(من يوقف نزيف الجرح العراقي؟؟؟)

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 4185 - 2013 / 8 / 15 - 22:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

,الدستور العراقي الذي كتب على عجالة ينص على إن العراق بلد جمهوري تعددي ديمقراطي فدرالي موحد,وبموجبه يحضر على كل حزب لا يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولديه مليشيات من المشاركة بالعملية السياسية..
أن عدم تفعيل فقرات الدستور العراقي وتطبيقاتها يقع على مسوؤلية المحكمة الاتحادية العليا التي لم تمارس عملها بمهنية وشفافية وتصدر قرارا بحظر الكثير من الأحزاب والحركات السياسية المشاركة بالعملية السياسية والتي لديها مليشيات وكتائب وجيوش بمسميات مختلفة وقد مارست الإرهاب بشتى صنوفه ضد العراقيين من خلال الاغتيالات والتصفيات الجسدية لمعارضيها وعمليات التطهير العرقي التي طالت الأقليات بالعراق.وهناك الكثير من الأدلة والشواهد الموثقة على تلك الأفعال في الكثير من دوائر وزارة العدل بالمحافظات العراقية كافة,
أن عجز القضاء عن ملاحقة الارهابيين والمليشيات يرجع الى اسباب عدة منها:
- أعتماد نهج المحاصصة الطائفية وما تفرضه من ضغوطات على القضاء في الكثير من القضايا وتسيسها لصالح طرف معين ضد أخر ,بمعنى اوضح ,عدم أستقلالية القضاء,
_القوات الامنية العراقية لم تساند المحكمة الاتحادية العليا والقضاء كونها هي الاخرى شكلت بموجب المحاصصة الطائفية ولم تبنى على اساس الكفائة والمهنية والوطنية.
_أحزاب السلطة لم تتبنى الهوية الوطنية في تشكل كياناتها وشجعت وأفسحت المجال للمكون العشائري ونفوذه ان يتمدد في الكثير من مفاصل الدولة العراقية لغرض الحصول على أصواتهم في الانتخابات.من خلال تشكيل مجالس شيوخ العشائر ومجالس اسناد العشائر والصحوات وصرف المليارات الطائلة عليها دون أن تعطي نتائج أيجابيه.
_عدم وجود خطاب حكومي موحد في كافة المجالات وخصوصا الامني ,حيث نسمع الكثير من التصريحات الامسؤولة ومن أطراف خارج المؤسسة الامنية وهي تتدخل في أدق التفاصيل الامنية دون درايه معرفه.
_الاعلام الحكومي الرسمي أصبح غير مؤثر في الساحة السياسية لكثرة القنوات الاعلامية التي تجاوز عددها ال50 والتابعة لاطراف سياسية عده ,وكل يغني على ليلاه.
-أفساح المجال لإطراف أقليمة ودولية ودول الجوار للتدخل بالملف الامني من خلال ا لاحزاب والكيانات السياسية المرتبطة بتلك الدول.وعدم أبعاد أنعكاسات الصراعات السياسية بين الكتل عن الملف الامني.
_الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسة الامنية والقضائية وعدم الجدية في مكافتحه يسهل مهمات الارهابيين في الخروقات الامنية المتكررة.وخير دليل على ذلك عمليات هروب السجناءالمتكررة من كل سجون العراق , يضاف الى ذلك وضع المناصب الامنية العليا في سوق البورصة التجاري..ووجود الكثير من الأسماء الوهمية ورتب الدمج في المؤسسة الامنية,يضاف الى ذلك الصفقات الفاسدة والتي يشوبها الفساد في استيراد الاجهزة والمعدات التي يعول عليها في الحد من الارهاب.
_عزوف الاغلبية من المواطنين من التعاون مع الاجهزة الامنية وذلك لقتل الروح الوطنية لديهم من خلال سياسة الاحزاب الحاكمة التي غلبت الهويات الفرعية علىالهوية الوطنية.والخطط الامنية التي تستخدم قديمة وفاشلة وتسبب الكثير من المتاعب للمواطن ولم تؤثر شيئا من تحركات الارهابيين واختيارهم المكان والزمان الذي يختارونه كهدف لهم.
_عدم التفكير جديا من قبل الجهات الامنية العليا بأكتساب الخبرة في مكافحة الارهاب من دول لها باع طويل في هذا المجال ,من خلال أرسال قادة أمنيين الى هناك لغرض التدريب أو جلب خبراء الى العراق في هذا المجال..
ويبقى المواطن يعيش في جحيم الموت منتظرا دوره لتمزيق جسده الى أشلاء مبعثرة ,والمنطقة الغبراء محصنة أمنة بساكنيها الاشاوس الذين لم يرتوا بعد من كثرة دماء العراقيين النازفة.,,,,
فهل سيكون الحل لوقف النزيف اعادة هيكلة الدولة من جديد وفق معيار الدولة المدنية التي تستندعلى الكفائة والمهنية والنزاهة وأعتماد القانون في كل تفاصيل الحياة ولا أحد يعلوا عليه .وأن لا يكون موضع قدم بالعملية السياسية لكل من يؤمن بالعنف وعدم التعايش السلمي ولديه مليشيات سواء علنية أم مستتره؟؟؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات