قبل عزت الشابندر وفرهاد الأتروشي انتقدت المرجعية منذ 2003

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4178 - 2013 / 8 / 8 - 19:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من حقي أن أفتخر بأوسمة نلتها قبل غيري، في رفضي لـ(ولاية المرجعية)، ومن حقي أن أسجل سبقي في نقد إقحام السياسيين للمرجعية في الشأن السياسي، أو إقحام نفسها هي فيه، وذلك منذ الأيام الأولى بعد التغيير عام 2003، بل كانت مواقفي المعترضة على تبوؤ المرجعية الدينية للولاية والوصاية السياسية قبل ذلك، فكانت لي على سبيل المثال لا الحصر محاضرة عام 2002 في لندن في مؤتمر طرح سؤال ما إذا كان دور المرجعية اجتماعيا وسياسيا، أم كان إفتائيا وحسب، وهذا ما ذهبت إليه، بأدلة شرعية، حيث كنت آنذاك إسلاميا، وبالتالي متشرعا، علاوة على أني كنت وكيلا لأحد أبرز المراجع في ألمانيا. وأعدت كتابة تلك المحاضرة كمقالة نشرتها في العراق على صحيفة «البيان»، العائدة لحزب الدعوة/الجعفري آنذاك، وأتبعتها بعدد من المقالات بنفس السياق، ومنها الاستدلال على عدم وجود فتوى سياسية ملزمة شرعا، وعدم إلزامية وصايا المرجع بعد وفاته، فنفيت إلزامية وصايا المرجعين محمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر، وغيرهما، سواء بحق حزب الدعوة أو بحق محمد باقر الحكيم فيما يتعلق بالأول، أو بحق كاظم الحائري فيما يتعلق بالثاني. كل هذا قلته وكتبته رغم إسلاميتي آنذاك، فبالرغم من أني قلت لاحقا عن نفسي «بالتأكيد كنت أتمتع بقدر كافٍ من التخلف يؤهلني لأكون عضوا في حزب إسلامي»، كانت تلك النزعة العلمانية الكامنة في اللاوعي والمتململة دائما من أجل أن تطفو إلى سطح الوعي، تنم عن عقل يعيش التململ ليكون حرا من أسر المقدس الموهوم.

الذي دعاني إلى تناول هذا الموضوع هو ما نشر على الشرق الأوسط في عددها 12672 الصادر يوم الأربعاء 07/08/2013 تحت عنوان «أول انتقاد سياسي للمرجعية الشيعية في العراق ومطالبات بالتحقيق»، بقلم الكاتب، أو لا أدري لعله مراسل الشرق الأوسط في بغداد حمزة مصطفى.

جاء في المقالة «لأول مرة منذ سقوط النظام العراقي السابق وتنامي دور المرجعية الشيعية العليا في الحياة السياسية في البلاد [...] حظيت بانتقاد نادر وفي غضون أسبوع من قبل نائبين في البرلمان العراقي ينتميان إلى كتلتين مختلفتين». وكان هاذان النائبان هما عزت الشابندر من ائتلاف دولة القانون، «الذي يصنف على أنه كبير مفاوضي رئيس الوزراء نوري المالكي»، وفرهاد الأتروشي من الاتحاد الكردستاني. حيث نقل عن الأول قوله إن «المرجعية الدينية تحاول انتزاع موقع الولاية عن الدولة من خلال استقطاب مشاعر الناس». بينما نقل عن الثاني قوله إن «المرجعية هي شيعية دينية، ولا يليق بها أن تتدخل في تفاصيل الشؤون السياسية للدولة، وعليها أن تحتفظ بالخطوط العامة، وهذا أمر غير مقبول ونحن لسنا دولة دينية»، مضيفا أن «المرجعية تأمر ومجلس النواب ينفذ»، معقبا بقوله «نحن دولة مدنية ومجلس النواب هو من يقرر»، ثم ذكر أن «هنالك أحزابا سياسية لا تقبل بهذا الشيء». وإني أتفق كليا مع تصريحي النائبين، بقطع النظر عن دوافعهما، وبالرغم معارضتي السياسية للكتل التي يمثلانها، لاسيما معارضتي لائتلاف دولة القانون لصاحبه حزب الدعوة في ظل قيادة المالكي، ولعموم التحالف الوطني (الشيعسلاموي)، مع موقف ناقد للحزبين الكردستانيين الرئيسين اللذين يتشكل منهما التحالف الكردستاني.

فحتى لو كان للمرجعية رأي أو موقف سياسي إيجابي ومفيد، فالمشكلة تكمن في النظر إلى رأيها وموقفها السياسيين على أنهما من التكاليف الدينية الشرعية الولائية الإلزامية. وبالتالي يكون الرأي والموقف المخالفان لهما مخالفة شرعية محرمة. وهنا أذكر أني في حوار معي على فضائية الحرة عراق في مطلع 2009 سئلت عن رأيي في قول المرجعية فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات آنذاك، أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، فكان جوابي أن أثنيت على ذلك الموقف، لكني لم أفوت الفرصة في أن أقرن ثنائي وإطرائي بالنقد والمطالبة، النقد لما قد مضى، والمطالبة لما هو قادم. قلت آنذاك: شيء جميل أن تقول المرجعية أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، بعدما أيدت ورعت بشكل مباشر وواضح قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية الإسلامية (الشيعسلاموية) في انتخابات الجمعية الوطنية مطلع عام 2005، ثم لم تسمها بالاسم في انتخابات أول مجلس للنواب بعد المرحلة الانتقالية نهاية 2005، لكنها حددت مواصفات كانت لا تنطبق إلا على نفس الائتلاف، واليوم تخطو خطوة متقدمة بقولها إنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، والذي أتمناه أن تقول في الانتخابات القادمة، ألّا شأن ولا دخل لها في ذلك.

وأتشرف وأفتخر أني نلت عدة أوسمة على مواقفي الناقدة لتدخّل المرجعية في الشأن السياسي، ليس الآن كعلماني شديد القناعة بالعلمانية، بل حتى يوم كنت إسلاميا. ففي الانتخابات الأولى للجمعية الوطنية كان هناك إصرار من قبل اللجنة المعينة من المرجعية لفلترة مرشحي الائتلاف العراقي الموحد على شطب اسمي من الترشيح، وكان تعليل هذا الإصرار إن «ضياء الشكرجي مناوئ للمرجعية»، وبعد تهديدي لعلي الأديب بالترشح على قائمة أخرى، سعى من أجل إعادة اسمي إلى قائمة المرشحين، خشية عتاب (الدعاة) لما كنت أتمتع به من مقبولية واحترام في أوساط قواعد الحزب. مع العلم إن عضو لجنة فلترة المرجعية الذي كان وراء المطالبة بإصرار على شطب اسمي كوني مناوئا للمرجعية، كان نائب رئيس الوزراء الحالي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

ولي وسام آخر قلدتنيه المرجعية في أيار 2008، وذلك حسبما أخبرني به أحد الإعلاميين يوم السبت 31/01/2009، يوم انتخابات مجالس المحافظات، عندما كنت في ستوديوهات (الحرة – عراق)، للمشاركة في تغطية الانتخابات، مؤكدا أن الخبر من مصدر موثوق، ومصدره شاهد على ما حصل، وكان حاضرا شخصيا. قال قبل ثمانية أشهر، أي في حدود أيار 2008، ذهب وفد من حزب الدعوة - لم يكن بصفة سياسية - على رأسهم القيادي القديم حسن شبر إلى السيستاني، وما أن بدأ اللقاء، وقبل أي حديث آخر، بادرهم (السيد) بعتاب شديد يقترب من التعنيف قائلا: «أنتم حزب إسلامي، أفمن المعقول أن يظهر فيكم بعد كل هذه العقود قيادي علماني مثل ضياء الشكرجي؟». فلم ينبسوا ببنت شفة. حقيقة سررت كثيرا وشعرت بنشوة، وقلت: الحمد لله، إذن كلامي مؤثر، والفكر الذي أطرحه مؤثر، بحيث يهزّ المرجع، إلى درجة أنه يبدي شخصيا اهتمامه بذلك، وعلى هذا النحو، ويضع حزبا كحزب الدعوة في موضع التهمة، وفي مقام الحرج، فيكونون عاجزين عن تقديم تفسير أو اعتذار، ناهيك عن أن يفكروا أن يردوا بثمة إجابة أو تفسير. طبعا مع ملاحظة أني لم أكن علمانيا أخفي علمانيتي، بل كنت حينها إسلاميا بصدق وقناعة، إلا أني كنت أميل للاعتدال، وأؤمن بالديمقراطية إيمانا عميقا، ويكمن العلمانيّ في داخلي، في اللاوعي.

وعودا إلى ما نشرته «الشرق الأوسط»، فذكرت إن هذا «يمكن أن يمثل إحراجا جديدا لائتلاف دولة القانون بالذات، فقد وجه زعيم هذا الائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، بمنع الشابندر من الإدلاء بتصريحات باسم الائتلاف». وقال المالكي في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف إن «ما قاله الشابندر لا يمثل التحالف الوطني ولا دولة القانون ولا حزب الدعوة الإسلامية ولا رئيس الوزراء، إنما يمثل رأيه الشخصي». هذا يذكرني بأكثر من موقف مشابه معي عندما كنت أسبب لهم الحرج في تصريحاتي وكتاباتي. حيث كانت مواقف من هذا القبيل، لا يسعني أن أذكرها هنا، توخيا للاختصار، وسيرد تفصيلها في كتابي «ربع قرن مع الإسلام السياسي»، منها من فالح الفياض قبل انفصاله مع الجعفري بعد تأسيس الأخير لتيار الإصلاح الوطني بسبب انتخاب الحزب للمالكي أمينا عاما، ومنها ما كان من المالكي نفسه، ومنها ما كان من علي العلاق (المعمم). أيضا وردت على ألسنتهم آنذاك وبشكل متكرر عبارات إن ما يقوله ويكتبه الشكرجي يمثل رأيه الشخصي وليس موقف حزب الدعوة. ولم يكتف حزب الدعوة بدرء الحرج عنه من خلال تصريح الشابندر، بل سمعنا اليوم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد المعصوم هو الآخر يسارع بدرء الحرج عن التحالف الكردستاني، بقوله «المرجعية الدينية خط أحمر لا يمكن المساس به». نعم هي خط أحمر بالنسبة للشيعسلامويين، ولحلفائهم (الاستراتيجيين) من الكرد، كما يعبرون، لكني والحمد لله قد كفرت بالخطوط الحمر المدعاة، فليس هناك من يتبوأ عندي موقع الربوبية من رجال السياسة، أو موقع الألوهية من رجال الدين.

وأحب هنا أن تكون لي وقفة مع من أسمته «الشرق الأوسط» بـ «أستاذ الحوزة العلمية في النجف والمقرب من المرجعية الدينية العليا»، حيدر الغرابي، حيث أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية الدينية هي الناطق الرسمي والشرعي باسم الناس». عبارة خطيرة هذه التي يصف بها الغرابي المرجعية، انظروا: «الناطق الرسمي باسم الناس»، كيف «ناطق رسمي»؟ لا أفهم، ثم هي أي المرجعية «الناطق الشرعي باسم الناس»، «الناس»، كل «الناس». عجيبة هذه الجرأة. إذا كانت المرجعية هي «الناطق الشرعي»، أي (الديني)، فهي ناطق رسمي باسم شريحة محدودة من الناس، فهي إن كانت ناطقا رسميا، فباسم الشيعة فقط، وليس باسم كل الناس، أي كل الشعب، ثم هي ليست ناطقا رسميا باسم كل الشيعة، بل باسم المتدينين، أي الملتزمين بالأحكام الشرعية منهم فقط، وليس باسم كل المتدينين، بل باسم من يعتقد بالولاية السياسية العامة للمرجعية (ولاية الفقيه)، فالعلمانيون من الشيعة غير معنيين بها. ثم أرجع وأتساءل ماذا يعني «أستاذ الحوزة العلمية المقرب من المرجعية العليا» الغرابي بكون المرجعية «الناطق الرسمي»؟ والله غريب وعجيب أمر الإسلامويين. ثم يواصل تصريحه الغريب والعجيب بقوله «وقد اتجه إليها السياسيون كلهم دون استثناء في البداية، عندما أعطت الوجوب الشرعي للعملية السياسية»، ثم انظروا كيف يدين المرجعية من حيث أراد الدفاع عنها، فيعترف أن السياسيين السيئين والموغلين بالفساد، ما كانوا ليأخذوا مواقعهم، لولا دعم المرجعية، فيقول: «ولكنهم ما أن أخذوا مواقعهم الحالية التي لم يكن بمقدار أكبرهم الوصول إليها لولا دعم المرجعية، حتى أنكروا ذلك، أو وغلوا في الفساد». إذن أليس هذا بسبب كاف يوجب على المرجعية الاعتذار للشعب العراقي، كونها مكنت من السلطة الفاسدين، وسارقي المال العام، والفاقدين للكفاءة، وغير الملتزمين بقواعد الديمقراطية والدولة المدنية والمواطنة، والمصرّين على اعتماد الطائفية السياسية، والمحاصصة السياسية على أساس طائفي وعرقي؟ ولننظر كيف تمارَس ولاية الفقيه المطلقة في العراق، أو على الأقل كيف يراد لها أن تمارس، فيضيف الغرابي أن «المرجعية الدينية بإمكانها بكلمة واحدة أن تسقط هؤلاء السياسيين وعمليتهم السياسية التي أنتجت دستورا فاشلا»، فهو يقر بسوء وفشل الدستور، ويعترف ضمنا إن المرجعية هي التي تتحمل مسؤولية الكارثة الدستورية والكارثة السياسية عموما، فهي التي جاءت بكتبة هذا الدستور، وهي التي مكنت هؤلاء السياسيين الفاسدين. ثم كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط منها تغني عن انقلاب عسكري أو ثورة شعبية. ثم إن الغرابي هذا بعدما يمنح المرجعية هذا المقام الذي يعلو فوق كل مقام وفوق كل علو، يوغل في الإسلاموية والشيعوية عندما يقول عن النائب فرهاد الأتروشي أن «ليس من حقه الكلام عن المرجعية؛ لأنه لا ينتمي إليها، وأن حديثا من هذا النوع يعني عزفا على وتر الطائفية والقومية معا»، ولا يلتفت أنه هو الذي يعزف على هذا الوتر، بل يناقض نفسه، فمن جهة يعتبر المرجعية «الناطق الرسمي والشرعي» باسم كل الشعب العراقي، ومن جهة يقول لنائب كردي سني علماني، ليس من حقك الاعتراض على المرجعية، وكأنه يريد أن يقول له: أنت سني، والمرجعية هي مرجعية الشيعة، ثم أنت علماني، والمرجعية مرجعية الإسلاميين، فالواجب عليك الخضوع لولاية المرجعية، وليس من حقك نقد هذا الدور الولائي اللادستوري. إذن هذا إقرار بأن ولايتها لا تسري على كل الشعب العراقي، ومع هذا تفرض عليه. من جهة صحيح ما يقوله «وهي اليوم ومنذ أربع سنوات لا تستقبل المرجعية أي مسؤول في العملية السياسية الحالية، وفي مقدمة من ترفض استقبالهم هم السياسيون الشيعة»، لكنه قد بين أنها هي التي دعمتهم ومكنتهم من السلطة، فهل يكفي أن تمتنع عن استقبالهم، بعدما سوّدوا وسخّموا سمعتها؟ أليس الواجب (الشرعي) عليها أن تعتذر للشعب العراقي عن تمكين السيئين والفاسدين، وأليس الواجب أن تتدارك وتصحح بفضحهم والدعوة لإسقاطهم؟ فعلا كما تفضل الغرابي «إن المرجعية ليس لها طموح في شيء دنيوي، حيث إن السيد السيستاني وهو المرجع الأعلى يسكن دارا مستأجرة، كما أن الشيخ بشير النجفي يسكن دار تجاوز، بينما يحار السياسيون أين يضعون أموالهم وفي أي القصور يسكنون داخل العراق وخارجه»، لكنه كما يبدو لم يسمع عن القصور الفارهة بأسعار خيالية في لندن للوكلاء والأصهار، سواء الذين في قم أو الذين في بريطانيا؟

هذه عيديتي للمرجعية، وعيديتي للإسلام السياسي، وعيديتي لحزب الدعوة، وعيديتي للشيعسلامويين العراقيين، فهل أديت واجبي في العيد؟ اللهم اشهد.

08/08/2013

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات