نحو مجتمع المعرفة

مركز تفكير الاقتصاد المجتمعي

الحوار المتمدن-العدد: 4183 - 2013 / 8 / 13 - 22:26
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

جـــدل فكـــري (1)
نحـــو مجتمـــع المعرفـــة
هذه المقالة عبارة عن نقاش وحوار فكري جرى على صفحة (مركز تفكير الاقتصاد المجتمعي) خلال الفترة بين (31 تموز – 6آب/٢-;-٠-;-١-;-٣-;-) حول التحول نحو مجتمع معرفي.
يسمي الكثير من الناس العصر الحالي عصر العلوم والتكنولوجيا العالية أو عصر المعلومات أو الاقتصاد المعرفي، في الحقيقة يمكن لنا أن نجمع كل هذه التسميات في اسم واحد هو مجتمع المعرفة، الذي يتميز أساساً بالتغيرات الدائمة العلمية والتكنولوجية وبسرعة توافر المعلومات، وفيه يكون الابتكار والإبداع الفردي والمجتمعي حجر الأساس لتنمية وتطور الدول والمجتمعات.
وبهذا يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي المصري "السيد يسين" في كتابه "آفاق المعرفة في عصر العولمة" الصادر عام (2011)، حول تحول المجتمعات في ظل العولمة من مجتمعات صناعية إلى نموذج مجتمع المعرفة، ما يلي: "ستُصنَّف المجتمعات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين على أساس التفرقة بين مجتمعات منتجة للمعرفة، على أساس تنمية الإبداع الفردي والمجتمعي، ومجتمعات مجرد مستهلكة للمعرفة، ولا دور لها في تقدم الحضارة الإنسانية".
بناء على هذه المقولة تشكل لدى مركز تفكير الاقتصاد المجتمعي الحافز لإثارة النقاش حول مفهوم مجتمع المعرفة وما هي الفرص والتحديات التي تتعرض لها الدول العربية عموماً وسورية خصوصاً في السير بخطى متسارعة نحو مجتمعات منتجة للمعرفة (مجتمع ما بعد الصناعة).
يعد مجتمع المعرفة المرحلة الثالثة من تطور البشرية التي مرت بالمجتمع الزراعي أولاً ومن ثم الصناعي ثانياً، وحالياً مجتمع المعرفة القائم على إنتاج المعرفة وتوزيعها واستهلاكها، بحيث تكون المعرفة محرك النمو الاقتصادي، والمولد الرئيس للقيمة المضافة، اقتصاد يقوده رأس المال الفكري، إذ أن أقوى عوامل الإنتاج في الاقتصاد الجديد هي الموارد البشرية (رأس المال البشري) المؤهلة والمدربة وذات الكفاءة العالية والقادرة على الإبداع والابتكار، خاصة إذا علمنا أن المعرفة تعد مدخل ومخرج للعملية الإنتاجية بنفس الوقت، لذا يجب أن تعطي البلدان النامية لعنصر العلم والمعرفة أهمية مماثلة إلى جانب عنصري العمل ورأس المال (عناصر الإنتاج)، إن لم نقل أهمية مضاعفة، ذلك أن إدخال عنصر العلم والمعرفة يؤدي إلى تحقيق نمو طويل الأمد مترافقاً مع تزايد العوائد، في حين أن عنصري العمل ورأس المال قد تحقق نمو طويل الأمد لكن مع تناقص العوائد.
وهنا لا بد من التنويه بالنقاط التالية:
أولاً- يرتبط الإبداع والابتكار بمفهوم الحداثة السياسية التي تنص على حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم، والمجتمع الصناعي الذي نهضت به أوروبا قام على ثلاثة مبادئ (الفردية والعقلانية والحرية)، الفردية من خلال مقولة دعه يعمل دعه يمر، أما العقلانية والتي تعني أن العقل هو محك الحكم وليس النص الديني، والحرية أن يكون للمواطنين الإرادة الحرة الكاملة في بناء دولة الدستور، نتيجة هذه المبادئ وتطورها في ظل العولمة، تحولت الدول المتقدمة من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات، أي أن مجتمع المعرفة هو درجة أكثر تطوراً من المجتمع الصناعي، لكن للأسف حتى المبادئ الثلاث للمجتمع الصناعي غير متوفرة في الدول العربية عموماً (وسورية خصوصاً).
ثانياً- الابتكار والإبداع الذي هو محور مجتمع المعرفة، ليس نتاج العقول الذكية، بل عملية منظمة وممأسسة، وهو عملية متواصلة تحتاج إلى الصبر والمثابرة والجهد ونظرة بعيدة إلى المستقبل، لأن أي ابتكار لن يتحقق على الفور ولن يحقق تأثيراً آنياً في التنمية، وهنا يأتي دور صناع القرار في انتهاج سياسة جديدة في وضع الخطط الاقتصادية وفي توجيه عمل القطاع الخاص والشركات، وهي سياسة الابتكار الذاتي (صُنِع بالعقل العربي أو السوري) أي أن نكون نحن أصحاب الفكرة والابتكار، وأن تكون سياسة الحكومات الرئيسية هي سياسة الابتكار، ولا نعني بالابتكار، أنه الابتكار في التكنولوجيا والمعلومات، بل الابتكار في الأسلوب التجاري وفي الإدارة وفي العملية الثقافية، وابتكار في التدريب ونقل المهارات.
ثالثاً- أن الاقتصاد القائم على المعرفة ليس واجب حكومي فقط، بل تحتاج إلى جهود المجتمع كله (أي أن دفع الابتكار مسؤولية كل فرد في المجتمع)، لذا لا بد أن تسهم فيه الشركات والمجمعات الصناعية ومراكز التفكير البحثية وأي فرد في المجتمع، وأن يكون الابتكار والإبداع جزء من منظومة الابتكار العالمي، والأفراد في مجتمع المعرفة وعصر الابتكار ليسوا مطالبين بأن يصبحوا ماهرين جداً في التكنولوجيا، مثل بيل غيتس، بل عليهم أن يمتلكوا القدرة على رؤية المستقبل بوضوح، على رغم ما يحيط به من غموض، وكلما زادت قدرة الحكومات والشركات على النظرة البعيدة إلى المستقبل ازدادت إمكانية تطور دول هذه الحكومات ونجاح أعمال هذه الشركات.
رابعاً- إن المعرفة ليست سلعة استهلاكية أو يمكن تجزئتها، بل هي سلعة تراكمية، وبالتالي أي معلومة هي حصيلة مجموع تراكمي معرفي خلال السنوات السابقة، وأن المعرفة تسافر حول العالم بسرعة أكبر من حركة رأس المال، وجميع الدول لديها القدرة على الوصول إلى نفس القدر من المعرفة، لكن الدول تختلف بدرجة استغلالها لهذه السلعة العامة المجانية عن طريق الاستثمار في الخطط المادية والقدرات البشرية، وبالتالي يختلف دورها في رسم الحضارة الإنسانية القادمة.
هذا ما يهدف إليه التحول نحو مجتمع المعرفة، والتحول إلى مجتمع منتج للمعرفة يتطلب بشكل رئيس أن يكون أسلوب تفكيرنا أسلوباً حراً، يعتمد على تغيير جذري في مفهوم ومنهجية التعليم الأساسي ليصبح قائماً على تنمية قدرات ومهارات تحليل المعرفة ونقدها وتطويرها بدلا من اكتسابها وحفظها فقط، ثم يتعين تشكيل مفهوم القيم المحورية، مثل مخاطر الابتكار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتخريب الخلاق.
لذا يجب أن تنفق البلدان النامية أموال طائلة على العلم والثقافة منذ دخول المدارس الابتدائية حتى الثانوي والجامعات والدراسة العليا، وتنشيط دور الترجمة وتوفير المترجمات بأسعار زهيدة حتى يتمكن العرب من الوصول إلى العلوم الحديثة بأسرع وقت، خاصة وأن ثورة الاتصالات سرعت من كل شيء، وبحاجة إلى ربط سوق العمل مع سوق التعليم وتطوير المناهج التعليمية لتواكب التطورات العالمية، لذا يجب أن نعمل للحصول على المعلومات بسرعة.
ولكن السؤال هل استطاعت الدول العربية عموماً وسورية خصوصاً، التغلب على المعوقات التي حالت دون تحقيق طفرة صناعية لتتمكن من تحقيق طفرة معرفية، وهل تستطيع القفز نحو الاقتصاد المعرفي؟
للأسف إن المجتمعات العربية فوتت كثير من الفرص للتقدم المعرفي بسبب محدودية تفكير وتبعية بعض أنظمتها، فبالرغم من وجود مقومات بناء مجتمع المعرفة لاسيما الأموال والموارد البشرية فإن بعض الدول عملت على هدر هاتين القوتين في طرق لا تخدم مستقبل الدول العربية، فبعض الدول أنفقت مليارات الدولارات على استهلاك المعرفة وشرائها، وأخرى رغم توافر الموارد المالية الضخمة إلا أنها لم توجهها باتجاه البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، ومعظم الدول العربية لم تخلق البيئة المحفزة للكفاءات البشرية مما زاد من حجم هجرة الأدمغة، ما أدى إلى نشوء نوع من التدمير الذاتي، لذا من أجل التحول إلى مجتمع المعرفة نرى ما يلي:
1- إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي مع توجيه اهتمام أكبر للبحث العلمي والتطوير (R&D).
2- إيلاء أهمية متزايدة لرأس المال البشري من حيث التعليم ومن حيث القدرة على التعبير على الأفكار والطروحات الجديدة، وهي مسؤولية تقع على الدولة في خلق المناخ المناسب للمعرفة، فالمعرفة لم ليست " ترفاً فكرياً " لفئة محددة، بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
3- تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى رجال الأعمال والمستثمرين، وتحميلها جزء من مسؤولية تخصيص بعض إيراداتها للبحث والابتكار في كل منشأة وفي الإنفاق على تعليم وتدريب العاملين لديها ورفع مستوى كفاءتهم.
4- وضع استراتيجية تعليمية ضمن إطار اقتصاد مبني على المعرفة لنشر المعرفة داخلياً على كل المستويات الفردي والمؤسساتي والمجتمعي، وذلك بهدف توليد مقدرات وأجيال جديدة على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ورفع معدلات نموها، ونشر المعرفة خارجياً، ذلك أن الاقتصاد المبني على المعرفة بات يشكل مجالاً رحباً للتنافس العالمي وأصبح موضوعاً لمهن مستقبلية جديدة في إطار المنظومة الاقتصادية العالمية فضلاً عن كونها مولداً فعلياً للثروة.
5- تبني المرتكزات المفتاحية الأربع للاقتصاد المعرفي وهي أ)- إطار عمل اقتصادي ومؤسساتي يوفر بيئة اقتصادية كلية مستقرة وتنافسية وسوق عمل حرة وحماية اجتماعية مناسبة، ب) نظام تعليمي يتسم بالجودة ويعتمد على المدارس والجامعات "الذكية" ويسعى هذا النظام الى تسليح المواطنين بكل ما يلزمهم لتحصيل واستخدام وتقاسم المعرفة والولوج إليها، ج) بنية تحتية معلوماتية ديناميكية من شأنها تسهيل التواصل والنشر ومعالجة المعلومات، د) منظومة ابتكار وطنية كفيلة بأن تجمع الباحثين ورجال الأعمال على تطبيقات أعمال في العلم والتقانة.
6- في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة لا يمكن الاعتماد فقط على معطيات البيئة المحلية وتحديداً العلمية التكنولوجية منها، إذ لا بد من الاعتماد أيضاً على ما توفره البيئة الدولية والإقليمية من مخرجات معرفية في نظم إنتاجها الاجتماعية، فنقل وتوطين المعرفة الجديدة عامل مهم في عملية الانتقال لكنه ليس العامل الحاسم لها، إذ تبقى قدرة المجتمعات المحلية على احتواء المعرفة المنقولة إليها واستيعابها وإعادة إنتاجها وتوظيفها هي العامل الحاسم.
7- الانتقال من نموذج البحث العلمي المستقل إلى نموذج "نظم الابتكار الوطنية" التي ترتبط فيها المراكز المنتجة للمعرفة النظرية والعملية مع بعضها البعض بشكل شبكي متداخل، وتلك المراكز هي الجامعات وتحديداً ذات التخصصات العلمية الدقيقة والشركات الصناعية ومراكز البحث الحكومية والحاضنات التكنولوجية والأفراد المبدعين الذين يعملون بصورة مستقلة، بحيث يمكن تكوين ما يسمى "مراكز تفكير" وطنية تتداخل فيها الأفكار العلمية والنظرية وتندمج مع بعضها البعض لتشكيل وإنتاج منتج معرفي وطني قابل للاستثمار والتطوير، وهذا الأمر يستلزم إدارة وطنية موحدة لهذه العملية تتمتع باستقلالية وصلاحية كبيرة ومرونة عالية وكفاءات علمية وعملية مميزة، على أن تكون مراكز تفكير موضوعية غير مرتبطة سياسياً أو ممولة لأهداف معينة، فالأدلجة والتسيس غالباً ما يقتل الإبداع ويحصره في زوايا ضيقة جداً، إذ أن مراكز تفكير والمراكز البحثية بحاجة إلى أكبر قدر من الاستقلالية العلمية البحثية كي تنتج معرفة، وذلك يتطلب تدعيم العمل التفاعلي والتشاركي والحوار المتبادل للمعلومات والأفكار، لأنه يحفز على التفكير والإبداع والابتكار.
هناك من يقول أن القفز مباشرة من اقتصاد متخلف الى اقتصاد قائم على معرفة أمر غير منطقي ولا عقلاني لأنه يجب أن يمر عبر أطوار "روتينية" تتضمن الانتقال من اقتصاد صناعي فصناعي متقدم فمعرفي (قائم على المعرفة) والدول العربية عموماً وسورية خصوصاً لا تمتلك حتى مقومات الانتقال الى اقتصاد صناعي، هذا الكلام مردود عليه، لأن العولمة وثورة الاتصالات والتكنولوجية سمحت بولوج المعرفة لمن يريد، لم تعد هناك معلومة مخفية على أحد أو سر يمكن الاحتفاظ به طويلاً، صحيح أن منظمة التجارة العالمية تسعى جاهدة إلى تشديد حقوق الملكية الفكرية ومع ذلك يمكن أن الوصول إلى أسرار أي صناعة وتجارة، وهو ما نجده في التجسس الالكتروني لكبريات الدول والشركات، ويمكن الاستفادة مما يوفره اقتصاد المعرفة ذاته لتجاوز التخلف القطاعي في الاقتصاد، أي يمكن الانتقال عكساً وتنمية المعرفة لتطوير الصناعة والزراعة الأقل تطوراً، والأفكار والمفكرين متوفرين لكن بحاجة إلى وجود قرار وإرادة سياسية، وجرأة في التنفيذ بعيداً عن معوقات الإبداع والفساد، فالإبداع لا ينمو في بلاد تدعم الفساد والمحسوبية على حساب الكفاءات، والإبداع مرتبط بالحرية الفكرية والسياسية، والثقة بقدرة الإنسان واحترام حقوقه.
لكن يبقى هناك سؤالاً هاماً مطروحاً في قضية النقاش، كيف يمكن لصناع القرار الاستفادة من الثورة المعرفية للنهوض باقتصادات البلدان النامية؟!!
لصناع القرار والسياسيين دور مركزي في عملية الانتقال والتحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع معرفي، فمركزية القرار هامة جداً في المراحل الأولى لعملية الانتقال كي لا تتم تلك العملية بعفوية وبدون تخطيط متكامل، ولا يقصد بمركزية القرار انفراد الدولة لوحدها به بل المقصود هو التعاون مع باقي مكونات المجتمع الصناعي والعلمي، أي الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث المنوط بها تقدم المعرفة وبين القطاع الخاص والمشاريع الصناعية، لكن في صيغة تخطيطية موحدة هادفة وتعرف إلى أين تتجه بعملية الانتقال، يرادف ذلك ضرورة وجود قرار سياسي حاسم يدعم تلك توجهات متخذي القرار ويساعدهم على توفير بيئة محلية مواتية لعمليات التحول والانتقال.
في الدول المتقدمة، يلجأ صناع القرار إلى مجموعة من الخبراء ذوي المعرفة العلمية العميقة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، إذ يوجد ما يسمى مجلس الاستشاريين الاقتصاديين لرئيس الولايات المتحدة وهم من يصوغون السياسات، وأيضاً أعضاء الكونغرس لديهم مستشاريهم، هذا ما نفتقده في الدول العربية، حيث يعتبر صانع القرار نفسه بأنه الأكفأ والأدرى، وفي حال وضع مستشارين يكون وجودهم شكلي أو منصب شرفي.
الإبداع بحاجة إلى حرية الفكر والتعبير، لذا على صناع القرار اتخاذ الإجراءات والسياسات الضرورية واللازمة لإحداث تغيير جذري في البنى التحتية التعليمية والمعرفية وتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار الخلاق، وتعزيز الاستثمارات وزيادة تراكم رأس المال في القطاعات الجديدة والمبتكرة التي تستخدم الموارد البشرية محلياً والتي تعمل على تطوير البحث والتطوير، مما يؤدي إلى إطلاق إمكانات النمو، والانتقال بالاقتصاد في الأجل الطويل إلى مسار للنمو أكثر استدامة وأكثر توليداً لفرص العمل، وكل ذلك يتطلب وضع استراتيجية وطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.

#مركز_تفكير_الاقتصاد_المجتمعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات