طريق اليسار - العدد 50 تموز / يوليو 2013

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4169 - 2013 / 7 / 30 - 08:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 50 ـ تموز / يوليو 2013 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
ـ فراغات ما بعد توقف المد الإسلامي ـ



ما جرى في القاهرة مساء يوم الأربعاء3يوليو2013عندما سقط حكم الرئيس المصري محمد مرسي يشابه ما حصل للأنظمة الشيوعية في الكتلة السوفياتية بين عامي1989و1991من حيث أنه سقوط لنموذج فكري – سياسي مربوط بتنظيم عالمي تشكل القاهرة مركزه، تماماً كما كانت موسكو بالنسبة للأحزاب الشيوعية العالمية . كان الأمر أقرب لعملية سقوط ذاتي بعد تجربة سنة أولى حكم ،لتنظيم عمره أربعة وثمانون عاماً في المعارضة ، أثارت ممارساته وسياساته غالبية في المجتمع المصري ضده لم تستطع أن تحصد حركتها الشارعية ما بدأته في 30يونيو ،كما حصل ضد مبارك بين يومي25يناير و11فبراير2011،وليأتي العسكر عبر انقلاب عسكري ويحصدوا ما بدأه ميدان التحرير قبل ثلاثة أيام.
هنا، يؤشر ما جرى في القاهرة مساء 3يوليو2013إلى توقف حركة مد التيار الإسلامي ليس مصرياً فحسب ولكن عالمياً مادامت القاهرة منذ أيام حسن البنا هي المركز الحركي و"التنظيم – الأم" لحركة هذا التيار. هذا المد بدأ في القاهرة منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين مع وفاة الرئيس عبد الناصر،الذي منع وجوده الجسدي ترجمة نتائج هزيمة حرب حزيران من حيث كونها أشرت على توقف حركة مد التيار القومي العروبي والذي كان مركزه أيضاً القاهرة منذ 1952 تماماً كما كانت مع التيار الليبرالي بالنسبة للمنطقة مع سعد زغلول بعد ثورة1919، ثم عمً المنطقة العربية بالتدريج في النصف الثاني من السبعينيات وفي عقدي الثمانينيات والتسعينيات قبل أن تصل حركة مد التيار الإسلامي إلى طهران 1978-1979وباكستان الثمانينيات وتركية التسعينيات.
يختلف توقف مد التيار الإسلامي عن حالات توقف مد التيارات السابقة،من حيث أن الحالات السابقة كان يتم ملء فراغ توقف مدها من خلال بديل جاهز متمثل في تيار جديد لم يجرب ويفشل قبل فشل سابقه،حيث أن الحالة في مرحلة(ما بعد قاهرة 3يوليو2013) ليست مثل (قاهرة ما بعد 5حزيران1967)أو(قاهرة ما بعد 4فبراير1942) عندما وجد بديل فكري- سياسي جديد لم يفشل سابقاً أو يفقد "عذريته السياسية" ليحل محل السابق الذي فشل واصطدم بالحائط: الآن الجميع متساوون في الفشل مع التيار الإسلامي، سواء القومي الذي لم يجدد ثوبه الناصري أو البعثي،أو الليبرالي الذي لم يتجاوز حتى الآن إرث التجربة الليبرالية القديمة وصولاً إلى محاولة "الليبراليون الجدد" تقديم أطروحاتهم بالترافق مع غزو العراق عندما نظَروا وأيدوا الدبابة الأميركية المحتلة لعاصمة الرشيد،أم كان الماركسي الذي مازال محكوماً بفشل تجربة السوفيات.
هذا المشهد غير المسبوق عربياً على مدار قرن من الزمن منذ سقوط الدولة العثمانية في عام1918يدل على وجود حالة فراغ فكري- سياسي على صعيد مجمل الحياة السياسية العربية. ربما،وهذا هو الأرجح،أن نشوء حالة من التوق إلى "العسكري المنقذ"،التي رأيناها في القاهرة طوال أشهر ستة قبل 3يوليو2013عند تيارات ليبرالية وناصرية ويسارية في صراعها ضد حكم الإخوان المسلمين ،تعبر عن هذا الفراغ الفكري- السياسي،الذي يمكن أن تكون أفضل تجسيد له (حركة تمرد)التي عبرت عن حركة جماهيرية واسعة ركب في قطارها الليبرالي والناصري واليساري وأنصار نظام مبارك والأقباط ،ولكنها لم تستطع أن تقول سوى(لا لحكم الإخوان)ولم تملك بديلاً لهم،لينتهي بها المشهد،هي والبرادعي زعيم (جبهة الإنقاذ)،في ذلك المشهد التلفزيوني لما جلست(تمرد)و(الإنقاذ) على جانبي منصة أعلن من خلالها قائد المؤسسة العسكرية عملية إزاحة الحكم الاخواني الذي أتى عبر صندوق الاقتراع.
في تونس الآن يتم تجريب عملية تكرار للسيناريو المصري عبر "حركة تمرد تونسية"على حكم الإسلاميين،ومن الواضح عبرها أن هناك مراهنة عند ليبراليين ويساريين،كان بعضهم في سجون وزنزانات بن علي،على (بونابرت) شبيه بالسيسي. هذا النزوع ل"العسكري المنقذ" يأتي في البلدين بعدما جرى تجريب حائط صد مدني ضد الإسلاميين،في مصر عبر (جبهة الانقاذ)وفي تونس من خلال (الجبهة الشعبية) ضمت منذ تأسيسها في آب2012ضد الغنوشي تركيبة شبيهة بنظيرتها المصرية من يساريين وعروبيين وليبراليين . بالوقت نفسه هناك مراهنة الآن في تونس على دعم واشنطن بعدما بان في (قاهرة مابعد3يوليو) عملية انفكاك التحالف الأميركي- الاخواني الذي تم نسجه على عجل عند إدارة أوباما في مرحلة ما بعد سقوط حكم مبارك.
من الواضح عبر مصر أن من يستطيع ملء الفراغ في ظل تساوي التيارات السياسية في الفشل هو "العسكري المنقذ"،وهو اتجاه على ما يبدو ،في مرحلة ما بعد فشل الإسلاميين،هو نابع عند واشنطن من اعتبارات براغماتية تتجه العاصمة الأميركية من خلالها نحو اعتماد مؤسسة جربتها في فترة حكم مبارك واستندت لها،فيما يأتي عند معارضي مبارك القدماء من العجز ومن منطلق "أخف الشرين". على الأرجح كما يبدو من السيناريو المصري لما بعد 3يوليو2013 أن هناك اتجاهاً نحو اعتماد النموذج التركي في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري على حكم رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين أرباكان في 28شباط1997لماحكم العسكر من وراء ستارة حكومة مدنية حزبية حتى فوز حزب تلميذ ارباكان،أي أردوغان، في انتخابات3تشرين ثاني2002. هذا سيؤدي في القاهرة،كما في أنقرة مابعد28شباط1997،إلى إظهار العلمانيين واليساريين والليبراليين بمظهر الأقل ديمقراطية بالقياس إلى الإسلاميين،وهو ما نراه أيضاً في فترة حكم أردوغان،الشيء الذي يمكن أيضاً قياسه بفترة حكم مرسي وما بعده لما تقلصت الحريات وازداد القمع في فترة ما بعد انقلاب 3يوليو بالقياس إلى فترة حكم الإخوان. أيضاً ، هذا سيكون خطراً على الصورة المستقبلية ل(التيارات المدنية) أمام (التيارات الإسلامية)،من حيث أن الأولى ستكون أقل ديمقراطية بالقياس للثانية وستكون أكثر ميلاً ل"العسكريتاريا"،ثم من المحتمل أن لا تستمر الصورة هكذا لفترة طويلة،عندما يمكن أن تؤدي براغماتية الإسلاميين إلى معادلة مع العسكر،وبرعاية واشنطن التي تخشى من مخاطر سيناريو الجزائر بعد انقلاب العسكر عام1992وتكراره الممكن في مصر، تجعل مؤيدي انقلاب 3يوليو من (تمرد)و(الإنقاذ) صفر اليدين.
بالمجمل،سواء كان هذا أو ذاك،فإن المسار كله سيؤدي إلى إضعاف وربما إجهاض مسار ديمقراطي بدأ مع "الربيع العربي"،لما أظهرت حركة الشارع العربي في بعض البلدان العربية أن هناك عامل جديد في السياسة العربية،بالإضافة للخارج الغربي الأميركي – الأوروبي والأنظمة المستندة إلى المؤسسة العسكرية،هو (قوة المجتمع) ،التي فرضت إيقاعها في عام2011لماأجبرت واشنطن والعسكر على العوم في بحر عملية تغيير الأنظمة القائمة في تونس والقاهرة. اليوم في عام2013يبدو أن المعادلة قد تبدلت،حيث تمسك واشنطن والمؤسسة العسكرية من جديد بزمام الأمور لصالحهما انطلاقاً من انقسام الشارع بين الإسلاميين والتيارات الأخرى نحو العودة إلى حكم عسكري من وراء ستارة مدنية برعاية واشنطن.
السؤال الكبير الآن،هو:هل تكون (البونابرتية)،عندما يأتي عسكري "منقذاً" وسط استعصاء وتعادل التوازنات بين شارعين متصارعين،حالة مؤقتة وعابرة ريثما يتم تعبئة فراغات توقف المد الإسلامي عبر بديل فكري – سياسي جديد؟...أم : لا؟....




شرعية الشارع وشرعية الانتخابات

12 يوليو 2013 |
فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري في المغرب والعالم
http://gauches.wordpress.com/category
بقلم : أحمد عصيد
يعاتبنا إخواننا الإسلاميون المغاربة على أننا ـ نحن العلمانيون ـ لم نكتف، في مواقفنا مما يجري في مصر، بتبني أطروحتهم بحذافيرها وإدانة “الانقلاب العسكري ضد الشرعية”، أي أن علينا في رأيهم أن نتغاضى عن تواجد 36 مليون من أبناء الشعب المصري في الشارع ضد محمد مرسي رئيس الإخوان، وأن نتهم الجيش وحده بإفساد “الحكم الراشد” الذي كان يتزعمه مرسي وجماعته في مصر، ورغم أننا أوضحنا بأن تدخل الجيش هو من أجل إجهاض الثورة المصرية المستمرة، والتي لم تصل بعد إلى أهدافها المعلنة في الشارع منذ 25 يناير، إلا أن هذا اعتبر “تحليلا خاطئا” والصحيح هو أن نقول إن مرسي كان بصدد تحقيق المعجزات في الاقتصاد ومحاربة الفساد، وأن الجيش فجأة وبدون سابق إنذار، تدخل بانقلاب عسكري وأزاحه من السلطة نكاية في الإخوان وعداء للدين الحنيف.
يبدو إذن أن إخواننا الإسلاميين لم يكونوا مهيئين لتقبل الصدمة التي مثلتها انتفاضة الشارع العارمة ضدهم، فقد مضى عليهم زمن غير يسير وهم يعتقدون أنهم وحدهم من يؤطر الشارع ويحركه ويمثل “الشعب”، ولم ينتبهوا إلى أن ممارسة السلطة هي المحك الحقيقي للشعبية وللمصداقية، ولهذا السبب يعتبر التناوب على الحكم وإدارة الاختلاف المبدأ الأساس للديمقراطية.
يتمسك الإخوان وفروعهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”الشرعية” التي تعني عودة الرئيس مرسي وحكم حزب “الحرية والعدالة “، معتبرين أن ما حدث في مصر هو انقلاب على “الشرعية” التي تأسست مع “صناديق الاقتراع”. وقد أعطى التدخل المباشر والخاطئ للجيش في مسار الانتفاضة الشعبية مبررا واضحا للإخوان ليتشبثوا بالحكم ويخفوا حقيقة التذمر الشعبي العام ضدّهم، ويضعوا أنفسهم من جديد في موقع الضحية.
وأخطر ما في موقف الإخوان ومن آزرهم أنه يساهم ـ بجانب ما يقوم به الجيش والنخب التقليدية ـ في طمس صوت شباب الثورة، الذين لم يخرجوا بأعداد غير مسبوقة لإسقاط رئيس مستبد فقط، بل وضدّ النظام الذي ما زال قائما بمافياته الإدارية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وهذا يجعلنا نطرح السؤال: أليست شرعية الشارع وسيادة الشعب أسبق من شرعية صناديق الاقتراع، وألا يمكن للأولى أن تلغي الثانية عند الضرورة ؟ وهو ما يرتبط بسؤال ثان نطرحه على الشكل التالي: ماذا على الشعب فعله إذا تمخضت صناديق الاقتراع عن فوز من تبيّن بعد مدة وبالملموس أنه لم يحترم حقوق الناس وحرياتهم الأساسية، وأنه شرع في وضع قوانين لحرمانهم منها باسم الشرعية الديمقراطية وصوت “الأغلبية”، سيقول قائل :على الشعب انتظار الانتخابات ليقول كلمته ضدّ من في الحكم ويسقطه وينتخب غيره، وهو كلام مردود عليه في حالة مصر لسببين: أولا لأن من حق الشارع أن يطالب برحيل الحاكم وبانتخابات سابقة لأوانها عند وجود أزمة خانقة تهدد استقرار البلاد، ومن جهة أخرى لأن الأمر لا يتعلق بحزب فاز في انتخابات مرّت في ظروف عادية وروتينية، ليمارس تسييره للشأن العام بشكل طبيعي في إطار ديمقراطية مرسّخة وقائمة بتقاليدها العريقة والمثبتة في الأذهان وفي المؤسسات، بل يتعلق بحزب فاز في ظروف ثورة شعبية ما زالت مستمرة، ويطمح فيها الناس ويتطلعون إلى بناء الديمقراطية وترسيخها في القوانين والمؤسسات وفي العقليات والأذهان كذلك، والحال أن ما شرع في القيام به حزب الإخوان بدءا بالدستور وانتهاء بالتدابير المبالغ فيها لإحكام القبضة على الدولة بالطريقة النازية، وإلغاء كل الأطراف الأخرى والحلول محلها عوض انتهاج سياسة ديمقراطية تشاركية، هو العكس من ذلك تماما، وهذا معناه أن الشعب وشرعية الشارع ما زالت قائمة في ظل هشاشة الوضع ووجود خطر إمكان العودة إلى الوراء وتكريس الاستبداد من جديد.
إن للشعب إذن كلمته سواء في الانتخابات أو في الثورة وجميع أشكال التمرد والعصيان السلمية، إلى أن تستوي الأمور وترسو عند ترسيخ البناء الديمقراطي القائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية سواء للأغلبية أو للأقلية، ونعني بها هنا الحقوق والحريات التي لا تخضع لمنطق الأرقام والعدد، ولا لعقيدة أو عرق أو لون، بل ترتبط أساسا بمنطق المواطنة ودولة القانون التي تساوي من حيث المبدأ بين جميع أبنائها، وتمثل الضمان الحقيقي للاستقرار الفعلي.
من هذا المنطلق فصوت الشارع المصري سيكون بالمرصاد لكل التفاف على ثورته المستمرة سواء من طرف الجيش أو من طرف القوى المحافظة، وإذا كانت انتفاضة الشارع ضد مرسي مجرد وهم أو مؤامرة، فمن المؤكد أن الرجل سيعود مرة أخرى ـ هو أو عضو آخر من جماعته ـ و عبر انتخابات رئاسية تنظم بعد بضعة شهور.
لا توجد ثورة في العالم بلغت مآربها وحققت أهدافها في سنة أو سنتين. علينا إذن أن نصغي إلى صوت الشارع المصري لا إلى الزعماء التقليديين الذين يحتكرون وسائل الإعلام وقنوات التواصل، وعلينا أن نحدس من خلال نبض الواقع العميق الأحداث القادمة..

ثورة أم انقلاب ؟ . .

13 يوليو 2013 | فضاء الحوار اليساري
فضاء الدار البيضاء للحوار اليساري في المغرب والعالم
http://gauches.wordpress.com/category
بقلم: محمد الساسي
ما الذي يحدث اليوم في أرض الكنانة؟ هل هي ثورة أم انقلاب؟
هناك لحظتان متمايزتان ومتباعدتان من حيث الرمزية والدلالة والمضمون: لحظة 30 يونيو 2013، ولحظة 3 يوليو 2013. أكثر الذين يقولون إن ما يحدث، في مصر، هو انقلاب يتجاهلون قيمة لحظة 30 يونيو، وأكثر الذين يقولون إن ما يحدث هو ثورة يتجاهلون الخطر المتمثل في بعض حلقات المسلسل الـذي انطلق مع لحظة 3 يوليو.
للوقوف على قيمة حدث 30 يونيو، يتعين التذكير بأن الأصل في الديمقراطية هو أن يختار الشعب حكامه بواسطة صناديق الاقتراع ويزيحهم عن مواقع المسؤولية بالآلية ذاتها، ولكن ذلك لا ينفي حق الشعوب في الثورة على حكامها قبل موعد الاقتراع إذا تبين، مثلا، أنهم لم يكونوا أهلا للثقة التي مُنحوا إياها وأنهم أوصلوا البلاد إلى وضع الأزمة. وسيكون من غير المنطقي ألا يُسمح للشارع بالمطالبة برحيل حاكم تصرف عكس المنتظر منه وعرَّض استقرار البلد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأوخم الأضرار، وأن يُطلب من الشعب تحمل نتائج الأخطاء الفادحة للحاكم وانتظار مرور سنوات ولايته كاملة من أجل تغييره. وفي نفس الآن، لا يمكن لتيارات فشلت في الاختبار الانتخابي أن ترفع، في أي وقت وبأية طريقة، شعار الشرعية الثورية للالتفاف على الشرعية الانتخابية والمطالبة برحيل الحاكم. يتعين أن تقوم هذه المطالبة على أساس مقنع موضوعيا، وعلى قاعدة شعبية يسلم المتتبعون المحايدون بقوتها وعنفوانها، وفي هذه الحالة فإن التغيير يفرض نفسه. وهذا ما ينطبق على حدث 30 يونيو، فهو، حسب البعض، يُعتبر أكبر احتشاد بشري عرفه التاريخ، وتراوحت التقديرات بشأن عدد المشاركين ما بين 14 و30 مليون مشارك، وهي تقديرات موثقة وصادرة عن أجهزة وهيئات عالمية. وكان المطلب المرفوع واضحا وهو رحيل الرئيس مرسي وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ولم يقصد المتظاهرون إلى تعليق المسلسل الانتخابي.
لقد فاجأت حركة «تمرد» الجيش نفسه والأحزاب السياسية وجبهة الإنقاذ، كما فاجأت مرسي والخارج أيضا. لم يكن أحد يتصور أن الثورة ضد مرسي والإخوان ستبلغ هذا الحد من القوة والنفوذ الشعبيين، ولا يمكن لأحد أن يصدق، مثلا، أن خروج الجماهير المصرية إلى الشارع، بهذا الحجم الأسطوري، كان عملية مدفوعة الأجر أو صناعة مباحثية.
واليوم يُقال، من طرف البعض، إن «الانقلاب» على رئيس منتخب، كما وقع في مصر، لا يمكن أن يجري في أحد بلدان الديمقراطية الغربية، ولكن ما لا يُقال هو أن خروج عـُشُر الذين خرجوا في مصر إلى الشارع سيدفع أي رئيس منتخب، في هذه البلدان، إلى تقديم استقالته بصورة تلقائية، وسيعتبر ذلك واجبا أخلاقيا. لكن مرسي وأصدقاءه يعتبرون، ربما، أن أية انتخابات ستجري، وهم خارج مواقع السلطة، قد تـُزَوَّرُ لصالح خصومهم، ولهذا يجب أن يبقوا حيث هم حتى نهاية الولاية الانتخابية.
المنتفضون ضد مرسي يعتبرون أن خطأه الأساسي هو أنه لم يتصرف كرجل دولة، ولم ينهض بالواجبات الملقاة على عاتقه كمؤتمن على مهمة رعاية مسلسل الانتقال الديمقراطي وتحقيق توافق دستوري وطني وتحسين الأوضاع المعيشية.
الذين يقولون إن ما يحدث في مصر هو ثورة يعتمدون على جملة من الحجج التي قد لا تخلو من وجاهة: فالجيش أعطى أجلا للتوافق قبل أن يصدر بيان 3 يوليوز، ومرسي لم يبد المرونة المطلوبة ولم يقدم تنازلات ملموسة إلا بعد فوات الأوان واستحكام أزمة الثقة بينه وبين أغلب الفرقاء السياسيين. والاجتماع الذي دعا إليه الجيش حضره العديد من رموز المجتمع الدينية والسياسية والشبابية والقضائية، والبيان الصادر عنه حظي باتفاق الجميع، وتمت دعوة «الإخوان» إلا أنهم رفضوا تلبية الدعوة. وخارطة الطريق المعلن عنها لا تقصي أحدا وتتعهد بتدشين مسلسل للمصالحة الوطنية وصياغة دستور توافقي وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. ورئيس الدولة المؤقت الذي تم اختياره هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، المفروض أنه يمثل مؤسسة قضائية محايدة في الصراع. ولولا تدخل الجيش لوقع ما لا تحمد عقباه، خاصة أن الإخوان المعتصمين في ساحة رابعة العدوية كانوا يحاولون، في أكثر من مرة، الالتحاق بميدان التحرير لمحاولة إجلاء المعتصمين به، والجيش كان يتدخل للفصل بين الطرفين.
وقد حاول «الإخوان» كذلك اقتحام مقار المحافظات ومبنى التلفزيون ودار الحرس الجمهوري لـ«تحرير» محمد مرسي ولجر الجيش إلى مواجهة دموية تنتج عنها فوضى عارمة تطيح ببنود خارطة الطريق وتنسف الانتقال. أصدقاء مرسي هددوا باللجوء إلى القوة للدفاع عن الشرعية الانتخابية وبـ«صوملة» مصر. وتدخل الجيش بعد ثورة 30 يونيو، للمساعدة في تدبير المرحلة الانتقالية، ضروري كما كان الأمر كذلك بعد ثورة 25 يناير التي قام فيها الجيش بـ»سد الفراغ» المؤسسي واستلم السلطة لفترة من الزمن. والأصل ألا يكون هناك مشكل للجيش مع مرسي ما دام الدستور «الإخواني» منح المؤسسة العسكرية أكثر مما انتظرته منه. ولم تكن هناك أية ضمانة بأن مرسي سيتصرف كمسؤول عاقل وسيختار الانسحاب حقنا للدماء. وأمريكا وإسرائيل لم يخلق لهما حكم الإخوان أية متاعب. ولا علاقة لما يقع في مصر بما وقع في الجزائر، ففي الجزائر مُنع الإسلاميون من الحكم، أما في مصر فحكموا وفشلوا وطالب «الشعب» برحيلهم. ومضمون بلاغ الرئاسة المؤقتة بخصوص الأحداث الدموية لدار الحرس الجمهوري جاء مختلفا عن مضمون خطاب الندوة الصحفية للجيش، إذ التزم الرئيس المؤقت بتكوين لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وهذا دليل على أنه يأخذ مسافة من الجيش وحساباته. وفي حالة ما إذا قرر الجيش فرض سيطرته على الأمور، فسينتفض الشباب ضده كما صنعوا سابقا بعد ثورة 25 يناير؛ فهناك، دائما، إمكانية لانطلاق ثورة ثالثة، إذا اقتضى الأمر ذلك، لاستكمال مسلسل الانتقال الديمقراطي.
والذين يقولون إن ما يحدث في مصر هو انقلاب يعتمدون على حجج مقابلة قد لا تخلو هي الأخرى من وجاهة: فلماذا تصرف الجيش بهذا القدر الغريب من الاستعجال والتسرع إذا لم تكن له حساباته الخاصة ورغبته في حسم تطور الأحداث لصالحه؟ والجماهير طالبت مرسي بالانسحاب وكانت لها ثقة في أنها ستتمكن من الضغط عليه إلى أن يتنازل، ومبادرة العزل المباشر لم يخولها الشارع للجيش، والدعوة إلى اجتماع 3 يوليوز كانت مبادرة انفرادية من الجيش الذي «أطـَّر» الاجتماع واعتمد على نتائجه لإطلاق مسلسل يقوي به نفوذه السياسي، ويعتدي به على الحريات، ويحتجز بمقتضاه الرئيس مرسي ويعتقل عددا من قادة الإخوان ويغلق مؤسسات إعلامية ويرتكب مجزرة في حق مؤيدي الرئيس المعزول. وأهم القرارات، حتى الآن، صدرت عن الجيش أو هو الذي سعى إلى استصدارها. وبعض الأسماء المرشحة لشغل مناصب سامية، هي ذات لون سياسي وسبق ترشيحها ضد الإخوان. وما وقع في 30 يونيو هو إخراج مَهَّد به الجيش الظروف للانقضاض على السلطة. وصورة المستقبل تبدو اليوم، غامضة، فليست لدينا فكرة دقيقة عن موعد الانتخابات القادمة، والأحداث تتطور في اتجاه استنساخ النماذج العربية التي يمثل فيها الجيش مركز القرار الحقيقي حتى وإن ظهر هناك مدنيون في مواقع المسؤولية الرسمية. وجبهة الإنقاذ ليس لها برنامج واضح وليس لها مرشح مشترك للرئاسة وليس لها بديل عن حكم الإخوان، وبالتالي سيكون البديل هو الجيش. وشباب حركة (تمرد) إذا كانوا قد نجحوا في حشد المتظاهرين، فهل سينجحون في حشد الناخبين؟
خصوم الإسلاميين اعتبروا أن ما يجري في الديار المصرية هو ثورة، واستدلوا على ذلك بوهج وقوة لحظة 30 يونيو، كما لو أن هذه اللحظة هي لوحة جميلة لم تتعرض إلى أي خدش ولم تتعرض إلى محاولة الإجهاض، ولم يندد أكثر هؤلاء الخصوم بما وقع بعد ذلك من إجراءات قمعية تستحق الإدانة. والإسلاميون اعتبروا أن ما يجري هو، بكل بساطة، انقلاب على الشرعية، وذلك منذ مرحلة التحضير لتظاهرات 30 يونيو وقبل تدخل الجيش؛ فهم، في الأصل، ينازعون في شرعية مطلب رحيل مرسي والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، حتى ولو نزل الشعب كله إلى الشوارع رافعا هذا المطلب.
ما وقع في 30 يونيو هو، ربما، بداية ثورة لم تصل إلى مداها ولم تكتمل دورتها وأُريد لها أن تـُجهض، فظلت مشروع ثورة. التدخل الاستباقي للجيش والوجه التحكمي لعدد من قراراته الانفرادية جعل لحظة 3 يوليوز تحمل في أحشائها بداية أو مشروع انقلاب، ولكنه، حتى الآن، لم يحسم الأمور، بصورة نهائية، لصالحه. نحن، إذن، أمام حالة مصرية معقدة ومركبة، حالياً، لا هي بثورة كاملة ولا هي انقلاب كامل. هناك مشروع ثورة يتهدده مشروع انقلاب.
المستقبل مفتوح على احتمالين: يمكن أن ينتصر مشروع الثورة على مشروع الانقلاب إذا طُبقت أجندة الثورة، فنصبح أمام ثورة ثانية. ويمكن أن ينتصر مشروع الانقلاب على مشروع الثورة فنصبح أمام أول انقلاب عسكري كامل بعد ثورة 25 يناير.
أجندة الثورة تبدأ بنقل المبادرة إلى إطار وطني للتوافق بديل عن الجيش، وتحديد الجدولة الزمنية، ومساهمة الجميع، وإلغاء كل القرارات القمعية.. إلخ.

في الذكرى الـ61 لثورة يوليو تموز 1952 ....
العلاقة الوثيقة بين الشعب والجيش

الأستاذ حسن عبد العظيم - الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا .
1- توصل جمال عبد الناصر - الطالب الثائر ضد الفساد والاحتلال - إلى أن يكون ضابطا في الجيش المصري وأدرك ببصيرته النافذة أن الواقع في مصر - القطر الأكبر في الأمة - شديد السوء في ظل نظام ملكي مترهل وفاسد وهيمنة واضحة للمندوب البريطاني على شؤون الحكم وأحزاب سياسية رجعية قديمة ومترهلة تسيطر عليها قيادات إقطاعية ورأسمالية مستغلة تتصارع مع النظام الملكي على السيطرة والنفوذ والحظوة لدى المندوب السامي ، وأن الجيش المصري أداة بيد النظام لقمع إرادة التغيير لدى الشعب بعد إخماد ثورة أحمد عرابي وإنهاء دور حزب الوفد الذي التف حول قيادات بارزة أمثال سعد زغلول ومحمد فريد ومصطفى النحاس ثم ترهل كما أن ظواهر الأمية والجهل والتخلف تلقي بظلالها على الشعب المصري وعلى الأمة العربية دائرته الأوسع وكانت حركة عبد الناصر لتحقيق إرادة التغيير في إطار الجيش الذي ينتمي إليه ، فأنشأ تنظيم الضباط الأحرار وكانت بصيرته النافذة مع رفاقه في التنظيم تدفعه للاتصال بأطراف سياسية لإيجاد حاضنة شعبية وتمت لقاءات مع عناصر قيادية في حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وغيرها ، وطلبت منه قيادة الجماعة أن يحصر تنظيم الضباط الأحرار في التيار الإسلامي في الجيش فلم يقبل لأن طبيعة الجيش مماثلة لطبيعة الشعب الذي ينتمي إليه ، وكان ذلك من العوامل الأساسية في نجاح الحركة ليلة 23 يوليو تموز 1952 التي أيدها الجيش بكامله وعززها تأييد جماهير الشعب المصري الواسع في الساحات الميادين فكانت حركة ثورية عسكرية أيدها الشعب وكانت أهدافها الستة بسيطة وواضحة القضاء على النظام الملكي الفاسد وعلى الإقطاع وعلى الاستعمار وأعوانه والإصلاح الزراعي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السليمة .
2- امتنعت الأحزاب السياسية عن تشكيل قيادات تلتزم بهذه الأهداف وأخصها الإصلاح الزراعي فاضطر مجلس قيادة الثورة إلى حلها عدا جماعة الإخوان المسلمين لأنه اعتبرها جماعة دعوية وليست حزبا غير أنها قلبت له ظهر المجن وحاول التنظيم الخاص اغتياله في الإسكندرية فانتقلت العلاقة من الوئام إلى الصدام وتمكنت قيادة الثورة من استيعاب التيار الإسلامي الشعبي بإشراك قيادات مخلصة من الجماعة في مؤسسات السلطة والدولة أسوة بالتيارات الأخرى كالقومي واليساري والليبرالي الوطني مما عزز شعبية الثورة وساهم في إنجازاتها على المستوى الوطني والقومي والدولي هذه الإنجازات التي حفرت عميقا في وجدان الشعب المصري وذاكرته الجمعية جعلته يعزز ويدرك الفارق النوعي بين المرحلة الناصرية للثورة التي امتدت حتى عام 1970 وبين مرحلتي نظام السادات ومبارك اللذين أسسا للردة عن المرحلة الناصرية والنهج الناصري فانتهى الأول بمصرعه والثاني بعزله بثورة شعبية شبابية عارمة .
3- لقد كانت ثورة 25 يناير / كانون الثاني ثورة شعب أصيل بدأت إرهاصاتها بحركة كفاية التي شاركت فيها القوى الشبابية والشعبية والسياسية على مدى أعوام في مواجهة نظام مبارك والحزب الوطني ورفض محاولات التوريث ، وقدحت شرارتها ثورة الشعب التونسي وانتصارها السريع وهو ما فجر ثورات الربيع العربي التي بدأت واستمرت ولن تتوقف حتى استكمال أهدافها في إسقاط نظم الاستبداد والفساد وإقامة نظم ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعوب الثائرة تشارك فيها جميع قوى الثورة دون إقصاء أو تهميش ..
4- لابد من إدراك أهمية المنطقة العربية بالنسبة للإقليم بشكل عام وإدراك أهمية مصر ودورها بشكل خاص وتأثير ثورات الربيع العربي على مصالح الدول الإقليمية والنظام الدولي في مرحلة ساهم فيها زرع الكيان الصهيوني في فلسطين لحماية مصالح الغرب من جهة والحرص على السيطرة على مصادر النفط عصب الصناعة والتطور والرخاء من جهة ثانية ، ولذا لا يمكن ترك ثورات الربيع العربي تأخذ مداها وتستكمل أهدافها للتعبير عن إرادة شعوب الأمة وقاعدتها مصر ، حماية للكيان الصهيوني في طريق تحوله إلى (كيان يهودي) لذلك تتم المحاولة منذ عقود لإيجاد كيانات دينية وطائفية ومذهبية حوله تقويه وتقوى به في مشروع شرق أوسطي أو متوسطي جديد مما يجعل محاولات الالتفاف على ثورة 25 يناير من قوى خارجية وداخلية تستقوى بها لقطع مسار الثورة من الأمور المتوقعة لاستمرار ربط مصر بقيود كامب ديفيد وتعطيل دورها في الجامعة العربية والإقليم..
من هذا المنطلق بدأ الالتفاف على ثورة 25 يناير بعد إزاحة مبارك ثم نائبه عمر سليمان ثم رئيس وزرائه أحمد شفيق فقد كان المجلس العسكري الذي شكله مبارك في أعقاب الثورة هو السلطة التنفيذية والتشريعية يحرص في المرحلة الانتقالية أن يبقى التناوب على السلطة بين من يمثل النظام القديم أحمد شفيق أو بين من يضمن عدم المساس باتفاقيات كامب ديفيد والصلح مع (إسرائيل) وتم الاتفاق بين المجلس وقيادة الجماعة على ذلك في اجتماعات مغلقة في الوقت الذي كانت بقية قوى الثورة تطرح شعار(يسقط حكم العسكر) مع أنه حكم مؤقت مهمته نقل السلطة إلى نظام بديل وقد شعر حزب الحرية والعدالة - التعبير السياسي عن الجماعة - بهواجس لدى بقية قوى الثورة السياسية والشعبية من سيطرة الجماعة على الثورة ، فأعلن عدم الرغبة في ترشيح من يمثل الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية والاكتفاء بتقديم مرشحين لعضوية مجلس الشورى وما أن جرت الانتخابات وحصل على الأكثرية مع التيار السلفي حتى بادر إلى تقديم مرشح للرئاسة ، وجاءت نتائج المرحلة الأولى لتنحصر المنافسة بين أحمد شفيق مرشح الحزب الوطني ومحمد مرسي مرشح الجماعة وكان أمام القوى الأخرى الخيار بينهما ، وأدرك حزب الحرية والعدالة ضرورة الحصول على أصوات ملايين مضاعفة لضمان الفوز وبذل مرسي الوعود لمرشحين رئيسيين في إشراكهم وقواهم في المؤسسات التنفيذية والإدارية ثم تنكر لوعوده ولم يمارس دوره كرئيس للمصريين رغم استقالته من حزبه وفشل في تحقيق أي إنجاز خلال المئة يوم الأولى ثم خلال سنة كاملة حاول فيها مع حزبه احتكار السلطة وإقصاء بقية قوى الثورة وشبابها وتعاظم الفقر والخلل الاجتماعي وتدهور سعر العملة ورفض تشكيل حكومة وحدة وطنية وحاصر المحكمة الدستورية والسلطة القضائية وتدخل في شؤون القضاء وأقال النائب العام وحاول اختراق مؤسسات الدولة وتأمين سيطرة الجماعة عليها واتخذ قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية دون التشاور مع وزارة الخارجية والجيش والمخابرات العامة ونسف المبادرة التي قدمها في مطلع رئاسته حول تشكيل لجنة رباعية عربية وإقليمية (مصر ، السعودية ، تركيا ، إيران ) لإيجاد حل سياسي للأزمة المتفجرة في سورية وعملت الخارجية المصرية على تطويرها غير أنها فوجئت كما فوجئت قيادة الجيش والأمن بقطع العلاقات مع سورية ونسف المبادرة تنفيذا لتوجيهات الجماعة ، فضلا عن رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية ، أو تقريب موعد انتخابات الرئاسة أو إجراء استفتاء شعبي على ذلك ، في حين أن غالبية الشعب المصري وشباب الثورة وجبهة الإنقاذ الوطني أدركوا أنهم أمام حزب جديد يحتكر السلطة كالحزب الوطني ويلتف على حركة الثورة في المرحلة الانتقالية ، ويقطع الطريق على استكمال أهدافها في صياغة دستور توافقي يعبر عن إرادة الشعب المصري بجميع قواه وتياراته ونظام ديمقراطي تتوفر فيه المشاركة السياسية لكل القوى والفعاليات التي شاركت في الثورة وتتوفر فيه التشريعات والآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية ، ويعيد لمصر دورها الرائد ي الأمة العربية والجامعة العربية والعمل العربي المشترك والذي بقي معطلا في ظل حكم الرئيس المعزول والجماعة ، ولا بد من الإشارة أن شخصيات بارزة من قيادة الإخوان أدركت مسبقا النوايا المبيتة لاحتكار السلطة عند الوصول إليها فانسحبت مبكرا أو لاحقا كالدكتور كمال الهلباوي والدكتور أحمد أبو الفتوح ، وغيرهم لأن الجماعة لم تقم بإجراء مراجعة نقدية لأخطائها منذ عام 1954 حتى قيام ثورة يناير 2011 وثورة 30 حزيران 2013 وحاولت إدارة جمهورية مصر العربية بعقلية منتصف الخمسينات الجامدة والحاقدة ..
لقد استطاعت حركة تمرد الشبابية والشعبية أن تجمع خلال شهر تواقيع حوالي 25 مليونا من الشعب المصري وأن تحشد في الساحات قرابة 33 مليونا للمطالبة بعزل مرسي ، ورفض حكم المرشد وكان ذلك بمثابة حركة ثورية شعبية على نظامه ، وقد انحاز الجيش الوطني في مصر لحركة الشعب في 30 يوليو حزيران لاستكمال أهداف حركة 25 يناير ك2 / 2011 ووفاء لتأييد الشعب والتفافه حول حركة 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر .
فهل تتعظ قيادة حزب الحرية والعدالة من هذا الدرس وتقبل بحركة التغيير الشعبية التي ساندتها القوى المسلحة وقوات الأمن الوطني ، ومن ثم تساهم في المشاركة بالانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الفترة الانتقالية المحدودة ، أم تصر على عنادها ورفضها وتصطدم مع إرادة الشعب المعززة بتأييد الجيش.
إن حزبنا يدرك أن نجاح ثورة 30 يونيو في مصر سيكون له دورا مؤثرا وحاسما في حل الأزمة السورية وتطوراتها الخطيرة وبخاصة بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية وسيعزز ذلك من دور مصر العربية في دفع الأمور باتجاه الحل السياسي على أساس بيان جنيف في مؤتمر جنيف 2 في الفترة المقبلة .
دمشق 22/7/2013

مصر ..
ومستنقع الممارسة الفكرية السياسية والإيديولوجية العربية



بغض النظر عن مشروعية التساؤل عمّا حدث في مصر ، وهل هو ثورة أو انقلاب ، فهو يحمل في طياته من الناحية النظرية والعملية ما يشير لكلا العاملين .
إلا أن هكذا تساؤل يعبر عن رؤى سياسية وفكرية تتمحور في اتجاهين :
الأول : الاتجاه الذي تمثله القوى السياسية التقليدية اللاعبة مصرياً وعربياً وإقليمياً ( كالسعودية ، وسورية ، وإيران ، وتركيا.. ) .
الثاني : الأوروبي ـ الأمريكي ، الذي يضع الحدث على " سرير بروكست " ( مصالح شركاته العابرة للقارات ) تحت عباءة الديمقراطية .
السياق الثاني يعزل الحدث عن سياقه المجتمعي والحضاري والإنساني زمانياً ومكانياً ، حتى يستطيع إلحاقه بمصالحه ويربطه بها ، وبالتالي ينطلق من مفهوم للديمقراطية على أنه حزمة من القوانين والنواظم التي تلزم الآخر بالامتثال لها ، وبناء على العزل فهي مطلقة وكلية ومجردة ..؟! شكل بلا محتوى . أو عجينة يستطيع أن يشكلها ويؤطرها بما يتلاءم مع مصالحه . وهذا الموقف يتناقض مع تجربته الديمقراطية ( الأوربي ـ الأمريكي ) والتي كانت وليدة تطور حضاري ومجتمعي وما زالت . وتعبر عن توازن القوى المجتمعية والحضارية لتلك المجتمعات بما يتناسب وقواها على الأرض .
وفي السياق الأول فالأسئلة الأكثر إلحاحاً :
لماذا حدث بهذا الشكل ؟
وماذا يحمل في طياته ؟
وعلام يدل ؟ ...
في استفتاء آذار / مارس 2011 ، حول أسبقية الانتخابات أم وضع دستور ، كانت نتيجته 77% لصالح الانتخابات .
كانت هذه النتيجة هي الصدع الأول في بناء وإعادة مأسسة لبناء دولة في مسار الثورة المصرية ، لأن ذلك يضع ( ووضع ) أي قوى سياسية في موقع التحكم إلى حد ما في صياغة الدستور القادم (العقد الاجتماعي ) الناظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، بما يتناسب ، ويعبر عن رؤى وتطلعات تلك القوى وبغض النظر عما تمثله تلك القوى على أرض الواقع ، أو مدى اقترابها أو ابتعادها عن تمثيل والتعبير عن حاجات ومتطلبات القطاعات الأوسع في المجتمع المصري .
إن أساس العقد الاجتماعي هو تحديد أسس المواطنة على أساس الحقوق الطبيعية للبشر ، وبأن الشعب هو مصدر كافة التشريعات والقوانين والسلطات التي تكفل حقوقه وتحدد واجباته ..
وبالتالي فإن فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات وتمسكهم بـ " شرعية " صناديق الاقتراع ، كان نتيجة لعدة عوامل من أهمها :
1- أسلمة الفضاء العام للمجتمع المصري ( والواقع لغالبية الفضاءات العربية ) والذي بدأ مع أفول الإيديولوجيات القومية والماركسية والاشتراكية في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم ، والذي تم على عدة مستويات :
أ- الجمعيات الأهلية .
ب- وسائل الاتصال الجماهيري ذات المرجعية الإسلامية .
ج- وفيما بعد الفضائيات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية .
تلك بعض من العوامل التي ساعدت على حشد وتعبئة جماهير الناخبين ـ إضافة إلى ما يسمى بالتعبير المصري الدارج " عاصري الليمون " وهو التعبير الدارج على الذين وضعوا أصواتهم - ليس لقناعة وإنما لكره الطرف الآخر ـ في سلة الانتخابات الرئاسية لصالح " مرسي " ومن ثم التشريعية والدستورية .
2- تقوقع وتكلس القوى السياسية الأخرى لأسباب لا مجال لذكرها تتعلق بالعوالم البنيوية والفكرية والممارسة لتلك الأحزاب .. ، وعدم قدرتها على مواكبة التحولات المجتمعية على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية والتنظيمية ..
3- والعامل الأكثر حسماً غياب وتغييب الجماهير بكتلتها الأوسع عن ساحة الصراع الفكري والسياسي والإيديولوجي بشكل شبه تام ، أو بعبارة موجزة إقصائها على مدى عقود طويلة من قبل السلطات الحاكمة ، ومن قبل الأحزاب التي تعتبر نفسها معبراً عنها وحاملة لطموحاتها ـ وهي أبعد ما تكون عن ذلك ـ . وحالة الإحباط واليأس التي تشكلت لدى تلك الجماهير ، نتيجة لتلك الممارسات .
ماذا يحمل الحدث في طياته ؟!
إن أهم ما أبرزه " حدث " 30 يونيو / حزيران 2013 ، هو ذلك الانتشار المجالي للاحتجاجات عمودياً وأفقياً ، حتى في المناطق المحسوبة على القوى الإسلامية ، وإن دل ذلك فإنما يدل على مدى الرفض الشعبي الذي ووجه به الإخوان ـ تجاوز نقمة الشارع على فساد سلطة مبارك ـ وعمودياً شملت الريف والحضر والارستقراطية المدينية .. وهو مؤشر على فشل الإخوان في إدارة الأزمة لاعتبارات عدة من أهمها :
أ- أممية المشروع الإخواني ، على حساب الوطني .
ب- المرجعية التي تنظر للسلطة كأداة لإقامة شرعها ، وليس لإقامة دولة وبناء مؤسسات .
ج- التبعية والارتباط لمصالح الرأسمالية العالمية .
أمام هذا الفشل ، وانسداد الأفق لإمكانية التوصل إلى حل وسط ، لا بدّ أن ينعكس ذلك على الشارع المصري بانقسامه الذي يضع القوى السياسية في مأزق مواجهة الحرب الأهلية .
* علام يدل ذلك ..؟!
أولاً ـ تخلف المعرفة والفكر السياسي : إن قوة السياسة تنبع من المعرفة التي تستند عليها ، وبالتالي فأداء أي مؤسسة من مؤسسات الحكم بالضرورة يرتبط بنوعية تلك المعرفة ( وهذه إحدى نقاط ضعف حكم مرسي ..) .
ثانياً ـ تبعية السياسة للاقتصاد ، التابع بالأصل للرأسمال العالمي المتغول وفقدانه لهويته المحلية ، وأصالته المعرفية والأساس الأخلاقي ، من خلال برغماتية ميكانيكية تلبية لمصالح المركز ، رامية عرض الحائط الأصل في توفير متطلبات المعيشة وحاجات الأفراد ..
ثالثاً ـ دونية الفكر السياسي العام ولا علميته . هدفه سيطرة الحاكم المطلقة من موقع ميكيافيلي لا يتورع عن القيام بأبشع الأعمال من زاوية " الغاية تبرر الوسيلة " ،وعجزه عن طرح رؤى مستقبلية ، لارتباطه الفج بالواقع ، وبالتالي فأعتى السياسيين لدينا ينطلقون من أن السياسة هي " فن الممكن " ويبقى الفكر السياسي أسير الممارسة العملية والإيديولوجية الخاصة والضيقة ، بعيداً عن الموضوعية والعمومية . وسمته الغالبة ذلك الصراع الإيديولوجي المنغلق من موقع الكلية ، والثوابت المطلقة ، والتي تتناقض مع ما يدعيه من الواقعية .
أسر الفكر السياسي ، وتبعيته لإيديولوجيات منغلقة أو أغلقت بالممارسة وهو ما يدفع ( بالقيمين ) على العمل السياسي للتمترس والتخندق ، وإيجاد شماعة لتبرير عجزهم وقصورهم ، ( وهو ما تمثل الآن بطريقة مواجهة مرسي وأنصاره للشارع المصري ) .
وكذلك من نتيجته إقصاء الشباب الثائر والذي كان الأساس في عملية التغيير عن المشاركة في وضع أسس لخارطة طريق ترسم ملامح المستقبل ، وعدم امتلاكه خبرة في ممارسة العمل السياسي والديمقراطي ، ما يجعله مرمياً عارياً على قارعة الطريق .



سورية بعد جنيف 2 :
رؤية مستقبلية

- حزيران2013 -
المحامي نشأة الطعيمة
عضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق
يعيش الشعب السوري قبل انعقاد (مؤتمر جنيف 2 )حالة ترقب ينتابها شعور بأمل انتهاء أزمته المستعصية ووقف نزيف الدم والدمار والتشرد ، كما يسود هذا الشعور الكثير من الشك في نجاح هذا المؤتمر ، وهذا راجع إلى الطبيعة الجيوسياسية للدولة السورية ودورها في الصراع العربي الإسرائيلي وتحالفاتها الإقليمية والدولية وارتهان الثورة السورية للمصالح الخارجية .
إن انعدام الحل العسكري في الأزمة السورية أبقى الأمل قائماً في نجاح الحل السياسي فيها وخاصة عبر مؤتمر جنيف 2 المنوي انعقاده قريباً ليكون هو الحل الأفضل في حال موافقة جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية ، وبالتالي يمكن تصور رؤيا لمستقبل جديد في سورية ، تكون فيها دولة مستقرة وطنية مدنية ديمقراطية تنهي الاستبداد والفساد والظلم ويتفكك فيها نظام شمولي استمر أكثر من أربعين عاماً .
من المؤكد أيضاً أنه في حال نجاح مؤتمر جنيف 2 وتشكيل هيئة حكومية مؤقتة لقيادة مرحلة انتقالية ، فإنه سينقل سورية من دولة تعيش أزمة دموية إلى دولة وطنية ديمقراطية تعالج أزماتها المستعصية ومنها مطلب الشعب المشروع في أن يكون له دستور ديمقراطي وطني يحقق العدالة وسيادة القانون وأن يختار بإرادته الحرة شكل وطبيعة النظام وأن يصوغ الأشكال الدستورية والقانونية التي تضبط العملية السياسية وأدواتها وتكرس الحريات العامة والخاصة في المجتمع واستقلال القضاء وأن يحقق عملياً فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض ، وأن يعتمد أسس حقيقية بالتوزيع العادل للخيرات السورية على المواطنين .
وعليه ومن خلال الوعي العام السياسي والقانوني ودراسة تجارب الشعوب التي عانت من الاستبداد والفساد والانقسام وعاشت كوارث الحروب فإنه يمكن تقديم تصور حول المرحلة الانتقالية وما بعدها في سورية بما يلي :
1- أن يكون شكل النظام القادم / برلماني دستوري / ينتخب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة على أساس الكتل السياسية وبرامجها ، وللشعب السوري تجربة ناجحة حول شكل هذا النظام خلال أعوام الخمسينات من القرن الماضي .
2- وعلى أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة تتبارى فيها كافة الكتل السياسية وبطريقة ديمقراطية .
3- أن يشرف على انتخابات مجلس النواب ( الشعب سابقاً )، خلال المرحلة الانتقالية، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية لضمان النزاهة والشفافية فيها .
4- وأن ينتخب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بعد تشكله على أن تكون صلاحياته محددة بالدستور في أن تكون ذات طابع بروتوكولي بالإضافة إلى مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والدستور بالاشتراك مع المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى والتصديق على القوانين الصادرة ، أي له صلاحية الطعن بالمراسيم والقرارات الحكومية أمام المحكمة الدستورية .
5- تطول مدة المرحلة الانتقالية سنتين على الأكثر تقودها وبالتوافق بين المعارضة والنظام هيئة حكومية ذات صلاحيات تنفيذية وتشريعية كاملة تنتهي مهامها مع إجراء الانتخابات البرلمانية.
6- يستبعد من قيادة المرحلة الانتقالية كل من ساهم أو اشترك في سفك الدماء السورية أو له صفة عسكرية أو أمنية .
7- تعتبر الهيئة الحكومية الانتقالية منحلة حكماً بعد انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة .
8- تتشكل لجنة عسكرية أمنية من المعارضة والنظام لإعادة هيكلة الجيش والأمن وأن تكون تحت سلطة الهيئة الانتقالية وتعتبر منحلة حكماً فور تشكيل الحكومة المنتخبة سواء أنهت عملها أم لا .
9- تشكل ( لجنة ) توافقية ذات اختصاص خلال المرحلة الانتقالية من المعارضة والنظام لوضع وصياغة دستور جديد ديمقراطي برلماني وطني اجتماعي عادل ، يعرض على مجلس النواب (الذي سينتخب في نهاية المرحلة الانتقالية)لمناقشته مادة – مادة وإقراره بأكثرية الثلثين من الأعضاء ويعتبر نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية .
10- تلتزم اللجنة المشكلة لصياغة الدستور بالمبادئ الأساسية المتوافق عليها مسبقاً وعلى أن تكون جميع المواد الأخرى للدستور غير متعارضة معها .
11- في حال عدم اتفاق اللجنة المشكلة على صياغة الدستور الجديد خلال المرحلة الانتقالية تعمل الحكومة المنتخبة على تشكيل لجنة جديدة وخلال ستة أشهر من تشكيلها إضافة إلى الفعاليات الأخرى من المجتمع المدني – وذلك لصياغة مسودة دستور جديد خلال ثلاثة أشهر يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره .
12- يتضمن الدستور الجديد مبادئ أساسية دستورية للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والدينية ولا يمكن تعديلها إلا بأغلبية الثلثين من مجلس النواب ، ومن المبادئ الأساسية على سبيل المثال :( طبيعة وشكل الحكم – حماية الحريات العامة والخاصة – حرية التعبير والصحافة – حقوق المرأة وحرياتها – حماية الأسرة – حق الحياة والعمل والسكن – حرية العبادة والعمل السياسي والحزبي – استقلال القضاء وفصل السلطات – طريقة تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وحمايتهما بقوانين خاصة ... الخ .
13- أن يحفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية قوة حفظ سلام دولية وعربية وذات صلاحيات بالتدخل والرد لحفظ السلام وبالاشتراك مع السلطة المحلية المستقلة المرتبطة بالسلطة الانتقالية .
14- يستبعد الدستور مشاركة أفراد الجيش والأمن من العمل السياسي على أن تكون مهمة الجيش حماية الحدود والوطن وتحرير الأرض وحماية الدستور – وأن تكون صلاحية الأمن جمع المعلومات الداخلية والخارجية لوضعها تحت تصرف السلطة التنفيذية والتشريعية أو القضائية عند الضرورة .
15- يمنح مجلس النواب سلطة مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية وحجب الثقة عنها وأن يمنح سلطة الإحالة إلى المحكمة المختصة في حال ارتكاب أي جناية أو جنحة من أي من أعضاء مجلس النواب بعد تجريده من الحصانة الممنوحة له .
16- أن يكون من أولويات السلطة الانتقالية تشكيل لجنة مركزية ولجان محلية لحقوق الإنسان مهمتها تحديد وحصر الجرائم المرتكبة بحق المواطنين منذ عام 1970: ( اغتيال – وفاة بسبب التعذيب – التعذيب – التوقيف – غياب – إصابات وجروح – نزوح – الاستيلاء على الأراضي والعقارات والحرمان والتجريد ومنع السفر لسبب سياسي أو فكري أو بسبب الرأي والمعتقد ... الخ ) وتعويض المواطنين مادياً ومعنوياً عن تلك الجرائم المرتكبة بحقهم وفق معيار متفق عليه .
17- تمنح لجان حقوق الإنسان المشكلة الحرية والحصانة المطلوبة وفقاً للقوانين الدولية المعمول بها .
18- وأن يكون من مهام السلطة الانتقالية تشكيل لجنة إعمار للمدن والبلدات والقرى المهدمة وتعويض المواطنين المهدمة عقاراتهم خلال الثورة وتعويضهم أيضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم خلال تلك الفترة .
19- يتم خلال المرحلة الانتقالية انتخاب محكمة دستورية عليا من المؤسسة القضائية والقضاء الإداري، وأن يحدد اختصاصها بموجب قانون، ويكون على رأس اختصاصها مراقبة دستورية القوانين الصادرة وأعمال السلطة التنفيذية والتشريعية ، وإبطالها أو تعديلها وإعادتها لمصدرها لملاءمتها مع أحكام الدستور ، كما يجب أن يكون لها صلاحيات رقابية مسبقة وحق إصدار القوانين والتشريعات إن طلب منها . كما يمتنع على أي عضو من السلك القضائي أن يكون عضواً في أي من الأحزاب أو الكتل السياسية .
هذه رؤيا لا ندعي فيها الكمال إلا أنها،على ما أعتقد، تستحق التوقف عندها ومناقشتها للإضافة أو التعديل .

رياض درار:
الديمقراطية والليبرالية في ائتلاف المعارضة السورية تأخونت وستفشل

2013/07/08 | msyrian |
أكّد المعارض السوري رياض درار عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية أن سياسة السعودية وقطر لم تكن بمصلحة الشعب السوري، واتهم التيارات الإسلامية في ائتلاف المعارضة السورية بأنها متقلبه وبراغماتية مصلحية، ورأى أن الديمقراطية والليبرالية في الائتلاف تأخونت وستفشل، ونوّه بأن وراء عزل معارضة الداخل قوى تريد سورية دولة فاشلة.
وفيما إن كان انتخاب أحمد الجربا المقرب من السعودية هو تأكيد على الدور الكبير للمملكة في رسم الخارطة السورية في حال سقوط النظام، قال المعارض الإسلامي المعتدل الشيخ رياض درار، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن السعودية وقبلها قطر تلعبان بالوقت المسموح به أمريكياً لأنها لا ترغب بالتدخل المباشر، ولكن سياسة الدولتين الخليجيتين لم ولن تكون بمصلحة الشعب السوري، والخارطة السورية لن يرسمها أحد غير السوريين بإرادتهم”، وأضاف “بين إرادة النظام العنيد ومن استتبع لأجندات الخارج وارتهن لسياسات دول الخليج التي تحارب إيران في سورية، هناك صراع لن يتوقف وقد يقود لتقسيم سورية” حسب تقديره.
وفيما إن كان هناك تراجعاً في أسهم تيارات الإسلام السياسي في المعارضة لحساب التيارات الديمقراطية والليبرالية في الائتلاف، قال درار، إن “الإسلام السياسي معروف بتقلبه من حضن إلى حضن، وهو ممثلاً بالإخوان المسلمين عرف عنه البراغماتية المصلحية، ولذلك فإن سياساته ليست استراتيجية وانتقاله للتحالف مع الكتلة الديمقراطية عائد إلى إحساسه بالفشل في قيادة المسار السابق في المجلس الوطني أو في الائتلاف، وهو سيشكل عبئاً على التيار الديمقراطي وسيساهم في إفشاله، فالديمقراطية والليبرالية في الائتلاف تأخونت، ولن يكون مصيرهم جميعاً إلا الفشل في قيادة الحل السوري، وسيفشل الائتلاف مرة أخرى، بل سينقسم لولا المصالح التي تؤجل ذلك إلى حين، ولا مصلحة لديهم في حسم الأمر، الجميع مرتهن للمال السياسي” حسب قوله.
وفيما إن كان على المعارضة خارج الائتلاف في الداخل مراجعة منطلقاتها لتفادي عزلها عربياً وغربياً، قال المعارض السوري والسجين السياسي السابق “تعاني معارضة الداخل من ضغوط النظام، ومن العزلة، رغم أن الناس في الداخل والمثقفين بشكل عام والمتضررين يرون رؤيتها في الحل، وهذا يؤكد أن عزلها وراءه قوى تريد مساراً آخر لا يجعل الحل قريباً، وينتهي إلى سورية دولة فاشلة” حسب ذكره.
وأضاف درار “إن منطلقات معارضة الداخل في أن الحل يجب أن يكون سياسياً، وعبر مفاوضات شاقة تنتهي إلى دولة ديمقراطية تعددية ونظام برلماني، هي منطلقات صحيحة، والنظام ومعارضة الخارج يسعيان لإفشالها، لأن كلاهما متضرر من هذه المنطلقات، لذلك على معارضة الداخل أن توحّد جهودها وتستقطب الشباب بعيداً عن العسكرة والنبذ الطائفي والارتهان للخارج، وهذه الرؤية عليها أن تضع الخطط الناجعة للحل إذا ما فشلت دعوات جنيف، أو تأجلت إلى إشعار آخر” وفق تأكيده.
”وكالة آكي الإيطالية للانباء”

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
بيان صحفي
دمشق 8/7/2013

تناول المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا التي تتعلق بالتطورات في الأوضاع السورية وتلك التي تلقي بظلالها عليها.
وأول تلك القضايا:محاولة بعض الأطراف الدولية والاقليمية إيجاد اختراقات في المناطق السورية التي توجد فيها اغلبية من الكرد السوريين وانجرار بعض الأطراف الى استخدام العنف ومحاولات التضخيم الاعلامي للحوادث التي تمت هناك،ولأن ما يجري في تلك المناطق جزء من الأزمة الراهنة ونظراً لوجود طرفين من الهيئة الكردية العليا في صفوفها يهم هيئة التنسيق الوطنية ان تعلن للرأي العام محددات موقفها مما جرى من استخدام للعنف وللمظاهر التي رافقت تلك الأحداث والتي تقوم على:
1- رفض استخدام السلاح بشكل مطلق خارج إطار الدفاع المشروع عن النفس، ورفض فرض أي موقف سياسي عبر السلاح.
2- ادانة أي تعرض للمدنيين السلميين تحت أي عنوان أو شعار وضرورة كفالة حق التعبير السلمي.
3- ضرورة محاسبة كل من تدينه لجنة التحقيق المشتركة في أحداث العنف تلك ورفع الغطاء السياسي عنه واعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام.
4- دعم التوافق الذي تم بين مجلس الشعب الكردي وبين المجلس الوطني الكردي حول أحداث عامودا وضرورة تنفيذ كل بنوده بشكل حازم ودقيق.
5- ضرورة رفع مستوى التنسيق بين جميع القوى الوطنية الديمقراطية وتعاونها بما يكفل خدمة اهالي المنطقة وتحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة والوحدة الوطنية والعيش المشترك.
6- عدم السماح بتحويل المناطق ذات الحضورالكردي السوري الى ساحة للصراع والتنافس والتدخل الدولي والاقليمي واستمرارها في الحاضنة الوطنية السورية وعدم الانغلاق عن باقي مكونات الشعب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية.
ثانياً: نظراً للتأثير المباشر لما يجري في مصر على التطورات في سورية وفي المنطقة العربية وباعتبار ان مصر بثورة 25 يناير 2011 حققت دوراً ريادياً في الثورة الشعبية العربية الديمقراطية الراهنة يهم هيئة التنسيق ان تعلن:
1- انحيازها التام الى ارادة الشعب المصري الواضحة والتي جرى التعبير عنها في التظاهرات غير المسبوقة بالتاريخ المصري والعربي يوم 30 يونيو 2013وتصحيح مسار الثورة بشكل سلمي.
2- ويتأسس هذا الانحياز على ان الديمقراطية تقوم أساساً لتحقيق ارادة الاغلبية الشعبية وعلى ضرورة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية لجميع القوى السياسية.
3- التأكيد على ان عملية التحول الديمقراطي في الدول النامية وفي مراحل الانتقال من الانظمة الديكتاتورية تعترضها الكثير من الصعاب والمغالطات، وفي مقدمتها اعتبار صندوق الانتخاب هو التعبير الوحيد عن تحقيق الديمقراطية وتجاهل الإرادة الشعبية خارج يوم الانتخاب.
4- تدعو هيئة التنسيق القوى الثورية والقوات المسلحة التي انحازت الى الشعب الى السعي الجاد من اجل تحقيق المشاركة الفعالة لجميع القوى والتيارات السياسية بما فيه تلك التي قامت الثورة عليها في الحياة السياسية وفي ادارة الدولة وعدم الاستئثار بالسلطة وعدم استئصال أي فريق سياسي.
5- كما تدعو للعودة السريعة الى آليات العمل الديمقراطي عبر الاستفتاء على دستور جديد واجراء الانتخابات العامة.
6- وتدعو بشكل خاص لعدم الوقوع في فخ العنف والعنف المضاد وعمليات الاعتقال خارج القانون لتحقيق الانفراج الوطني بأسرع ما يمكن.
ثالثاً: تدعو هيئة التنسيق الوطنية كل الأطراف المعنية بالأزمةالسورية لعدم وضع أية عراقيل امام انعقاد مؤتمر جنيف(2) منطلقة من أن منطق استمرار الصراع والحسم العسكري والبحث عن توازن القوى على الأرض لم يعد مجدياً في ظل ما يجري من دمار وحصار وقتل. ان سيطرة أي فريق على منطقة هنا اوهناك لن يغير النتائج السياسية بل سيفاقم الازمة،كما ان تفاهمات جنيف والتي سيعقد مؤتمر للسلام بموجبها تشكل قاعدة ما عاد بإمكان أي فريق في الصراع ان يتجاوزها مهما كان الوضع في الميدان، وهي تفتح الطريق امام حل سياسي تفاوضي يمهد للتغير الديمقراطي المنشود.
لقد مضى ما يزيد عن السنتين على انطلاقة الثورة الشعبية فيما تواصل القوى المراهنة على حل عسكري أمني، وفي مقدمتها النظام الحاكم،جر البلاد الى اتون الأزمة المدمرة ونقول اليوم ومع اقتراب شهر رمضان المبارك كفى لتلك الرهانات الفاشلة ولاعتقاد أي فريق سياسي أو غير سياسي انه الممثل الوحيد للشعب السوري.ولنحرر ارادة الشعب السوري وكل القوى المتصارعة من تلك الاوهام ونعود الى منطلقات الثورة في التغيير الديمقراطي السلمي عبر تفاوض برعاية دولية ينطلق اساساً من ايقاف العنف كمدخل للتغير.
رابعاً:وفي الذكرى الثانية لتأسيس هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي التي مرت خلال الاسبوع الماضي 30/6 يؤكد المكتب التنفيذي للهيئة على الثوابت التي رفعتها الهيئة منذ انطلاقها والممثلة برفض نظام الاستبداد مع رفض العنف والطائفية والتدخل الخارجي والتي شكلت ثوابتها الوطنية كما يؤكد ان هذه الثوابت مازالت حتى اليوم مخرج سورية من أزمتها بل هي المخرج الوحيد الذي بات مطلباً شعبياً عاماً.وعلى طريق انجاز هذه الثوابت تؤكد الهيئة على ما طرحته سابقاً بأن يدها ستبقى ممدودة للتعاون مع كل من يؤمن بهذه الثوابت من اجل خلاص سورية وانها ستبقى منفتحة على كل من يتوافق على هذه المبادئ وعلى هذا الطريق ايضاً ستعقد خلال المرحلة المقبلة مؤتمرها التشاوري الذي يضمها مع حلفائها في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية الذي انعقد في دمشق والمؤتمر الدولي السوري المنعقد في جنيف والمؤتمر السوري المنعقد في عمان وشخصيات وقوى ديمقراطية وطنية أخرى من اجل التشاور على سبيل الخروج بسوريا من الأزمة التي تعيشها في ظل انسداد آفاق الحسم العسكري ومصاعب الحل السياسي.
دمشق 8/7/2013


حزب العمل الشيوعي


الحرية ليوسف عبدلكي وتوفيق عمران وعدنان الدبس

طالت يد القمع رفاقنا أعضاء الهيئة المركزية في حزب العمل الشيوعي بتاريخ 1872013 ,وهو النهج الذي دأبت عليه آلة النظام القمعية تجاه نشطاء المعارضة ومناضلي حزبنا منذ عقود.
فقد تم اعتقال رفاقنا الثلاثة وإخفاؤهم أثناء مرورهم على أحد الحواجز الأمنية في مدخل مدينة طرطوس ,ومازال مصيرهم مجهولا ما يثير قلقا شديدا على حياتهم وحريتهم. الأمر الذي يذكرنا بقضية رفاقنا الدكتور عبد العزيز الخير وعلاء شويتي وإياس عياش وماهر طحان وغيرهم من النشطاء .
وهذا الاعتقال ليس الأول للرفيق الفنان التشكيلي العالمي يوسف عبدلكي , فقد تم اعتقال الرفيق يوسف في أواخر السبعينيات وقضى عدة سنوات في سجون الدكتاتورية ليقضي بعدها ربع قرن في بلاد المنفى .
وهو الاعتقال الخامس للرفيق توفيق عمران منذ اختطافه من منزله عام 2009, ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة السيئة الصيت وأطلق سراحه مع بداية انطلاق الثورة السورية ليتكرر اعتقاله أربع مرات أثناءها.
كما إنه الاعتقال الثاني للرفيق عدنان الدبس خلال الثورة السورية .
ويأتي اعتقال رفاقنا استمراراً لنهج السياسة القمعية التي تطال النشطاء والمناضلين منذ انطلاقة الحزب إلى يومنا هذا .
إننا في حزب العمل الشيوعي نطالب بالإفراج الفوري عن رفاقنا .
الحرية لجميع المعتقلين السياسيين
الحرية للشعب السوري
حزب العمل الشيوعي الجمعة 1972013

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي
تاريخ20/7/2013

تعرض المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق في اجتماعه أول أمس إلى مجموعة من القضايا التي كانت مثاراً للجدل في الساحة الاعلامية والسياسية.
أولاً: حول الشائعات عن وفاة عضو المكتب التنفيذي د. عبد العزيز الخير في المعتقل.
أكد المكتب التنفيذي للهيئة أن الشائعات التي نقلتها أجهزة اعلام عربية ودولية تحدثت عن وفاة عضو مكتبها التنفيذي المناضل د. عبد العزيز الخير في المعتقل احدثت قلقاً كبيراً حول مصيره ومصير رفيقيه أ. اياس عياش وأ. ماهر طحان الذين اختطفوا من قبل أحد الحواجز الأمنية للنظام لدى خروجهم من مطار دمشق الدولي بعد عودة وفد الهيئة من زيارة رسمية الى جمهورية الصين الشعبية. إن هيئة التنسيق تطالب السلطات الرسمية بالكشف عن مصير د. عبد العزيز الخير ورفاقه ومصير الكثير من المعتقلين والمخطوفين وبالسماح للصليب الأحمر الدولي ولعوائلهم بزيارتهم. كما تؤكد الهيئة قلقها الشديد على مصير أ. فيصل غزاوي أمين فرع حمص في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي الذي اختطف هو وزوجته العام الماضي على أيدي مليشيا تابعة للنظام وعلى مصير السيد محمد معتوق الذي اعتقل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر من قبل عناصر أمنية من المشفى الذي كان يعالج فيه بعد اصابته بانفجار بينما كان يقوم بواجبه المهني بإطفاء الحريق الذي شب عند حاجز الأمن الجوي في حرستا ولا تزال السلطات الأمنية تنفي وجوده لديها.
وهذا ستواصل الهيئة حملة تضامنية واسعة مع المفقودين والمخطوفين، مع دعوة الدول الكبرى وفي مقدمتها روسيا والصين إلى التدخل الفوري من أجل الكشف عن مصيرهموإطلاق سراحهم.
ثانياً:أدان المكتب التنفيذي تصاعد الحملة الأمنية و الاعلامية التي تستهدف الهيئة ورموزها والتي شملت مؤخراً اعتقال عضوي المجلس المركزي للهيئة أ. عدنان الدبس، والفنان التشكيلي يوسف العبدلكي، ورفيقهما توفيق عمران، وقبلهما الناشط الصديق بدر منصور، وترافق الاعتقال مع رسائل من جهات أمنية تتضمن تهديدات واتهامات بعلاقات مع ارهابيين وتشارك في هذه الحملة وسائل وشخصيات إعلامية رسمية مثل مذيعة التلفزيون السوري ربى الحجلي التي دأبت على شن حملة ضد الهيئة وقياداتها في مقابلاتها التلفزيونية التي تجريها ضمن برنامجها ساعة وعشرون دقيقة وكان آخرها في معرض مداخلة لأمين عام حزب التضامن حيث وجهت اتهامات للهيئة بالعمالة للخارج وقبض أموال من قطر.
ثالثاً: ناقش المكتب التنفيذي الأحداث التي تجري في مناطق الجزيرة وعين العرب وعفرين بحضور مندوب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وبمشاركة عبر السكايب من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم، وتوقف بشكل خاص عند طروحات اعلان الدستور وتشكيل حكومة في مناطق الكرد السوريين. وفي محصلة النقاش وتكذيب حزب الاتحاد الديمقراطي لتلك الأنباء التي تتحدث عن تشكيل حكومة أو إعلان دستور وتأكيده أنهاليست إلا اقتراحات من بعض الهيئات وليس قرارات متخذة باسم الشعب الكردي، كما أكد الرفاق الأكراد في الهيئة حرصهم الشديد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وان الإجراءات المنوي اتخاذها هي إجراءات إدارة ذاتية ديمقراطية مؤقتة من أجل خدمة الحياة اليومية لسكان تلك المناطق. وعلى ضوء ذلك يعلن المكتب التنفيذي: أن هيئة التنسيق تتفهم حاجات تنظيم وضع الأهالي في المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة النظام.إلا أنها تؤكد على بقاء هذه الإجراءات مؤقتة واستثنائية إلى حين انتهاء الاوضاع الراهنة والبدء ببناء النظام القانوني والدستوري والسياسي لسورية المستقبل وعلى ألا تمس بأي شكل من الأشكال بوحدة الأراضي السورية لا اليوم ولا مستقبلاً حيث أن وحدة سورية ارضاً وشعباً غيرخاضعة لأي مساومة.
كما أكدت أن أي أجراء يجب أن يخضع للتشاور بين القوى الوطنية الديمقراطية وبين جميع السكان المحليين المقيمين في تلك المناطق وفي حال كان أحد أطراف الهيئة جزءاً من القوى المنظمة لتلك الإجراءات عليه التشاور مع قيادة الهيئة لإتخاد قرارمشترك بهذا الشأن مع باقي الأطراف المعنية. كما أكد المكتب على الرؤية المشتركة لوضع الأكراد السوريين والتي تحكمها الصيغة التي تم التوافق عليها عند تشكيل هيئة التنسيق في 30/6/2011 وجاء فيها :"الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً والعمل معاًواقراره دستورياً، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي. وضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين السوريين من حيث الجنسية والثقافة واللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية". كما يؤكد المكتب على أنه وعبر النقاش المستمر مع أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي تم اعتماد صيغة اللامركزية الإدارية للدولة السورية على جميع أراضيها وفق ما جاء في قرارات المجلس لمركزي الصادرة بتاريخ 31/3/2012 وأن أي تعديل لتلك الصيغة يحتاج إلى توافق وطني ولا يجوز لأي طرف تجاوزه بإرادته المنفردة.
وقرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة الموضوعات (تتألف من ممثل لحزب الاتحاد الديمقراطي ومن أمين سر الهيئة إضافة إلى كل من السادة، صفوان عكاش، محمد عبد المجيد منجونة، وجمال ملا محمود). كما قرر السعي لتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة التنسيق والهيئة الكردية العليا.
رابعاً:أكد المكتب على رفضه لتشكيل إمارات وكانتونات على أي منطقة من الأرض السورية تحت أي مسمى أو عنوان جاءت، وأدان أي تشكيل لهيئات تأخذ دور الدولة بشكل غير استثنائي وعارض، منطلقاً من حرصه على وحدة الدولة السورية والشعب السوري وحقه وحده في اختيار شكل السلطة التي تناسبه.
خامساً: وعن التطورات في مصر وفرض تأشيرة دخول للسوريين لزيارة مصر والحملة الإعلامية التي تستهدف الجالية السورية، قرر المكتب:
1) إرسال مذكرة إلى وزير خارجية مصر لوضعه في أجواء ومواقف الهيئة.
2) إرسال مذكرة احتجاج على الحملة التي تباشرها القوى الانعزالية المصرية ضد المواطنين السوريين في مصر، وكتاب إلى الخارجية المصرية تؤكد فيها تفهمها لضرورات حماية الثورة الشعبية المصرية وتأمينها، ولكنها من جهة أخرى تشجب منطق العقوبات الجماعية وتأمل بالتراجع عن شرط التأشيرة المسبقة وتسهيل دخول المواطنين السوريين إلى مصر، باعتبارها حاضنة العرب على مر التاريخ.
سادساً:وجه المكتب التنفيذي بطاقة تهنئة وتحية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسه يوم 18تموز1964.
سابعاً: كلف المكتب التنفيذي أمانة السر بتلقي اقتراحات أعضائه حول خطة عمل سياسي ونضالي من أجال تحقيق أهدافه في حال عدم انعقاد مؤتمر جنيف(2)، وتكليفها بالإعداد لجلسة المجلس المركزي القادمة ضمن المواعيد المقررة وفق أحكام النظام الداخلي.
دمشق: 22/7/2013 المكتب التنفيذي

هيئة التنسيق تتابع إحياء
ذكرى تأسيسها
2272013

بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقه هيئة التنسيق الوطنية إلى جانب سلسلة الندوات التي جرت في المركز وبعض المحافظات .
أقامت الهيئة يوم الإثنين2272013 حفل إفطار "دبلوماسي" حضره عدد من الدبلوماسيين المقيمين في دمشق في مقدمتهم سفير جمهورية الصين الشعبية ,ونائب السفير التشيكي, والقائمين بالأعمال في سفارات روسيا ,والهند , ومصر , ومدير مكتب المبعوث الدولي والعربي ،والمستشار في السفارة الايرانية ,وعدد من رجال السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي , وشارك في الحفل عن الهيئة كل من المنسق العام أ. حسن عبد العظيم ,وأمين السر أ. رجاء الناصر وأعضاء المكتب التنفيذي أ. أحمد العسراوي ,و أ. صفوان عكاش , وأ. جمال ملا محمود , وأ. يحيى عزيز .
في بداية الحفل رحب المنسق العام بالسادة الضيوف ,وأكد أن استمرار وجودهم في دمشق هو موقف شجاع وحكيم وأن الهيئة كانت باستمرار ضد سحب السفراء لأن هؤلاء هم ليسوا أدوات تواصل مع النظام وإنما أيضاً مع الشعب ,وتطرق إلى مواقف الهيئة وخيارها بالنضال السلمي من أجل تغيير ديمقراطي وبناء الدولة المدنية ودعمها لتفاهمات جنيف ورغبتها بإنجاح جنيف"2" وبعد الإفطار تبادل الحاضرون أطراف الحديث حول مستجدات الوضع في سورية وضرورة بذل الجهود من أجل إنجاح العملية السياسية وأهمية بناء نظام ديمقراطي نيابي تشاركي يستطيع إنقاذ سورية ويحمي وحدتها وفق خارطة الطريق التي طرحتها تفاهمات جنيف, كما تطرق إلى الأوضاع المصرية , وقضية المخطوفين وعلى رأسهم :
د.عبد العزيز الخير ,وإياس عياش , ورفاقهم وضرورة السعي من أجل الكشف عن مصيرهم وكذلك المعتقلين واستمرار الحملة الأمنية التي تستهدف قوى المعارضة بما فيهم كوادر الهيئة.

لافروف :
التسليح الأمريكي يعرقل عقد " جنيف 2 "
المسلحون يتبلغون طلباً سعودياً لاحتلال حلب بالكامل
2013/07/25


سارع وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الاتصال بنظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، لبحث موضوع عقد مؤتمر «جنيف 2» بعد ساعات من اتهام موسكو لواشنطن بعرقلة فرص عقد مؤتمر «جنيف 2» من خلال المضي قدماً في خطط لتسليح المعارضة السورية، فيما بدا أن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خرج خالي الوفاض من باريس، مع تأكيد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعمه «سياسياً وإنسانياً» للمعارضة، من دون التطرق إلى موضوع تسليحها.
في هذا الوقت، بدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا آكي سيلستروم ورئيسة لجنة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة أنجيلا كاين زيارتهما إلى دمشق، التي تستمر لمدة يومين، وذلك بعد سيطرة المسلحين على بلدة خان العسل الإستراتيجية في ريف حلب، التي تتهم السلطات السورية المسلحين باستهدافها بأسلحة كيميائية.
وقالت كاين، لدى وصولها إلى دمشق، إن مهمتهما تتمثل في الإعداد لإجراء تحقيق في استخدام أسلحة كيميائية. وسيلتقي المسؤولان الدوليان بوزير الخارجية السوري وليد المعلم وبخبراء فنيين.
وقال مصدر في المعارضة السورية، لوكالة «فرانس برس»، إن المسلحين يستعدون لهجوم شامل من أجل إحكام السيطرة على مدينة حلب وريفها، وذلك بدعم من السعودية، مضيفاً إن الرياض «قررت أن مدينة حلب وكل المحافظة يجب أن تصبح تحت سيطرة الثوار».
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيانات، «قتل 17 مقاتلاً من الأكراد والإسلاميين الجهاديين في اشتباكات عنيفة في محافظة الحسكة، في اليوم الثامن من المواجهات بين الطرفين». وفجر انتحاري سيارة على حاجز للشرطة الكردية ما أسفر عن مصرع عنصرين من الشرطة.
موسكو
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف ناقش مع كيري، في اتصال هاتفي أجراه الوزير الأميركي، التحضيرات لمؤتمر «جنيف 2». وأضافت إن «لافروف وكيري بحثا أيضاً عدداً من المسائل، من ضمن أجندة العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة».
وكان لافروف قال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته المولدافية نتاليا غيرمان في موسكو، «أنا وكيري دعونا إلى عقد المؤتمر من دون أية شروط مسبقة. وقد قبلت الحكومة السورية بهذه المبادرة، وأعربت عن استعدادها لإرسال وفد إلى المؤتمر من دون شروط مسبقة. لكننا لم نسمع بعد تأكيداً كهذا من المعارضة، التي يراهن الشركاء الغربيون على دعمها. بل على العكس من ذلك، فالقيادة الجديدة للائتلاف الوطني أعلنت أنها لن تذهب إلى جنيف ما لم تتحسن أوضاعها العسكرية في الأراضي السورية، وما لم تؤكد الحكومة أنها ذاهبة إلى جنيف لتوقيع وثيقة الاستسلام. وهذه الشروط تتعارض مع بيان جنيف ومع اتفاقاتنا مع كيري».
وأضاف «لذلك فإن شركاءنا الأميركيين يركزون في ما يخص الملف السوري على تسليح المعارضة، وكشف النقاب عن خطط يتم وضعها الآن في ما يتعلق بتوجيه ضربات إلى مواقع الحكومة السورية. ولا يتماشى هذا بالطبع مع الاتفاقات على عقد المؤتمر من دون شروط مسبقة، بل يتعارض معها». وتابع «حتى إذا كان الهدف من تلك الخطوات خلق أفضل المقدمات لعقد المؤتمر، حسب فهم واشنطن، فهي تتعارض مع مبادرتنا المشتركة».
وكان مسؤولون أميركيون ومصادر أخرى قالوا، لوكالة «رويترز»، إن «الخطط الأميركية الرامية إلى تسليح المعارضة السورية تخطت عقبة واحدة في الكونغرس، لكنها قد تواجه مزيداً من العقبات عندما ينفد التمويل خلال شهرين، ما يزيد من تأخر تدفق الأسلحة».
وقد وافقت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ مؤخراً على خطة البيت الأبيض الرامية إلى تقديم أسلحة إلى قوات المعارضة، بالرغم من تحفظات المشرعين على فرص نجاحها.
وقال هولاند، خلال لقائه رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا في باريس، إن «فرنسا تقف إلى جانب الائتلاف، وتعمل على المستويين السياسي والإنساني، وأيضاً على مستوى الممرات التي يمكن أن تفتح لتقديم المساعدات الضرورية إلى السكان».
وشدّد هولاند على ضرورة «مواصلة الضغط العسكري على النظام السوري»، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر «من مسؤولية الائتلاف وجيشه». وقال «لا علاقة للائتلاف بالمجموعات المتطرفة التي تستغل الوضع في سوريا لتغليب مصالح تختلف عن مصالح الشعب السوري».
ووصف الجربا، الذي يلتقي كيري في واشنطن اليوم، الاجتماع «بالمثمر»، مضيفاً «نحن سعداء لأن نسمع الرئيس (هولاند) يتكلم عن إمكانية فتح معابر أو ممرات إنسانية، وعن دعم سياسي».
وقال مصدر ديبلوماسي إن «وفد المعارضة السورية شدد على ضرورة أخذ مسألة التسلح بعين الاعتبار وعلى حاجة السكان للدفاع عن أنفسهم». وأوضح أنه «لا توجد أي فرصة» في الوقت الحاضر لقيام مجلس الأمن باتخاذ قرار يتضمن فتح ممرات إنسانية بسبب الموقف الروسي الرافض لهذا الأمر.


محمد البراهمي
ضحية اغتيال سياسي جبان

قامت أيادي الغدر والظلام في يوم الجمهورية التونسية،باغتيال المنسق العام للتيار الشعبي والنائب في المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في الجبهة الشعبية المعارضة محمد البراهمي في تونس اليوم
الشهيد الذي ناضل من أجل الأفكار الوحدوية والديمقراطية التقدمية أكثر من ثلاثة عقود من عمره استقبل وفد هيئة التنسيق الوطنية في تونس العام الماضي، وتجمعه بعناصر أساسية من قياداتها صداقة تمتد للقرن الماضي. وقد كان له موقفا من الحركات التكفيرية المتطرفة ووقف مع الجبهة الشعبية ضد عمليات تجنيد وتسليح التكفيريين في تونس للذهاب إلى سورية. وهو معروف بمواقفه المعارضة لسياسات الترويكا الحاكمة.
من الجدير بالذكر أن هذه ثاني عملية اغتيال سياسي في البلاد حيث قامت عصابات القتل والغدر بعد اغتيال المناضل والصديق شكري بلعيد في السادس من شباط هذا العام.
إن هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي في سورية تشجب بحزم عمليات الاغتيال السياسي
التي تشكل خطرا حقيقيا على الانتقال الديمقراطي والسلام الاجتماعي. وتطالب السلطات التونسية بتحرك جاد وشفاف في قضيتي الاغتيال السياسي اللتين هزتا الضمير التونسي والعربي وشكلتا خنجرا في صدر الأمل الديمقراطي في البلاد بعد سنوات من دكتاتورية بن علي. والتي جاءت ثورة الشعب السلمية والمدنية للتأصيل لقطيعة معها من أجل مجتمع تسوده الديمقراطية والكرامة والعدالة.
وهي تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد وعائلته السياسية والشعب التونسي الشقيق .

25/7/2013

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية – فرع المهجر



تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .




الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات