التعويض مقابل النضال الشيوعي حق أم لا؟!، توضيح وردود


رزكار عقراوي
2013 / 7 / 28 - 01:14     

اكرر شكري وامتناني الكبيرين لكل من شارك في الحوار حول موضوعي - النضال بمقابل!، حول تقاعد -الأنصار الشيوعيين- في العراق- ، ولكثرة التعليقات والردود المتعلقة بالموضوع كتبت توضيحا بجوانب عدة بمثابة رد على معظمها وأتمنى انه تعرضت من خلاله على جميع الاستفسارات والمداخلات المطروحة.


- توقيت نشر الموضوع:
نعم اتفق تماما انه هناك أمور أهم بكثير من موضوع - الرواتب التقاعدية - تمس حياة عمال وكادحي وعموم المجتمع في العراق وعموم المنطقة، ولابد أن نخصص معظم طاقاتنا بشكل أساسي لها، ونعمل جميعا من اجل تقوية دور التيار اليساري والديمقراطي بمختلف فصائله محليا وإقليميا في نضاله الدؤوب من اجل دولة مدنية ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية ومواجهة قوى الاستبداد والفساد والظلام، دون إهمال بعض النواقص والسلبيات والأخطاء الموجودة في حركتنا اليسارية التي لابد من الحوار البناء حولها.
قبل أيام شارك الرفيق العزيز -فلاح حاجم- في حوار على موضوع قدير للزميل والرفيق العزيز -زكي رضا- من خلال تعليق حول رواتب الأنصار الشيوعيين في العراق، أثنيت على تعليقه وأعجبت به في الفيسبوك، تطور الحوار حول الموضوع وشارك فيه العشرات، مما اضطرت إلى التوسع في الموضوع وكتابة ملاحظاتي التي نشرتها في موضوع منفصل لكي أوضح رؤيتي في الحوار الذي جرى، وقد سبق ان طرحتها في حوارات شخصية مع الكثير من الرفاق الأعزاء ومنذ سنوات.


- الجانب القانوني-الحقوقي للموضوع:
معظم الرفاق المؤيدين لمنح الرواتب التقاعدية ينطلقون من الجانب العاطفي، التضحيات، الشرعية الثورية ولم يتطرقوا إلى الأساس الحقوقي والقانوني وفق القوانين الدولية و مواثيق حقوق الإنسان لمنحهم الرواتب التقاعدية، كجزء من قرارات للقوى المشتركة في - العملية السياسية بعد الاحتلال - لمنح رواتب تقاعدية وامتيازات أخرى الى منتسبي- مقاتلي- بيشمركة مجموعة معينة من الأحزاب العراقية المعارضة للنظام السابق، اطلعت على بعض الدراسات القانونية الدولية المتعلقة بالدول التي أسقطت حكوماتها الدكتاتورية ومرت بمرحلة - العدالة الانتقالية - مثل ألمانيا،الأرجنتين، كوبا، شيلي ...... وإجراءات تعويض المتضررين من السياسيات القمعية، وجدت إن التعويض تم حسب الضرر والانتهاكات التي حصلت للمواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسي والتنظيمي، ولم تمنح إي تعويضات او رواتب بشكل جماعي للذين ناضلوا ضد هذه الأنظمة الدكتاتورية مقابل معارضتهم وفق الانتماء الحزبي والسياسي.
الملايين من الجماهير العراقية تضررت من سياسات النظام البعثي المقبور ووقفت وناضلت وانتفضت ضده دون أن تكون منتمية لأي حزب سياسي، وتعرضت إلى كافة أنواع القمع والتنكيل ومختلف أنواع الاضطهاد والاستغلال، ولابد أن يكون نضالنا وعملنا موجها نحو تعويض كل من تضرر من تلك السياسات، وان نعمل من اجل نظام ضمان اجتماعي-اقتصادي يضمن حياة كل محتاج في العراق.


- الجانب المبدئي للموضوع:
دققت في تجارب المقاومة والثورات اليسارية وكذلك موقف قوى اليسار من التعويضات بعد التغييرات الثورية التي جرت في العالم ومنها بعض بلدان العالم العربي، ولم أجد حالة سابقة منحت فيها رواتب تقاعدية بشكل جماعي مقابل نضال وتضحيات مقاتلي ومناضلي الأحزاب اليسارية والتقدمية، وكان موقفها جميعها يتجسد في ان ضمان حياة وتعويض الضرر الملحق بأعضائها جراء نضالهم لابد يكون جزءا من منظومة وحل عام عادل لجميع المواطنين على صعيد المجتمع، ومنها رفاقنا الشيوعيين واليساريين في تونس ومصر، وبالتالي يكون لرفاقنا الأعزاء في حركة الأنصار الشيوعيين العراقيين الموجودين داخل العراق وحتى في الدول الغربية - السبق اليساري- عربيا ودوليا في الحصول على رواتب تقاعدية بشكل جماعي لمعظم أعضائهم مقابل فترة نضالهم الطوعي في فترة الكفاح المسلح!، في وقت يعاني معظم عمال وكادحي العراق من اللامساواة و الفقر والفاقة وتردي الخدمات وانعدام آي أنواع الضمان الاجتماعي-الاقتصادي، إضافة إلى استلام مجموعة كبيرة من القيادات اليسارية السابقة والحالية والمقربين منهم في العراق وإقليم كردستان رواتب تقاعدية عالية جدا وبألوف الدولارات بدرجة وزير، وكيل وزير, مدير عام، وكيل مدير عام، رتب عسكرية كبيرة...... الخ والصحافة الكردية الحرة تنشر بشكل دوري هكذا أمور ولم يكذبها احد!.
لا اعلم اين الحقانية المبدئية في ان جميع الأنصار الشيوعيين يحق لهم استلام راتب تقاعدي، في حين ان معظم العمال والكادحين الذين اضطهدوا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من قبل الحكومات المتعاقبة، يعملون الان 10-15 ساعة يوميا لكي يعيشوا حد الكفاف وحين يمرضون ويعجزون ليس هناك اي راتب تقاعدي أو أي نوع من ضمان المناسب لهم!. نضالنا الشيوعي فخر لنا وليس امتيازا فرديا او حزبيا فوق الجماهير، وحقوقنا كمناضلين من اجل التحرر والعدالة الاجتماعية هي مع وجزء من حقوق العمال والكادحين ولابد ان نناضل جماعيا من اجل تحقيقها وفرضها على الحكومات.


- ثقافة الميلشيات المنتصرة!:
الذي يسود العراق وإقليم كردستان هو سلطة ألأحزاب الإسلامية والقومية -المنتصرة!- ورسختها بقوة ميليشياتها- بأسمائها المختلفة- ومعظم هذه الأحزاب ليس لها توجهات مدنية عصرية ومعادية طبقيا لمصالح للعمال والكادحين، ولا تعمل من اجل دولة مواطنة تستند إلى القانون المؤسسات وبل تجهض وتقف ضد اي توجه نحو ذلك، وتؤمن إن ما سيطرت عليه من مؤسسات الدولة وميزانيتها هو ملك لها وتحاول بأقصى ما يمكنها السيطرة على المناصب والامتيازات الكبيرة و نهب المال العام وتوزيعه على قياداتها، أعضائها، حلفائها، وعموم المقربين منهم، ويبرر ذلك وفق مفهوم - الشرعية الثورية- المستند إلى - نضالهم وتضحياتهم!- الكبيرة ضد النظام البعثي الفاشي، واعتقد ان ثقافة - الميلشيات المنتصرة- انعكست على كافة مفاصل المجتمع العراقي والوعي المجتمعي، وكانت احد أسباب الرئيسية في انعدام الأمن والخدمات وشيوع الفساد والاستبداد والعنف وتقوية التعصب الديني والقومي والطائفي.
الأحزاب الاستبدادية والفاسدة الحاكمة في بغداد واربيل تروج لهذه الثقافة وتعممها بكل الطرق، وهي احد أسس إدامة سلطتهم القذرة والكالحة، السؤال هنا هل نكون جزءا من هذه الثقافة ولو بحدودها الدنيا؟ أم نقف ضدها ونفضحها؟ وأستغرب من موقف بعض الرفاق الشيوعيين الذين يطالبون بالمساواة ونفس -الحقوق! - التي حصل عليها منتسبي- مقاتلي الأحزاب الإسلامية والقومية الفاسدة المسيطرة على مقاليد الحكم في العراق وإقليم كردستان، انه بصراحة تناقض صارخ مع الدولة المدنية الديمقراطية التي ننادي بها، و هو نهب منظم وفج للمال العام لترسيخ السلطة وللكسب السياسي والحزبي وشراء الولاءات من قبل الأحزاب والقيادات الحاكمة في العراق!.


- الشفافية والجانب الاقتصادي للموضوع:
معظم الرواتب التقاعدية للأنصار الشيوعيين تدفع من ما يسمى ب - حكومة إقليم كردستان- وهي تحالف هش بين حزبين كرديين فاسدين ومستبدين، بدعم من مجموعة أحزاب ذيلية تابعة لهم، ومعروفين على الصعيد الكردستاني والعراقي والعالمي بالفساد الكبير ونهب المال العام والتركيز على المصالح الحزبية والشخصية والعشائرية، وتفتقد هذه الحكومة إلى أي شكل من أشكال مقومات - الحكومة الرشيدة العادلة -.
من خلال معلوماتي والتعليقات حول الموضوع، هذه الرواتب التقاعدية محصورة ب بيشمركة- مقاتلي مجموعة محدودة من الأحزاب الكردية والعراقية ، وعملية التسجيل والتقييم مشبوه وتفتقد إلى الشفافية والعدل، ومنحت الأحزاب الكردية الحاكمة هذه الرواتب لمواطنين لم يكونوا يوما ما معارضين او حملوا السلاح، بل عدد كبير منهم من مرتزقة وعملاء النظام البعثي لكسب ولائهم السياسي، واستغلت أيضا من قبل بعض القيادات لترسيخ مكانتها بإعطاء مؤيدهم وحتى أقربائهم رتب عسكرية ورواتب عالية!، كما لم يعطى هذا الحق للكثير من الذين اختلفوا فكريا وسياسيا واستقالوا من تلك الاحزاب، واعتقد ان هكذا رواتب مهما كانت قيمتها تفتقد إلى النزاهة والعدل والشفافية هي إساءة كبيرة للأنصار الشيوعيين وتاريخهم المجيد بدلا أن تكون تكريما وتعويضا لهم.
كماركسيين نعلم أهمية الاقتصاد وربط مجموعة كبيرة من المناضلين الشيوعيين اقتصاديا بهكذا حكومة فاسدة - علاقة الأجير برب العمل - من الممكن أن تنعكس بشكل كبير على المواقف سياسيا وشخصيا الآن وفي المستقبل.


- عنوان الموضوع ( النضال بمقابل.....):
اعتقد انه يطابق ما يطرحه الرفاق المؤيدين في ضرورة منح حقوق مختلفة ومنها الرواتب التقاعدية للأنصار الشيوعيين مقابل نضالهم وتضحياتهم الكبيرة التي لا يستطيع أي منصف إنكارها، واعتقد انه عنوان سياسي واضح يعكس قضية واقعية، ولا يعني الارتزاق باي شكل من الإشكال، وأنا متأكد ان كل من التحق بحركة الأنصار الشيوعية العظيمة لم يكن يوما ما يفكر بمقابل مادي او معنوي وكان هدفهم الرئيسي عالم عادل وافضل لنا جميعا، ولكن المطالبة الآن بحقوق و باستلام راتب وامتيازات أخرى بشكل جماعي على اساس الانتماء السياسي مقابل نضال طوعي في حزب يساري في فترات معينة، أسوة بالأحزاب القومية والإسلامية، واعتبارها -حق طبيعي- سيعني طلب مقابل لذلك النضال.


- الخلاف سياسي:
القضية التي اطرحها موقف سياسي واضح من قضية معينة واعتبر استلام الأنصار الشيوعيين الرواتب التقاعدية قبل استحداث نظام اجتماعي- اقتصادي عادل يعوض جميع المواطنين المتضررين من الاستبداد والعنف و يضمن حياة جميع المحتاجين في المجتمع امرأ خاطئا، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلاف وجهات نظر في قضايا معينة ، ولم أخون أو أهين أو انتقص من احد بشكل شخصي وقبول واستلام الرفاق للرواتب التقاعدية لا يقلل من مكانتهم الشيوعية ودورهم وتاريخهم النضالي المشرف، ويؤسفني كثيرا العبارات الحادة التي استخدمت من عدد قليل من المتداخلين سواء من أيدوا طرحي او اختلفوا معي وخاصة على الفيسبوك.
لا ينفي هذا الاختلاف الصغير، اتفاقي الكبير في الكثير من الأمور مع رفيقاتي ورفاقي الأعزاء في الحزب الشيوعي العراقي ورابطة الأنصار الشيوعيين، وافتخر بانتمائي التنظيمي للحزب الشيوعي العراقي وعملي مع الأنصار الشيوعيين في ثمانينات القرن المنصرم، واعتبرهم من احد أنزه وأفضل القوى السياسية في العراق ولي أمل ايجابي كبير بدورهم ونضالهم مع قوى اليسارية والتقدمية الأخرى، وأكن لهم ولنضالهم المتفاني كل التقدير والاحترام.


- البديل:
تعويضات مناسبة وعادلة لتعويض جميع عوائل الشهداء والمفقودين، السجناء السياسيين والمتعرضين للتعذيب وكافة انواع العنف الجسدي والنفسي، الجرحى والمعوقين، المفصولين،....الخ من خلال نظام اقتصادي-اجتماعي لرعاية وتعويض كافة المتضررين نتيجة الوضع السياسي في العراق وسياسات أنظمة الحكم الدكتاتورية التي تعاقبت على حكم العراق، او جراء الاحتلال و الحرب الأهلية والعنف والإرهاب بعد 2003.... الخ بغض النظر عن انتمائهم السياسي او الحزبي او المنحدر القومي والديني، وكذلك نظام عام وعادل لضمان حياة المحتاجين والمعوزين والفقراء والعجزة، وكما أشرت العراق دولة غنية جدا وتنفيذ هكذا مشروع ليس بالأمر صعب، واعتقد انه الحل والبديل الشيوعي الأمثل لتعويض الجميع من خلاله بما فيهم أنصار ومناضلي الحركة الشيوعية المتضررين نتيجة لنضالهم القدير.

- الجانب الشخصي:
لم استلم وارفض استلام أي امتياز مادي مقابل عملي السياسي الطوعي السابق او الحالي في المجالات التنظيمية او العسكرية او الإعلامية، الاعتقال والتعذيب والمطاردة الذي تعرضت إليه نتيجة لذلك... الخ، وارفض التعامل مع اي جهة لها دور في انتهاك حقوق الإنسان والفساد، وكشيوعي اعتبر النضال ضد طغم الفساد والاستبداد في العراق وإقليم كردستان من احد مهماتي الرئيسية.


في الختام أقدم الشكر الخاص لكل من اختلف معي وانتقدني وبالأخص الرفاق الأعزة زكي رضا وشمال عادل سليم وسمير منشد الذين كتبوا مقالات منفصلة حول الموضوع.