من أجل تحقيق أهداف الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين ووقف استحواذ الرئاسات .

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4170 - 2013 / 7 / 31 - 22:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

. من أجل تحقيق أهداف الحملة الوطنية . . لإلغاء تقاعد البرلمانيين ووقف استحواذ الرئاسات . . على أموال الشعب.. . . موسى فرج .
في الوقت الذي نحيي فيه الوطنيين من أبناء الشعب ممن واجهوا الفساد وتبديد أموال الشعب أو الاستحواذ عليها من دون وجه حق ، ونشد فيه على أيدي الوطنيين من أبناء الشعب ممن دعا أو قاد أو تضامن مع الحملة الشعبية الوطنية لإلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين ووقف الامتيازات المبالغ بها وغير المنطقية للمسؤولين الحكوميين في الرئاسات والوزراء والنواب وشاغلي الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات ونحيي الموقف المبدئي للمرجعيات الدينية الرشيدة التي وقفت ضد تلك التجاوزات ومنذ وقت مبكر حتى توجت موقفها في الأيام الأخيرة الماضية بتحريم ذلك شرعا ، ومن اجل أن تأخذ الحملة الشعبية الوطنية كامل مداها وتحقق أهدافها نشير إلى الجوانب التالية : . أولا: أن الفساد في العراق الذي فاق حدود التصور وتجاوز كل المعدلات العالمية لن يوضع له حد ولن يتوقف من دون وجود رأي عام شعبي عامر وقوي .. فالرأي العام وحده هو القادر على أن يجعل من الحكومة والبرلمان والطبقة السياسية أن تفيء إلى رشدها وتعود إلى جادة الصواب وتوقف تجاوزها على المال العام وموارد الدولة ومقدرات الشعب وتتيح لأجهزة الدولة من قضاء وأجهزة مواجهة الفساد أن تقوم بواجباتها ضمن مفهوم دولة المؤسسات .. . ثانياً : وبيّنا ومنذ سنوات أن الفساد المشرعن والمقنن هو أخطر أنواع الفساد والذي لا يمكن مواجهته لا من خلال القضاء ولا من خلال أجهزة مكافحة الفساد الرسمية لأنك عندما تقول للقاضي أن فلان وفلان وفلان يقبضون مرتبات بمبالغ هائلة وغير منطقية، وفلان وفلان وفلان يستحوذون على مبالغ هائلة على شكل امتيازات يقول لك : نعم إنها هائلة وغير منطقية وليست عادله ولكن ليس ذلك شأني طالما أنه يوجد سند قانوني يدعمها فان حدود صلاحياتي تتوقف على أعتاب النص القانوني وما عدا ذلك فانه يقع ضمن صلاحيات المشرع وهو مجلس النواب فليشرع مجلس النواب تعديلا أو إلغاء للقانون وسأحكم بموجبه وهذا الحال ينطبق أيضا على أجهزة مكافحة الفساد الرسمية وفي هذه الحالة لم يبقى لتلك الأجهزة سوى التنديد بتلك الممارسات وشجبها والتحريض ضدها عسى أن يتحرك الرأي العام فهو صاحب القول الفصل .. لكن الرد يأتي سريعا من رئاسة الحكومة بإقصاء أولائك وإبعادهم من وظائفهم لقطع السبيل على تبصير الرأي العام. . ثالثاً: لقد بالغ المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون في استحواذهم على أموال الشعب وتمادوا كثيراً حتى بات الواحد منهم يتبجح مستخفاً بمعاناة الشعب العراقي من جراء تردي المستوى المعاشي والخدمات وفقدان الكهرباء وتزايد معدلات الفقر بالقول لوسائل الإعلام صراحةً بأن ابنه الذي لم يبلغ الحلم ولم يتجاوز عمره الرابعة ينفق على الموبايل أربعة ملايين دينار شهرياً..! وهو حال لم يشهد له العراق شبيها لا في عهد بني العباس ولا في بذخ البرامكة ، وربما لم يتسنى لقارون أن يتمتع بمثله .. في حين لا يحلو لزملائه من برلمانيين ووزراء ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات إلا استخدام أثاث وكراسٍ فاقت بضخامتها عرش الطاووس كثيراً.. . رابعاً : وعند هذا الحد بلغ السيل الزبى وبات نهوض الرأي العام والمرجعيات الدينية والوطنية واجب ٌ وفرضُ عين .. ومن أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتبصير الجميع بما آلت إليه الأمور نبين الآتي : . إن الرواتب التقاعدية للبرلمانيين ليست كل شيْ ولا الرواتب هي كل ما تتعرض إليه حقوق الشعب من تجاوز وانتهاك إنما يتم نهب المال العام من خلال الآتي : . 1. المخصصات فإجمالي الرواتب المخصصة لمجلس النواب في موازنته التي صوت عليها قبل أيام بلغت 33 مليار دينار في حين أن ما خصص للمخصصات بلغ 127 مليار دينار.. . 2. وفي حين كان إجمالي ما تضمنته موازنة مجلس النواب كمخصص للرواتب هو 33 مليار دينار فان المخصص لمخصصات حماية تصرف لأعضاء مجلس النواب على افتراض أنهم يصرفونها لعناصر الحماية الذين يعينونهم من قبلهم هم بلغ 134 مليار دينار وهو ما يزيد على إجمالي الرواتب بأربعة أضعاف تلك الرواتب . . 3. المنح والمكافئات التي بلغ المخصص لها 28 مليار و28 أخرى لا يعرف كنهها وعشرات المليارات للأثاث والملابس والأغذية .. ومخصصات الانترنت التي بلغ المخصص لها 2,6 مليار دينار في حين نُشر استطلاع قبل أشهر يشير إلى أن ثلث النواب لا يستخدمون موبايل وأكثر من ذلك العدد ممن لا يستخدمون خدمة الانترنت وحتى في حالة استخدامهم تلك الخدمات فهل يعقل أن رواتبهم التي تفوق رواتب أقرانهم في مجلس اللوردات البريطاني والكونكرس الأمريكي ليس فيها متسع لتغطية نفقاتهم على تلك الخدمات ..؟. . 4. قطع الأراضي المتميزة التي حصل عليها المسؤولون الحكوميون والوزراء والنواب بأثمان لا تزيد عن قيمة متر واحد منها في السوق ..والدور التي استحوذوا عليها بأسعار ومزايدات مفبركة لا تمثل سعرها الحقيقي في السوق ... . 5. ارتال السيارات والحمايات الأسطورية التي تخصص لمرافقة المسؤولين الحكوميين والنيابيين والمحافظين وأعضاء مجلس المحافظات والتي يقصد منها البذخ والعلو والتباهي ليس أكثر .. . وبناء عليه ومن أجل وقف النهب لأموال الشعب والاستحواذ عليها، ومن أجل تحقيق كامل أهداف الحملة الشعبية الوطنية .. لتكن مطالب الشعب هي الآتي : . 1. تخفيض الرواتب الاسمية للرئاسات والوزراء والنواب وشاغلي الدرجات الخاصة بنسبة 50./. من الرواتب الاسمية الحالية وتحديد سقف أعلى لتلك الرواتب لا يتجاوز معدل ما يصرف لأقرانهم في ثلاث من الدول المجاورة .. . 2. إلغاء ما يسمى بتخصيصات المنافع الاجتماعية للفئات الواردة في 1 أعلاه . . 3. إلغاء أية مخصصات نقدية والاحتفاظ بالراتب الاسمي فقط . . 4. إلغاء ما يسمى بمخصصات الحماية واستبدالها بتخصيص عدد من أفراد الشرطة يتم تنسيبهم من قبل وزارة الداخلية ويتسلمون رواتبهم من الوزارة المذكورة ويتم تحديد أعدادهم بشكل موحد.. 5. استرداد ما منح للفئات المذكورة من قطع أراضي ودور وممتلكات ومن يرغب منهم في شراء قطعة ارض أو دار تعود للدولة فانه يدخل المزايدة مثل أي مواطن آخر ولا يتمتع بأية أفضليات .. . 6. يتم معاملة الفئات المذكورة مثلما يتم التعامل مع المعلم والمهندس والطبيب من حيث الحقوق التقاعدية فمن لديه خدمة في دوائر الدولة تقل عن 15 سنة صرفت له مكافأة نهاية خدمة محسوبة على أساس عدد السنوات وغير مشمول بالتقاعد إلا من مات من جراء الواجب أو أثناءه فترفع مدة خدمتهم لتبلغ 15 سنة وهي المدة المشمولة بالتقاعد ومن لدية خدمة تقاعدية تزيد عن 15 سنة يشمل بالتقاعد وعلى أساس عدد سنوات الخدمة ومن بلغ الحد الأعلى المسموح به للعمل أو الوظيفة يحتسب له الراتب التقاعدي على أساس ذلك ... . 7. مع الإقرار بالنوايا الطيبة لبعض البرلمانيين أو الكتل النيابية بعزمها على التخلي أو التنازل عن الرواتب التقاعدية فان ذلك من الناحية العملية لا قيمة له ومن ناحية أخرى فانه لا يشكل إلا جزء من المصيبة ..إنما ما يمكث في الأرض هو تقديم مشروع قانون بما ورد في أعلاه والتصويت عليه وإقراره ونشره في جريدة الوقائع العراقية.. وقد قالها العراقي البسيط : لا تكَول سمسم لما تلهم ..فانتم لا تغرنكم التصريحات والتلميحات عندما تقرؤون ذلك في جريدة الوقائع العراقية ألهموا..وقبل ذلك فلتعلوا أصواتكم مطالبين بالسمسم ومنددين بسرّاق أموال الشعب..والى الأمام ........

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات