هل بقيت في العراقيين -طاقة وطنية- تأهلهم لأن يحتشدو ك(كتلة تأريخية ) في وجه التفكك والفناء؟!!

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 4169 - 2013 / 7 / 30 - 18:38
المحور: المجتمع المدني
    

لسنا ممن يتوهم بأن " الديمقراطية " هي تَدافع الملايين زرافات أمام صناديق الاقتراع..ورفعهم نواباً "منهم " ..وليس خلاصة " عنهم "!
بل إننا نُدرك بان تلك الملايين ان لم تكن " واعية وحرة " لن تختار سوى إحدى " إفرازاتها " المتخلفة..وليس أفضل نسائها ورجالها المُنتجين المُبدعين !
فـ(الحشد ) الذي يفتقد " الوعي والحرية" مهما إتسع..هو الذي:
ملأ الجـوَّ هتـافا بحيـاة قاتـليه!
أثَّـرَ البُهتـان فيه وأنطلى الزّور عليه!
يا لَـه من بـبّغاء عـقلـه فى أذنيه!
..كما يقول احمد شوقي في مسرحية كليوباترا..
ولاشك اننا عندما نتحدث عن " منظومة" سياسية كمجلس النواب العراقي أو الجمعية الوطنية التي سبقته ، والحكومة التي أفرزها ..لانغفل حقيقة وجود نقيضهم التنموي ـ المعارض ـ في إحشائهم ، فإن كانت تلك "المنظومات " هزيلة لاتعبر عن المصالح " الوطنية " ، فان ذلك لاينفي وجود برلمانيين ومسؤولين حكوميين وطنيين لكنهم مكبّلين بإرادة " الأغلبية !" التي يمثلها "المتحاصصون" الإستحواذيون التقسيميون ، كما لاينفي صدور قرارات لاتخلو من الفائدة للناس كـ" نصوص" تطمينية!..ماتلبث ان يُجَوّفها "المتحاصصون " من أي مضمون يَعْدِلُ بين الناس..خلال التطبيق!
و" الفوضى الهدّامة " التي تعبث بمجلس النواب منفذ تشكيله وتنخر بالحكومة منذ تكليفها.. ليست إجتهادا فردياً ، بل نهجا مؤَسِساً ومُتجذرا في إستراتيجية المحتلين وفي سلوك "المعارضة العراقية التي أذعنت للمحتلين !" منذ مرحلة ماقبل الغزو ومابعده..
فعندما كانت تُعْقَّد مؤتمرات " المعارضة " قبل الغزو برعاية أمريكية كان " المُؤتَمِرون " يجتمعون كمندوبي كانتونات عرقية وطائفية لأقوام متنازعة على ما سيؤول اليها من غنائم بعد الاحتلال ..من فُتات الوطن ..مُبَدِّدين بلادهم ـ ومتهاونيين بحقوقها! ـ في مشاريعهم اللاوطنية، ونواياهم الضيقة الافق ، ومنافعهم الرخيصة..متناسين :
(إن من يتهـاون فى حقـوق بلاده ، ولو مرة واحدة فى العـمر، يبقى أبـد الدهـر مزعـزع العقـيدة سـقيم الوجـدان / مصطفى كامل)!!
وسعت تلك "المعارضة"منذ تشكيلها الى تضليل ، وإختطاف عقول الناس كـ ـ موالي لهم ـ متناحرين مع موالي أمراء المحاصصة الآخرين.. وليس كمواطنين عراقيين أحراراً موَّحدين لمواجهة الدكتاتورية والإستبداد!
وعندما جاء بريمر ومعه " السبعة الكبار!" وتابعيهم ..كشف عن طبيعة مفهوم التقسيم التناحري الإستنزافي الذي أرادوه للعراقيين كأفراد مُستَلَبي الحرية والإرادة ، ولمكونات مُستَعبَدة بالعقائد الانكفائية المُتخَمة بالكراهية للآخر..وخاضعه لارادة ونوايا أُمراء الطوائف والاقوام والقبائل..!
فجاءت "المحاصصة" وباءً يتفشى من قمة الدولة والمجتمع الى قاعدتيهما..ليؤول الشعب الى شظايا ملتهبة متنافرة:
" شيعة. سنة. كرد. تركمان. مسيحيين... الخ"
وليس ..
مواطنين عراقيين أحرار عقلاء..نساءً ورجالاً وشباباً..عمالاً وفلاحين ومثقفين وحرفيين...بُناةً منتجين مبدعين!
وإستهدفوا بإستراتيجيتهم تشطير الوطن وإستعباد "الدويلات " التي يتوهمون بإقامتها من شظايا الوطن..
( تلك الاستراتيجية التي وضعها فرناند لويس ويرعاها جوزيف بايدن منذ 2002 ..ويندفع لتنفيذها أمراء المحاصصة بعد الاحتلال 2003.. إبتداءً من إستعباد عقل الانسان وإرادته ..لانهم يعرفون ان:
( لا وجود لوطن إلاّ بوجود مواطنـين أحرار –" ڤ-;-ــولتـيـر ")!
لهذا يستميتون من أجل إقصاء العقل الحر عن مراكز المساءلة والقرار..ويجدون في الحواضن المجتمعية المتخلفة معرفيا واقتصادياً بيئة "سخية!" لأفراز " أدواتهم التنفيذية"..ولإنتاج التطرف والدكتاتورية والارهاب المفضي الى تقسيم وتناحر الشعب وتقسيم الوطن!
ولذلك واجهوا ويواجهون مشكلة الفشل في إدارة مؤسسات الدولة ..لان " الطائفة " أو" العِرْق".. وليس الكفاءة ..هو معيارهم لإختيار الاشخاص للوظيفة العامة..من قمة "يافوخ" السلطة الى قاعدتها التنفيذية..وبهذا جوّفوا مؤسسات الدولة من العقل ، وأتخموها بالموالين الطفيليين..كما هو نهج (أخْوَّنَة !) الدولة.. وحَوَّلوها الى محميات طائفية وعرقية مُستَنْزِفة و مُهدِرة للموارد ومُكَرِّسة للتخلف، بدلا من أن تكون مراكز للإنتاج ومصادرللخدمات وينابيع للابداع!
فأقاموا الحواجز والممنوعات والمحرمات بين أهل الكفاءات وبين الوظيفة العامة التي تخدم الوطن والشعب..وإحتكروها للموالين لهم!
لهذا (إكتشف!) المالكي بعد عشر سنوات من سقوط الدكتاتورية وفرض (دولة الطوائف والاعراق) على العراقيين:
(ان لدينا مؤسسات لكنها لا ترتقي الى مستوى الدولة وهي بحاجة الى مراجعة)!!!.
بفعل ( فساد بعض من حوله!)..وليس " نتيجة " تخلف الرؤية ..وفشل الإختيار ..وإنعدام الكفاءات بين أهل السلطة المتنفذين ، وبسبب مطامع " المتحاصصين " التي لاتشبع..وإحدى تداعيات فرضهم الحواجز الطائفية والعرقية والعقائدية أمام الكفاءات الوطنية الساعية لخدمة الشعب والوطن من مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية!
تماماً..مثلما أقامت جيوش الاحتلال جدران الفصل العنصري بين بيوت الأُسرة الواحدة ، بدعوى مواجهة الارهاب القادم من الغرفة المجاورة في البيت الواحد..لدق إسفين ..ليس بين مكونات الشعب في الوطن الواحد فحسب..بل بين أفراد الأسرة الواحدة في البيت الواحد!!
فأفرز "المتحاصصون " التقسيميون..
كما أفصح رئيس الوزراء العراقي في حديثه لبعض المختصين يوم 24/7/2013:
1. ( دستوراً لايبني دولة / المالكي):
( ان الدستور كتب على عجالة بما يلبي مطامع بعض المكونات وهو لا يبني دولة! / المالكي)
2. ( مجلس نواب ) ينفذ إستراتيجية الارهابيين والفاسدين!:
قال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي (إن الحكومة خصصت منذ فترة طويلة مبالغ مالية لبناء عشرة مستشفيات سعة الواحدة منها من 500 إلى 700 سرير، لكن حتى الآن مازالت غير مكتملة”، عازيا السبب إلى ـ وجود فساد إداري ومالي يديره مدير عام في وزارة الصحة تابع للتيار الصدري ـ ).!
واتهم سياسيين يدعمون تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجومين الذين إستهدفا سجني (التاجي ) و( ابو غريب )، وبيَّن (ان هناك جهات سياسية أعلنت بشكل واضح دعمها لتنظيم القاعدة ..وأخذت على عاتقها العمل على الارض)!
3. ( دولة ) طوائف واعراق وميليشيات..وليست دولة وطنية! :
يقول المالكي: ( لا يمكن أن تتشكل دولة موظفها يبحث عن هوية إنتمائه الخاص، وليس عن هوية إنتمائه الوطني، مما يتسبب بفوضى عارمة في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية).! و(لا يمكن بناء دولة في ظل وجود زعماء ميليشيات وعصابات)!!!
4. ( حكومة ) فاسدة! :
(كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي يوم 20/7/2013 ان حجم الاموال العراقية التي هربت الى خارج البلاد منذ 2003، تصل الى 130 مليار دولار، بالإضافة الى ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون)!
ومن جانبه قال النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية ( ان دائرة إسترداد الاموال في هيئة النزاهة فشلت في إسترداد أموال العراق المُهرَّبة)!!.
وأضاف الشهيلي لـ"المدى برس" :
(إن الاموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة) وأشار الى (ان لجنة النزاهة قدمت الى القضاء وهيئة النزاهة ملفات فساد أكثر من شخصية على مستوى وزير ومستشار ومدراء عامين لكنهم أخفقوا في التعامل معهم ومحاسبتهم)!!!.
من جانبه قال المالكي:
( يتم إخباري بأرقام تتحدث عن قرب رفع مستوى الطاقة الى 30 ألف ميغاواط، وتصدير الفائض منها إلى خارج العراق، ولكن يتضح فيما بعد أن هذا الكلام غير صحيح)!.
وأضاف :
( قمت شخصياً بتوقيع عقد مع شركة "جي إي" لبناء محطات ترفد المنظومة العراقية بـ7000 ميغاواط، وتوقيع عقد مع شركة "سيمنز" لبناء محطات تولد 3300 ميغاواط ، وأن هذا القدر من الطاقة كاف لسد حاجة العراق، وتبين أن هناك خللا وغباءً من قبل المختص الذي وافق على تلك العقود، فالكهرباء ليست من إختصاصي"، مبيناً أن المحطات التي تم التعاقد عليها إتضح أنها تعمل بالغاز، والعراق لا يمتلك الغاز )!!!!!
و عبر عن (خشيته !) من وجود تعمد في تعطيل الكهرباء.. قائلاً:
( لا أريد أن اتهم أحداً، ولكن هناك تعمداً في تعطيل الكهرباء)!!!
• صح النوم يا "دولة" رئيس الوزراء ..
وهل هذا يعفيك من مسؤولية السكوت عن المفسدين على مدى ثمان سنوات " فترة رئاستك لحكومتين " ؟!
يقولون:
( حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلا عقل له!)..
والعراقيون عقلاء بإستثناء من أعْمَتْ بصيرتهم الغنائم ولوّثَت ضمائرهم أسلاب العراق المنهوب!
فهل يقبل عاقل إن الدولة بحكومتها ، ومجلس نوابها ، وخبرائها ، وشركائها ، وشركاتها، ووعاظها ، ودعاتها....جميعهم لايعرفون إن المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز تحتاج الى الغاز وان الغاز غير متوفر في العراق حالياً؟؟!!!..
وهل يقبل عاقل ..إن الشركات التي تقدمت بعروض المناقصات لم تكتب على غلاف ملف المناقصة :(محطات كهربائية تعمل بالطاقة الغازية!) ..وتُضَمِّنُها كافة التفاصيل الانشائية ، والتشغيلية ، وخدمات مابعد البيع ، والصيانة ، والتدريب ، والتخزين، والنقل ، ومصادر الطاقة التشغيلية، والبدائل..والحلول..الخ؟!!
فاذا كان كذلك يا (دولة ) رئيس الوزراء..وقبلتم بتلك المناقصات (الغامضة!) ..و (رزق البزازين على العميان)..ونعني (عميان البصيرة)!!!
فكان أحرى بكم أن تستقيلوا وترتاحوا وتُريحوا..
وتوكِلوا أمر التعاقدات الى (أم فطيِّم) الخبّازة..
لانها يوم أرادت ان تشتري ( صوبة ) ..بادرت البائع قبل أن تسأله عن السعر:
-;- يُمَّه هاي الصوبة تشتغل على النفط لو على الغاز لو على الكهربا؟
-;- يمه انا أريدها على النفط لأن النفط أهون علينا من الغاز اللي مايجي بالسنة مرة..والكهرباء..اللي ماتنحجي سالفتها ..عساها إبَّخَتْ اللي بيدهم السويجات!!
5. تسلط ( أغلبية ) ساحقة..ماحقة..على العقل العراقي المنتج المبدع..والإرادة التنموية !
أغلبية..(أثَّـرَ البُهتـان فيها وأنطلى الزّور عليها)!..
بل أن ـ الأغلبية الساحقة !ـ"المتحاصصون " ..لايحترمون محنة العراقيين بصمتهم..بل تتعالى منهم الاتهامات المتبادلة فيما بينهم:
بـ( إصدار قوانين لمنافعهم ، وإشاعة المخاوف من الحاضر والمستقبل، والمشاركة بمذابح العراقيين المستديمة، والترويج للفتاوى التكفيرية والتضليلية،..وتقسيم الشعب الى طوائف وأعراق بدعوى الحماية من الآخر..شريكهم في الوطن)!
فبينما أشار المالكي الى وجود “مخالفات” في مجلس النواب في مجال تشريع القوانين، مبينا انه خاطب في وقت سابق رئيس الجمهورية جلال طالباني بهذا الموضوع!
قال النائب عن ( كتلة المواطن) النيابية محمد اللكاش:
(المالكي وبعض النواب في ائتلاف دولة القانون يتحملون المسؤولية الشرعية والاخلاقية والقانونية أمام الشعب العراقي لمنعهم الكثير من مشاريع القوانين وتعطيلها التي قدمتها كتلة المواطن الى رئاسة مجلس النواب)!
فيما أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني، اشواق الجاف:
( ان مجلس النواب يحوي على الكثير من الكفاءات الجيدة)، مبينة ( ان الخلافات السياسية بين قادة الكتل هي من أدت الى ضعف البرلمان ولم تسمح له بممارسة دوره الدستوري في الجانبين الرقابي والتشريعي)!
وأفصح رئيس الكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ: ( ان الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون تمرير القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي)!.
لكن مايجب التوقف عنده هو:
ان رؤساء ، ونواب ، ووزراء ، وفقهاء ، وأصوات السلطة..يتجنبون الحديث عن القانونين الأهم بالنسبة للعملية السياسية برمتها..وهما:
قانون الاحزاب ..وقانون الانتخابات..
وتكمن أهميتهما في كونهما يحددان :
البيئة التي تتمخض عنها ـ جميع القوانين ـ بما فيها القانون الأساسي "الدستور"!
وبالتالي فهما اللذان يحددان أيضاً:
• مضمون الدولة وهويتها الوطنية..
• وتوجهات الحكومات..
• والطبيعة الاجتماعية للنواب..
• وآليات العلاقة بين الشعب والسلطة..
واليوم يختلف "المتحاصصون" على بنود (قانون الانتخابات)المقترح ، الذي كان يجب إصداره دستورياً عام 2005 مثلما هو (قانون الأحزاب)..لأنهم يريدون ( نائباً ):
• ( مزدوج الجنسية والولاء !
• مُتَدَّني التعليم والكفاءة !
• مُختبئ في ظلام ـ قائمة مغلقة ـ !
• مدعوم مالياً وسياسياً من قوى ـ غيبية ـ لايجوز البوح بها!!
• معروض للبيع والشراء في ( سوق السياسة الإرتزاقية)!
إنهم يريدون " رقماً " نيابياً يرفعهم للسلطة مقابل إمتيازات مغرية تقدم له..تجعله ( لايرى ولايسمع ولايتكلم)!!
فلما جاء " المتحاصصون " بمُجنزرات الغزاة كأمراء للطوائف والأعراق والميليشيات الى السلطة..ماكانوا بحاجة الى رافعة ترفعهم للسلطة آنذاك.. لأن جيوش الاحتلال تكفلت بذلك..
فإختطفوا السلطة من الشعب:
• بلا قانون وطني ديمقراطي للاحزاب!
( يبين الاشتراطات التي تأهل أي حزب سياسي لخوض الحياة السياسية ، كحزب وطني تنموي ديمقراطي ، يحترم حقوق الانسان وفق مبدأ المواطنة المتساوية ، ويتمسك بسيادة الوطن واستقلاله وسلامته الاقليمية..)
• وبلا قانون ديمقراطي غير إستحوازي للإنتخابات!
• وبإشاعة فوضى الموت والخراب..( الخلاّقة!)
• وبموجات التخويف من الآخر ـ الشريك في الوطن ـ والتجييش ضده!
• وبدخان التضليل الفكري "المقدس! " والتجهيل المعرفي الواسع!
وكانت النتيجة:
كما اسلفنا..وبإعترافهم..وليس بتوصيفنا..
دستور يهدم ولايبني!
ودولة لاوطنية!
وحكومة خاوية متنافرة!
وبرلمان يأوي الارهابيين وَيَهدر أموال الشعب!
وأغلبية تخشى التكفيريين والتخوينيين..وتبحث عن الخلاص!
لقد نجحوا ..ولو الى حين ..
في نبش "الإرث!" العقائدي التناحري "المذهبي والعرقي" لتكريس وتبرير التعصب الطائفي التكفيري التجهيلي والتخندق العرقي التقسيمي ، وفرض النوايا التفتيتية على الرؤية الوطنية في بناء الدولة والمجتمع!
فمثلاً..
دون حياء نص دستور مقتسمي الغنائم ..الذي " بَصَمَّتْ " عليه الملايين:
(تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون/المادة 24)
ولم يكتفوا بهذا الـ (نص) التفتيتي العنصري.. بل أضافو إليه – ينظم بقانون!!
كي يُكبلوا حركة إنتقال المُنتجين العراقيين داخل وطنهم بجدران الفصل العنصري والطائفي لتضاريسهم الإنعزالية وعلى أساس الهوية الطائفية أو العرقية ، ويقتسموا حركة إنتقال البضائع (الباذنجان للشيعة ، والخيار للكرد ، والطماطة للسنة ، والبطيخ للتركمان ، والبطاطا للمسيحيين..الخ)!!!!!!..
ويخصخصوا حرية إنتقال الرأسمال الوطني ( " التومان الايراني " للشيعة ، و" الليرة العثمانية " للسنة ، و" الدولار الامريكي" للكُرد)!!!!!..
إنكم بحق أيها المتحاصصون " ولِدُتم لزمان غير زمانكم "..ولِّدتم لتعيشوا زمن " داحس والغبراء " وليس في القرن الواحد والعشرين..ولستم مؤهلين كـ(موظفين ) في دولة مدنية (دولة الوطن الحر والمواطن المنتج الواعي)!
في زمن تحررت فيه الأيدي العاملة ، والبضائع ، ورؤوس الأموال من القيود المحلية للبلدان والقارات ، وفق متطلبات ( منظمة التجارة العالمية ) ، التي يُلْزَّم العراق بالإنظمام اليها ..والتي جعلت العالم سوقاً واحدة والقارات " أسواق محلية! " للمداولة فحسب..وفضاء المعلومات صفحة واحدة مُباحة لكل البشر على الارض!!.
لقد سعى "المتحاصصون" الى تكريس ثقافة ومفاهيم الطائفية والعرقية وإلغاء المواطنة..وتبنى ذلك "سياسيون" و"مثقفون"و"اعلاميون" ..بمعظمهم خرجوا من تحت عباءة المخابرات الامريكية والدولية والإقليمية ، أو تماهوا في أوهامها وخدعوا بشعاراتها..وإستهدفوا خنق مفهوم "المواطنة" التوحيدي بدخان التفتيت العرقي والطائفي التشرذمي!
وإستخفوا بحقوق الشعب الدستورية التي بَصَموا عليها بأنفسهم..
جاء في المادة (30) من الدستور:
( أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم).
فيما..(أكدت منظمة «يونيسيف» أن العنف في العراق خَلَّف أكثر من 5 ملايين و700 ألف طفل يتيم حتى عام 2006 نتيجة اغتيال آبائهم، أو أنهم قُتلوا في حوادث التفجيرات والمداهمات المسلحة وسقوط القذائف والقتل الطائفي. وأكدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة ومراكز أبحاث أخرى أن عدد الأرامل في العراق بلغ 3 ملايين امرأة)!
و( قدّر تجمع منظمات بغداد لحقوق الإنسان في بيان له نشر مؤخرا عدد الأرامل والأيتام في العراق بـنحو سبعة ملايين نسمة .. موضحا ان عدد الايتام منذ عام 2003 وحتى الآن وصل الى خمسة ملايين من مجموع سكان العراق البالغ عددهم نحو ـ 30ـ مليوناً، ما يعد ذلك خطراً سيهدد المجتمع العراقي خلال السنوات العشر أو الـ(15) المقبلة)!!.
أي مايزيد على سدس سكان العراق..
فهم إذن يستحقون أن تخصص لهم سُدْس ميزانية العراق..كحد أدنى!
(وحسب إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي..لدينا الآن مليون أرملة في العراق.. منهن (83) الفاً فقط يتسلمن راتب الحماية الاجتماعية والبالغ(65) الف دينار فقط أي ما يُقارب 50 دولارا و 12 دولارا لكل طفل يتيم شهرياً!
علماً إن راتب عضو مجلس النواب الواحد في اليوم يبلغ (1076) دولارا وفي الساعة الواحدة (41) دولارا وبضع سنتاتٍ!
ولو أجرينا مقارنة ..مقارنة فقط..!
فإن عدد السكان في اقليم كردستان هو أقل من خمسة ملايين نسمة (مجموع سكان إقليم كردستان 3,951,323 حسب تقرير وزارة المالية العراقية 2008)..وان حصة هؤلاء المواطنيين العراقيين هو 17% من الميزانية الاجمالية للعراق..حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013 (كما ورد في موقع مجلس النواب) ..والبالغة (102,572,899,114.06 ) مئة واثنان مليار دولار وخمسمئة واثنان وسبعون مليون وثمنمئة وتسع وتسعون الفا ومئة واربعة عشر وستة دولارات..
فان هذه النسبة ستكون 12,387,107.38 اثنتي عشر مليار دولار وثلثمئة وسبع وثمانون مليون ومئة وسبعة آلاف وثمانية وثلاثون دولار...مما يعني:
إن حصة الأرامل والايتام من الميزانية الاتحادية السنوية يجب ان لاتقل عن (12,387,107.38) اثنتي عشر مليار دولار وثلثمئة وسبع وثمانون مليون ومئة وسبعة الاف وثمانية وثلاثون دولار!
بينما تصرف لهم من الميزانية السنوية حسب الارقام الرسمية المعلنة (85,656,000 ) خمسة وثمانون مليون دولار وستمئة وست وخمسون الف دولار..فقط!!
ولاشك إن 17% من الميزانية الوطنية إذا ماخصصت للارامل والايتام ستصرف وفق القطاعات والانشطة الواردة في قانون الميزانية..ولكن بما ينفعهم مباشرة من تلك القطاعات!!ّ
و تؤكد السيدة سلمى داود جبو مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأيتام والأرامل لـ(البينة الجديدة):
( حسب احصاءات وزارة التخطيط،فعلا هناك تسعمائة الف الى مليون ارملة، واذا افترضنا ان كل ارملة لديها أربعة ابناء فهناك اربعة ملايين يتيم،في الحقيقة لا توجد خطة للحكومة من أجل حل هذه المشكلة ماعدا بعض المحاولات لمساعدة الارامل من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية التي تقدم مبالغ تعتبر ضئيلة للأرامل تصل الى مئة وخمسون الف دينار كحد اقصى)!!.
وجاء في المادة 30 من الدستور:
( ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون ).
ان اولئك النساء والرجال ( العاطلين عن العمل ).. كانوا رواد حركة الاحتجاج على الاحتلال وعلى إنعدام فرص العمل وفقدان العيش الكريم..
فقبل أن تمضي خمسة أشهر على الاحتلال عام 2003 ..إصطخبت بعض ساحات الوطن بصوت العاطلين عن العمل!
فقامت جيوش " الديمقراطية الامريكية " المدججة بالكراهية للعراق وأهله..في الساعة الحادية عشر والنصف من ليلة الاحد 3/8/2003 باعتقال 55 من معتصمي (اتحاد العاطلين عن العمل) ..حيث أقام الاتحاد إعتصاماً مدنياً لليوم الخامس على التوالي.( واستمروا في اعتصامهم 43 يوماً للتعبير عن سخطهم واحتجاجهم ورفضهم لسلطة الاحتلال وسياستها، في الاستيلاء على البلاد ونهب ثرواتها وترك الملايين بلا فرصة عمل. وكان هذا بحق أول رفض جماهيري ومواجهة ضد سلطة الاحتلال ) ورفعوا شعارهم المركزي " فرصة عمل مناسبة أو ضمان بطالة " وكان مبلغ ضمان البطالة التي طالب به (اتحاد العاطلين عن العمل ) وقتها هو 250 دولار!
وكما جاء في بيان اتحادات العمال والعاطلين عن العمل الصادر تحت شعار (حركتنا مستمرة... مطالبنا مشروعة ..)..في الذكرى العاشرة لاعتصام (اتحاد العاطلين عن العمل) ... ( رغم انسحاب قوات الاحتلال وتشكيل أكثر من حكومة على مدى عشر سنوات الا ان مشكلة البطالة ما زالت في إتساع، وأعداد الباحثين عن فرص العمل تزداد، وجموع الذين يعيشون تحت مستوى الفقر في ازدياد، في الوقت الذي يزداد الثراء بصورة متسارعة، وتختفي مئات المليارات من الدولارات دون إنجاز مشاريع وصناعات تستوعب أعداد الباحثين عن فرص عمل والتي تزداد باستمرار)!
وحسب تقارير وزارة التخطيط والأمم المتحدة الصادرة يوم الإثنين 22 تموز/يوليو 2013:
(إن معدلات البطالة في العراق ما زالت تشكل تهديد خطيرا على المجتمع العراقي، وتصل الى 17% في حين سجلت العام الفائت 27% ولم تنفذ خطط حكومية أساسية لتشغيل العاطلين عن العمل، كما ان نسبة السكان التي تعيش في خط الفقر تصل الى 23%) .. فيما تشير منظمات دولية اخرى الى ان معدل البطالة أكثر من الرقم المعلن وان 40% من سكان العراق يعيشون باقل من دولار يوميا!
وبشأن الحريات.. جاء في المادة (39) من الدستور:
(ثانياً :ـ لا يجوز إجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.)
وهنا..
لابد من تشريح الواقع المفجع الذي يعكس نهج (أخوَّنة)! المؤسسات والمجتمع وتفتيتهما .. لأنهم لم يبنوا دولة ولديهم ( مؤسسات لكنها لا ترتقي الى مستوى الدولة ) – على حد تعبير المالكي..
وتشكلت تلك ( المؤسسات !) برعاية المحتل ..ونَمَتْ بإرادة أمراء المحاصصة ولمصلحتهم ..وتوَرَّمَت في بيئة طفيلية فاسدة..وخضعت لممارسات أمراء المحاصصة وتابعيهم الإستحواذية من خلال (شَيْعَنَة) أو( سَنَّنَة ) أو(كَرْدَنَة) تلك الإدارات والمؤسسات.. قبل ان تتخلص تلك المؤسسات من إفرازات (بَعثَنَة) الدولة التي مارسها النظام الدكتاتوري منذ انقلاب 8 شباط 1963الى سقوطه 2003 !
هذا النهج الاغتصابي الذي مارسته وتمارسه جميع أحزاب وتيارات وحركات الاطراف المتحاصصة بإقتسام غنيمة السلطة .. فكل حزب أو تيار أو جماعة تستحوذ ، وتتمدد لأميرها ومواليها بإسم الطائفة أو العرق..على حساب الوطن الموحد والمواطن اللامنتمي لهم ..
دون أن نلمس نهجا ودوراً واضحاً لأي من هذه القوى المتنفذة بالسلطة.. لـ(توطين) المؤسسة التي تستحوذ عليها كأساس لـ(الدولة الوطنية )..أونشر ( روح المواطنة ) في ضمير وعقل جماعتها!!
فعندما لاينتمي المرء في زمن " دولة الطوائف والأعراق " لهذا الحزب المتنفذ أوذاك .. لن يجد مصدراً للرزق..تماماً كما كان عليه الحال في " دولة البعث" ..بل وأكثر سوءً..لان المواطن آنذاك كان يواجه وباءً واحداً..أما اليوم فهو يخوض معركة الوجود بمواجهة مجموعة من الأوبئة المتضافرة عليه رغم تنافرها فيما بينها!
حتى صار العراقيون كما كانوا.. يرددون:
إن لم يكن وراءك " قويٌ " يُسندك..تقع في قاع الهاوية وتبددك الأعاصير!!
كما يقول زياد الرحباني:
" السُنَّة " لهم امريكا !
و" الشيعة " لهم روسيا !
و" الملحدون " لهم الله!!
• وأنتشرت الأمية في العراق..وتَفَشّى نهج تجويف العقول..
ان تفاقم الامية في العراق ناجم عن عوامل متعددة ..لكنها لاتخرج عن مسؤولية السلطة في زمن الدكتاتورية ، وتداعيات الحصار الامبريالي الجائر على العراقيين ، وتدمير الاحتلال لبنية الدولة والمجتمع ، وتفكيك " المتحاصصين " للوطن والشعب ، وإشاعة الإرهاب في طول البلاد وعرضها ، وتهجير ملايين العراقيين من مدنهم وقراهم!
(مع العلم ان العراق حاز على جائزة منظمة اليونسكو عام 1979 في القضاء على ألامية ، والذي جرى ضمن حملة وطنية شاملة من عمر15-45 سنه )!
جاء في (المادة (34) من الدستور:
(أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية).
11/6/2013: يقول ( يحيى السفاح ) الناطق الرسمي للهيئة العليا لمحو الامية في تصريح للسومرية نيوز:
(أقل من خمسمئة الف أمي انتشروا على أكثر من خمسة الاف مركز في العراق والنتائج مبهرة وتبشر بالخير ..لكن: قلة التخصيصات المالية والبنى التحتية الضعيفة هي التي تحد من تحقيق أهداف الاستراتيجية التعليمية وعمل الجهاز التنفيذي ..التي نوقشت خلال ورشة عمل مع العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاممية.
وان وضع أطر للتنسيق والتعاون بين الهيئة العليا لمحو الامية ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن يؤسس لأرضية تسهم في النهوض بآليات محو الأمية في البلاد)!
ومن المؤكد ان مكافحة الامية..خطوة أساسية لفك أسرار المعرفة ، ونشر الوعي التنموي بين القطاعات التي حرمتها الانظمة المتعاقبة من نعمة القراءة والكتابة..وغرس الوعي هو الطريق نحو تحرر الانسان من التخلف الشامل ، والتبعية للأفكار الظلامية ..ودريئة من الإنزلاق نحو التطرف والإرهاب!
فلماذا لاتعالج الحكومة الاسباب الكامنة وراء انتشار الامية .. كـ(الفساد الإداري والمالي في جسد التعليم، وتسييس النظام التربوي، وحقن العملية التربوية بـ"ثقافة القبور " ، والتسرب من المدارس بسبب ضعف الحالة المعيشية، وتدني الرقابة الحكومية في تطبيق إلزامية التعليم بحق الصغار)؟؟!.
ولماذا ..لاتخصص الدولة المبالغ الكفيلة بإنتشال مئات آلاف العراقيين من الامية والظلام..وان تستعيد بعض المليارات المنهوبة من (جهات معلومة! ) لدعم هذه المشاريع الاستراتيجية ؟؟!
• إنتزعت المرأة العراقية التي تشكل أكثر من نصف عدد السكان..بنضالاتها على مدى عقود من الزمن قانوناً متوازناً للاحوال الشخصية في حكومة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ..وتعرضت حقوقها المكتسبة تلك الى إرتداد دستوري بالمادة (41) من دستور "المتحاصصين":
(العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)!.
وهذا الإرتداد الدستوري يعني إعادة المجتمع المدني الى السلطة القروية.. وفرض التعامل مع العراقيين كـ(ديانات ، ومذاهب ، ومعتقدات، وقبائل..الخ) ..وليس كمواطنين متساوين في دولة مدنية عصرية..ويعني ـ أيضا ـ الغاءً لـ ( قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل ).. بدل العمل على تطويره لصالح المرأة وحقوقها!
وتتهدد ـ مدنية ـ العراقيين في الحواضر الكبيرة والصغيرة..بزحف تكفيري دموي في بلد يشكل سكان المدن فيه 70% من اجمالي عدد السكان..ويجري ذلك بخلاف ماجاء في المادة ( 37) ثانياً من الدستور:
( تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني)!.
وهنا نتساءل ..
اليس التسلط على مصادر القوة ..والثروة .. والسلاح ..والاعلام .. والتخويف ..لاشاعة فكر طائفي أو عرقي أو عقائدي.. إكراهاً؟..
وأين هي حماية الدولة للمواطن مما يفعله التكفيريويون والتخوينيون ..وآخرها:
• أكدت وزارة حقوق الانسان أنها ( تتابع الإجراءات القانونية مع الجهات القضائية والحكومية بحق الأشخاص الموقفين على ذمة هذه القضية، التي أدت الى مقتل شخصين وجرح آخرين ..في الكرادة)، وأضاف البيان :
ان ( قيام بعض التجمعات الأهلية والمدعومة من قبل جهات سياسية باتخاذ إجراءات غير قانونية بحق بعض المقاهي وتعريض السلم الأهلي للخطر في ظل ظروف أمنية صعبة جدا، يعتبر خرقاً صارخاً للدستور ولحقوق الإنسان التي كفلت الحريات الشخصية خاصةً)!
وكان المالكي قد نوه في حديثه التلفزيوني الاخير للاعلاميين بتاريخ 24/7/2013 الى:
(ان ذات الميليشيات ـ التيار الصدري ـ التي عاثت إرهابا وفسادا وقَتلاً في البصرة عام 2007 هي نفسها التي إركبت الجريمة في الكرادة بهدف إستعادة تلك المرحلة السوداء الى البصرة ونقلها الى بغداد)!
من جهته ( نفى مُحافظ بغداد علي التميمي ـ من التيار الصدري ـ مسؤولية الحكومة المحلية للعاصمة عن أحداث إغلاق المقاهي في منطقة الكرادة، متهماً جهات بالوقوف وراء هذه الأحداث. وقال التميمي في بيان صحفي:
إن حكومة بغداد المحلية بريئة من جميع الاتهامات بتورطها بإغلاق المقاهي في منطقة الكرادة والاعتداءات التي طالت تلك الأماكن دون وجه حق.وعد التميمي الاعتداء على المقاهي بأنها لإغراض التسقيط السياسي لا غير وكانت تستهدفني، متهماً جهات حكومية لم يسمها بـالوقوف وراء هذه الأحداث من باب المزايدات السياسية على حساب ومصلحة سيادة المواطن البغدادي ومن أجل إفشال العملية التنموية وخطط حكومة بغداد المستقبلية التي تصب في مصلحة الشريحة الفقيرة والمحرومة)...
وأضاف:
(أن الجهات التي قامت بهذه الأعمال الاستفزازية والتخريبية التي أشاعت روح الخوف والرعب في نفوس أهالي بغداد، هم أصحاب أجندة خارجية)!!
• (اربيل / شبكة أخبار العراق: إعتدى (15-10) أشخاص على الأكاديمي والكاتب الكوردي د. كمال سيد قادر في سوق مدينة اربيل، بعد ان دعا إلى اجتماع احتجاجي على تمديد ولاية رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني.وكان سيد قادر رشح نفسه لرئاسة إقليم كوردستان ، ولكن بسبب تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة عامين تم تأجيل انتخابات رئاسة الإقليم)!
وقال مدير شرطة أربيل عبدالخالق طلعت في تصريح صحفي له ان قادر كان “مخمورا” ولهذا السبب تم الاعتداء عليه.!!
و(هذه ـ التصريحات ـ إحدى إفرازات وممارسات ـ الفكر الإخواني ـ الذي أشرنا اليه أكثر من مرة ..كونه كامن في الجذور ـ المعرفية! ـ لجميع الحركات " المتحاصصة " في العراق بغض النظر عن مسمياتها وطوائفها وأعراقها)!
ويبدو ان الدكتور سيد قادر قد صدَّق بشعارات ـ الحزب " الديمقراطي " الكردستاني ـ وأخذ بنصيحة جان جاك روسو ( لو وجـد في الـ " دولة " أي كان نظامهـا، رجل واحد لا يخضع لقوانيـنها، لكان جميع من فيها تحت تصرفه المطلـق )!!
ويبدو ان الاستاذ الجامعي الدكتور كمال سيد قادر قد خرج من لعبة الإنتخابات الرئاسية الكردستانية قبل أوانها..مضعضع العظام ..يحمل لقب (المخمور!) بدلاً عن لقب (الرئيس)!!
• دويلات داخل الدولة تمهيداً للتقسيم..
عند دراسة إختصاصات مجلس النواب " الرئاسة والاعضاء " كما جاءت في مواد الدستور من ( المادة 49 لغاية المادة 64 ) لم نجد ما يبيح ـ دستورياً وقانونياً وسياسياً ـ زيارات البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين (الخاصة!) الى الدول الاجنبية ..دون علم الحكومة والتنسيق معها ..وخاصة الى تلك البلدان التي تعلن الحرب الارهابية على العراق ، وعقدهم " التفاهمات " (غير المعلنة) معها ، وحضورهم المؤتمرات المعادية للدولة التي ينتمي لها هؤلاء النواب ، وتصريحاتهم المهاجمة لسياسة حكومتهم المركزية من محافل تلك الدول ..وهتك أستار وأسرار العراق في حواضن الدول التي " يمثلون مصالحها" في مجلس النواب..أثناء زياراتهم "الخاصة"!
دون أن نسمع يوما إن مجلس النواب " إستجوب " رئيسه أو بعض أعضائه او أي مسؤول حكومي من الذين يخرجون علينا بين الحين والآخر على شاشات التلفاز من تلك البلدان التي لم تكف الى اليوم على إستلاب امن العراقيين وزعزعة إستقرار وطنهم ؟!
لأن " التنافق " شريعة المتنافقين.. فهم يهمسون لبعضهم البعض:
( أنتم تذهبون لحلفائكم في ايران خامنئي..ونحن نزور أحبائنا في تركيا أردوغان..والحبل على الجرار !)..وعندما تلتبس الامور عليهم ويفور التنور ..يهرع الجميع لـ ـ أرباب ـ الجميع في واشنطن!
• دستور منتفخ ..موبوء بالالغام..يشرعن للفتنة ..ويفتت الوطن..
مثلاً:
ان من يقرأ الدستور الامريكي (دستور دولة الاحتلال التي وعدتنا بالديمقراطية والرخاء!)..كأقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال في العالم ، والذي كتب في 14 ايار 1784..وعُدِّل لأول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت ((وثيقة الحقوق)) فصار يتكون من 34 مادة فقط !
فيما يتكون الدستور العراقي من 144 مادة..ويحتاج الى 35 قانوناً لتفعيل معظم مواده الأساسية ..
لان " فقهاء الدستور!! " الطائفي العرقي ..حرصوا على تدوين ( مظالمهم! ) المعلنة ونواياهم المدسوسة في شكل وروح الدستور ..وكأن الدستور نَدْباً للماضي برؤية ثأرية ..وتشكيكاً بالشريك في الوطن ..وليس معالم طريق مشترك بين ابناء الشعب الواحد لبناء الحاضر ..وتمهيداً عاقلاً لبناء المستقبل الإرتقائي!
واستغرق المتحاصصون دهراً من الخلافات والتنافقات والتدخلات الامريكية الصهيونية والاستشارات الخفية لصياغة الديباجة التفكيكية المجوفة كمقدمة للدستور.. ولمن لم يقرأها ..هذا نصها:
{ وَلَقَدْ كَرَّمنَا بَني آدَمَ }
نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والاولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ.
عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فَسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.
لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.
نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ. إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً).
• لو أُختمت تلك الديباجة بـ" ليخسأ الخاسؤون" لقلنا إنها إحدى إفتتاحيات عبد الجبار محسن أيام الحرب العراقية الإيرانية!
فيما جاءت مقدمة الدستور الامريكي بأربعة أسطر باللغة الانجليزية تُرَكِّز على:( العدالة. الاستقرار. الدفاع .الخير .الحرية.. )
وبالنص:
( نحن شعب الولايات المتحدة ..رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية)!.
إن من يقرأ الدستور الامريكي الذي يقود أقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا وتقنيا، ويحتل ( مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ )! ..يجده..يؤكد على علمانية الدولة ..الى جانب.. حرية الانسان في ممارسة الأديان..مع ..منع إنشاء أي حكم ديني!!
ولم تذكر مقدمة الدستور الامريكي( خارطة هندسية جينية !) للأعراق والاديان والطوائف التي يتكون منها الشعب الامريكي أو يدبج مظالمها (كما جاء في مقدمة الدستور العراقي!) ....ولم تتجاوز كلمات تلك المقدمة 37 كلمة بالعربية..وليس 326 كلمة كما هي مقدمة الدستور العراقي!!!
وإستناداً الى ذلك..ورغم التنوع الديني والإثني الكبير.. لم يتم تشكيل الولايات الامريكية على أُسس دينية أو طائفية أو عرقية!!
حيث تتكون " الأمة الامريكية" من ثلثمئة وسبعة مليون إنسان ..من أكثر من واحد وثلاثين مجموعة عرقية ، يتجاوز عدد بعضها عدد سكان العراق ، إضافة الى مختلطي الاعراق الذين يشكلون34% من السكان..( من المتوقع أن يشكل مختلطي الاعراق الأغلبية بحلول عام 2042)! ..
ويعتقد الامريكيون بأكثر من عشرة أديان ومذاهب ..منها المسيحية ، واليهودية ، والبوذية ، والإسلام ، والهندوسية ، والعالمية التوحدية ( من دون دين !)..
ورغم تَحَدُّث الامريكيين بأكثر من عشرين لغة (أبرزها : الإنجليزية ، والإسبانية ، والصينية ، والفرنسية ، والتغالوغية ، والألمانية ، والكورية ..)
ألآّ انهم لم يختلفوا على أن يكون النشيد الوطني باللغة الانجليزية!
لكن إستراتيجيو " الفوضى الخلاّقة!" الامريكيون وحلفائهم ، ومنظرو " الشرق الأوسط الجديد!" يصرون على قياس التاريخ بأكثر من مسطرة ، وتفكيك الحاضر بأكثر من أداة ، وتلفيق المستقبل بأكثر من سيناريو..لفرض مخططاتهم ونواياهم على حركة التاريخ وخصائص الواقع:
• يقول هنري كيسنجر، خلال ندوة نظمتها ‘مدرسة جيرالد فورد للسياسة العامة’، التابعة لجامعة ميشيغان:
(سورية، أوّلاً، ليست دولة تاريخية. لقد خُلقت، في هيئتها الراهنة، سنة 1920، وأُعطيت هذه الهيئة بغرض تسهيل سيطرة فرنسا على البلد، وكان ذلك قبل انتداب الأمم المتحدة.. العراق، البلد الجار، أُعطي بدوره هيئة عجيبه )!!
ورغم كل تلك المخططات المريبة والنوايا الاستعمارية..يشهد الواقع ـ اليوم ـ تغييرات متسارعة في ميزان القوى الاقليمية والدولية ،ليس لصالح تلك المخططات التقسيمية والفتن الدموية ..رغم تصاعد العمليات الارهابية.. وعقد "المؤتمرات" التأجيجية..وإلتباس المواقف .. لكن مؤشرات تلك التغييرات جلية:
• تراجع القوى المرشحة لتنفيذ مشروع برنارد لويس وخطة جوزيف بايد لتفتيت العراق.. والمنطقة بعنوان"الشرق الاوسط الكبير"!
• صعود روسيا وحلفائها الدوليين والاقليميين كقطب دولي جديد (مُعَطِّل) للمشاريع الامريكية في المنطقة والعالم!
• السقوط المدوي لـ( الإخوان ) في مصر و(تفويض عشرات ملايين المصريين يوم 26/07/2013 للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لتصفية بؤر ـ الإخوان ـ في مصر وسحق جماعاتهم المسلحة في سيناء)ورفض الموقف الامريكي والغربي المعلن!!
• تفكك محور (أصدقاء سوريا) بعد تعرض ( التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ) لإنتكاسة قوية ..وإنفراط عقد (الاصدقاء) نتيجة:
اشتعال النار بأذيال ( تركيا )، وتراجع (قطر ) عن الدعم السافر للجماعات الاخوانية المسلحة في العديد من البلدان، وإضطراب سلطة الاخوان في تونس ..و(إمتناع ) الدول الغربية عن تسليح المعارضة السورية في العلن!
• تَعَمُّق الصراع المسلح داخل جماعات المعارضة السورية المسلحة (بين جبهة النصرة ودولة العراق وبلاد الشام الاسلامية والجماعات المرتبطة بالقاعدة من جهة ، والجيش الحر من جهة اخرى ..وبين المجموعات الكردية المسلحة والسكان المحليين من جهة مع ـ القاعدة ـ بكل مسمياتها من جهة اخرى)!
• إلتباس الموقف الامريكي ـ المعلن! ـ تجاه الاحداث في بلدان "ربيع الناتو"!..وإنفضاح رعايتها ودعمها لـ(التنظيم الدولي للاخوان )..في مصر وتركيا وسوريا وتونس..( وماخَفيَّ أعظم )!!
• فقدان توازن حكومة اردوغان الذي عكسه الموقف المتشنج من التطورات في مصر ..واللجوء الى تهديد (اكراد ) سوريا بـ"السحق" إذا ما أقاموا " كياناً ذاتياً " لهم في شمال سوريا..على حد تعبير اوردغان!
• إزدياد عزلة الاخوان في تونس (حركة النهضة) وتفجر الوضع بعد اغتيال المعارض محمد الابراهمي ظهر يوم 24/07/2013!
• الاشكالية الناجمة عن التناقض البائن لمواقف الدول العربية الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا (الجماعات التي بمعظمها جزء من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين)..مع موقفها من دعم النظام المصري الذي اطاح بسلطة الاخوان في مصر!
• تراجع الدعم للحركات (السياسية ) العراقية المتطرفة المرتبطة بـ(التنظيم الدولي للاخوان المسلمين) نتيجة التغييرات الاقليمية والدولية النابذة للارهابيين..رغم تصاعد عملياتها النوعية في العراق بفعل تورط قوى داخلية تكفيرية يائسة وإقليمية طائفية "ميسورة!" بتلك الجرائم!
• إمتداد نشاط ذات الجماعات الارهابية من سوريا الى العراق ومن العراق الى سوريا..مما إستلزم أعلى درجات التنسيق بين الدولتين لتجريد الحدود فيما بينهما من الجماعات الارهابية وتصفية الحواضن التي تأوي تلك الجماعات وتتستر عليها وتمولها وتدعمها بالمال والقوة البشرية على طرفي الحدود!
• إزاحة جماعات "القاعدة" وتوابعها للحدود الدولية الاقليمية بين الدول وإعتبارها ساحة صراع واحدة مفتوحة مع الامم الكافرة!..في( العراق. سوريا. مصر. الاردن. فلسطين. ليبيا. تونس. الجزائر. لبنان. دول الخليج) التي تستهدفها الجماعات المسلحة المرتبطة او الداعمة لـ(التننظيم الدولي للاخوان المسلمين ) مما يفرض ـ موضوعيا وعملياً ـ التنسيق الاستخباري بين تلك الدول والتعاون الفكري والتعبوي بين منظمات المجتمع المدني فيها ..كحد أدنى للتعاون فيما بينها لمواجهة الارهاب (الإخواني)!
كل تلك التحولات البنوية الجذرية المتحققة..ومايحتدم في قرارة الواقع ..لتعزيز الميل نحو تغيير جذري في العراق والمنطقة..إذا ما طَهَّرَتْ القوى السياسية والمجتمعية عقلها ..وسلوكها ..ونواياها من (فكر ..وممارسات ..ومشاريع الإخوان ) في منطقتنا ..الساعية لتنفيذ مخطط سايكس بيكو 2)!!
ولابد من هذا التغيير الجذري للعملية السياسية لخلق بيئة سياسية ( وطنية ) دستورية تمنع تشكيل الاحزاب على أسس دينية أوطائفية أوعرقية ..وتهدف الى بناء دولة الوطن المستقل والمواطن الحر الواعي.. على أساس مشروع تنموي يستثمر خيرات العراق لصالح العراقيين..وبإرادة وعمل نساء ورجال يسترشدون بضميرهم الوطني المُتَّقِدْ..
والى ذلك الحين..سنبقى نردد قولة الجواهري الكبير:
قالوا قد انتصرَ الطبيبُ على المُحالِ من الأمورِ
زرعَ الجماجمَ والقلوبَ وشدَّ اقفاصَ الصدورِ
فأجبتهمْ: ومتى سترفَعُ رايةُ النصرِ الأخيرِ
زرعٌ الضمائرِ في النفـوسِ العارياتِ عن الضميرِ!!
لكن السؤال الاهم هو:
هل بقيت في العراقيين "طاقة وطنية" تأهلهم لان يحتشدو كـ(كتلة وطنية تاريخية ) في جميع مدن العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه..كما فعل المصريون ..للخلاص من:
• ( الدول الفاشلة ) التي تعاقبت عليهم منذ انقلاب 8 شباط الفاشي 1963 الى يومنا ، وجثمت على صدر العراق نصف قرن ..
• وإستئصال كل إفرازاتها وهياكلها وجذورها وحواضنها وأذرعها الاستبدادية والدكتاتورية والإحتلالية والطائفية والعرقية والارهابية؟!!
• وإقامة نظام ديمقراطي ..ودولة مدنية ..وحكومة تنموية ..ومجتمع منتج واعٍ متسامح .... (دولة الوطن الكامل السيادة ..والمواطن الحر الفائق السعادة) بديلاً لـ(اللادولة العاجزة!)!
لان (اللادولة العاجزة) عن حماية مواطنيها.. ليست (دولة فاشلة!) فحسب بل هي ( مجموعة مؤسسات مافيَّوِّيَّة لصوصية!) مُنتٍجة للفتن البدائية ..وحاضنة للإرهاب ، ومتسترة عليه!
وهذا ماتُثبِتُهُ المجازر التي ترتكب بحق العراقيين الأبرياء وتحصد أرواحهم بالمئات كل يوم..! على يد إرهابيين متوحشين ..يخرجون من جوف الظلمة التي تختبئ فيها السلطة وخصومها.. ( حيث قُتِلَ أكثر من ثلاثة آلاف وأصيب أكثر من عشرة آلاف عراقي خلال ستة أشهر فقط .. وهو المعدل الأعلى في عدد الضحايا خلال أقل من سبعة أشهر ، منذ غزو العراق عام 2003 الى الآن!!)..
نعم ..
هل أبقت الطائفية والعرقية عند العراقيين (سلافة) وطنية من ماقبل نشوء وتفشي أفكار وممارسات أمراء الطوائف والأقوام القادمين مع الاحتلال لتبديد روح العراقيين ومجتمعهم؟!!
سيجد هذا السؤال جواباً له في واقع المدن النازفة ..وهموم الأرياف المنكوبة..وشوارع العراق المذبوحة..ولو بعد حين!
قبل أن يجيب عليه الباحثون (الاستراتيجيون!)على صفحات وسائل المعرفة !

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات