شرعية السلطة و شرعية الشعب

حزب الكادحين في تونس

الحوار المتمدن-العدد: 4175 - 2013 / 8 / 5 - 19:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بينما تشهد مختلف مدن تونس وأريافها هبّة شعبيّة شعارها المركزي " الشعب يريد إسقاط النظام " و يقوم الكادحون باحتجاجات شعبية عارمة محاولين طرد ممثّلي السلطة الرجعية الحاكمة من ولاّة ومعتمدين وكتّاب عامين مؤسسين أطرا شعبية بديلة لتصريف الشؤون الادارية و ينفذون الاعتصامات أمام مقرّ المجلس التأسيسي و أماكن أخرى للمطالبة لا بحلّه فقط و إنما أيضا بحل كل المؤسسات المنبثقة عنه ( و هو ما كان حزب الكادحين قد نادى به غداة انتخابات 23 أكتوبر ) ، تتمسك السلطة بشرعيتها الزائفة و تعض عليها بالنواجذ واصفة التحركات الشعبية بالانقلابية.و لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد حركت أيضا أجهزتها القمعية لاعتقال المتظاهرين و ملاحقتهم في الشوارع و الساحات مما أدى إلى سقوط شهداء و جرحى .
كما لجأت في الوقت نفسه إلى توتير الأوضاع الأمنية لإشاعة جو من الخوف و الترويع حيث نشطت آلة الاغتيالات السياسية من جديد لتصفى محمد البراهمي أمين عام التيار الشعبي أما على مستوى العمليات العسكرية فقد تمت إبادة مجموعة من القوات الخاصة والتمثيل بجثث أفرادها في جبل الشعانبي بما في ذلك انتزاع ألبستهم و ذبحهم .
في خضمّ هذا الجوّ المشحون بالتّوتّر والقلق والسخط والغضب لدى أوسع جماهير الشعب تحشد السلطة الرجعية الحاكمة كامل قوتها مجيشة أتباعها لإغراق الشعب في بحر من الدم دفاعا عن شرعيّة قانونية زائفة انتهت صلاحيتها منذ مدّة طويلة .
إنّ الحقيقة التي تحاول السلطة طمسها عن قصد هي أنّ التفويض القانوني المسند لها عبر انتخابات 23 أكتوبر لا يتجاوز السنة ، بمعنى أنّ التفويض محدّد بمدّة لا يمكن تجاوزها إلاّ بتفويض انتخابي جديد ، الأمر الذي لم يقع ، وبالتّالي فإنّ " الشرعيّة " الحالية فاقدة لأركانها القانونيّة ، إضافة لذلك وعلى عكس ما تروّجه السّلطة من كونها تستمد شرعيّتها من الشعب ، فإنّ الحكومة تمّ تعيينها من قبل المجلس التأسيسي وبالأحرى من طرف حركة النهضة وحلفائها باعتبارهم يمثّلون الأغلبيّة في هذا المجلس وبالتالي فهي معينة من طرف المجلس وليست منتخبة من طرف الشعب وينطبق هذا الأمر أيضا على رئيس الجمهوريّة، فالشعب لم يفوّض أيّة حكومة لتحكمه ، كما لم يمنح المجلس التأسيسي تفويضا لتجاوز المهلة الزمنية لكتابة الدستور بل حدّدها بمدّة زمنيّة لا تتجاوز العام كما ذكرنا .
ولــــعلّنا نجد من الضروري تّذكير المتمسّكين بهذه " الشرعيّة " بما أكّده راشد الغنّوشي في حوار تلفزي تــم بثه على قناة حنّبعل أيام انتخابات التأسيسي حينما قال : " لقد وعدنا بعام ووقعنا على ذلك وملتزمون بذلك ... وأشهدنا على ذلك ملايين التونسيين وكل شيء موثّق الآن في الفايسبوك " و في السياق ذاته ذكر حبيب اللوز في حوار إذاعي ما يلي : " لقد وعدنا ( أي حركة النهضة ) بالحريات والديمقراطية وحريّة التعبير والتشغيل والرفع من شأن المرأة ... وإذا أخفقت الحركة ولم تلتزم ولم تنجز ما وعدت به خلال هذا العام فبإمكان الشعب مثلما قالها سابقا لبن علي والتجمع " ديقاج " بالإمكان أيضا أن يقول لنا " ديقاج " " وهـا هم الكادحون يقولون لهم الآن : أرحلوا دون أسف على رحيلكم ، ارحلوا فلقد ذقنا ذرعا بكم ، من خلال ما رفع من شعارات مثل : " الشعب فد فد من الطرابلسية الجــــدد " ، " لا مكان لليمين في قضايا الكادحين " ، " بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضاويّة " .
ان الشرعيّة التي تتحدّث عنها السلطة ما هي إلاّ شرعيّة وهميّة وما تمسّكها بها إلا لإطالة أمد بقائها و هدفها من وراء ذلك ذلك ليس خدمة الشعب وحل مشاكل الكادحين وإنّما مواصلة نهب الثروات و السيطرة على مقدرات الشعب والوطن و أخونة المجتمع تنفيذا لمخطط قديم يقضى بتأسيس إمارة دينية ظلامية في تونس تكون جزءا من دولة الخلافة ( الخلافة السّادسة كما عبّر عنها أمين عام حركة النهضة في خطاب ألقاه أمام أنصاره )
وهو المخطّط الذي حاول راشد الغنّوشي إقناع المجموعات السلفيّة باتّباعة ( التدرّج للوصول إلى الهدف المنشود ) ولعلّ ذلك الشعار الذي رفع سابقا في مساندة للحكومة إبّان المهرجان الخطابي الذي أقامته حركة النهضة " حزب التحرير والنهضة والسلفيّة ، وحدة وحدة إسلاميّة " خير دليل على ما أوردناه ، فضلا عن الدعوة التي وجهها تنظيم القاعدة في المغرب العربي لحركة النهضة للتفاوض بحضور كبار أئمة المسلمين لرأب الصدع و تجاوز الخلافات الطارئة .
وبالإضافة إلى ما ذكرناه فإنه لو فرضنا جدلا أنّ الشعب فوّض هذه الحكومة فاكتسبت شرعيّتها من هذا التفويض لتحكمه ، فإنّ الهبّات الجماهيريّة المتواصلة و آخرها تلك المرتبطة باغتيال الشهيد محمد البراهمي والدعوات المتتالية لحلّ المجلس التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه لدليل قاطع على فشل هذه الحكومة في إدارة الشأن العام بما يتماشى ومصالح الجماهير الشعبيّة ورفض ضمني لسياساتها التي لم تجلب للكادحين سوى الخراب ، ممّا يعني أنّ هذه التحركات والإعتصامات ومحاولة طرد رموز السلطة ومنعها من مواصلة التسيير الإداري هو دليل قاطع على أنّها فقدت شرعيّتها و أنّ هذا الشعب قرّر ممارسة حقّه في سحب التفويض الذي منحه للمجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه لفشلها في حلّ مشاكله المزمنة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم .
إنّ العديد من التجارب تبيّن لنا أنّ أية حكومة عند فشلها في إيجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن الأزمات الظرفيّة و العامة تقرّ بعجزها وتسارع بالاستقالة حتّى تفسح المجال لتشكيلة جديدة علّها تتوصّل إلى حلول ممكنة مثلما تمّ في اليونان التي تعانى من أزمة اقتصادية وكذلك إيطاليا ولبنان وبلغاريا وغيرها من البلدان .
أمّا إصرار حركة النهضة على تجاهل الأزمة التي تعصف بالبلاد وخاصة الانهيار الاقتصادي و تفاقم الإرهاب الديني وتوسّع محيطه الجغرافي وصمّ آذانها عن صوت الجماهير المطالب باستقالة الحكومة عبر شعار " استقالة ، استقالة ، يا حكومة العمالة " هو في حقيقة الأمر مواصلة السير في طريق الاستيلاء على جهاز الدولة في قطيعة تامة مع إلا رادة الشعبية واستمرارا في ارتكاب الأخطاء القاتلة التي بدأت نتائجها تظهر للعيان من خلال ما يتمّ رفعه حاليّا من شعارات تنادي بالقضاء على هذه الحركة وعدم تشريكها في أيّ حلّ ممكن حتى أن مقرّاتها في العديد من المدن قد تم حرقها مثلما أحرقت مقرات التجمع الدستورى سابقا قبل أن يرحل بن على .
و لو عدنا إلى الشرعيّة الانتخابية بمعناها الليبرالي أي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والإقرار بنتائجها وهو ما تتمسّك به السلطة الحاكمة لتبّين لنا أنّها في حقيقة أمرها شرعيّة مغشوشة فقد ارتكزت أحزاب النظام كافة على المال السياسي في حملاتها الانتخابية وعلى الوعود الكاذبة وكذلك على الغشّ والتزوير ، بمعنى أنّ النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 23/10/2011 لم تكن تعكس الإرادة الشعبيـة ، إذ علاوة على أنّ نسبة هامّة من الجماهير الكادحة تفوق النصف قد قاطعت الانتخابات لعدم ثقتها في نزاهتها ، فإنّ إمكانيات الدعاية والتعريف بالبرامج والقيام بالاجتماعات والاتصال بالناخبين لم تكن متوازنة بين كافّة الأحزاب المشاركة ، بل إنّ الكفّة مالت لمن توفّرت له الأموال الطائلة فالنهضة مثلا استغلّت قدراتها الماليّة الضخمة لتقديم الإعانات وإقامة الأعراس الجماعية إضافة لاستغلالها للمساجد التي جعلت منها منابر دائمة للدعاية ، إضافة لاستغلال الحسّ الديني لدى الأغلبيّة لدفعهم للتصويت لصالح النهضة ، كما استفادت من خبرات الماكينة التجمعيّة في عمليّات الحشد ، علاوة على حصولها على أصـوات التجمعيين ( تصويت العقاب ) كردّ فعل منهم على انتفاضة 17/12/2010 التي جرّدتهم من بعض نفوذهم وسلطتهم وعقابا لهذه الجماهير التي انتفضت ضدّهم .
و تأسيسا عليه فان الشرعيّة التي تشهرها السلطة في وجه أعدائها كسيف مسلول هي شرعية مزعومة لا سند قانوني لها و ما وصف المنادين بالتخلص منها بكونهم انقلابيين إلا ذرا للرماد في العيون فالانقلابيون الحقيقيون هم هؤلاء الذين يحكمون الشعب غصبا عنه و يسومونه أصناف العذاب بما في ذلك استعمال السلاح أكثر من مرة لقمعه و سليانة شاهد حي على ما نقول .
أما عن الشرعية الشعبية فحدث و لا حرج ففاقد الشئ لا يعطيه فالحكام الجدد جاءت بهم الامبريالية و الرجعية الخليجية و فرضوا على الشعب فرضا بقوة المال و الإعلام و السلاح في مناورة أصبحت مفضوحة لقطع الطريق على انتفاضة 17 ديسمبر حتى لا تتحول إلى ثورة ضمن مؤامرة امبريالية اكبر استهدفت اعادة رسم خريطة الوطن العربي كله .
و الجماهير الكادحة التي تقاوم النهضة و حلفائها اليوم كما بالأمس عندما انتفضت ضد التجمع و حلفائه تعتبر أن لا شرعيّة إلاّ شرعيتها هي ، غير أنّ طريقها في الكفاح لا يزال مليئا بالأشواك حيث تتحالف ضدها قوى عاتية مسنودة امبرياليا ، تريد أن تجعل منها وقودا للصراعات الثانويّة بين اليمينين الديني و الليبرالي المستعدين في آخر لحظة إلى إبرام الصفقات على حسابها و تقاسم ما سماه المنصف المرزوقي الكعكة ، أما الانتهازيون و الاصلاحيون الذين يسيرون اليوم وراء الرجعية الليبرالية مثلما ساروا بالأمس وراء الرجعية الدينية بحثا عن المنافع و الامتيازات على حساب الكادحين فإن الإخفاق في انتظارهم مرة أخرى فهم مجرد عجلة خامسة يتم اللجوء إليها بين الفينة و الأخرى و سرعان ما تنتهي الحاجة إليهم عندما يرمم النظام صفوفه و يضع قطاره على السكة فيلفظهم مثلما تلفظ النواة .

ورد في جريدة طريق الثورة لسان حال حزب الكادحين في تونس / عدد أوت 2013

#حزب_الكادحين_في_تونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات