إغتصاب الحقوق الإنتخابية للجماهير الكوردستانية

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 20:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتبت قبل اسابيع مقالاً حول موضوع تمديد ولاية رئاسة إقليم كوردستان من قبل الپرلمان بعد إتفاق الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، وبينت في ذلك المقال الخرق القانوني والإنقلاب السياسي للحزبين الكورديين الرئيسيين على قواعد اللعبة الديمقراطية.

اعتقد إن مقال واحد غير كافي لتغطية هذا الموضوع ومدى إستهتار الأحزاب الرئيسية الحاكمة بالعملية الديمقراطية والأسباب الكامنة وراء موافقة بعض قادة الإتحاد الوطني الكوردستاني بقرار التمديد.
تمديد ولاية رئاسة إقليم كوردستان هو إستخفاف الحزبين الكورديين الرئيسيين بإرادة الجماهير الكوردستانية وبدورها من العملية السياسية وإغتصاب حقوقها الإنتخابية التي تعتبر من الركائز الأساسية للديمقراطية، حيث يعتبر ضرب من الخيال الحديث عن الديمقراطية من دون الإلتزام بإجراء إنتخابات حرة، نزيهة وشفافة وفي موعدها المقرر في الظروف الطبيعية للبلد، مها كانت التبريرات والأعذار التي يقدمها هذان الحزبان، فالحزب الديمقراطي الكوردستاني يضع الكرة في ملعب الإتحاد الوطني الكوردستاني ويصرح السيد رئيس الإقليم "لولا الإحراج للإتحاد الوطني الكوردستاني الذي طالب بتمديد ولايتي، لما قبلت به. أما بعض قادة الإتحاد الوطني الكوردستاني أبطال التمديد فهم منشغولون منذ 30 يونيو بتقديم الأعذار السخيفة الواحد تلو الآخر، تارةً يستغلوا إسم الأستاذ جلال الطالباني بأنه وافق على هذا التمديد، وتارةً يصرحوا بأن المعارضة وافقت أيضاً في البداية على قرار التمديد، ومرىً اخرى يصرحوا بأنهم وجدوا حلاً وسطياً ووافقوا على التمديد مقابل إرجاع مسودة دستور إقليم كوردستان الى داخل الپرلمان للوصول الى التوافق الوطني حوله قبل عرضه للإستفتاء الشعبي.
أيها السادة الكرام لايمكن أبداً المساومة على القيم الأساسية للديمقراطية من خلال التجاوز على الديمقراطية نفسها، إما أن تعمل على بناء الركائز الأساسية للديمقراطية وتلتزم بها وتعمل بموجبها وتطبقها على ارض الواقع وتجعلها نمط الحياة وتحولها الى ثقافة في المجتمع، وإما أن لاتكون، او تتظاهر وتتقمص بها وتفصلها على هواك ومزاجك وفق منافعك الشخصية ومصالحك الحزبية وتضربها عرض الحائط كلما تتقاطع مع منافعك ومصالحك الحزبية. وبالتالي لاندخل هنا في تفاصيل هل حقاً وافق الأستاذ جلال الطالباني او المعارضة في البداية على قرار التمديد أم لا، وإن كان الأمر هكذا، فهم ايضاً شركاؤكم في إغتصاب الديمقراطية والقفز على القواعد الأساسية للديمقراطية والإستهتار بإرادة الجماهير الكوردستانية.

إحدى الأسباب الرئيسية الكامنة وراء موافقة بل مطالبة بعض قادة الإتحاد الوطني الكوردستاني بتمديد ولاية رئاسة إقليم كوردستان كانت من أجل منافعهم المالية والشخصية، حيث إبتعاد الأستاذ جلال الطالباني بسبب مرضه عن قيادة الإتحاد كان له تأثير سلبي على سياسة الحزب، وبالتالي بدأ الحزب يتخبط في سياساته وفي مواقفه. الكل يعلم بأن الإتحاد ليس حزب متجانس من الناحية الفكرية وفيه اكثر من جناح وقادة هذه الأجنحة ليسوا مختلفين من الناحية الفكرية، إنما صراعاتهم الخفية هي في الحقيقة شخصية بحتة والسعي وراء مصالحهم الشخصية وتوسيع نفوذهم السياسي هو جوهر خلافاتهم. وبالتالي مرحلة مابعد الأستاذ جلال الطالباني أنشأ فراغ سياسي وقيادي كبير داخل التنظيم، ولا يوجد اليوم داخل الإتحاد شخصية مقبولة لدى قادة تلك الأجنحة ويكون موضع ثقتهم ليحتل موقع سكرتير الحزب ويملأ الفراغ القيادي داخل التنظيم. قيادة الديمقراطي الكوردستاني كانت تتعامل في السابق فقط مع الأستاذ جلال الطالباني للإتفاق حول جميع القضايا ومن ضمنها تقاسم السلطات السياسية بالإضافة الى تقاسم إيرادات العقود النفطية والثروات المالية، لكن خلال مرحلة مابعد الأستاذ جلال الطالباني تمكن الديمقراطي الكوردستاني ان يستغل الفراغ القيادي والسياسي داخل الإتحاد ونجح في إختراق المكتب السياسي للحزب ويربط المصالح الشخصية والمنافع المالية لبعض قادة الإتحاد ببقاء السيد رئيس الإقليم في منصبه، من خلال حصول هؤلاء القادة على حصة من الغنائم النفطية، والحفاظ على مواقعهم المسؤولية في الدولة مرتبطة أيضاً ببقاء السيد رئيس الإقليم في موقعه. زوال السيد رئيس الإقليم من موقعه يعني ايضاً زوال حصة تلك القادة من غنائم العقود والصادرات النفطية. إن السيد رئيس الإقليم هو الشخص الوحيد الضامن في هذه المرحلة حصة الإتحاد الوطني الكوردستاني من إيرادات العقود والصادرات النفطية والتي يحتاجها الإتحاد لتمويل مؤسساته الحزبية والعسكرية والإستخباراتية والمدنية ولتكميم افواه جماهيره والجماهير الكوردستانية في مناطق نفوذه لكسب ودهم ورضاهم من اجل الإبقاء على نفوذ سلطته الحزبية في تلك المناطق. وبالتالي لايتمكن الإتحاد من الإستغناء عن السيد رئيس الإقليم وإرتبطت مصالحه بالكامل بالحزب الديمقراطي الكوردستاني بل اصبح يدور في فلك الديمقراطي الكوردستاني، وهكذا إستطاع الديمقراطي الكوردستاني إحتواء الإتحاد الوطني الكوردستاني الذي فقد إستقلاليته واصبح يسير خلف الديمقراطي الكوردستاني ويخضع لقراراته. ضروري أن نؤكد بأن مواقف الجماهير الواعية للإتحاد مختلف تماماً عن هذا النهج الذيلي لقيادتها، ياترى الى متى تتحمل جماهير الإتحاد التبعية والخضوع لسياسات الديمقراطي الكوردستاني؟

من يستمع الى تصريحات قادة الإتحاد الوطني الكوردستاني والى خطاباتهم السياسية على قنواتهم الفضائية، يستنتج كم هوهزيل وضعيف هذا الحزب اليوم وإنه يعيش أزمة داخلية حقيقية، وكل مايستطيع ان يقدمه اليوم هو اللحن على انغام الماضي ويعيش فقط على ذكريات الماضي ومتمسك بتأريخ الماضي. هذا هو عين الإفلاس السياسي، حيث لم يقدم الحزب الجديد للشعب خلال 22 عاماً من تأريخ نضاله السياسي السلمي داخل المدينة (بناء نظام سياسي في إقليم كوردستان مبني على أسس ديمقراطية بعيداً عن سلطة الأحزاب والحكم الفردي، محاربة الفساد بجميع أشكاله وبناء نظام العدالة الإجتماعية، تخلي الحزب عن المؤسسات العسكرية والإستخباراتية وحصرها فقط بيد الدولة (إقليم كوردستان)، بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية حقيقية، تفعيل دور الپرلمان وإعتباره حقاً ومن الناحية الفعلية اعلى سلطة تشريعية ورقابية في الإقليم وإسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية)، وبالتالي فشل بالكامل في إدارة الدولة على أساس الكفاءات ومنهج المتابعة والمحاسبة وإبعاد العناصر الفاسدة في مواقع المسؤولية في الدولة والحزب، كذلك فشل في بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وحضارية تكون موضع فخر وإعتزاز لكل مواطن كوردستاني، رغم معرفتنا بأن عملية بناء مؤسسات الدولة وبناء دعائم الديمقراطية في إقليم كوردستان التي دمرتها السياسات الشوفينية للحكومات العراقية المتعاقبة لأكثر من 80 عاماً قد تدوم لسنين طويلة وطويلة، إنما كانت تفرض المسؤولية الوطنية والقومية على القيادة السياسية الكوردستانية ان تبدأ مرحلة البناء على أسس صحيحة، لتشكل القاعدة والأساس السليم للدولة الحضارية مستقبلاً.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات