تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية يستلزم إصلاحا تشريعيا حقيقيا

أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 4169 - 2013 / 7 / 30 - 00:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أولا :
1 ـ توقفنا مع مبادىء للشريعة الاسلامية وهى : (1 ) المساواة ،و(2 ) الديمقراطية المباشرة أو الحرية السياسية وحّكم الشعب ، وتحريم الاستبداد ، و(3 ) الحرية المطلقة فى الدين ، و (4 ) العدل ، و( 5) حق الحياة ، و (6) التخفيف والتيسير فى إصدار التشريعات .
2 ـ التطبيق الفعلى لهذه المبادىء يستلزم حزمة من الاصلاحات يحرّر مصر من الثقافة الدينية الوهابية التى تتجلّى الآن فى آلاف المُغيّبين من معتصمى الاخوان فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة ، إذ تعرضوا لغسيل مخ عبر الاعلام والتعليم والمساجد ، فأصبحوا ضحايا لدين أرضى متطرف يجعلهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعا وهم يدمرون أنفسهم ويدمرون وطنهم .
3 ـ هم لا يصلحون لتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية فى المساواة والديمقراطية المباشرة أو الحرية السياسية وحّكم الشعب ، وتحريم الاستبداد ، وتقرير الحرية المطلقة فى الدين لجميع المواطنين ،والعدل ، وحق الحياة ، والتخفيف والتيسير فى إصدار التشريعات. فقد تشربوا أن الاسلام هم حكر لهم دون الآخرين ، وأنهم المُختارون من رب العالمين لفرض دينهم السُّنى الوهابى على الناس أجمعين ، وأن الشورى الاسلامية تعنى أنهم هم المختارون من الله جل وعلا للتحكم فى الناس ، وأنهم هم مصدر السّلطة التى إختصّهم بها الله جل وعلا من دون الناس ، وأنهم وحدهم الذين يتمتعون بحرية الدين دون غيرهم ، وأنهم مُخولون من الله جل وعلا لإكراه الناس فى الدين وقتل من يخالفهم بتهمة حدّ الردة وبشريعتهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والخروج عن ( جماعة المسلمين )، وأن كل ما يرتكبونه من جرائم وظلم هو ( العدل ) ، وأن لهم وحدهم حق الحياة ولغيرهم حق الموت ، ولا بد من التضييق على الناس بتشريعات الفقهاء التى تحرّم الغناء والفن والمّتع الحلال التى أباحها الله جل وعلا ، ولا بد من إسترقاق المرأة واستعبادها وتعبئتها فى النقاب ، ونفيها داخل الحجاب أو وراء الحجاب . ثم هم مستعدون للقتال فى سبيل هذه الخرافات،ولو بقتل أنفسهم وتدمير وطنهم .
4 ـ هم تشربوا هذا الدين الوهابى الحنبلى السّنى على أنه هو الاسلام الصحيح ، وتمّ هذا التزييف والتغييب عبر أجهزة الدولة المصرية فى الأزهر والتعليم ( فى مواد ومناهج التربية الدينية والقراءة والتاريخ ) وفى المساجد والقنوات الفضائية من خلال البرامج الدينية والمسلسلات الدرامية التى تقدم تاريخا مغلوطا يمجّد السلف ، ويُحبّذ العودة لعصر السلف الصالح ، وقد أعادوه فعلا فى الثياب ولغة الحديث والتدين السطحى المظهرى والاحتراف الدينى ، وفى الخصومة مع العصر وثقافة الحداثة والمعاصرة . وهم بذلك يكفرون بصلاحية الاسلام لكل عصر ، طالما قد حصروه فى العصور الوسطى ، عصر الظلم والاستبداد والفساد والخليفة الذى يملك الأرض وما عليها ومن عليها ، وأهل الحلّ والعقد أو ( الملأ ) الذى يفتى للسلطان أو الخليفة بما يحلو له ، ويسوّغ له أن يقتل من يشاء بسيف الشرع ، وأن من حقه أن يقتل ثُلث الرعية لاصلاح الثُلثين .
5 ـ الأغلبية العظمى من المصريين المسلمين ضحايا بدرجات مختلفة لهذا الدين الوهابى ، بدليل أنهم يطلقون على أولئك الوهابيين لقب ( إسلاميين ) وأن حركتهم ( اسلامية ) ، أى يؤيدونهم فى إحتكارهم للاسلام ، ولا يؤمنون بأن الوهابية السنية تناقض الاسلام . بل إنه إذا ناقشنا بعض المعادين سياسيا للإخوان والسلفيين وأثبتنا لهم أن الاله الأعظم للسلفية الوهابية وهو البخارى يطعن فى رب العزة والرسول والاسلام والقرآن تراه يرتعب مستنكرا ، ولو جعلته يقرأ أحاديث البخارى فى هذا الشأن تراه ينقلب عليك ساخطا ، وقد تحوّل الى سلفى متشدد يتهمك بانكار السّنة . بإختصار مُزعج ومُؤلم ، فالأغلبية العظمى من المسلمين المصريين يدينون بالوهابية حتى من يزعم منهم انه علمانى . والدليل يظهر عندما تناقشهم فى تناقض السّنة البشرية مع القرآن الكريم . وهذا يعنى وجود مشكلة حقيقية تجذرت فى عقيدة المسلمين المصرين من عهد السادات حتى الان ، وعاش بها هذا الجيل ممّن هم تحت سنّ الأربعين .
6 ـ ومن هنا نفهم سكوت التيارت المدنية والعلمانية عن مناصرتنا نحن ( اهل القرآن ) وتخاذلهم عنا ونحن نعانى من طاحونة مبارك فى تعذيبنا واعتقالنا ومطاردتنا ، مع حاجة هذه التيارات لجهادنا الفكرى الاسلامى التنويرى فى مواجهة دعاة الظلامية الوهابية . تركونا نعانى الاضطهاد والسجن والتشريد لأنهم فى قرارة أنفسهم يشاركون الاخوان والسلفيين وبقية الوهابيين فى أننا كفرة ومنكرو سُنّة وأعداء للنبى عليه السلام . وحتى لو إقتنع بعضهم بأننا على حق فإنهم يفتقدون الى شجاعة الراحل العظيم فرج فودة الذى وضع يده فى أيدينا ، وكان مّمكنا أن يتغير مسار التاريخ لو لم يغتاله الوهابيون بتدبير من نظام مبارك .
7 ـ الآن ..ومصر تقف على حافة الخطر يتّضح صحّة موقفنا ، فما قلناه وما حذّرنا منه وقع . ونقول الآن إنه المشكلة ستستمر وستتفاقم بعد الهزيمة السياسية للأخوان ، وقد تحدث فظائع قادمة لو لم يتم الاصلاح الذى يجعل عموم المصريين يتفهمون مبادىء الشريعة الاسلامية الحقيقية وتناقضها مع شريعة الوهابيين السّنية المنتمية الى عصور الظلام والاستبداد والاستبعاد والفساد .
ثانيا : لا بد من إصلاح تشريعى
1 ـ بتقرير حرية الرأى المطلقة بلا قيود قانونية من أى نوع . الاستثناء الوحيد هى إتهام المحصنات فى شرفهن . وما عدا ذلك فلا مؤاخذة فيه ولا عقوبة ، وهذا بالتوازى مع حرية الاعلام الذى يلتزم بعرض كل الآراء وبحق الحصول على المعلومات ، وبالتالى فمن حقك أن تقول رأيك فى أى مسئول ، ومن حق المسئول أن يرد عليك بالمستندات وبالحجة ، فلا حصانة لأى شخص مهما بلغت مكانته . هذه هى الحرية المطلقة للرأى فى الشريعة الاسلامية والتى تتبع الحرية المطلقة فى الدين . فطالما ان الله جل وعلا ترك الحرية مطلقة للبشر فى أن يتقولوا عليه ما يشاءون فالأولى لأولى الأمر ـ أن تكون للناس نفس الحرية فى الرأى بشأنهم ، وإلا فقد وضعوا أنفسهم فوق رب العزة جل وعلا.
2 ـ وهذا يتطلب إصلاحا قانونيا يتيح الحرية المطلقة فى الرأى والفكر ، لأنّ سقوط الاخوان سياسيا لا يعنى زوال خطرهم، فالخطر الحقيقى فى الأصل وهو الوهابية ، و لا بد من مواجهتها من داخل الاسلام ، وهذا لا يتطلب فقط إصلاحا دستوريا بل إصلاحا قانونيا يجعل القوانين متفقة مع نصوص الدستور التى تحمى حرية الفكر والدين والرأى. أى لا بد من غربلة القوانين المصرية خصوصا قانون العقوبات وإزالة كل القوانين التى تعاقب صاحب الرأى بتهم ظالمة مثل إهانة القوات المسلحة والرئيس والمؤسسات القضائية ، وكل قوانين الحسبة و إزدراء الدين ، والقوانين التى تجرّم بعبارات مطاطة أى تحرك سياسى أو رأى مثل ( تكدير الرأى العام ) و ( التحبيذ على كذا وكذا ..) . إن فى قانون العقوبات المصرى ترسانة من هذه القوانين سيئة السمعة بما يكفى لسجن الشعب المصرى كله بتهم مطاطة مثل التحبيذ والترويج . ومؤخرا سمعنا ذلك المعزول مرسى يهدد المصريين بالقانون يقول بأعلى صوته :( بالقانون )، وكان يعنى قانون العقوبات الملىء بهذه العاهات .
3 ـ هذه العاهات القانونية هى سلاح أى رئيس مستبد ، وسلاح أى مؤسسة تريد أن تؤله نفسها وترفعها فوق النقد. هذه العاهات القانونية تتيح لبلطجية المحامين رفع دعاوى ظالمة لمجرد أن يشتهروا فى الصحف وللانتقام من خصومهم السياسيين ، هذه العاهات القانونية تشغل المجتمع عن الانتاج وتشغل النظام القضائى عن دوره فى تحقيق العدل ،وتُنهكه فى قضايا لا أساس لها فى الواقع . والأهم أن هذه العاهات القانونية تعيق الاصلاح . ومفكر مسلم مسالم مثلى من الممكن أن يدخل السجن بسبب تلك القوانين الفاجرة .
المقال القادم : فى اصلاح الأزهر والتعليم والمساجد

#أحمد_صبحى_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات