الوضع الأمني الهش في مهب الريح و اسبابه

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 4177 - 2013 / 8 / 7 - 23:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الوضع الأمني الهش في مهب الريح وأسبابه

لم يشهد العراق من تدهور أمني مثل ما نشهده الآن إلا في 2005-2006 أثناء الحرب الطائفية المقيتة والتي أججها الاحتلال وأمراء الحروب في الداخل والخارج.وتتصاعد وتيرة التفجيرات والقتل على نغم الانقسام السياسي الكبير بين أطراف اللعبة السياسية والمهيمنين على أمور ألدولة ,إن كانت هناك بقايا دولة أصلا.وتستمر الفضائح في كافة المجالات بين النواب وبين تقاعدهم الأبدي وبين تناقضات التصريحات من هذه الجهة أو تلك."براءة" النواب, المساكين,من وجود أرصدة لهم حيث همهم الوحيد أن يكونوا خدام للشعب ,كما قال احدهم.

1:
لقد تساقط المئات من القتلى والجرحى خلال الفترة القصيرة الماضية,فقط وخلال شهر تموز سقط أكثر من قتيل حسب ما نشرته الأمم المتحدة,عدا ألجرحي والذين ربما نصفهم لن يشفى تمام هذا إذا لم يموت بسبب الإصابات.ما هو سبب تصاعد النشاطات الإرهابية سواء من إرهابيي القاعدة أو الميليشيات خلال الفترة المنصرمة وما زالت؟ أعتقد,ربما أكون على خطأ,أن ما نشر من فضائح شراء أجهزة كشف المتفجرات وعدم فعاليتها والفساد الذي شابها أعطى الضوء الأخضر للعصابات الإرهابية ومن شاكلتهم أن يُكثّفوا من مخططاتهم الإجرامية وبجرأة كبيرة لسفك الدماء بزيادة التفجيرات وزرع العبوات الناسفة و كسب أصحاب النفوس الضعيفة لقاء أسعار رخيصة برخص تلك النفوس البائسة لتقتل من العراقيين الأبرياء أكبر عدد ممكن ولمعرفتهم بضياع بوصلة الحكومة في إدارة الدولة الملتهية بتوزيع الاتهامات بين مختلف الأطراف وعدم الوصول الى اعتراف علني بفشلها في إدارتها وحل الأزمات لابل تفتعل الأزمات متى ما حُلّت أزمة والتنصل من الوعود والعهود المتفقة عليها.ولا ننسى مدى اشتراك الأطراف الأخرى في تأليب الوضع على أسوء ما هو عليه ضد الحكومة لشلها.فلا هم قادرون أو سائرون في إقالة الحكومة ولا هم قابلون بها,لان مصالحهم هي في أزمة أيضا ومقدار سلطاتهم في ريح قد تكون عاتية إضافة الى تناحرهم ضد بعضهم البعض أيضا.بالمجمل الدولة,أو ما تسمى بالدولة العراقية غارقة لا محال في ظل ظروف معقدة بأزمات لا حل لها في المدى المنظور.وتنكر الحكومة والبرلمان أو بعض أطرافه لحل الأزمة عبر مؤتمر وطني شامل ليضع كل طرف ورقته لحل المشاكل لان في ذلك سقوط لجميع أوراق التوت السياسية لجميع أطراف الحكومة والبرلمان من على أجسادهم التي ألتهمها الفساد الإداري والمالي الى حد التخمة,حيث يعلمون علم اليقين إن مثل هذا المؤتمر سوف يجعلهم في آخر الطريق شاؤا أم أبوا وهم بذلك لا يريدون عقد مثل هذا المؤتمر لان فيه السقوط السياسي لامحال.

2:
البرلمان العراقي في أجازات مستمرة وبين إجازة وأخرى هناك استراحة أو عطل,وليست عطلة ليوم واحد, وكل منهم يقول "إن الواجب الوطني حتم عليّ الدخول الى المعترك السياسي",كما قالها اليوم على أحدى الفضائيات حمزة الگيطاني في مقابلة رمضانية معه,والمسكين ليس له أي رصيد في أي بنك,ويدفع أكثر من نصف راتبه الى الفقراء,وكان قبل ذلك طبيبا ناجحا ومورده أكثر من راتب البرلمان,يقول النائب.ويقول علي الفياض ,نائب أيضا وفي نفس البرنامج قبل يومين,يسكن في مضيفه الكبير وله مزرعة ورجال يرعون جماله وخيوله,ولم يتزوج من امرأة ثانية بسبب العمر,وفي ملاحظة كبيرة من مقدمة البرنامج قالت له وبجرأة فقط بسبب العمر,وليس له غير 8000 دولار في البنك وشقة لم تكتمل في بيروت ولم يدفع قيمتها لحد الآن. يقول احد البرلمانيين أن ما قام به البرلمان شيء كبير حيث عمل على سن القوانين وشرعها ووو..لكنه لم يقل متى يُشّرع قانون النفط والغاز,قانون الأحزاب,قانون التقاعد,قانون مجلس الخدمة,تعديل الدستور الذي يلتحفون بمواده دفئا.

قانون الانتخابات يقلق رؤوس من خسر بعض مقاعده في انتخابات مجالس المحافظات يريدون تغييره بسبب عدم تلائمه مع الوضع الحالي ويريدون نسف قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون الانتخابات القديم والإصرار على إيقاف قانون سنت ليغو,وربما يريدون بسن قانون يسموه "سانت تياغو البنوشيتي"حتى يكون أكثر ملائمة للوضع الحالي.يخافون من مصير قد كتب لهم في انتخابات نيسان الماضي لانتخابات مجالس المحافظات.الشعب يريد شيء والحكومة والبرلمان يريد شيئا آخر.الشعب يطالب بانتخابات نزيهة وحسب قرار المحكمة الاتحادية ووفق قانون سانت ليغو وأكثر بقائمة مفتوحة ودائرة واحدة حتى لا يستغل اللصوص أصوات الناس ويأتي من حصل على بضعة أصوات أو حتى لم يحصل على أي صوت وإنما من رئيس كتلته وكما في هيثم الجبوري عبر علي الدباغ والأخير "ضيّع المشيتين",والثاني عزت الشاه بن الدوري وآخرين كثر هم لم يستحقوا أن يصلوا الى مدخل البرلمان وليس الحصول على مقعد فيه.بالمناسبة النائب الأخير يبدو أن ضوءه سوف يخفت الى أن يُزاح بهدوء على ضوء تصريحاته ضد المرجعية الدينية مع الاتروشي.المشكلة في عزت هذا انه يتصور انه الأكثر فهما من غيره في قائمته ولذلك تحول من العراقية الى دولة القانون وربما سوف يتحول الى قائمة أخرى ترحمه بالانضواء تحت لواءها وإن كانت مهلهلة فقط ولمجرد التنقل بين القوائم لكي يحصل على ما يريد..

3:
وعلى ضوء كل هذا يزداد التدهور الأمني حيث لا تواقف بين الكتل المتصارعة والارتخاء من قبل القوات الأمنية وما يتبع كل هزة إرهابية عنيفة تطال المدن وأهاليها تأتي ردود الأفعال من قبل الحكومة في ثأر الشهداء وإعدام اثنان من مجرمي تفجيرات البطحاء في عام 2011 .السؤال هو:لماذا تنتظر الحكومة كل هذه الإجراءات بعد كل تدهور أمني؟هل قضت القوات الأمنية على الإرهاب كما يشيعون في تصريحاتهم؟هل قضت تلك القوات على الميليشيات؟ قبل يومين قتال بين جيش المهدي وعصائب الحق في مدينة الثورة"الصدر"؟
هل التفجيرات الأخيرة تستدعي تفتيش البيوت التي لا تملك غير سكينة المطبخ وهم يعرفونها؟ولماذا لا يتم التفتيش دوريا ومفاجئا قبل حدوث التفجيرات والانهيارات الأمنية المستمرة لإيقافها مادامت أجهزة كشف الحلويات ومعجون الأسنان وحشوات الأسنان لا تنفع؟مثلما لم يسمع أحد عن نتائج لجان التحقيق التي لحقت بالسجون والوزارات وهروب أو تهريب السجناء سوف لن يسمع أحد عن أكبر فضيحة لحقت بالحكومة وهي هروب أخطر الإرهابيين من سجن أبو غريب وبأعداد كبيرة جدا.ما الحل.الحل عند النائب حسن السنيد حيث صرّح اليوم بقبول المالكي اقتراحه بإرجاع كافة أفراد الجيش والشرطة السابقين الى الخدمة.منذ متى والسنيد يُحضّر لاقتراحه ومن دفعه لذلك وهل وافقت لجنته الأمنية على ما اقترحه وأخذ به المالكي رأسا؟إذا أين كان السنيد ليومنا هذا؟ ولماذا هذا الوقت بالذات؟ومن يضمن سلامة مواقف من يرجع من أفراد الجيش"السابق"؟وعلى أية أسس سوف يرجعون؟وأسئلة كبيرة وعديدة تطرح نفسها في تحت هذا العنوان.
ألأزمات في تزايد والتفجيرات والقتل مستمر.الوضع الأمني في مهب الريح إذا لم تتخذ الحكومة أقصى درجات الحذر من الجماعات الإرهابية وضربها وبشدة وعدم التساهل مع المرتشين أي كانت أسمائهم وعنوانيهم. ولا حل للمعضلة العراقية الحالية إلا بمؤتمر وطني يجمع الجميع دون استثناء أحد إذا أردوا فعلا حلا للوضع في العراق وبجدية عدا هذا فالضحك على الذقون سوف يخسرهم السلطة والشارع سوف لن يبقى في صامتا وأمامه ما حدث ويحدث في مصر.
د.محمود القبطان
20130807

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات