|
حول آفاق الإصلاح أو التغيير في سوريا
نقولا الزهر
الحوار المتمدن-العدد: 1193 - 2005 / 5 / 10 - 11:07
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
حول آفاق الإصلاح أو التغيير في سوريا -1 حول نضوج أسباب التغيير في سورية؟ استطاع النظام في سورية أن ينتصر، على الحراك الديموقراطي السلمي المعارض في عامي(1979/1980)، بتضافر ثلاثة عوامل: أولاً قوته القمعية الهائلة، ثانياً تغطية ودعم معظم القوى الدولية والإقليمية، وتحديداً (قطبا الحرب الباردة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي)؛ والعامل الثالث الذي ساعد على هذا الانتصار، كان استخدام الطرف الآخر من المعارضة، أي (الإسلاميين) طريقِ العنف في مواجهة النظام؛ هذا الطريق الذي لعب بالإضافة إلى عدم جدواه وحلقته المفرغة دوراً معيقاً في توحد حركة المعارضة واتساع نفوذها الشعبي وامتلاكها القدرة لتحقيق أهدافها، فرغم أن هذا الأسلوب الذي غلب عليه الطابع الإرهابي قد أربك السلطة لفترة محدودة من الزمن، فقد قدّّم لها الذريعة لقمع الشعب السوري كله، ولسحق نواة الحركة الوطنية الديموقراطية السلمية. في اعتقادي هذه النواة الديموقراطية للمعارضة، لم يكن لديها أوهام حول قدرتها على التغيير السريع للأوضاع القائمة، وكذلك لم يكن لديها أوهام حول ما تعاني من ضعفٍ جدي وعلى وجه الخصوص ضعف تأثيرها بين الأوساط العمالية والريفية التي كانت تسيطر سيطرة كاملة على لقمة عيشها أجهزة السلطة؛ إنما كان هدفها أن تفتح آفاقا أمامها، وأن تراكمَ نفوذا شعبياً يساعدها في مرحلة قادمة. وضمن هذا السياق، يجب ألا نقلل أيضاً من الدور السلبي جداً الذي لعبته شرائح الأحزاب اليسارية التاريخية، (أحزاب الجبهة الشيوعية والناصرية والاشتراكية)، بانحيازها النهائي إلى جانب النظام، وحزمِ أمرها على تقديم الغطاء الإيديولوجي له، وفي الواقع كان توفير هذا الغطاء يشكل الوظيفة الرئيسة إن لم نقل الوحيدة لهذه الأحزاب الجبهوية في أيام الحرب الباردة. ولكن هذه الوظيفة راحت تتعثر ووصلت إلى حالٍ من الشلل بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. ويجب أن نلاحظ بأن هذا الشكل السياسي الجبهوي الموجود في سورية لم يتواجد تاريخياً إلا في الدول التي انهارت مع سقوط جدار برلين.
ورغم عدم نجاح هذه الحركة الديموقراطية السورية في إنجاز أهدافها، فقد كرَّست مشروعية النضال ضد الاستبداد ومشروعية مفهوم التغيير الديموقراطي السلمي عن غير طريق العنف، ووطَّدت تقاليدَ مجيدة للصمود في مواجهة القمع والاستبداد خلال أكثر من ربع قرن، وضمن ظروف معقدة جداً كان النظام السوري فيها محمياً ومدعوماً بقوة من النظام الدولي بشقيه(نظام الحرب الباردة). وإذا كان النظام قد استطاع الانتصار أمنياً على الحركة الديموقراطية السورية فهو لم ينتصر عليها سياسياً، والدليل على ذلك هو استمرار الأزمة التي يعاني منها النظام السوري منذ اكثر من عشرين عاماً في السياسة والاقتصاد والإدارة والقانون والتعليم ومعظم الميادين الأخرى. وانطلاقاً من استمرارية هذه الأزمة السورية العامة ومن تفاقم ضعف النظام والتغيرات الدرامية التي اجتاحت العالم، عاودت الحركة الديموقراطية حراكها السياسي مجدداً بعد منتصف عام 2000، ولكن من جانبٍ آخر علينا ألا ننسى أن هذا الانطلاق جاء بعد عقدين من القمع والاستبداد والخوف. لذلك فهي لا تزال تعاني من ضعفٍ جدِّي، وبالتالي من عدم القدرة على دفع النظام إلى إصلاحٍ استراتيجي ذي معنى، أو عدم قدرتها على تغييرٍ جذري تقوم به. وكذلك النظام أيضاً، فقد وصل إلى مرحلةٍ يعاني فيها من ضعفٍ جدي، ولم يعد يمتلك من عوامل القوة تقريباً أكثر من جهازه القمعي. فالأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة بدون توقف انتقلت إلى مرحلة (اقتصاد الفساد) القائم على (القمع وهدر القانون وانحدار القيم)، فهذه المتلازمة(syndrom) من الاستبداد والفساد الاجتماعي نقلت سورية إلى حالة (الرجل المريض) المعروف في تاريخ السلطنة العثمانية. ثم راحت تتراكم عوامل أخرى لتسهم في إضعاف النظام السوري، من أهمها نقص موارده الخارجية من(القروض والمساعدات الخليجية) وكذلك تناقص الموارد النفطية، وهذا ما عزز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر في المجتمع السوري. ثم جاء انهيار الحرب الباردة، الذي لم يكن برداً وسلاماً على (استقرار) النظام في سوريا، فهذا الانهيار الذي أخرج الأنظمة الشمولية من التاريخ، أفقد بدوره النظام القائم في سوريا مفعولَ مخزونٍ إيديولوجي بقيت له السيادة في مجتمعنا لأكثر من نصف قرن، وثانيا ضيَّقَ لديه حيزَ المناورة السياسية إلى حدٍ كبير، بعد أن أفقده المِخدَّةِ السوفييتية المريحة. وكل محاولات التلاؤم السورية مع هذه المتغيرات، تلاشت تقريباً بعد أحداث (11 أيلول) في الولايات المتحدة و التغيرات الدرامية التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية (الحرب ضد الإرهاب، وملحقاتها من مثلث الشر، ومشروع الشرق الأوسط الكبير ونشر الديموقراطية). وفي الواقع لم تتفع كثيرا محاولات النظام تقديم المساعدة الاستخبارية للولايات المتحدة في هذه الحرب، فاستمر هامش مناورته السياسية في التقلص شيئاً فشيئاً. ثم تدهورت الأمور إلى حدٍ أكبر وأخطر بعد الغزو الأمريكي للعراق، الذي كان مؤشراً واضحاً إلى انتهاء شهر العسل التاريخي بين الولايات المتحدة والأنظمة العربية الحليفة والمتعاونة والمتلائمة. فالاحتلال الأميركي للعراق، كان ثقيلاً وقعه على سوريا إذا ما قورن بتأثيره على الأنظمة العربية الأخرى، ولكن بشكل عام فقد أدى إلى تدهور العلاقات العربية/ العربية إلى مستوىً كارثي، فلم تعد الأنظمة الأكثر حظوة بمقدورها الدفاع عن الأنظمة الأقل حظوة لدى (الباب العالي) العالمي، فبعد هذا الاحتلال راح كل نظام يبحث عن سلامة رأسه، وعن شيء من الرضى لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فراحت تنطلق شعارات: الأردن أولاً، ومصر أولاً، وقطر أولاً، وتونس أولاً.....إلخ. ومن ثم جاء السيناريو الليبي ليكمل طرفي المزدوجة التي تحدد أشكال مصائر الأنظمة العربية(العراق......ليبيا). وما كان بارزاً في هذا الخضم من التغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، ما اتسمت به السياسة الخارجية السورية من قصور، وما افتقرت إليه من دينامية ومواكبة للتغيرات الدولية والإقليمية، حينما استمرت في تماثل كامل مع السياسة القديمة التي كانت تمارس في أيام الحرب الباردة. وهنالك وجهة نظر أخرى تقول أن المسألة لا تتعلق بعدم مواكبة وعدم ديناميكية أو قصور ديبلوماسي إنما تتعلق بتناقض بين بنية النظام وأية سياسة خارجية جديدة، وأن نمط البنية (الاقتصادية/السياسية/الفساد/الاستبداد) لا يمكن أن يفرز سياسة خارجية مواكبة للتطورات الدولية. ولقد تفاقم هذا القصور إلى درجاتٍ خطيرة، أدى إلى أن يخسر النظام حلفاءه في أوربا وفرنسا بالتحديد، وأن يخسر حلفاء أساسيين له في لبنان وحلفاء عرب كثيرين، حتى مع الحليفين التاريخيين(مصر والمملكة العربية السعودية)، وهذا ما تجلى بوضوح في دراميات الأحداث اللبنانية الأخيرة وتداعياتها. فسوريا تعاني في الداخل من أزمةٍ اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويجئ الآن التكثيف السياسي(الخارجي) ليوصلها إلى حدودٍ أشمل وأخطر؛ وهذا ما يجعلنا نعتبر أن عوامل التغيير في سوريا الآن هي من الناحية الموضوعية داخلية وخارجية معاً.
-2 حول علاقة الداخل والخارج في هذا التغيير؟ لا يوجد تاريخياً أي قطع بين عوامل الداخل وعوامل الخارج بالنسبة إلى أي تغيير، والمحصلة الجبرية لتأثير عوامل الداخل وعوامل الخارج هي من الثوابت التاريخية الموضوعية. وهذا الثابت التاريخي فاعل منذ القديم، في العصور القديمة و الوسطى والحديثة، والفرق بالنسبة إلى المرحلة الراهنة يكمن في أن هذه العلاقة الجدلية الموضوعية بين عوامل الخارج والداخل أكثر دينامية وأسرع تأثيراً وفعالية(مرحلة العولمة). وفي العالم العربي بالذات، ولأسبابٍ استراتيجية جغراسية واقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية ودينية، كانت عوامل التغيير الخارجية دائماً أقوى إلى حدٍ كبير من العوامل الداخلية. و التفاوت لصالح التاثير الخارجي ليس جديداً. هذا ما رأيناه في عهد السلطنة العثمانية ، في غزوة نابوليون إلى مصر وسوريا وإرهاصات النهوض العربي على أثرها، وكذلك حينما حاول ابراهيم باشا بعد حملته على سوريا أن يتجه بجيشه نحو الشمال ووصوله قريباً من أنقرة، فالعامل الحاسم الذي جعله ينكفئ نحو الجنوب ومن ثم ينسحب من سوريا ولبنان، كان إرادة الدول العظمى بالإبقاء على السلطنة؛ وفيما بعد انقلب موقف الدول العظمى تماماً بعد نشوب الحرب العالمية الأولى، فكانت هنالك اتفاقية سايكس بيكو ومراسلات حسين _ مكماهون والثورة العربية الكبرى وجيوش الفرنسيين والبريطانيين الزاحفة إلى الشرق الأوسط. ونظير هذا التحول في العامل الخارجي نراه الآن في العالم العربي، ما بين ثمانينات القرن الماضي حينما كانت الدول العظمى تريد حماية الأنظمة الراهنة وإبقاءها، وبداية القرن الواحد والعشرين حين راحت تريد تغييرها بعد أن استنفذت أدوارها الوظيفية، وتتحول إلى أنظمة منبوذة من الداخل ومن الخارج. من جانب آخر يجب أن نميز بين عوامل الداخل والخارج ودورها في التغيير، وبين الثنائية الإيديولوجية التي تتردد الآن على لسان الكثيرين من المثقفين العرب: إصلاح من الداخل أم إصلاح من الخارج؟ فهذه الثنائية تحمل في طياتها تحويل الموضوعي والواقعي إلى إيديولوجي وإرادي، وكأن الإصلاح مسألة إرادية محضة يقوم الناس بتفصيلها حسب الطلب وخارج الواقع التاريخي. إن الإصلاح، تقوم به السلطات الحاكمة تحت ضغط الأوضاع الداخلية والخارجية المأزومة، وفي ظروف بنيوية وسياسية واجتماعية قد لا تملك السلطة دينامية إصلاح نظامها، وفي هذه الحال إذا كانت المعارضة أيضاً لا تتوفر لديها القدرة على التغيير، فالأبواب تصبح شبه مشرعة أمام التدخلات الخارجية. في اعتقادي أن ثنائية (إصلاح من الداخل أم إصلاح من الخارج) هي مقولة إيديولوجية مقطوعة عن الواقع وتحيل إلى السفسطة. فلا إصلاح إلا من الداخل. بينما التغيير تقوم به القوى السياسية المعارضة حينما تملك القدرة على ذلك. وهنالك تغيير يأتي من الخارج مباشرة بغزو أو احتلال وهذا ما حدث في أفغانستان والعراق. وفي سورية ضرورات التغيير تطرح نفسها على (لسان الداخل) منذ أواخر السبعينات في الوقت الذي كان الخارج(الدول العظمى) يقف إلى جانب النظام ضد التغيير. وإذا كان الخارج يطرحه في هذه المرحلة بعد أن تغيرت اتجاهات مصالحه فهذا لا يدل على الإطلاق على علاقة مباشرة بينه وبين المعارضة. وهذا ما نراه الآن بوضوح، فالمعارضة السورية بمعظم طيفها تريد التغيير وفي آن لا تقبل أن تضع نفسها تحت الوصاية الخارجية، و تعارض أي تغيير يجري عبر تدخلٍ خارجي أو احتلال. و تاريخياً تلعب السلطة الحاكمة، الراغبة دائماً في تأبيد ذاتها، بمثنوية الداخل والخارج، في كل زمان ومكان، وتتهم المعارضة بصلاتها مع الخارج فهذا ما رأيناه قديماً إبان(غزو هولاكو لبغداد)، ولماذا نذهب بعيداً فلقد وصَمَتْ السلطنة العثمانية شهداء 6 أيار الذين نحتفل بذكراهم في كل عام بعمالتهم للخارج. فبالنسبة لأي سلطة استبدادية، كل فردٍ من أفراد الرعية، إن لم يكن مع السلطة فهو مع الخارج وليس هنالك من اتجاه ثالث لديها.... وهذا ما رأيناه أيضاً في عام (2001)بالنسبة إلى ربيع دمشق... -3 حول جاهزية المعارضة(شعبيا وسياسيا) للدخول في عملية التغيير في سورية؟ يعلق أحد المحللين فيقول أن الشعب في سوريا كله معارض، ويعلق آخر فيقول هنالك عصيان مدني ولكنه في القلب وليس في الشارع. هذه التحليلات ليس بعيدة عن الواقع فهنالك تململ وتذمر شاملان على المستوى الشعبي. فهنالك قانون طوارئ منذ أكثر من أربعة عقود، وبطالة نسبتها أكثر من 30%، ودخل سنوي للفرد لا يتجاوز الألف دولار. أما بالنسبة للمعارضة كقوى سياسية، فيكمن قصورها الأساس في أنها لم تتفق إلى الآن على خطوطٍ عريضة في خطابها السياسي، وخاصة أن فصائل رئيسة منها لم تقم حتى الآن بنقد جدي وواضح، لتجاربها السياسية التاريخية و لمنظوماتها الفكرية وعلى وجه الخصوص(الإخوان المسلمون، والقوى الناصرية والقومية)، وهذا ما يقلل من حظوظ المعارضة بالتفاعل مع الناس ويفقدها ثقتهم، و يضعها في حالٍ من الارتباك عند اتخاذ مواقفها السياسية في المنعطفات، وقد لاحظنا الكثير من الازدواجية في المواقف والكثير من الركاكة السياسية حول تقييم الوضع في العراق وأخيراً حول الأزمة اللبنانية. وهنالك خلاف بين أطراف المعارضة على مضمون مفهوم الإصلاح حول كونه إعادة تشكيل جذرية، أو مجرد تصليحٍ وترقيعٍ ومصالحة. وكذلك الحال حول مضمون الديموقراطية، وحول مفهوم الوطنية ففي ذهن البعض يقتصر معنى الوطن على الأرض والحدود وكأن هذا الوطن لا علاقة له بسكانه ومواطنيه وحريتهم وحقوقهم وبالمساواة وتكافؤ الفرص بينهم وبسيادة القانون. مثل هذا الخطاب يتماهى مع خطاب السلطة (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) وهنالك بعض آخر وهو قليل (أفراد) يتكلم على(ديموقراطية بأي طريق). فهذه الديموقراطية بأي طريق ليست ببساطة سوى استقالة ذاتية من النضال في سبيل الديموقراطية. الوصول إلى الديموقراطية يحتاج إلى نضالات متواصلة من أجلها وإلى أنفاسٍ غير قصيرة. -4 حول الأدوات والوسائل التي يمكن اعتمادها من أجل التغيير؟ أولا: لا بد من النظر إلى كل القوى السياسية السورية أنها تشكل جزءاً من الخارطة السياسية(بما فيها القوى الإسلامية والكردية)، ثانياً لابد من توحيد الخطاب السياسي المرحلي لكل أطراف المعارضة، وهذا يتطلب تحديد الأولويات وموقفاً موحداً من الديموقراطية باعتبارها الشعار الأساس الراهن وعدم الانزلاق إلى ردعها بالقومية والوطنية. ثالثاً النظر إلى التغيير باعتباره حاجة كل أطياف الشعب السوري ومكوناته، ولا يلبي فقط مطامح طائفة أو فئة، وهذا يتطلب الابتعاد عن أي خطاب استعدائي أو إقصائي إزاء أية فئة دينية أو قومية أو سياسية. رابعاً: تكثيف النشاطات السياسية السلمية البعيدة عن أي عنف، وفي الوقت ذاته تكثيف النشاطات المدنية وإعادة الروح والحرية للنقابات العمالية والمهنية والطلابية، من أجل بناء مجتمع مدني سوري، وتأسيس (مجال عام) يشكل مكاناً للحوار حول كل القضايا المجتمعية بين الدولة والمجتمع المدني. -5حول آفاق المؤتمر القطري القادم حتى الآن، ومنذ أكثر من أربع سنوات لم يكن النظام جدياً في مسألة الإصلاح، فيبدو أن بنية النظام لا تملك دينامية إصلاحه، فإصلاح النظام لذاته يصطدم بجدارين شاهقين الأول هو التردد وعدم الاستعداد لمغادرة النظام الشمولي وشكل الدولة (القائمة على الغلبة) وعدم القبول بمبدأ تداول السلطة، والجدار الآخر هو عدم استعداد الطبقة الحاكمة للتنازل عن المنافع والغنائم. وحتى الآن المؤشرات غير مطمئنة طالما النظام لا يزال يعتبر حتى هذه اللحظة أن مصير سورية وسياستها ورعاية شؤونها منوطة بحزب واحد وليس بقواه السياسية المختلفة وبمكونات الشعب السوري جميعها. وإذا لم تنكفئ متلازمة الاستبداد والفساد، يخشى في هذه الحال أن تكون الوسيلة الخارجية هي عامل التغيير. وأن تنتصر موضوعة(عدم الاستقرار البناء) بتطبيق من تطبيقاتها المختلفة. ولكن يبقى الإنسان محكوماً بالأمل، فيأمل لسوريا أن تنتقل من دولة الحاكم إلى دولة الدولة. دولة المواطنة قبل كل شيء، حيث الحرية للمواطنين والمساواة بينهم وتكافؤ الفرص لكل منهم. في اعتقادي لا يزال ما قاله الروائي (إميل حبيبي) حول التفاؤل والتشاؤم قائماً. إني متشائل؛ فالحلم بسوريا دولة الدولة لا دولة الحاكم، لا أقول أنه قريب جداً، ولكنه ليس مستحيلاً وهو يتطلب أن يكون الشعار الأول والأساس لدى القوى السياسية السورية التي تسعى للتغيير. فإنجاز دولة الدولة ودولة المواطنة يمهد الطريق لحل القضايا القومية بمختلف أشكالها فدولة الدولة ودولة المواطنة جابذة للوحدة بين الأقوام والإثنيات والطوائف والشعوب ونابذة لانفصالاتها بعكس دولة الحاكم النابذة للوحدات والجابذة للانفصالات؛ وكذلك هذه الدولة التي نحن بصددها ممر لابد منه إلى العدالة الاجتماعية. نقولا الزهر دمشق في 25/4/2005
#نقولا_الزهر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عيد الجلاء في سوريا قبل نصف قرن
-
رسالة إلى صديق بعيد...ولا أقرب
-
مذكرة دفاع شخصي
-
الساحة الفلسطينية ما بين الأمل بالسلام والتقاط الأنفاس
-
المراة في سوريا...أحوال وآفاق
-
العالم العربي يدخل في حقبة نهايات الأحكام السلطانية
-
علمانية طه حسين ومواقف اليمين واليسار
-
رسالة إلى غابة السنديان
-
مفهوم العالم ما بين اللغة والفلسفة
-
مداخلة حول - علمانية لايربطها رابط بالإلحاد
-
في عالم المفاهيم - الفرق بين الأصول والهويات
-
حوار ذو شجون حول السجون
-
حكاية النذور المتراكمة
-
خبر من مقبرة الزمان عن الزيت الغريق
-
في عالم المفاهيم(حول العلاقة بين النسبي والمطلق)
-
سياتل بداية النقد العملي للعولمة
-
سوريا في الخمسينات
-
قصيدة قصيرة من أخدود دمشقي
-
من وادي الآلهة إلى وادي القديسين
-
الحوار المتمدن طريق رحب من الرؤوس والقلوب إلى الورق
المزيد.....
-
-عليّ التوقف للحظة-.. شاهد مذيع أرصاد جوية يتعرض لنوبة هلع ب
...
-
الكويت.. تداول فيديو لمواطن مصري يجمع تبرعات دون إذن ووزارة
...
-
28 شخصًا تركوا دون مأوى.. الجرافات الإسرائيلية تواصل هدم الم
...
-
الصحة المصرية تكشف حقيقة تأجير 50 مستشفى حكوميا لشركة قطرية
...
-
روسيا تطور مركبة جديدة لإطلاق وحدات محطة (ROS) المدارية
-
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لجنوب غزة
-
نجم هندي خلف القضبان بسبب -وجبة محرمة- (فيديو)
-
فرنسا: مقتل طياريْن إثر اصطدام مقاتلتين من طراز -رافال- شرق
...
-
كيف بدأ اليأس يتسلل إلى اللوبي المؤيد لإسرائيل في أميركا؟
-
حان الوقت لإسكات البنادق.. انطلاق محادثات جنيف بشأن السودان
...
المزيد.....
-
قيم الحرية والتعددية في الشرق العربي
/ رائد قاسم
-
اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية
/ ياسين الحاج صالح
-
جدل ألوطنية والشيوعية في العراق
/ لبيب سلطان
-
حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة
/ لبيب سلطان
-
موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي
/ لبيب سلطان
-
الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق
...
/ علي أسعد وطفة
-
في نقد العقلية العربية
/ علي أسعد وطفة
-
نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار
/ ياسين الحاج صالح
-
في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد
/ ياسين الحاج صالح
-
حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2)
/ جوزيف ضاهر
المزيد.....
|