لماذا يُعادي الأُصوليون الليبرالية؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 4183 - 2013 / 8 / 13 - 22:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ماأكتبه أدناه هو (مقتطفات من قراءات) مُتفقٌ عليها في كل قواميس الأدب السياسي العالمي بمختلف مشارب هذه القواميس... مع بعض الإضافات الخاصة:
الليبرالية: وأصلها اللغوي باللاتينية (ليبراليس) وهي في مضمونها فلسفة أو نظرة سياسية فيما يخص بناء دولة حقوق المواطنة على أساس (الحرية والمساواة)... وعموم الليبراليين، رغم اختلافاتهم وخصوصيات مجتمعاتهم، يتفقون او يدعون في المجمل الى قيام دولة دستورية قوامها: الديمقراطية، الانتخابات الحرة النزيهة، حقوق الانسان، حرية الاعتقاد، السوق الحر والملكية الخاصة...
الأُصوليون: هم الجماعات الحاكمة أو التي تسعى الى تسلّم الحكمَ في البلاد تحت إسم عقيدة الدين أو بإسم أي عقيدة اخرى.
لليبرالية جانبان، العَلمانية والديمقراطية، متلازمان أحدهما يكمل الآخر وحيث بغياب الديمقراطية تتحول العَلمانية الى شكل جديد لديكتاتورية الأُصولية السياسية كما هو الحال في أنظمة الحكم الشيوعية والقومية والإسلامية.
العَلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه، من العقائد الجاهزة، كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية
الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى تضعضع بنيانها الوطني من ناحية، وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو الأخلاق أو التقاليد من ناحية اخرى.
وعليه ومن أجل الوصول إلى ((دين صحيح وعادل للدولة)) ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو سياسياً أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرارًا، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة
العَلمانية بمعنى أشمل تعني فصل الدين وكل العقائد الجاهزة عن الممارسات (السياسية والقانونية والحقوقية) وبهذا تكون العَلمانية قد خرجت من معناها الضيق والذي يعني فصل الدين، فقط، عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع
العَلمانية بمعناها الضيق ليست إلّا (جزءاً) من معنى الليبرالية فهي تفصل (الدين فقط) عن الدولة وهذا لا يكفي لضمان حرية وحقوق الأفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواء كانت دينية أو غير دينية، ومن أمثلة انتهاك حريات وحقوق الأفراد لأسباب غير دينية حكم ستالين في الاتحاد السوفييتي وحكم هتلر في المانيا النازية
أما المعنى الأشمل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها على حساب الدين فهو واحد من الخيارات التي تتيحها الليبرالية لأفرادها كما تتيح لهم أيضا الاهتمام بالدين على حساب الحياة إذا رغب البعض، أغلبية سكانية أو أقلية، ذلك بشرط عدم إرغام الآخرين على أي رأي معيّن بشأن الدين أو غيره...
أخيراً هاكم نموذجاً لديمقراطية بدون عَلمانية:
عُرض على مجلس الفقهاء في إيران، وهي هيئة لها حق إسقاط أي مشروع يتعارض مع الشريعة الإسلامية، عام 1981 قانون إصلاحات للأراضي الزراعية، تضمن توزيعًا أكثر عدلاً، ونالَ دعم الخميني. لكن كثيرًا من الفقهاء في مجلس الأوصياء، كانت لديهم أملاك كبيرة، وتشريعٌ كهذا يضر بمصالحهم؛ وعندما قدّم لهم مشروع الإصلاحات هذا مارسوا حقهم في الاعتراض (الفيتو)، بحجة مخالفة الشريعة وأسقطوه.. وعندها قال الخميني: "أن هذه القضية لا تغتفر، وستؤدي إلى عدم ثقة الأمة برجال الدين".... ولكن القانون المذكور تم إسقاطه!
العَلمانية والديمقراطية هما الجناحان اللذان تُحلّق بهما دولة حقوق المواطنة.. وهذا هو الطائر المُسمّى ليبرالية!

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات