الحل لمصر هو خريطة سياسية توافقية

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 05:26
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الحل لمصر هو خريطة سياسية توافقية
الوضع السياسي بمصر وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل من قبل الشعب المصري والعديد من المتعاطفين مع الثورة المصرية...وغيرتنا وتضامننا مع شعب مصر المناضل، أفتيا علينا جرأة اقتراح حلول بديلة للوضعه السياسي الحالي. واقتراحنا في هذه العجالة هو عبارة عن خارطة طريق سياسية توافقية قد ترضي الجميع أو بعضهم وقد تكون قابلة للتعديل والمراجعة...
نحن هنا لا نقترح حلولا دستورية دقيقة ومفصلة، بل خريطة سياسية توافقية تفضي إلى حل الأزمة الحالية...هذا مع إمكانية اغناء هذه الخارطة بعد التأكد من ضرورة التوصل إلى حل سلمي يرضي غالبية الشعب وكغالبية الفرقاء...
إذن فالخريطة السياسية لحل الأزمة بمصر هي بالأساس تكوين حكومة تصريف شؤون البلاد لمدة الثلاث سنوات القادمة. وهذه الخريطة يمكن أن تعتمد الخطوط الأساسية التالية :
1) تكوين لجنة مصالحة وطنية مكونة من عشرة أشخاص لا ينتمون لأي فصيل سياسي أو حزبي باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (الذي هو رئيس الوزراء أو الوزير الأول). واستثناءا، يجب أن يمنع على كل أعضاء هذه اللجنة من الترشح لأي وظيفة أو منصب عمومي لمدة الخمس سنوات القادمة...واختصاص هذه اللجنة ينحصر في وضع خريطة سياسية توافقية قد يكون أساسها ما يلي :

أ‌) إرجاع محمد مرسي لمنصبه كرئيس الجمهورية، على أن لا يترشح لمنصب الرآسة في الإنتخابات الرآسية القادمة.
ب‌) لا يقال ولا يعزل الرئيس محمد مرسي من أي سلطة كانت خلال المدة المتبقية من رئاسته للجمهورية...
ت‌) تسطر بمسودة الدستور القادم قاعدة منع الترشح مرتين متتاليتين لمنصب رئيس الجمهورية...
ث‌) يعين رئيس الوزراء خلال الثلاث سنوات القادمة من أحد أفراد جبهة الإنقاذ...
ج‌) الوزراء في الحكومة الإنتقالية يحدد عددهم في 22 وزيرا (أو أكثر) على أن يعين رئيس الجمهورية نصف أعضاء الحكومة والنصف الآخر يعينهم رئيس الوزراء.
ح‌) يعين ربع الوزراء من فئة النساء وربع من فئة شباب لا يتجاوز عمرهم خمسة وثلاتون سنة...
خ‌) تكوين لجنة تأسيسية تشرف على تهييئ مسودة دستور جديد خلال الستة أشهرالقادمة.
د‌) وتشكل هذه اللجنة التأسيسية من كل رؤساء الأحزاب والمجتمع المدني بمصر ومن مختصين في القانون عامة وفي القانون الدستوري خاصة...
ذ‌) نظام الحكم بمصر جمهورية رئاسية ديمقراطية.
ر‌) الأسس الفلسفية والمرجعية للدستور والتشريع يمكن أن تكون مدنية أو دينية أو غيرهما.
ز‌) يمنع على كل عضو في الحكومة الحالية أن يكون عضوا في الجمعية التأسيسية المشرفة على وضع مسودة الدستور الجديد...
س‌) مجلس الشورى يعود إلى عمله المعتاد وللمدة المحددة له.
ش‌) تجرى انتخابات خلال الثلاثة الستة أشهر القادمة لاختيار مجلس الشعب ( أو مجلس النواب)...
ص‌) أعضاء مجلس النواب ( أو مجلس الشعب) ينتخبون لمدة أربعة سنوات...
ض‌) النواب المنتخبون في الانتخابات ما بعد الدورة القادمة ينتخبون للمدة المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية القادم( أي الرئيس الذي يلي محمد مرسي)...وبعدها لمدة أربع سنوات...
ط‌) رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يوقعان معا على النصوص التشريعية والمراسيم...وعدم توقيع أحدهما يرجع النص للمراجعة أو التعديل...
ظ‌) مشروعات النصوص التشريعية يمكن تغييرها شكلا ومضمونا بمشروع مرسوم في إطار السلطة التنظيمية بعد موافقة المجلس الدستوري...

2) وفي انتظار قبول كل الأطراف بهذه الخريطة أو غيرها من الخرائط، يستمر العمل بشكل مؤقت بالدستور والقوانين القديمة التي كان معمولا بها قبل ثورة 25 يناير 2011.

اقتراحنا لهذه الخريطة السياسية قد يبدو ساذجا وغير مكتمل التفكير وقد يكون متناقضا بل قد يكون غير ممكن الأخذ به، لكنه قد يكون بذرة متواضعة أولية للمصالحة الوطنية لتحقيق السلم الإجتماعي بمصر العزيزة.
الحايل عبد الفتاح، محام من هيئة الرباط، 27 07 2013.

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات