أثر التطور التكنولوجي على تداول المعلومات في الحرب الحديثة :

على حسن السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4175 - 2013 / 8 / 5 - 04:04
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يؤكد كثير من المؤرخين العسكريين أن السبب في معظم الهزائم الكبرى التي منيت بها جيوش ، إنما يرجع في جانب كبير وأساسي منه إلى غياب المعلومات السليمة في التوقيت المناسب . والمعلومات هي الشيء الوحيد الذي لا تتغير قيمته أو أهميته في الحرب بتغير الظروف أو الأوضاع .
حرب المعلومات :
تعتبر حرب المعلومات شيئا غامضا حيث لا أحد يتوافر لديه تعريفا دقيقا شاملا لها . وربما كانت حرب القيادة والسيطرة هي ذاتها حرب المعلومات وربما كانت هذه الحرب البعد الخامس لأي حرب ( علي أساس أنها بعد غير مرئي وغير محدد بأي علاقات ) ، أو من المحتمل أن تكون هي الحرب القائمة على المعرفة الدقيقة بكل

المقاييس وتحويلها إلي معلومات رقمية اعتمادا علي التكنولوجية الحديثة .
وبصفة عامة تشتمل حرب المعلومات علي شقين أساسيين ينبغي الحرص علي تحقيق كل منهما علي نحو متوازن وأول هذين الشقين يختص بجميع الأنشطة والأعمال الخاصة بالحصول علي المعلومات ، والقسم الثاني يختص بمنع الخصم من الحصول علي ما يريده من معلومات .
وعلي هذا تعرف المصادر الغربية حرب المعلومات بأنها كل عمل يهدف إلي حرمان العدو من الحصول علي المعلومات وإفساد كل خططه التي تهدف إلي تنظيم أنشطة جمع المعلومات لديه ، وذلك بالإضافة إلى حماية جميع الأنشطة التي تقوم بها قواتنا واستغلال نتائج عمليات المعلومات التي تقوم بها تلك القوات في جميع الأوقات .
تشتمل حرب المعلومات علي ثلاث مهام أساسية :
المهمة الأولي : منع الخصم من الحصول علي المعلومات أو السيطرة علي المعلومات واستغلال كل ما هو متاح منها الاستغلال الأمثل ، وذلك في الوقت الذي يتم فيه حماية عمليات جمع المعلومات التي تقوم بها القوات الصديقة من أي هجوم عليها .
المهمة الثانية : استغلال المعلومات كسلاح هجومي .
المهمة الثالثة : تعظيم كفاءات القوات إلي أقصي حد ممكن من خلال جمع واستخدام المعلومات اعتمادا علي مجموعة من المصادر العالمية .
آليات ووسائل حرب المعلومات :
تتكون آليات ووسائل حرب المعلومات من شبكة الحاسبات الإليكترونية ، وشبكات نقل المعلومات ، منظومة المستشعرات سواء تلك المتمركزة علي سطح الأرض أو الموجودة علي متن سفن فضائية أو أقمار صناعية علي ارتفاعات ( مدارات ) مختلفة فوق سطح الأرض وأي أنظمة أخرى صممت للاستعانة بها حتى تغني عن أي وجود عضوي للقوات المسلحة في قطاع معين من الأرض ومن الممكن أن تشمل حرب المعلومات علي مكون دفاعي حرب المعلومات الدفاعية ويهدف هذا المكون الدفاعي إلي إقامة منظومة من التكنولوجيات الأمنية المتقدمة لحماية القدرات والإمكانيات التي تعمل في مجال حرب المعلومات ضد أي هجمات الكترونية أو دعم بنية الحاسبات فيها بحيث لا تصبح هذه البنية عرضة لآي تدخل معاد قائم علي تطور تكنولوجي مفاجئ . ومن الضروري أن نشير في هذا السياق إلى أن الحرب المعلوماتية الدفاعية لا تكفي وحدها لخوض حرب المعلومات ، ولكن هناك إمكانيات أخري من الضروري توافرها حتى يمكن خوض هذه الحرب وذلك مثل توافر خطة واحدة متكاملة الأجزاء والمكونات لحرب المعلومات للعمل ضد إمكانيات هذه الحرب المتوافرة لدى العدو ، والتدريب المستمر علي استخدام تكنولوجيا

المعلومات وتوسيع نطاق العمل في إطار الحرب التي تضم كافة المكونات والتي تعرف باسم ) c4&T ) ، وكذلك التقويم المستمر لأدق التفاصيل ( طوليا وعرضيا وفي العمق ) لخطط وسياسات الاستعداد لهذه الحرب .
أسلحة حرب المعلومات:
السلاح الأساسي في حرب المعلومات هو المعلومات نفسها ، ومن هنا فإن أسلحة حرب المعلومات تبدو مختلفة عن أسلحة الحرب التقليدية ، وابرز هذه الأسلحة هو ما عرف "بفيروس الاسب الآلي " وتنقسم هذه الفيروسات إلي قسمين رئيسيين ، الأول هو القسم الخاص بالفيروسات التي تصيب أطراف قاعدة البيانات اللازمة للنظام لكي يبدأ في العمل والثاني هو القسم الخاص بفيروسات الملفات التنفيذية في منظومة حرب المعلومات .
وتتمثل خطورة الفيروسات كسلاح من أسلحة حرب المعلومات في أن عددها يتضاعف بمقدار 100% في غضون فترة تتراوح بين ثمانية شهور وثمانية شهور ونصف ، وان هذه الفترة يمكن أن تتناقص في المستقبل .
والي جانب ذلك هناك أيضا أساليب تكنولوجية متطورة تأبين الهواء الجوي الهواء الجوي لمنع انتقال الموجات اللاسلكية أو التشويش لتقليل إمكانيات الخصم في مجال التقاط الإشارات ، وهذه الوسائل وغيرها يمكن إن تؤثر تأثيرا عميقا علي مستقبل حرب المعلومات .
المبحث الثالث : أثر المعلومات علي إدارة الأزمات السياسية .
ينتقل الباحث من خلال هذا المبحث من العام إلي الخاص حيث أنه في المبحث السابق تناول أهمية المعلومات في الحياة السياسية عامة. أما أنه في هذا المبحث يوضح الباحث أهمية المعلومات وأثرها علي إدارة الأزمات السياسية خاصة. ورأي الباحث أنه من الضروري بداية توضيح بعض الجوانب المتعلقة بإدارة الأزمات مثل أسباب الأزمات ذاته ، أدوات وآليات إدارة الأزمات ، إستراتيجيات إدارة الأزمة وغيرها من هذه الجوانب حتى يتسنى للباحث توضيح مدى تأثير المعلومات علي هذه الجوانب المختلفة من عملية إدارة الأزمات . وفي تناول الباحث لأثر المعلومات علي إدارة الأزمات وضح مدي الدور الذي تلعبه المعلومات في المراحل المختلفة لإدارة الأزمات ، وأفرد الباحث نقطة خاصة بالدور الذي تلعبه المعلومات في اتخاذ القرار باعتباره المرحلة الحاسمة في إدارة الأزمة ، وأخيرا أوضح الباحث دور أجهزة نظم المعلومات ذاتها في عملية إدارة الأزمة .
المطلب الأول: إدارة الأزمات السياسية .
مصادر و أسباب الأزمات السياسية :
بداية تتمثل مصادر الأزمات والصراعات الدولية والسياسية في عدد من المصادر سوف يحدده الباحث باختصار في التالي :
أ‌- مصادر فردية ونفسية: وهي تلك المصادر التي ترد إلي الاعتبارات الفردية والنفسية المتعلقة بشخصية صانع القرار في أحد إطراف الصراع أو الأزمة علي الأقل ( الميل الجارف إلي الزعامة – الميول العدوانية المتطرفة...إلخ ) . وعليه فإنه من الواجب أن نفرق بين حالتين:
الأولي: يكون فيها متغير القيادة السياسية هو المنشأ الأصلي للصراع.
الثانية: يكون فيها متغير القيادة مجرد قناة توصل أو مرآة عاكسة لمصادر صراع موضوعية موجودة بالفعل، وهنا تعمل القيادة كمصدر وسيط للصراع أو كمعجل له ( وبطبيعة الحال من الممكن تصور أن تعمل ككابح للصراع ).
ب‌- مصادر تاريخية: هنا يتم النظر إلي التاريخ كمصدر من مصادر الصراع ولو كان ثانويا ، فالخبرة التاريخية الأليمة بين دولتين لسنوات طويلة يمكن أن تكون مصدر للإخفاق في تجنب حدوث الصراع - ولو علي المستوي الذاتي - في بعض المواقف التي تستطيع فيها دولتان أخريان بخلفية تاريخية واضحة من التعاون أن تجنب حدوث الصراع علي نفس المستوي .
ت‌- مصادر جغرافية: أن المصدر الجغرافي للصراعات والأزمات الدولية ، وان تدهور من حيث أهميته النسبية نتيجة تدهور أهمية المتغير الجغرافي في السياسة الدولية واستقرار الحدود السياسية الدولية إلي حد كبير إلا أنه ما يزال يقف وراء بعض الصراعات المعاصرة سواء كمصدر للصراع أو كحجة لتبرير السلوك الصراعى . ويمكن أن يرتبط المتغير الجغرافي بالسكان في تفسير مصادر بعض الصراعات ، فإمدادات الأمة التي توجد خارج الحدود السياسية للدول المعبرة عن هذه الأمة وتعيش تحت سيطرة دولة أخري وعلي جزء إقليمها متاخم لإقليم الدولة الأم يمكن أن تكون نقطة بداية لمواقف تعارض الدولتين تسعي فيه الأولي لضم الإقليم الذي تعيش عليه الإمدادات القومية لشعبها بينما تحاول الثانية الحفاظ علي الوضع الراهن .
ث‌- مصادر سكانية: تتمثل قضية السكان كمصدر للصراعات والأزمات الدولية ، في أنه قد يكون في تزايد حجم السكان علي نحو لا يتناسب مع موارد الدولة واستحالة الوفاء بفجوة الموارد المطلوبة لهؤلاء السكان من خلال التفاعلات السلمية يمكن أن يكون مصدرا للصراع إذا سمحت بذلك موازين القوي الدولية السائدة . وأيضا يمكن النظر إلي التوزيع العمري للسكان علي أنه يمكن أن يكون مصدرا لسلوك صراعي للدولة علي أساس تكون نسبة السكان المذكورة بين عشرين وأربعين سنة مرتبطة طرديا بهذا السلوك الصراعي غير أنه ليس هناك ثمة شواهد مقنعة علي هذا الرأي .وكذلك تحركات السكان وكيف أنها مثلت في الماضي بصفة أساسية مصدرا للصراع بين الدول بقدر ما كانت تشكل انتهاكا للحدود السياسية القائمة ، وأنها الآن أخذت أساسا شكل انتقال القوي العاملة عبر الحدود السياسية يمكن أن تكون مصدرا للصراع بين الدول المصدرة للقوة العاملة والدول المستقبلة لها بسبب أتباع الثانية

لسياسات تمييزية تجاه مواطني الأولي.
ج‌- مصادر اقتصادية: وتتمثل في فكرة الصراع علي الموارد لدي الدول وخاصة في حالة توافر هذه الموارد لدي دول ضعيفة والحاجة إليها من قبل دول ذات قوة من الممكن أن يكون ذلك مصدرا للصراع ، مثلما حدث ذلك في الماضي بين الدول الاستعمارية والدول المستعمرة .
ح‌- مصادر أيديولوجية: علي الرغم من أن الأيديولوجية يمكن أن تكون مجرد مظهر خارجي لهرم كامل من مصادر التعارض الأخرى ، إلا انه يستحيل تجاهلها كمصدر للصراع في حد ذاتها ، وقد نذكر أن التجانس الأيديولوجي في نظام تعدد القوي ساعد إلي حين علي الحفاظ علي استقراره وخلوه من الصراعات الرئيسية . وقد نذكر أن الأيديولوجية الماركسية كانت الخطوة الأولي في تسلسل التعارض الممتد بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي علي المستوي الدولي. وأخيرا فلا شك أن الأيديولوجية تساعد علي بلورة الوعي بالصراع الموضوعي.
خ‌- مصادر نظامية: ويمكن النظر إليها علي مستوي النظام الداخلي أو الدولي ؛ فعلي مستوي النظام الداخلي فهناك فرضية تربط بين عدم استقرار النظام وبين تورط الدولة في سلوك صراعي وهناك نسبية واضحة لهذه الفرضية . أما علي المستوي النظام السياسي الدولي فقد كان هناك في السابق صراع بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي يمثل في حد ذاته مصدرا لصراعات فرعية أخري ترتبط بإدراك كل طرف لمحاولة الآخر النيل منه أو توسيع قوته الذاتية علي حسابه ، أو برغبة بعض الحلفاء بالنسبة لكل طرف في ممارسة قدر أكبر من الاستقلال النسبي . وعلي مستوي النظام الاقتصادي الدولي لعل انقسام النظام ذاته إلي شمال متقدم وجنوب متخلف يخلق تعارضا واضحا بين الدول المتقدمة وخاصة الرأسمالية منها والدول المتخلفة ، وأن تكن مظاهر التعبير عنه لم تتخذ شكلا عنيفا بالأساس سبب الاختلال الهائل في القدرات لصالح الدول المتقدمة .
كما أنه تتمثل أسباب الأزمات في العموم وخاصة الأزمات الدولية والسياسية في عدد من الأسباب المختلفة والمتنوعة كالتالي:
1- أسباب طبيعية خارجة عن إرادة الدول أو حتى المنظمات مثل ( الزلازل والبراكين والأعاصير والتقلبات الجوية وغيرها من الكوارث الطبيعية التي يصعب التكهن بها والتحكم في أبعادها.
2- ضعف الإمكانات المادية والبشرية للتعامل مع الأزمات وذلك يؤدي إلي تفاقم الأزمات وتحولها إلي كوارث ومضاعفة الخسائر الناجمة عنها .
3- تجاهل إشارات الإنذار المبكر التي تشير إلي إمكانية حدوث الأزمة .
4- عدم وضوح الأولويات المطلوب تحقيقها سواء من الجانب الدول أو المنظمات ،

وعدم موضوعية تقييم الأداء والرقابة والمتابعة ، سلبية الاستعداد والمواجهة ، غياب التغذية العكسية ، وإن كانت هذه الأسباب تساهم بشكل اكبر في إحداث أزمات داخلية .
5- صراع المصالح والأهداف.
6- ضعف نظم المعلومات ونظم صنع واتخاذ القرار وما ينتج عنه ( عدم دراسة الحلول البديلة للأزمة، مشاركة أفراد غير مؤهلين في صنع القرارات، عدم وجود المعلومات المناسبة التي تساعد علي اتخاذ القرار المناسب.
7- القيادات الإدارية غير الكفء.
8- عدم إجراء مراجعة دورية للمواقف المختلفة وما يترتب عليه عدم التعلم من الأخطاء.
9- الأخطاء البشرية الناجمة عن سوء الفهم وسوء التقدير أو سوء الإدارة.
وبالإضافة إلي هذه الأسباب السابقة توجد عدة أسباب تتعلق فقط بالأزمات الدولية والسياسية وهي
10- وجود بؤرة خلاف بين الدول لم تحسم رغم مرور الوقت.
11- تنامي الإشاعات بين الدول.
12- بروز أزمات مدبرة ومخطط لها بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية معينة.
13- خرق الدول للاتفاقيات القائمة بينها.
14- استعراض القوة من جانب بعض الأطراف لقياس ردود الأفعال تجاه هذه القوة واختبار مدي تأثيرها علي باقي الأطراف ، ومع تتابع الأحداث تشتعل الأزمات .
أنواع الأزمات :
هناك عدة معايير يصنف علي أساسها أنواع الأزمات وهي :
أ‌- قابلية الأزمة للتحكم ودرجة إمكانية إيجاد حل وسط أو مخرج من الأزمة ، ووفقا لهذا المعيار توجد أربعة أنماط للأزمات وهي :
أزمة التلاعب : هي الأزمة التي يقوم فيها أطرافها باستكشاف المدى الذي يمكن إجبار الطرف الآخر فيه علي التنازل ، وفي معظم الحالات تكون أطراف هذه الأزمات دول وحكومات ومنظمات مسئولة دوليا وبالتالي فهي قادرة علي التحكم في مسار الأزمة سواء بالتصعيد أو التخفيض .
أزمة التوريط: يتسم هذا النوع بوجود مصلحة مشتركة هامة بين أطرافها. وتتم تصرفات تلك الأطراف في ظروف يصعب عليها التحكم فيها مما قد يؤدي بها إلي التورط في أفعال وردود أفعال لم يسبق التخطيط لها .
أزمة حافة الهاوية : هي أخطر أنواع الأزمات من حيث مستوي التهديد أو احتمال المواجهة المسلحة ، ويتسم هذا النمط من الأزمات بدرجة حدة مرتفعة حيث لا توجد مصالح مشتركة أو تكون لأقل قدر ممكن ، وفي نفس الوقت فإن هذه الأزمات تتصف

بدرجة عالية من القابلية للتحكم خاصة إذا تم تنفيذها في إطار سياسية مقصودة من أحد الأطراف.
أزمة التصعيد الجامح: هي في واقع الأمر سلسلة من الأزمات المتعاقبة والمترابطة، ويقوم بدور الحافز أو المحرك والباعث لهذا النوع من الأزمات في العادة أطراف غير رسمية مثل المنظمات السرية أو أصحاب المصالح أو الرأي العام أو مجموعة متكاملة. ويتسم هذا النوع من الأزمات بوجود مصلحة مشتركة ضئيلة وعلاقات تنافس وتوتر ، فإن الأطراف عادة ما تكون قابلة للاستثارة السهلة ، ومستعدة لخوض نزاعات وصراعات من أطراف أخري قد تنذر بوقوع حرب .

ب‌- من حيث مستوي أو نطاق الأزمة:
الأزمات الداخلية وهي أخطر التهديدات التي تواجه دولة ما، حيث تمس كيانها الداخلي وتمس أمنها القومي، وهي إما أن تكون ذات طابع عدائي أو غير عدائي.
الأزمات الإقليمية: وهي الأزمات التي تحدث داخل منطقة ما، لها خصائص واحدة متقاربة مثل الدول العربية أو الدول الأوروبية أو مجموعة دول جنوب شرق آسيا. مثل الأزمة التي نحن بصدد دراستها في من حيث المستوي أزمة إقليمية لأنها بين دولتين عربيتين هما الجزائر ومصر.
الأزمات الدولية: وهي الأزمات التي تنشأ بين دولة وأخري وقوة دول لا تنتمي إلي منطقة واحدة وتهدف الدولة إلي إحداث تغيير حاد ومفاجئ في الوضع الدولي الراهن مما يشكل تهديدا مباشرا وغير مباشر للأمن القومي للدول الأخرى أو مجموعة الدول وينتج عنه ردود أفعال قد تؤدي إلي حدوث صراع مسلح أو تخلق شعورا قويا باحتمال حدوث حرب.
ت‌- من حيث النوع أو المضمون :
الأزمة السياسية : وهي الأزمة التي تنشأ بسبب تخلف أو قصور النظام السياسي والتي تنشأ عنها ( أزمة شرعية – أزمة مشاركة – أزمة هوية ) .
الأزمة الاقتصادية: وهي التي تنشأ نتيجة حدوث خلل أو عدم توازن في الهيكل البنائي للاقتصاد القومي .
الأزمة العسكرية : وهي إما أن تكون داخلية مثل محاولة الانقلاب داخل الدولة لتغيير نظام الحكم أو تعديله ، وقد تكون الأزمة العسكرية خارجية مثل الحشود العسكرية علي الحدود بين الدولتين الأمر الذي ينتج عنه تصاعد حدة التوتر بينهما وقد يؤدي إلي الحرب .

الأزمة الاجتماعية : هذا النوع يكون داخليا فقط ويقوم بها فئة معينة من جماعات الضغط داخل المجتمع والاضطرابات التي يقوم بها الجماعات الدينية المتطرفة في المجتمع .
ث‌- من حيث مجال التنفيذ فهو ثلاث أزمات وهي:
( الأزمات البرية – الأزمات الجوية – الأزمات البحرية ) .
ج‌- من حيث معيار المدى وهو الأفق الزمني لظهور الأزمة :
الأزمات الفورية أو الطارئة ، والتي تحدث دون سابق إنذار أو بتحذير قليل غير ذات أهمية ، لذا لا تكون الدول أو المنظمات علي استعداد تام لمواجهتها قبل موعدها .
الأزمات التصاعدية ، وهي الحدث الذي يتطور ويتصاعد ببطء ، ويمكن إيقافه أو الحد منه عن طريق استخدام بعض الإجراءات التنظيمية.

#على_حسن_السعدنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات