لا دين في السياسة و لا سياسة في الدين

المريزق المصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 4171 - 2013 / 8 / 1 - 09:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

انتهت على ما يبدو الجولة الأولى من لعبة الإسلاميين مع الحكم، و بدأت تنقشع خيوط مسلسل جديد من المرحلة الانتقالية المتعثرة التي دخل فيها المغرب في الآونة الأّخيرة، و التي ستبقى من دون شك مفتوحة على العديد من الاحتمالات.
اليوم، يمكننا ان نتحدث عن النتائج السياسية بدل النتائج الانتخابية للحزب الحكوميم، خاصة بعدما ظهرت بعض الحقائق التي تؤكد صحة ما قلناه سابقا بخصوص ما آلت اليه حكومة التحالف الهجين و التي لم تكن في الحقيقية سوى "حكومة الفانتازيا" - المتميزة باختراعها لقاموس عجيب، والأول من نوعه في تاريخ القاموس السياسي. قاموس، ينهل من أصول أجناس الحيوانات و طبائعا- تعتمد لغة "الطروطوار" في تواصلها العمومي ،وتسيد أسلوب سادي ومتوحش في خطابها، و كل هذا من أجل تكريس اختيار ماضوي منهوك القوى، لا طعم و لا مذاق له سوى الحنين إلى سنوات الرصاص و محاباة المعسكر المالي الفاسد و المفترس.
ان لعبة الاسلاميين مع الحكم، و البعيدة كل البعد عن روح المشروع الحداثي الديمقراطي، أظهرت فشلها عند المنعرج الأول، و لم تجني سوى العداء و الكراهية، و لم تؤكد سوى طبيعتها التي تخفي تحت أجنحتها الاستبداد و العداء المطلق لحرية الانسان و المساواة التي يحلم بها.
نقطة أخرى يجب أن نستحضرها في هذه المحطة من عمر الحكومة الاسلامية: فشل المشروع الاسلاموي في المغرب في بداية مطافه.
الحزب الحاكم استعمل شعارات و اغراءات و همية، تهدف بالاساس امتصاص سخط الكادحين و جوع الفقراء وحرمان العاطلين و تدبدب الفئات الصغيرة و المتوسطة الدخل، و ترهيب بعض ابناء الطبقة الميسوروة و تخويفهم ب "الجن" و "العفريت"، و قمع الحركات الاحتجاجية و الضغط على رؤساء المصالح و الادارات، و شن حملات دعائية داخل الوطن و خارجه، لاخفاء الوجه الحقيقي للواقع المغربي و تضليل الرأي العام باسم الدين و الإسلام.
إن النفاق الديني لن يصنع أبدا أبطالا سياسيين في الواقع. ان أقصى ما يمكن أن ينتجه هو التعصب و الانغلاق و دغدغة عواطف الكادحين و الفقراء و المعوزين. كما أنه تقية، يمهد للإرهاب بكل أنواعه، الأدبي و المادي.
سقط قناع الإسلاميين في السنة الثانية للدستور الجديد
دعاة الاسلاموية لهم هدف واحد: اغتيال التقدم لأسباب شعائرية، و تبني معارك وهمية، حامية مع الطوائف المختلفة، و تجريم الحريات الفردية و منع الاختلاط في المدارس و الجامعات و الشواطئ و المسابح، و تحريم الرقص و الموسيقى و تعويضه بالأمداح و الأناشيد الدعوية، و الدعوة إلى إطلاق اللحي و الحجاب، و إقامة الصلوات في الشوارع و احتلال الملك العام.
إن الدولة في المشروع الاسلاموي أساسها التحكم و الغزو و ليس الإصلاح و خدمة قضايا الإنسان. والحكومة الإسلامية ببلادنا، انتهزت ضعف القوى الحداثية و تشتتها، و ركبت على المكتسبات الديمقراطية التي تم تحقيقها بفضل نضال الديمقراطيين بمختلف مشاربهم، وسرقت الرجة الشبابية و حراك المجتمع المدني و القوى الديمقراطية لتسطو على لحظة تاريخية متقدمة من عمر النضال المستمر من أجل نظام حكم ديمقراطي حداثي.
ان ما يحدث اليوم في مصر و تونس و ليبيا.. يعمق اليأس لدى عموم الشعب، و دفعت بحكومة بنكيران الى تحويل طريق الربيع المغربي الى معارك وهمية و الى مبتذلات كلامية دينية، واستغلال المؤسسات الدستورية و تحويلها الى بوق للتحريض على الفتنة و التكفير و النفاق السياسي و استغفال الجماهير الشعبية المغلوبة على أمرها و الاختباء وراء رئيس الدولة، ملك البلاد.
لقد سقط القناع في السنة الثانية للدستور الجديد، و تبين ان هدا الأخير بعلاته، أكثر من أحلام الاسلامويين، يتجاوزهم و يفتح المستقبل ضدهم، لأنهم أعداء الحرية و المساواة، لا ينتمون إلى مدارس النصوص القانونية و الدستورية، يؤمنون بالارثوذوكسية الدينية و بالسلطة المركزية و لا يؤمنون بعظمة الإنسان وقدرته على الخلق و الإبداع و العطاء.
في واضحة النهار، تم إرغام المواطنين على متابعة فصول مسرحية الحزب الحاكم على مرأى و مسمع الجميع، و الدي بدل أن ينكب على المشروع الاقتصادي الاجتماعي الذي ينتظره الشعب المغربي، معارضة و أغلبية و لا منتمون، تم التبجح بالرغبات و التمني من خلال فصول مسرحيات فكاهية بئيسة محشوة بالوعيد و التهديد.
لقد لاحظ المغاربة و في زمن قريب الفرق بين الاسلام باعتاره دين المسلمين و بين تنظيم إسلامي يهدف إلى تسييد دينه الخاص به، و هو خلط لا بد ان تكون له نتائج عكسية ان على المدى القريب أو على المدى المتوسط.
إن البديل المستقبلي يصنعه الشعب انطلاقا من كفاحه و نضاله، و التزامه بالسلم و الوحدة، بغض النظر عن اختلاف و تعدد خياراته السياسية الحداثية. ان المهم هو التكتل ضد المستبدين و اعداء المشروع الحداثي الديمقراطي. و هدا لن يتأـى { و نقولها مرة أخرى} الا من خلال إقامة جبهة واسعة تسهر على تنظيم و تأطير الحراك المغربي و تدفع به إلى الأمام إلى حين نصرة قضايا الشعب و احباط المشروع الظلامي المتآمر على المكتسبات و الضحايا و الأبرياء.
المطلوب تكتل وطني من أجل الحداثة و الديمقراطية
ان الأخطاء المتراكمة تدفعنا اليوم لقول الحقيقة و الخروج عن صمتنا. فمن أجل التغطية على قصور جهدنا في العديد من المعارك، كان البعض منا يلجأ الى تضخيم الأمور و التحذير من خطر "مدرسة الاخوان"، و يحاول أن يقنعنا بالتوافق و العمل المشترك الى جانبها. و الحال ان الصراع حرك أطوار التاريخ، وتبين بالملموس ان "مدرسة الاخوان" بكل أصولها و فروعها عدوة للحداثة و التحديث و المساواة و الديمقراطية.
واقعنا اليوم تخترقه أسئلة متناقضة، و أهمها الى أين نحن صائرون؟
ان اليقين المزعوم يقودنا اليوم الى النكوصية و إلى تلهية الناس و خداعهم. أما القول بأن الشعب المغربي مسالم و انتهازي بطبعه و مغلوب على أمره و "متمخزن"، لا يشكل حجة علمية يعتد بها، بل انه قد يكون تخديرا متعمدا. الشعب المغربي يريد الحق في الحياة، يريد الحرية و يناضل من أجل المساواة. يريد الخبز و يريد الصحة و الشغل و السكن و الاستقرار و الأمان.
الحاضر، بكل الانكسارات و الهزائم، و بكل امتداداته في الماضي يثير فينا حرقة الأسئلة، يوجعنا و يحزننا، و يحثنا على النضال المستمر من أجل ثورة هادئة متصلة بأنسنة الحياة الاجتماعية و تعبيد الطريق للانتقال من القديم الى الجديد.
إن تعدد الأحزاب ببلادنا يعتبر مكسبا حقيقيا يجب استغلاله بكل عقلانية، و هنا نستحضرعلى سبيل التذكير دورالتعددية الحزبية في تقوية علاقة الشعب الاسباني بمؤسسته الملكية بعد الجنيرال فرانكو، خاصة بعدما رفع الملك الحضر على جميع الأحزاب ، و من ضمنها الحزب الشيوعي الاسباني الذي رفع رايته الى جانب راية المؤسسة الملكية، و كانت النتيجة تنظيم انتخابات برلمانية لأول مرة منذ 1936، و بعدها تم التصويت على دستور جديد أرسى دعائم الديمقراطية.
كما أن المغرب من بين البلدان الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فور صدوره. و ادا كان ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يعتبر اليوم جزءا من الذاكرة المغربية المشتركة، فحكومة رئيس حزب المصباح لم تحرك قيد أنملة ملف حقوق الإنسان، حيث بقيت ملفات عالقة مرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان (مصير بعض المختطفين مثلا)، كما لازالت بعض توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة معلقة و تنتظر من يفعلها (جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق و تسوية العديد من ملفات ضحايا سنوات الجمر و الرصاص) ناهيك عن مطالب حقوقية و اجتماعية و على رأسها الحق في الشغل و التعليم والصحة و السكن.
إن الشعب المغربي قدم شهداء و منفيين و معتقلين و مختطفين، و صنع أحداث تاريخية وطنية، و راكم تجربة نضالية طويلة، و بات ينعم بحركة تقدمية، حداثية، متنوعة، تجمع كل الأطياف و الفئات، منتشرة في العديد من القرى و المدن، ممثلة في الجمعيات و الهيأت السياسية و النقابية و الثقافية. و هي اليوم مطالبة بالتكتل من أجل:
+ مواجهة المد الاسلامي الظلامي،
+ الدفاع عن تنمية شاملة مخطط لها،
+ المطالبة بنهج اقتصاد مندمج في السوق الوطنية، يربط مصيره بمصير الاقتصاد المغربي،و لا يهدف إلى تهريب العملة و الأرباح و الراسميل إلى الخارج،
+ المطالبة باعتبار الوطن للجميع: للتلاميذ و الطلبة، للنساء و الرجال، للشيوخ و العجزة، لرجال الأعمال و للتجار الكبار والمتوسطين و الصغار و للحرفيين و الفلاحين، من دون تمييز في الحقوق و الواجبات،
+ احترام حقوق الطبقة المنتجة و تمتين و تحسين اوضاعها، و دعم المستخدمين و الموظفين و الشغيلة في المصالح العمومية،
+ احترام التعددية الدينية و الثقافية والحريات الفردية،
+ تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة بين المرأة و الرجل.
علاقة الاسلاميين بالعالم القروي مثل علاقة الملاكين الكبار بالبوادي
على مايبدو، يشكل العالم القروي سدا منيعا أمام تطور حركة الاسلاميين في المغرب. و هدا راجع لدور العقائد و التصورات الجماعية المرتكزة بالاساس على علاقة الفلاحين بالارض و غلاتها، و استمرار ممارسة الشعائر التعبدية و اعتماد القرآن منبعا وحيدا للدين، مما يجعل العالم القروي باستمرار (وهدا يحتاج الى بحث عميق) يؤمن ب "ولاية الزاوية" و ب"ولاية الفقيه" و ليس ب"ولاية المرشد الاسلامي" أو " الزعيم الاسلامي". لكن هدا لا يعني أن طبقة الفلاحين الفقراء، سكان العالم القروي، ليسوا متأثرين بالايديولوجية التي تجعل من السلطان، القائد السياسي و الديني للبلاد.
و عبر التاريخ، طالبت العديد من حركات الفلاحين بحقها في الحصول على الأرض، و دخلت في مواجهات أحيانا عنيفة ضد أطماع ملاكي الاراضي الكبار الاقطاعيين و الملاكين المحميين و الملاكين الطفيليين. و اليوم، آن الأوان لاعادة النظر في سيساسة توزيع الاراضي و اصلاح ما أفسده الدهر. ان اعادة توزيع جزء من أراضي المعمرين كان الهدف منه تكوين طبقة من الفلاحين المتوسطين. و ان ال 300000 هيكتار التي خصصت للفلاحين الفقراء من مجموع مليون و مائة ألف هيكتار، لم تعرف طريقها الا بعد سنوات عديدة.
ان السياسة التي اتبعتها دولة الاستقلال، استفاد منها بالملموس الملاكون الكبار و حدهم، من خلال القروض الممنوحة و المساعدات المخصصة للاراضي المسقية و دعم تحديث الزراعة...ألخ.
ويمكن القول ان هدا الوضع الجديد خلق هوة بين الفلاحين الكبار و الملاكين الكبار و التي اتسعت يوم أنضاف إليها العمال الزراعيون و المهمشين و العاطلين و المهاجرين.
الاسلاميون لا يمكن ان يتكلموا عن هده المواضيع، و ليست لهم رؤية مستقبلية للعالم القروي الذي لازال ينتظر ثورة وطنية هادئة لبنائه.لهذا تشبه علاقاتهم بالعالم القروي مثل علاقة الملاكين الكبار بالبوادي، لهم من ينوب عنهم و يقوم بالعمل المطلوب. ان سكان البوادي و القرى ثائرين بالفطرة و أكثر تجاوبا مع خطاب التغيير و التوزيع العادل للثروة الوطنية.
من الصعب اذن أن ينعم الاسلاميين بأي تحالف مع الفلاحين الفقراء و الصغار، نظرا لخصوصية هذه الشرائح الاجتماعية التي تنعم ب"الحرية الفطرية" و لا تستحمل من يريد التحكم فيها. و لهذا، على الاسلاميين ان يكشفوا حقيقة الاختيار الطبقي للتنمية الاقتصادية الممكن تحقيقه في عهدهم. و ان يوضحوا للشعب المغربي طريقة الحكم التي يتبنوناها صراحة.
انها أمهات القواعد لكي تكشف العطاء المعرفي الدي نؤمن به. لم يعد لنا اليوم الوقت الكافي للانهماك في البحث في التراث من أجل تحديثه و عقلنته و اصلاحاته،لأن ضغط الاستعجال الاجتماعي و الثقافي يفرض علينا جميعا انزال الوسائل و الأليات لتقويم الأوضاع و الاستجابة الفورية لطموحات و انتظارات جماهير الفلاحين و الفئات المعوزة.
ان الفعل التاريخي أصبح اليوم جزءا لا يتجزء من الداكرة الجماعية، و بقدر ما أساء التاريخ للمغاربة جميعا، نريد أن يكون المستقبل منصفا لهم.
حكومة وحدة وطنية
إن أخطر ما يهددنا اليوم هو داء العفوية و التلقائية. مغرب اليوم في حاجة لمبادرات جريئة، برغماتية. الجميع يعرف أننا نمر بوضع مغاير، و أننا محمولون بثقل الماضي و مجبرين على تأسيس المستقبل.
البعض منا يريد فهم التاريخ قبل كل شيء، و البعض الآخر لا يهمه الماضي، و هناك من يؤمن بالقطيعة التاريخية، لكن المغاربة ليسوا لقطاء. أن الضرورية التاريخية تفرض علينا حركة سياسية جديدة، عنوانها ( كما صرحنا بذلك سابقا) المصالحة الاجتماعية.
لقد آن الأوان للتشبث بالوطن جملة و تفصيلا، و تعميق خط النضال الديمقراطي خيار لا رجعة فيه ضد قوى النكوص، و الشعب المغربي لن يقبل بحكومة الانتظارات و التبريرات و التلويح بنظام الخلافة على شاكلة جماعة الإخوان المسلمين. و ما يريد الحداثيون إرساءه، لا يهدف أبدا إلى حرمان أي مواطن من دينه و عقيدته و توجهه السياسي. ليس هناك دعوة لمطاردة الاسلاميين، و لن يقبل المغاربة بتطبيق الشريعة.
المغاربة في حاجة الى قوانين و ضعية، من صنع البشر.
و في الأخير، لسائل ان يسأل اليوم: هل غيرت الحكومة من الواقع المتردي شيئا؟ السلطة التي بيد حكومة السيد بنكيران خلقت أعداء لها في كل مكان، و الكادحين و العاطلين و العائلات الضعيفة في حيرة من أمرهم أمام ما وعد بتحقيقه العدالة و التنمية في برامجه الانتخابية.
و الحالة هاته، يجب على الحكومة ذات الأغلبية الإسلامية إن تقدم استقالتها و ليس ترميم حكومتها و إخراج نسخة حكومية جديدة.
الشعب يريد اليوم اختيارا ثوريا هادئا، و كل القوى الديمقراطية مطالبة ببرنامج براغماتي، و تشكيل حكومة وحدة و طنية ( تضم ممثيلين عن الاحزاب و النقابات و جمعيات المجتمع المدني و كفاءات وطنية) لتدبير المرحلة الانتقالية، و تهيئ الشروط الحقيقية والفعلية لإجراء انتخابات شفافة و ديمقراطية من أجل التغيير الاجتماعي و السياسي المنشود في بلادنا بتوافق كامل مع المؤسسة الملكية.

#المريزق_المصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات