محنة اللاجئين العراقيين في السعودية كضيوف غير معززين

الائتلاف الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 296 - 2002 / 11 / 3 - 03:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إلى / السادة المحترمين

      السكرتير العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان

      الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي

          الأمين العام لجامعة الدول العربية - القاهرة

         منظمة العفو الدولية - مكتب ( العراق )- لندن( وثيقتكم رقم MDE23/10/94)

         السفارة السعودية في السويد- استوكهولم

         اللجنة الدولية للصليب الاحمر – المقر العام

         منظمات حقوق الإنسان كافة      

 

الموضوع /  محنة  اللاجئين العراقيين في السعودية كضيوف غير معززين

                                   ( الترحيل القسري جريمة دولية )

 

 

لا يخفى على سيادتكم , أن وجود نظام حكم الطغيان هو السبب في حصول الاضطراب السياسي وفي نشوء التخلف الفكري وانتشار التطرف والتعصب واتباع سياسة الإرهاب الذي يهدد الامن والاستقرار , كما يعد هذا النمط من الحكم من المصادر الخصبة لحدوث الكوارث البشرية بسبب الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان حيث أن هذه الانتهاكات صارت سببا في الحروب وكذلك في زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والسلم الدوليين كما أدت إلى ازدياد أعداد اللاجئين في العالم وبخاصة من المواطنين العراقيين الذين صاروا محلا لتجارة تهريب البشر وهي من الجرائم الدولية الخطيرة .

 

 وقد وردت الينا والى العديد من منظمات حقوق الانسان  , ومن مصادر متعددة , الكثير من الأنباء التي تفيد مواصلة نظام صدام لسياسته المتوحشة والخطيرة في إهدار حقوق الإنسان في العراق وبشكل منتظم .

إذ أن من المعروف لكم أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تعد من الجرائم الدولية التي لا تسقط بمرور الزمان وان الفاعلين لها هم من  المجرمين الدوليين الذين يلزم محاسبتهم أمام العدالة الدولية طبقا لقواعد القانون الدولي وبخاصة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .هذا فضلا عن أن قضية احترام حقوق الإنسان وتوعية الناس بحقوقهم لم تعد من المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية أو الشؤون الداخلية للدول التي تمارس عمليات القمع المنظم والبطش بكل قسوة ضد الأبرياء والمدنيين العزل و إنما أصبحت قضية جوهرية تهم المجتمع الدولي نظرا لعلاقتها بالأمن والسلم والاستقرار العالمي وقد تدخل مجلس الأمن الدولي في اكثر من مناسبة لحماية السكان المدنيين من إهدار حقوق الإنسان كما أشار السيد السكرتير العام للأمم المتحدة  في 16 مارس من عام 1998  إلى أن ( قضية حقوق الإنسان من الأسباب المفضية الى النزاعات في الغد …)

وفي ظل حكومة صدام بلغت قضية انتهاكات حقوق الإنسان حدا خطيرا لا يمكن إغفاله ولاسيما في جنوب العراق ومنطقة الفرات الاوسط وفي ممارسة سياسة التطهير العرقي وتعريب السكان الكورد والتركمان والاشوريين في مدينة كركوك والمناطق الأخرى التي يمارسها النظام بصورة منهجية ويومية وهي تشكل جريمة إبادة للجنس البشري , كما وردت أنباء مؤكدة وبشكل متواصل عن تنفيذ سياسة الإعدام بدون محاكمة او بمحاكمة صورية دون ضمانات قانونية إلى جانب التجارة بالطفولة العراقية والنساء والمخدرات التي تمارسها شبكات مافيا بدعم من أجهزة النظام المذكور.

 

اننا اذ نناشدكم بضرورة التدخل لتفعيل القرار رقم 688  الخاص بحماية الشعب العراقي من إرهاب الدولة المنظم بإرسال فرق تفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق ولزيارة السجون الخاصة والسرية والعامة للتعرف على مدى تنفيذ النظام للالتزامات الدولية ذلك لآن الصمت حيال هذه القضية الحيوية سوف يهدد بنتائج خطيرة على مدى صدقيه المنظمات الدولية غير الحكومية وجديتها في حماية الشعوب والسكان المدنيين من بطش الأنظمة القمعية وهو  ما يهدد السلم والأمن ويزيد من أعداد الضحايا و يعمق الجروح والمعاناة الإنسانية .

 

 كما اننا نأمل ونرجو منكم  التدخل الفوري لوقف عملية ترحيل اللاجئين العراقيين الذين فروا من بطش نظام صدام الى المملكة العرابية السعودية عام 1991 ذلك لان مبدأ الرد القسري للاجئيين العراقيين البالغ عددهم حوالي 6000 لاجيء يشكل مخالفة صريحة للاعلان العالمي لحقوق الانسان ويعد جريمة دولية طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 المعدلة ببرتوكول نيويورك عام 1967 ولقواعد القانون الدولي فالخطر كبير جدا على حياة هؤلاء اللاجئين العراقين اذا نفذت السلطات السعودية خطواتها بترحيلهم الى العراق وتسليمهم الى السلطات في بغداد حيث ان عقوبة الموت تنتظرهم في ظل نظام معروف بقسوته وبطشه وسجله الاسود من اهدار حقوق الانسان لاسيما وان هؤلاء اللاجئين ممن شارك في مقاومة الدكتاتورية بالسلاح في انتفاضة الجنوب عام 1991. انهم ليسوا ممن ارتكب اعمالا ارهابية او ضرب اهدافا مدنية , انهم من الثوار الذين قاموا الدكتاتورية من اجل الحرية  ولهذا فاننا نحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وامنهم ونناشد المنظمات الدولية بالوقوف على حقيقة الامرمن خلال ارسال لجنة تقصي الحقائق  وتاجيل ترحيلهم وتامين مستلزمات الحياة الاساسية للانسان اللاجيء التي توجبها الاتفاقيات الدولية .

 

إننا نناشدكم بتفعيل القرار رقم 688 وفي أهمية تخصيص جزء من عائدات النفط لتعويض اللاجئين العراقيين في جميع انحاء العالم وفي المقدمة منهم اهلنا اللاجئين في المملكة العربية السعودية الذين هم من الضيوف غير المعززين والذين يعيشون في محنة قاسية وكذلك ومن ضحايا جريمة حلبجة وجريمة الأنفال وكل المتضررين من سياسة نظام صدام من العراقيين .

لقد اطلعنا على العديد من وثائق منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان التي تكشف عن سوء معاملة اللاجئين العراقيين في المملكة العربية السعودية ومنها مثلا وثيقة رقم MDE14/05/91  وكذلك الوثيقة رقم MDE23/10/94 الصادرتين عن منظمة العفو الدولية – مكتب العراق في لندن.

 

إننا نتعقد انه  وفقا لمقاييس العدل والعدالة الإنسانية لا يجوز معاقبة الضحية أو إهمالها ومكافأة المجرمين الدوليين بتركهم طلقاء دون حساب ذلك أن ظاهرة الإفلات من العقاب هي قضية خطيرة تمس جوهر القضية الإنسانية و أسس المجتمع الدولي  وان السلطات السعودية مسؤولة شرعا وقانونا عن تامين سلامة اللاجئين العراقيين وتتحمل كل المسؤولية القانونية عن اي خطوة تقدم عليها في هذا الميدان .  

 

تقبلوا الاحترام والتقدير

 

الائتلاف الوطني العراقي

مكتب حقوق الانسان

 

 

2 نوفمبر ‏2002‏‏-‏11‏‏-‏02‏

[email protected]

 

 

#الائتلاف_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات