تستدعي اضافة الى احترام الأديان والعقائد، تشجيع عمليات الأصلاح الفكري والديني وتحديث مسارهما للحاق بالركب العالمي الذي يزداد ترابطاً وعدم الأنعزال عنه، والمشاركة بفاعلية بالنضال وبالجهود العالمية الناشطة من اجل السلام والتقدم الأجتماعي، ضد الأرهاب ومن اجل تحديد مفهوم الأرهاب، و ضد الحرب والعنف ومنطق القوة والفرض، في ظروف تتصاعد فيها قيمة نفط وخامات منطقتنا العربية، في عالم اليوم .

مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ في اشارة الى الأسلوب الذي اتبعته بريطانيا في العراق في حدود النصف الأول من القرن
العشرين .
2 ـ رغم ان نسبة الفئات الكادحة والمثقفين الفقراء كانت اعلى في الأحزاب الماركسية، اضافة
الى عدد من الأسلامية التي اعتمدت النضال الشعبي في نشاطها.
3 ـ استعار عدد غير قليل منها في بنائه والى اليوم، نموذج الحزب اللينيني ذو الضبط الحديدي
وشروط عضويته، الذي اثار اهتمام السياسيين والمناضلين في المنطقة حينها، لأنه كان
الوسيلة التي استطاعت تحقيق انتصار ثورة اكتوبر 1917 في روسيا .
4 ـ راجع الدوريات الصادرة عن معهد العلوم الأجتماعية ـ موسكو. حول دور مجالس العشائر
وماهية الأدارات المحلية في خطط التنمية الأجتماعية والأقتصادية ومحاربة الفقر في :
اليمن، افغانستان 1986 ـ 1990 ، عن دار النشر باللغات الأجنبية . " لماذا خسرنا في
افغانستان"/ اولغا سافيروفا، اطروحة دكتوراه بالأنكليزية .
5 ـ وسمي بمجتمع المخابرات و مجتمع الأمن؛ المجتمع الذي يخبّر افراده السلطات حتى عن
اقارب الدرجة الأولى لهم ان بدر منهم ايّ شئ (غريب)، راجع " جيوش الظلام" / الجنرال
هربرت هوبسون ـ عن الأنكليزية.


مراجع :
1. " صفحات من تاريخ العراق القريب" / المس غيرترود بيل .
2. "العراق" دراسة في تاريخ العراق / حنا بطاطو ، دراسة بثلاثة اجزاء .
3. " تأريخ حركة القوميين العرب" / محمد جمال باروت
4. " افول الدولة المشرقية " / برنارد لويس ـ عن الألمانية
5. " اوكار الهزيمة" / هاني الفكيكي . " من حوار المفاهيم الى حوار الدم، مذكرات طالب شبيب" / علي كريم سعيد .

* ( نشر في مجلة " الديمقراطية " المصرية عدد 17 ، 2005 )

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات