اقتراح

سالم علي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4177 - 2013 / 8 / 7 - 00:06
المحور: المساعدة و المقترحات
    

تدور حاليا في بعض المحافل النيابية والسياسية والقانونية احاديث ومقترحات حول مسألة رواتب اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات واصحاب الدرجات الخاصة ,فهناك من يدعو الى تخفيضها والغاء الرواتب التقاعدية وهناك من يعارضها , فالتخفيض مسألة فيها نظر وخاضعة للنقاش ,اما الغاء الرواتب التقاعدية خصوصا بالنسبة لمن هم يتقاضون تلك الرواتب حاليا فأمرلايغتفر ويفتقد الى الحكمة والعدالة والانصاف وهو بمثابة عقوبة قطع الاعناق- هكذا قيل عن قطع الارزاق - في وقت لم يرتكب فيه هولاء اي جريمة جنائية ولا حتى المخالفة . الزيادة في مخصصات الفئات المذكورة اعلاه جاءت بقرارمن مجلس الحكم وهو بمنزلة القانون او المرسوم الجمهوري , ولااريد هنا الخوض في موضوع التكييف القانوني وكيف ان اي قرار او قانون بعد استقراره يكون قد اكتسب حصانة تعصمه من الالغاءاو التعديل ويصبح للمشمول به حق مكتسب في ما تظمنه ذلك القرار وان كل اخلال بهذا الحق يعد امرا معيبا وموجبا للالغاء ,هذا مااستقر عليه التشريع والقضاء في العراق , بل ان ما اريد جلب الانتباه اليه والتأكيد عليه هو ان العراق والحمد لله بلد نفطي واعد وغني بثرواته وخيراته , وان هيبة موظفيه ونمط حياتهم مكمل لهيبة الدولة ورقيها هذا من ناحية ومن ناحية اخر فأن التخفيض او الالغاء لا يوفر لخزينة الدولة قدرا يعتد به من الاموال ولاينعشها , فالذي افرغ خزائنها عشرات المليارات من الدولارات التي اهدرت هدرا وبشكل غامض ولم يتم لحد الان محاسبة احد السراق والفاسدين , فلماذا لا يستعاض عن التخفيض والالغاء بتحسين الوضع المعاشي وزيادة رواتب الموظفين الاخرين , اليس هذا افضل من تجليس المحسودين المهددين بالافلاس على الحديدة او على الحصيرة كما يقال .. والله هذا هو الحرام بعينه . (تدور في اوساط خصوم الاستاذ المالكي دعاية انتخابية همسا وستعلن في حينه {علاوي اعطى والمالكي اخذ} ). اقتراحي الذي اقدمه لذوي الشأن ومن بيدهم الحل والربط وهو السبيل الاسلم للخروج من هذه المشكلة المعقدة بأن (يتم وقف صرف الراتب التقاعدي وانقطاعه تماما بالنسبة للاشخاص الذين لايملكون خدمة تقاعدية كاملة بمجرد الاعلان عن وفاتهم )لكي يقومو خلال الفترة التي تسبق الوفاة بتدبير امورهم وترتيب امور من تبقى من عوائلهم تحسبا لمستقبلهم ,ونكون بهذا قد حفضنا لهم بعض ماء وجوههم , وتدريجيا وخلال سنوات لاتعد طويلة في عمر الدول سيتم ردم هذه الثغرة في خزينة الدولة , وكفى الله الموءمنين القتال

#سالم_علي_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات