خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الاول

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1197 - 2005 / 5 / 14 - 11:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ملاحظة اولية : سيتم تقديم هذا الموضوع عبر سلسلة متتالية من الاجزاء تبحث في موضوع تاثير الديون و خدماتها على استقلالية القرار السياسي و الاقتصادي في الدول المدينة .

أولا : آلية نشأة المديونية .
إن تراكم الديون العربية الخارجية و تشكيلها عامل ضغط في غاية الخطورة على الدول العربية ووسيلة وورقة ضغط تستطيع من خلالها الدول و المؤسسات المالية الكبرى المالكة ، لها أن تسيّر الدولة المدينة وفق رغباتها و أهوائها، و المشكلة الكبرى أنها تقوم بذلك تحت ستار أنها تعمل على تنمية هذه الدولة المدينة و تطويرها من خلال ما تقدمه من أموال تعين بها هذه الدولة على النهوض ،رغم أنها و بطريقة غير مباشرة تقوم بإعادة هذه الأموال لنفسها ، و من ثم تبدأ بمطالبة هذه الدولة المدينة بسداد هذا المال الذي من المفترض انه قد تم إقراضه لها بل و تخديمه أيضا.
و نحن هنا و للموضوعية لا نحمّل هذه الدول الدائنة المسؤولية لوحدها فالمسؤولية مشتركة بين ما رغبت به هذه الدول و ما قامت به الدول المدينة لمساعدتها على تحقيق ما تريد من دون أن تدري ، فهدف هذه الدول المدينة كان حصولها على المال بأي ثمن في ظل غياب إستراتيجية حقيقية لعملية التنمية و عدم وضوح الرؤية حول طبيعة و مجالات و حدود الاستخدامات الرشيدة لهذه القروض و الطاقات و القدرات التسديدية للدول المدينة الأمر الذي أدى إلى إرباك عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تبعية الحالة السياسية ، مما احدث أخطاء جسيمة فجرت هذه الأزمة و تحولت القروض من عامل للتنمية إلى عامل مدمر لها ، و لاسيما أمام استحالة تسديد أقساط و خدمات الديون في مواعيدها ، فعادت هذه الدول للاقتراض لسداد ما اقترضته سابقا و بالتالي تقديم المزيد من التنازلات سياسية و اقتصادية بل و عسكرية و اجتماعية أيضا ، و مما زاد الأمر سوءا هو لجوء بعض هذه الدول إلى طلب إعادة جدولة ديونها الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتدخل في شؤونها الداخلية و رغم ما تم تقديمه من جهود و مقترحات ومناقشات تتناول هذه الأزمة إلا أنها كانت تقوم في جوهرها على محاولة التخفيف من الأزمة و ليس إيجاد حل ناجع لها .
كيف نشأت المديونية ؟ .
لقد بدأت الديون الخارجية بدافع الحصول على رؤوس الأموال لتنمية و تطوير الاقتصاد الوطني فأمام عجز المدخرات المحلية للدول النامية و خاصة العربية منها عن تلبية ما تحتاج إليه عملية التنمية من أموال لتحقيقها و تطويرها و استمرارها لجأت هذه الدول للاستدانة و الاقتراض إلا أن التوجه غير السليم و عدم وجود الرؤية الواضحة لتحقيق هذا الهدف و غياب التخطيط السليم و العقلاني المطلوب ، ساهم في زيادة الحاجة للاستدانة و الاقتراض و لاسيما عدم وضوح الرؤية حول مجالات و حدود الاستخدامات الرشيدة للقروض و غياب الأسس و المعايير التي تحدد بموجبها الدول المدينة طاقاتها التسديدة لديونها كلها عوامل جعلت من الدول العربية غير مكترثة عند عقدها للقروض ، فالهدف في البداية كان الحصول على الأموال بأي شكل كان و بالتحليل النهائي قامت الديون بامتصاص الاحتياطات لنقدية الرسمية للدول المدينة و انخفاض القدرة الاستيرادية ، الأمر الذي أدى إلى إرباك عملية التنمية التي من اجلها جرى استجرار القرض ،و حدوث أخطاء خطيرة ساهمت بشكل أساسي في تفجير هذه الأزمة مما جعل الديون خطرا حقيقيا على جهود التنمية في الدول العربية و آفاقها في المستقبل، الأمر الذي أجبر هذه الدول على تخصيص جزءا كبيرا و هاما من مواردها الوطنية لخدمة ديونها و أمام هذه الأوضاع الصعبة جدا أصبح من شبه المستحيل سداد أقساط ديونها و سداد فوائدها في مواعيدها مما دفعها إلى الاقتراض من جديد ، و لكن هذه المرة لا لدفع عجلة التنمية بل لسداد ديونها القديمة و أمام تفاقم هذا الوضع اضطرت العديد من الدول العربية التي تثقلها الديون إلى تقديم تنازلات و تسهيلات سياسية و اقتصادية و أحيانا عسكرية و أمنية تتناسب مع توجهات و استراتيجيات الدول الدائنة بل إن تفاقم الأزمة في عدد من الدول دفعها إلى اللجوء إلى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية الأمر الذي جعلها تحت ضغط الدول الدائنة و تدخل المنظمات الدولية في شؤونها الداخلية و سيادتها .

ثانيا : الأسباب الرئيسية للاقتراض الدولي :
تعتبر عملية الاقتراض و الاستدانة جزء من عملية الاستغلال الذي تمارسه الدول الرأسمالية على الدول المتخلفة و لاسيما من خلال البيع بأسعار مرتفعة و تصريف بضائعها المكدسة و الحصول بالإضافة إلى ذلك على الفوائد المصرفية ، لذلك تنشط هذه العملية و بشكل خاص عندما تخيم على الدول الرأسمالية ظروف الركود و الانكماش الاقتصادي ، فتجعل من آلية الاقتراض و الاستدانة المحرك الأساسي لزيادة الطلب و دفع عجلة الإنتاج و بالتالي الحفاظ على معدلات الأرباح ، و تستخدم في ذلك المصارف و المؤسسات المالية التي تقوم في هذه الحالة بدور الوسيط فهي من جهة تحقق ما تريده هذه الدول الرأسمالية ، و من جهة ثانية تحقق لنفسها جني العمولات و الفوائد و الإرباح ، و بالتالي تعيد التوازن للاقتصاد الرأسمالي و استمراريته من جهة أخرى و كل ذلك على حساب الدول المدينة .
إلا أن اقتصاد الاقتراض و التسليف أخذ في السنوات الماضية أبعادا لا مثيل لها في التاريخ الاقتصادي ،و ذلك لعدة أسباب ، فما هو إلا تعبير عملي للقانون الأساسي لرأس المال (قانون التوسع الدائم) و هو الشكل الأخر للاستعمار المباشر الذي كان سائدا في المرحلة الاستعمارية و استمرارا له و لكن ضمن شكل جديد يتلاءم مع مرحلة الاستعمار الجديد و لاسيما بعد تحرير المستعمرات و بروزها كدول مستقلة .
و إذا أردنا تحديد الأسباب التي دفعت بالدول الرأسمالية إلى انتهاج سياسة الاقتراض نجد أنفسنا أمام سببين :
الأول : تقلص الإمكانات الاستثمارية للدول المتخلفة و خطورتها.
ففي ما مضى كانت الشركات الاستثمارية الرأسمالية تقوم باستثمار أموالها في البلدان المتخلفة بإقامة المشاريع الاقتصادية فيها ، و كانت مقابل ذلك تتمتع بامتيازات اقتصادية و سياسية في ظل حماية الدول الرأسمالية التي تضمن سيطرتها على المستعمرات و لاسيما من خلال ربط اقتصاد البلدان المعنية بمصالح رأس المال في المراكز الاستعمارية .
إلا انه و مع تحرر المستعمرات في أعقاب الحرب العالمية الثانية و سعي دولها الفتية إلى تحقيق تحررها الاقتصادي و التخلص من التبعية تحت ضغط الاتجاهات الوطنية و القومية بدأت الدول الرأسمالية تفقد سيطرتها شيئا فشيئا.
و أمام هذا الواقع الجديد و انخفاض قدرة الدول الامبريالية على حماية المصالح و الامتيازات السابقة لشركاتها ، أصيبت هذه الشركات بالذعر فبدأت بالتراجع و سحبت المباشرة باستثناء بعض الحالات التي ظلت فيها الحماية مضمونة لها وفق اتفاقيات مع حكومات الدول المعنية أو التي قد تفرض عليها بالضغط و الإكراه أحيانا أو بالترغيب و الخداع أحيانا أخرى ، إلا انه و رغم ذلك بقيت هذه الحالات غير مأمونة تماما و لاسيما في ظل التغير في موازين القوى الدولية و تعاظم القوى الثورية في بلدان العالم الثالث كله .
- الثاني : أما السبب الثاني فيمكن إيجازه فيما يلي .
أمام الاستمرار في الاستغلال الرأسمالي للبلدان المتخلفة و استنزاف فوائدها الاقتصادية و تهريب رؤوس أمولها المستمر و المتزايد من قبل أبنائها و بعض حكامها و مسئوليها ، و ما عكسه الإنفاق العسكري و الأمني الهائل الذي قامت به الولايات المتحدة خارج حدودها ، و ما رافقه من إنفاق اقتصادي ضخم نجم عن الغزو الاقتصادي الأمريكي لاقتصاديات البلدان الأوروبية و البلدان النامية ، كل ذلك أدى إلى تعاظم حجم السيولة النقدية الدولية و تراكمها في المصارف و المؤسسات المالية الرأسمالية الأمر الذي الحق ضررا بها و بالدول الرأسمالية فدفعتها إلى انتهاج سياسة الإقراض .

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات