قانون الانتخابات اللبناني ... هل هو سوري أم لبناني؟

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 1194 - 2005 / 5 / 11 - 11:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسمت الحكومة اللبنانية أمر موعد بدء الانتخابات التشريعية في 29 ايار/مايو لكن الجدل مستمر بين مختلف الاطراف حول القانون الذي ستجري على أساسه رغم أن اعتماد قانون عام 2000 بات شبه محسوم. فقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاحد مجلس النواب لبحث القانون الذي تقدمت به حكومة عمر كرامي السابقة ويعتمد الدائرة الصغرى (القضاء) كما واصلت المعارضة وبعض اطراف السلطة مطالبتها بمناقشة هذا القانون بعد أن فشلت اللجان النيابية المشتركة بذلك الخميس الماضي. وفي تصريح صحافي طالب ميقاتي مجلس النواب بالعودة قبل فوات الآوان الى الانعقاد ودرس كل الصيغ المطروحة ومن بينها المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة مؤكدا أن الفرصة لا تزال متاحة لمناقشته.
وإذا لم يتوصل مجلس النواب الى إقرار قانون جديد للانتخابات , فانها ستجري وفق القانون الساري المفعول اي قانون العام 2000 الذي يمزج بين الدوائر الكبرى (المحافظات) والصغرى، واي تغيير في هذه المعادلة يعني ارجاء موعد الانتخابات.
وأكد النائب المعارض غطاس خوري من كتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 شباط/فبراير التزام المعارضة بالتصويت لصالح القانون الذي يعتمد القضاء اذا بحث في البرلمان . لكن النائب المسيحي المعارض فارس بويز اعرب عن اعتقاده بان تواطؤا حصل بين بعض الاطراف من المعارضة والموالاة لوضع الاخرين امام الامر الواقع واعتماد قانون عام 2000. وسبق للنائب المسيحي المعارض بطرس حرب ان اكد ان القرار اتخذ مسبقا خلف الكواليس لاستبعاد القانون على اساس القضاء واعتماد قانون العام 2000 .
ولا تمانع أطراف المعارضة الدرزية والسنية اعتماد قانون على اساس المحافظة, بالرغم من موقف حلفائهم المسيحيين, فيما تؤيد حركة أمل وحزب الله تقسيما على اساس المحافظات مع الاقتراع النسبي.
أما السيد ميقاتي, فقد صرح أن حكومته التزمت اجراء الانتخابات وفق قانون عام 2000 رغم ادراكها العميق بانتقادات فئات لبنانية اساسية لهذا القانون لانها اصبحت امام خيار اما تطيير الانتخابات او القبول باجرائها حسب القانون النافذ .
و اعتبر بويز ان القانون الذي اعد خلال حضور سوريا في لبنان لا يمكن اعتماده في اول انتخابات تشريعية تجري بعد ان انجزت سوريا سحب كامل قواتها من لبنان الاثنين الماضي. وقال فصل هذا القانون على قياس حالة وصاية تتجاهل كل ما تحقق من توجه نحو السيادة والاستقلال . كما دعا النائب المسيحي المعارض غسان مخيبر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة المجلس الى جلسة تشريعية عاجلة تعقد الاربعاء قبل انقضاء المهلة القانونية لدعوة الهيئات الانتخابية للتصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به المعارضة بهدف اعتماد القضاء دائرة انتخابية في كل لبنان . اضافة الى المعارضة يتمسك مقربون من رئيس الجمهورية اميل لحود بقانون القضاء الذي انجزته الحكومة المستقيلة بعد اتفاق بين لحود والبطريرك الماروني نصر الله صفير راعي المعارضة المسيحية قبل اغتيال الحريري.
واكد النائب اميل لحود نجل رئيس الجمهورية رفضه القاطع لهذا القانون غير العادل و الذي يشكل في نظره تجاوزا لرغبة رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني ويؤدي الى هيمنة فئة على اخرى . وأوضح نائب حركة امل علي حسن خليل ان حركته التي يتزعمها بري وافقت على قانون 2000 كمخرج لحالة التازم السياسي منتقدا اصرار المعارضة على عدم التجاوب مع قانون جديد يعتمد المحافظة والنسبية.
واعتبر نائب حزب الله في البرلمان محمد رعد أن اصرار المعارضة على موعد الانتخابات ادى الى تعطيل اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات . كما دعا نائب آخر لحزب الله هو عبد الله قصير الى محاولة التخفيف من سلبيات هذا القانون عبر توسيع دائرة التحالفات حتى لا يقع تكريس عملية التهميش والحرمان من التمثيل الحقيقي في الندوة البرلمانية المقبلة.

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات