هل للدين دور فى صناعة القرار السياسى ؟

محمد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1197 - 2005 / 5 / 14 - 09:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدين بين العقيدة واستقرار النظام
فى عصر عبد الناصر " الدين لله والوطن للجميع " وفى عصر السادات " اطلق عفريت العلبة .. من يزرع الريح يحصد العاصفة " ومازلنا نحصد من خلال الخوف من عفريت العلبة الوهمى
ان من يزرع الخطأ فى بلادنا لا يجنى وحده ثمار ما زرع بل تقتلع العاصفة كل ما يقف امامها دون تمييز هكذا يقف حكامنا بين الحين والاخر ليعلنوا انهم مازالوا يطبقون وصايا الله وشرعه بكل تدقيق وصرامة والكل سواء امام القانون لكنهم فى الحقيقة يتعدون كل مبادىء العقيدة بل يذبحون الاخر أى أخر دون رحمة . من هنا كان السؤال هل للدين دور فى صناعة القرار السياسى فى مصر ، بإعتبار ما شهدته الاحداث الاخيرة من قضيةمظاهرات الكنيسة المتتالية تحت حجة أن هناك فتيات تم اسلمتها او هناك من يراود فتيات مسيحيات عن نفسها وثورة الاقباط واقعا هاما للتحقيق وما يحفظه لنا التاريخ من احداث لعب فيها الدين دورا بارزا بين تأييد النظام وإقصاءه وأن كان أقل الايمان ان ينظر النظام الى كل من يرفع شعار الدين نظرة إعتبار . لذا أختلفت الآراء حول دور الدين كعقيدة وبين الدين كوسيلة لدعم النظام وإستقراره من خلال لعبة التوازنات الدينية ومدى تأثير الدين فى صناعة القرار السياسى فى مصر !!
• يرى اللواء طلعت مسلم ان الدين له أثاره على القرار السياسى فى مصر منذ ايام الفراعنة وظل التاثير الدينى يمتد فى كافة المراحل والعصور والآنظمة التى حكمت مصر ، والآساس أن صاحب القرار السياسى يحرص دائما على عدم التناقض مع المعطيات الدينية التى تحكم العلاقات الاجتماعية فى المجتمع . وحينما وضع الميثاق عام 1962 كان هناك لجنة لتقرير الميثاق وكانت هذه اللجنة حريصة على إبداء الرأى وتوضيح الاختلاف بين الاشتراكية فى المفهوم المصرى عنها فى الدول الشيوعية وطرحت فكرة الاشتراكية من منظور دينى بحت ووضح جليا أن الجانب الدينى كان أحد العوامل الرئيسية فى تلك الاختلافات فى حقبة عهد السادات فبرغم أن السادات أستغل اللعب بوتر الدين الا أن هذا الاستخدام كان لتحقيق مصالح شخصية له دون الالتزام بمفهوم الدين واضطر تحت التعديلات التى أجراها من حيث السلام والانفتاح ان يغير فى الدستور ليضع الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا كستار والحقيقة ان هذه التعديلات تمت نتيجة الخضوع لضغط الجماعات الاسلامية المتاجرة باسم الدين وتدخل السعودية حسب إدعاء أقباط مصر .... ويرى طلعت مسلم ان التاثير يقى شكليا وبقى الاساس ان لا يتناقض التشريع مع الشريعة حتى لو كان الواقع غير ذلك . وما يثيره الاقباط كجماعات مسيحية وان تطالب بحقوقها من منطلق الآقلية الدينية ومن ثم ترفع شعار الدين وتحاول التاثير على بعض القرارات السياسية من هذا المنطلق هو أمر خطير ولا ننكر ان هذه الممارسات تمت بالفعل وحتى لا تتكرر مثل هذه الامور يجب ان يطالب الاقباط بحقوقهم بدافع حق المواطنة لا اكثر . ولان الدولة حريصة بشكل عام على استقرار النظام فلا أعتقد انها تعتمد حاليا على لعبة التوازنات الدينية او اللعب بورقة الدين لانها إنكوت بها من قبل حتى لا تتحول الحياه فى مصر الى إنقسام بحيث يكون هناك قرار سياسى للاقباط وأخر للمسلمين . فلا شك ان الدين كان وسيظل احد العوامل الهامة للتاثير على صناعة القرار السياسى .
• .. د/ عبد المحسن حمودة ....الفاشية الدينية
• طرح رؤية اكثر واقعية حينما اكد ان اللعب بالدين هو درب من دروب الفاشية ويظهر دور هذه الفاشية عندما يقع المجتمع فى بقعة الظلام فتحاول بشتى الطرق القضاء على حركة تقدمية من شانها الخروج الى النور ألم تكن الجماعات المتأسلمة هى المسئولة عن تدمير وحدة الوطن وتعطيل حركة التقدم حتى النظام نفسه يلجأ احيانا الى دعم الاستقرار بالامساك بلعبة التوازنات الدينية . فى ظل الفساد السياسى والاقتصادى أتجه بعض الناس الى الدولار ومنهم من أتجه الى المساجد ، وهناك من أتجه الى الكنائس وتمكنت هذه الفاشية من التأثير على أنظمة الحكم والتصادم معها ولا جدال أن كل من يحمل شعار الدين يؤثر بشكل او أخر على صناعة القرار السياسى فى مصر .
• د/ ميلاد حنا ....الدين والنار
: عندما قامت ثورتى 19 و 23 يوليو كان الشعار السائد فى تلك الفترة " الدين لله والوطن للجميع " ولم يكن للدين اى تأثير يذكر فى الحياه السياسية المصرية بصفة عامة واتخاذ القرار السياسى بصفة خاصة واقتصر دور الدين على ممارسة العبادات تلك العلاقة التى تتم بين الفرد وربه ولم تحاول المؤسسة الحاكمة انذاك ان تلعب على وتر الدين تحت اى شكل من الاشكال . ولكن بعد حرب اكتوبر وبداية عصر الانفتاح فى عام 1974 ووجود الاموال الدولارية وإنتشارها بصورة كبيرة بين طبقة معينة وما صاحبها من مظاهر الثراء الفاحش وإنقلاب ميزان القوى الاجتماعية بوجود طبقة تملك كل شىء وطبقة معدمة لا تملك اى شىء من ثم إتجهت الطبقة المعدومة الى التمسك بالدين وأصبح للمؤسسة الدينية دورا كبيرا فى الحياه السياسية وساهمت بشكل او بأخر فى حفظ التوازن الاجتماعى وهو أمر استفادت منه بالطبع المؤسسات الدينية التى إستمد قوتها من التاييد الشعبى كما إستفادت الحكومة ايضا . ومع كل يرى د/ ميلاد حنا أن اللعب بورقة التوازنات الدينية شىء خطير جدا اذ ان اللعب بالدين كاللعب بالنار قد يكون مفيدا عندما يتم إستخدامه بطريقة معتدلة وأما اذا زاد إستخدامه بصورة كبيرة سيتحول إلى بركان يحرق كل من يقترب منه .
نبيل ذكى رئيس تحرير الاهالى حتى لا نتهم النظام
يرى انه بدأ ظهور لعبة الدين تحديدا فى عهد الرئيس انور السادات وظهر ذلك بشكل واضح إذ قامت دوائر حاكمة بتشجيع جماعات متطرفة تتاجر بإسم الدين لضرب قوى اليسار فى مصر وتصورت هذه الدوائر أنه يمكن إستخدام هذه الجماعات المتأسلمة كادارة للترويج لسياستها وإستغلالها فى محاصرة وخنق القوى السياسية والليبرالية فى مصر . وللتدليل على ذلك كانت تدفع مرتبات لبعض الطلاب من المتطرفين لتمزيق وحدة الشعب المصرى وتحقيق أغراض سياسية معينة بتحريض من النظام الحاكم انذاك . هكذا كانت أيام السادات أروج الفترات التى إعتمدت على اللعب بورقة الدين ولا أعتقد أن النظام الحاكم حاليا يلعب بهذه الورقة ولا حاجه به اليها مطلقا .
عماأاثير عن قضية الفتيات المسيحيات يرى نبيل ذكى ان ما يحدث هو تصرف فردى وخطأ شخصى فالحكومة غير مسئولة عنه فما حدث لم يكن لمصلحة احد لا النظام الحاكم ولا الصحافة . وعندما أوجه التهمة للحكومة بانها تمارس لعبة التوازنات الدينية لابد ان يكون هناك دليلا واضح على ذلك . وعن الاعتبارات الدينية بشكل عام عند صانع القرار السياسى يرى نبيل ذكى انه ليس للدين اى دور او تاثير يذكر فى هذا الشان اذ أن صناعة القرار السياسى تنم بموجب مصلحة الوطن اولا وقبل كل شىء . وعما اذا كانت لثورة اقباط مدلولها فى التاثير على عودة الفتيات يؤكد نبيل ذكى ان قضية العودة جاء بموجب مصلحة الوطن فالقضية لم تمس الاقباط فقط بل تمس الشعب المصرى كله بوجه عام فالحكومة لا تتعامل مع اغراض سياسية معينة بتحريض من النظام الحاكم انذاك .
لعبة التوازن الدينى واستقرار النظام امين ةاسكندر " كاتب سياسى "
اكد انه لابد من التفرقة بين مستويين أولهما الدين كعامل مهم ضمن مجموعة عوامل تشكل الثقافة العامة للمجتمع وجزء كبير من منظومة قيمه وهذا الدور قائم فى مجتمعات عديدة منها ما هو إسلامى وما هو مسيحى وغيرها والثانى هو التوظيف السياسى للدين . ليست هناك دولة تستطيع أن تفصل الدين عن المجتمع وبالمثل ليس هناك نظام سياسى يفصل الدين عن السياسة إنما الدين يحث أنه هناك محاولات تتسع وتضيق لفصل الدين عن الدولة فالمجتمع التركى عقيدته الاسلامية لكن الدولة علمانية منذ ان اسسها اتاتورك لذلك هناك صدام بين المجتمع والدولة . والتوظيف السياسى للدين يتم من قبل نظم عديدة وأجهزة عديدة فلقد استطاعت الولايات المتحدة والمخابرات ان توظف الدين فى اكثر من حدث لصالح تحقيق مصالحها حينما دعت الى إقامة الحلف الاسلامى السعودى ايران وذلك لضرب عبد الناصر وكذلك عندما جندت دول إسلامية وتيارات إسلامية مختلفة لمواجهة الاحتلال السوفيتى فى افغانستان . لاشك إن إى نظام سياسى ياخذ شرعية من وقائع قائمة فى المجتمع فعندما تكون أغلبية الشعب مسلمين لا يمكن أن يتصادم النظام السياسى مع هذه الاغلبية بل لا يمكن للنظام أن يتصادم مع مذهب هذه الاغلبية المسلمة شيعى او سنى الا ان يظل الفرق بين نظام ونظام فى توظيف الدين اعتمادا على درجة التوظيف وسماحته فهناك نظام يقف ويستند على الاسلام كعقيدة ودين وياخذ شرعيته منها بل ويغير مجموعة القوانين الحاكمة لتتوافق مع الشريعة الاسلامية وهناك نظام أخر يضفر ما بين العصر وروح الاسلام فيحاول ان لا تتصادم مجموعة القوانين مع روح الشريعة وهناك نظام يحاول أن يفصل ما بين الاثنين وهذا يجب أن يعلم بوضوح أنه يتصادم مع موروث وروح الاغلبية . ولان ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء فدائما ما أستند النظام السياسى فى مصر على اللعب بالدين سواء بعد الثورة أو قبلها فبالرغم من أن عبد الناصر تصادم مع حركة الاخوان المسلمين وما كان لها من تأثير على عملية صنع القرار السياسى فى مصر الا أن عبد الناصر أستطاع أن يستقطب منها بعض العناصر فأنشأ لهم إذاعة القران الكريم ويؤسس مدينه البعوث الاسلامية . فلعبة الدين توظف سياسيا وأمنيا ما بين الصراع والتوظيف من خلال التصادم مع الجماعات التى ترفع الاسلام كشعار سياسى تارة وتحقيق التوازنات الديبنة تارة من اجل استقرار النظام تتصور بعض أجهزة الامن أن إمساكها بلعبة التوازن الدينى تساهم فى إستقرار النظام وهى لعبة خطيرة جدا قد تفلت من إيدى مايستروا اللعبة وتحدث أضرار خطيرة كما يحدث عادة فى مصر . ودون الخوض فى تفاصيل كيف يؤثر الاعتبار الدينى على صناعة القرار السياسى يمكن إعتبار أحداث الكشح وقضية النبأوقضية اسلمة الفتيات مثالا لضغط الجماعات الدينية فى اللتاثير على صناعة القرار السياسى وكيف يلجأ النظام إلى أستخدام لعبة الدين لتحقيق التوازن بين الحين والاخر الا أن القضية الاساسية انه لاغنى لنظام سياسى عن سند ديمقراطى بموجب دستور قانونى قائم على التعددية وتبادل السلطة وان يتغاضى النظام يوما ما عن لعبة الدين .
الضغط الدينى يصنع القرار السياسى . ممدوح رمزى محامى الكنيسة
يرى انه لا شك فى أن وجود الآزهر كمؤسسة دينية ضخمة ولها قاصدوها من مختلف دول العالم ما لا يدع شك فى تأثيرها على صناعة القرار السياسى فى مصر خاصة اذا كان هذا القرار مرتبط بالعنصر الآخر " الاقباط " وإذا كان الامر يتعلق بعنصرى الآمه فلا بد ان تدرس الحكومة القرار السياسى قبل إصداره . وهناك ثوابت لا يمكن الاقتراب منها وان هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها فى أى حال من الاحوال مثلما حدث فيما أثارته بعض الصحف سابقا كانت جريدة النبأ وقضية الراهب المشلوح وجاءت سريعا قضية زوجة القس التى ادعوا إسلامها وهى تعتبر ام شعب البحيرة بصفتها زوجو كاهن الكنيسة بالبحيرة مما اعتبره الاقباط مساسا بالعقيدة وتهجما على ثوابتها المقدسة من هنا جاء القرار السياسى بضرورة التحرك على وجه السرعة وتدارك الموقف وما قد يترتب عليه هذا الفعل الخاطىء والسيطرة على ما لا يحمد عقباه . إذن القرار كان مناثرا بالثورة الشعبية لاقباط مصر حينما كان المساس بعقيدتهم التى أعتبرها الاقباط مساسا متعمدا ، إذن هناك من يتعمد اثارة القلاقل حتى يكون هناك نوع من التوازنات . وظهرت أثار الدين وإستغلاله بشكل مباشر بعد ان تولى السادات مقاليد الحكم فى مصر وأراد أن يتلاعب بنغمة الدين خاصة وأن الشعب المصرى شعب طيب متدين بطبيعته فناصر الاسلاميين حتى يتخلص من خصومه السياسيين " ناصريين ـ شيوعيين " وأنفلتت اللعبة من يده وأنقلبوا عليه وقتلوه . فكيف يمكن تجاهل الاقباط فى مصر والذين يعتبرون من أكبر الاقليات على مستوى العالم العربى فلا تستطيع تجاهل 15 مليون يمثلون فى مجملهم أكثر من دولة عربية مجتمعة . وصناعة القرار السياسى للاقباط عملية حساسة والحكومة لن تسمح باى خلل وتقبض على الامور بقبضة من حديد ولا أتصور أن الحكومة المصرية قد تغامر بمستقبلها باللعب على وتر الدين لمجرد إرضاء نعرات عنصرية . فى ظل وجود منظمات حقوق الانسان والامم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالاقليات يعتبر النظام الحاكم فى مصر إن الضغط من الخارج يعتبر أمر وتدخل فى سيادة البلد وهذا أمر يرفضه النظام فيؤدى الى نتائج عكسية فالحل هو طرح الملف القبطى من الداخل وأن تحل مشاكل الاقباط على بساط البحث فى مصر دون تدخل جهات أخرى وأن تعرض طلبات الاقباط عبر قنوات مشروعة لآن تدويل القضية القبطية ليس فى صالح النظام وعلى الآقباط أن يبلوروا فكرة حقوق المواطنة وكثيرا ما يفشلون فى ذلك فيلجأوا الى ورقة الدين . إذا اللعب بالدين هو سلاح ذو حدين فلاشك انه يؤثر على صناعة القرار السياسى فى مصر من خلال ضغط الجماعات الدينية سواء تلعب بالمسيحية او الاسلام انه فى نفس الوقت قنبلة موقوتة .

#محمد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات