كلام في الديمقراطية 3

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4173 - 2013 / 8 / 3 - 09:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سأدخل مباشرة الى ما أريد أن أقوله في تالي الكلمات، كفل الدستور العراقي والذي صَوّتَ عليه أكثر من ثلثي الشعب العراقي بالموافقة عليه، في الفصل الثاني منه وفي باب الحريات المادة 38 حق التظاهر السلمي ووجب على الأجهزة الأمنية المحافظة على سلمية هذه التظاهرات ومنع تلك الأجهزة من إلقاء القبض على أي متظاهر حيث نصت المادة على " ثالثا : - حرية الإجتماع والتظاهر السلمي" كما أوجبت المادة 37 من الدستور على " اولا : - ا- حرية الانسان وكرامته مصونة . ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي" ولا ندري ما هو المسوغ القانوني الذي ستسوقه إلينا الأجهزة الأمنية في ما قامت به من إلقاء القبض على مجموعة من المتظاهرين يوم الجمعة في ساحة التحرير
إن من حق المواطن أن يوصل صوته بقوة الى المسؤولين في الحكومة بكل الطرق والوسائل السلمية، ومنها التظاهر، للمطالبة بتوفير الأمن والخدمات التي أصبح بعضنا يترحم على أيام زمان لوجودها، ما دام المسؤول لا يعير لصوت الحق أُذنا صاغية ويقوم بواجبه بصورة صحيحة، لكن بدلا من أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها في حماية المتظاهرين، نراها وقد أصبحت سوطا بيد السلطة يضرب المتظاهرين على ظهورهم وكأنهم عبيد يساقون للعمل بالسخرة، وهذا لايمكن أن يكون في دولة يحكمها الدستور والقانون الذي ضحى المواطن من أجل إقراره بدماء زكية
لقد رفع المتظاهرون شعارات تنم عن شعور عالٍ بالمسؤولية تجاه أبناء بلدهم، من هذه الشعارات هو رفع الأجهزة الفاشلة للكشف عن المتفجرات من السيطرات بعد أن ثبت للقاصي والداني فشلها الذريع؛ حتى أن الحكومة نفسها إعترفت بعدم صلاحية هذه الأجهزة للعمل الذي تم شراؤها على أساسه وهو الكشف عن المتفجرات، كما أن دولة رئيس الوزراء أعلن صراحة عن فشل المسؤولين عن الخدمات في تأدية عملهم بصورة صحيحة، وهو الأمر الذي يحتم عليه ووفقا للصلاحيات الممنوحة له في الدستور بمساءلتهم ومعاقبتهم لتقاعسهم عن اداء الواجبات الموكلة إليهم، لاسيما وهم يستلمون رواتب من ميزانية الشعب على أساس أن يقدموا الخدمات له
إن الواجب أن يقوم رئيس الوزراء بالثناء على المتظاهرين، كونهم أعطوه مبررا قويا للقيام بعزل هؤلاء المسؤولين عن تردي الخدمات، لا العكس حينما قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على البعض منهم وإقتيادهم الى الحجز بالرغم من حصولهم على الموافقات الأصولية للخروج بالتظاهر

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات