أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - حملة الرواتب غايتها التوزيع العادل للثروة














المزيد.....

حملة الرواتب غايتها التوزيع العادل للثروة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4181 - 2013 / 8 / 11 - 08:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



ذكرنا في مقال قريب كما قلنا تأشير كتاب الرواتب بوجوب إعادة النظر في سياسة الرواتب عموما لتتوافق مع الاسس التشريعية والاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية لتتماشى مع الدستور وإحترام القرارات القضائية ليس من أجل الرواتب وعدم التمييز فحسيب ؛ بل من أجل التوازن بتوزيع الثرو ة وتطمين حاجات اامجتمع .

خلاصة الاتي هنا ليس من رأي كاتب المقال ؛ بل خلاصة التساؤلات والتقاشات ؛ لمجمل أزمات الفرد والمجتمع والحالة التي يعيشها البلد عموما من مآسي الفقر وإنعدام القدرة لمراجعة الطبيب وإنعدام السكن والبطالة والضمان بعض الاسباب خطأ سياسة الرواتب وغيرها وخلصت الآراء إعادة توزيع الميزانية ومشاركة المجتمع بتوزيعها

وإصلاح الر واتب لايحتاج الى تشريع سلم جديد أو تشريع قانون تقاعد جديد ؛ قبل إعادة الحقوق المكتسبة الى ماكانت عليه ورفع التجاوزات عنهاو تجاوز على الدستور والقضاء والاسس التشريعية التي تشرع خلافا وتمييزا

في جلسة لبعض المتحاورين لحملة الرواتب ؛ حددوا مواد الدستور ومنها [5و13 و14 و16 و20 و27 و30 ]
وعلاقتها بالرواتب وعبارة من الديباجة [على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ] وضرورة العمل بما جاء بالدستور إنطلاقا من المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات والمادة : (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب . وتأكيدا على حق المواطن في المادة /
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ؛ والتوجه الى المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

إذا هدف الحملة مدروسا وواعيا ؛ من قبل كوادر المجتمع وفقا للدستور العقد الاجتماعي والالتزلم بالقانون .
وأهم ما خلص له الحديث صاحب الثروة مالك الشرعية ؛ أهم ما يطالب به : المشاركة في القرار ؛ ثم الحق الذي اعطاه الدستور في المادة 93 – ثالثا : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا: تفسير نصوص الدستور .
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة

فما جاء لاعادة النظر في الرواتب والتشريعات غير الدستورية ؛ تشمل كل من شرع له خلافا للاسس والقياس
ولاتقتصر الحملة على المؤشر لها ؛ بل ستنظر لتجاوزالتشريعات على الحقوق المكستسبة لاعادة توازن الميزانية
بالنظر لتصحيح وإعادة الحقوق المكنسبة والتي ضيعت الحق المكتسب قبل النظر لتشريعات سلم وتقاعد جديد

وتتلخص في 1- إلغاء التعليمات التي نقضها القضاء وغيره وإعادة التسكين وإرجاع الحقوق الوظيفىية المكتسبة
2- إلغاء تعديل قانون التقاعد لأسبابه وتداخل تشريعي للمادة 29 ؛ والعمل بقانوني التقاعد 27 قبل التعديل و33
3- إعادة النظر بجميع التشريعات التي لاتتجاوب مع الاسس والاحكام الوظيفية وغيرها ومع ما جاء بالدستور
4- البحث في ملكية صندوق التقاعد والتجاوز عليه ؛ والتجاوز على الميزانية وصرف التقاعد منها تجاوزا
وألنظر للتجاوزات الحاصلة عليه ؛ وعلى تشريع صرف التقاعد ولاول مرة من الميزانية ملكية المجتمع

و أهم هدف التوزيع العادل للثروة وتحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق وعلاج أزماته البطالة والسكن والتنمية ويجب تشريع بالميزانية ل مالك الثروة وما يناسب بالميزانية وقد جاء خلوا منها للسنوات العشر الماضية ؛ بل جاء تهميش صاحب الثروة وتجريده منها وتوزيعها بشكل غير دستوري ؛ وتفاقم حالات الفقر وانعدام السكن والاضطراب الاجتماعي ؛ وكان يجب النظر لتحقيق المادة 30 منذ المصادقةعلى الدستور وقد آن الآوان .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هذه حقوق الوظيفة وأعادة الصندوق المصفر علاقتها بالقضاء ؛ لاع ...
- صندوق التقاعد المصفر وتاجيل الراتب بعد العيد
- التسكين حق مكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب وفق الدست ...
- 6- تنمية المهارات البشرية القانونية والدستورية - The develop ...
- 5- تنمية المهارات البشرية القانونية والدستورية - ومعرفة الوس ...
- 4- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية - التعليمات الق ...
- 3- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية بعد 9/4/2003 Th ...
- تنمية المهارات البشرية في ثقافة القانون والمعارف الدستورية
- غيروا المادة 111 الثروة للحكومة وموظفيها او لنشارك بالقرار و ...
- مساهمة المواطن بالميزانية والتخطيط أكثر من ضرورة دستورية فهي ...
- المساهمة بصياغة الميزانية حق دستوري لتغيير إتجاهها نحو ما رس ...
- تجربة البرازيل والمنتدى الاجتماعي الدستور ومشاركة المواطن بص ...
- مسيرة ظالمة للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتهمل الدستور ...
- منظمات المجتمع المدني ضعف في الرؤى والاداء
- مطلوب إعادة النظر بكافة تشريعات وإجراءات الرواتب
- ما المطلوب للرواتب ؟ إعادة النظر فيها والعودة للقانون والامت ...
- الحكومة معطلة لحقوق المواطن الدستورية - دستوريا الحلول تكون ...
- مدينتي البصرة البائسة يزيدها المسؤول بؤسا - المبادرة الاجتما ...
- المجتمع المدني العراقي بحاجة الى تغيير إسلوب العمل
- الخبر المعلن أدناه يتحدد بإلغاء التعليمات التي نقضها القضاء


المزيد.....




- الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت لارتكا ...
- الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد ...
- حيثيات تاريخية لإصدار أمر اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكاب جرا ...
- وزيرة إسرائيلية تصف مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد نتنيا ...
- بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية ردا على مذكرا ...
- قيادي لدى حماس: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تؤكد أن العدال ...
- المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ويوآ ...
- المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الجنائية الدولية: توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية ل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - حملة الرواتب غايتها التوزيع العادل للثروة