كلام في الديمقراطية 2

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4173 - 2013 / 8 / 3 - 03:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كنا قد تكلمنا قبل اليوم عن الديمقراطية، ومميزات هذا الفكر، وما هي الضوابط والتوازنات التي يجب أن تكون متواجدة لتضبط إيقاع عملها، حتى يكون بمقدورها منع الوصوليين والإنتهازيين والديكتاتوريين من ركوب موجة الديمقراطية، وتفريغها من محتواها الحقيقي
هناك نوعان من الديمقراطية، الأول الديمقراطية الدكتاتورية؛ ونقصد به أن الحاكم الدكتاتور يقوم بسن قانون إنتخاب يكون فيها الفائز بنسبة 99و99% من عدد المشاركين في التصويت، ومن ثم فليس من حق الشعب الإعتراض بأي وجه من الوجوه على الحاكم والخروج عليه، وهنا لدينا أمثلة كثيرة من قبيل الإنتخابات الصورية التي كانت تجري أيام حكم الرئيس السابق صدام حسين، حينما كان يفوز في الإقتراعات التي يبتكر لها أسماء كثيرة بما نسبته 103% من مجموع الأصوات المشاركة في الإنتخابات!!؛ وأيضا الرئيس المصري السابق حسني مبارك عندما كان يفوز ب99,99% من نسبة المشاركين في إنتخاباتهم المزعومة، أما الثاني فهو دكتاتورية الديمقراطية، وهو الأمر الذي يعني أن الحاكم الذي تنتخبه أغلبية الشعب، فليس من حق الآخرين الذي لم ينتخبوه أن يعترضوا على قراراته مهما كانت جائرة وتعسفية، وهنا لدينا لدينا مثال قريب وهو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عندما فاز بما نسبته 50% من مجموع الأصوات وهو ماضمن له الأغلبية في البرلمان التركي، ومع هذا عندما خرج عليه الشعب التركي في ميدان تقسيم لم يعترف بهذه الإحتجاجات بحجة ان نصف الشعب قد إنتخبه! إذن لما كان نصف الشعب راضٍ عنك فليس بالضرورة أن يكون النصف الثاني راضٍ أيضا، فهناك من هو حانق عليك ومن هو غير راضٍ عن توجهات الحكومة وغير ذلك من التبريرات المنطقية التي يجب على الحاكم الأخذ بها بعين الإعتبار
في تجربة العراق الفتية، نلاحظ الحكومة الحالية حاولت أن تمزج بين النموذجين لكنها لم تقدر على ذلك، خاصة بعد فشلها في الكثير من الملفات الخلافية بين شركاءها في العملية السياسية " حلفاء داخل البيت الشيعي، حلفاؤها الأكراد، والقائمة العراقية التي تمثل المكون السني" طرحت الحكومة خلال الإنتخابات التي لم تفز بها ومع ذلك شكلت الحكومة بعد أن إئتلفت مع المجلس الأعلى والتيار الصدري شعار " دولة القانون" وهو من الشعارات الجميلة التي تجذب المواطن كونه يشعر أنه سيعيش في ظل دولة يسودها القانون ولن يكون هناك فرق بين المواطن والمسؤول لأن الكل فيه سواسية كأسنان المشط، لكن بعد فترة وجدنا أن هذا الشعار كان مجرد للإستهلاك الإنتخابي فلم تتحقق للمواطن أي من الأمنيات التي كان يصبو إليها
مع إقتراب ولاية الحكومة على نهايتها، بدأنا نلحظ تخبط في عمل الحكومة وتراجع في الخدمات " على قلتها" ونكث بالوعود التي أطلقت، وتدهور كبير في الملف الأمني، وكلٌ يرمي الخلل في مرمى الأخر ليتنصل من حقيقة مهمة وهي أن المواطن هو الخاسر الأكبر في ذلك جراء خسارته لأحباءه وأصدقاءه، ويخرج علينا مسؤولين على الفضائيات بتصريحات سئم المواطن من سماعها كإسطوانة مشروخة تحتاج أن ترمى في سلة المهملات
إن على الحكومة أن يكون لديها قدر كبير من الشجاعة وتعترف بفشلها الذريع في معالجة الكثير من الملفات بدءاً من ملفات الخدمات " الكهرباء مثالا صارخاً" وملف الأمن، وأن تكون هناك مكاشفة حقيقية لما يجري ولماذا جرى، وليس أن يكون فقط كلام لذر الرماد على العيون، فأين عشرات المليارات التي صرفت على قطاع الكهرباء، وإن أكبر محطة لا تكلف خمس ماصرف طيلة هذه السنوات، ثم ماذا فعلتم للسراق والطفيليين الذي يعيثون في طول البلاد وعرضها فسادا وتقتيلا بأبناء الشعب الذي أنتم مسؤولون عن أمنه، وأين هي العشرات من المليارات التي صرفت على الأمن والدفاع، والتي صرفت على أبناء الشعب لبقي صوت الشعب يرتفع بالدعاء لكم وليس كما يحصل الأن بالدعاء عليكم
إنها دعوة صريحة للحكومة لتجلس مع نفسها جلسة صريحة وتقول لقد فشلنا ونحن لسنا أهلا للمسؤولية!!

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات