المجزرة الأرمنية المنسية في ذكراها التسعين

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1193 - 2005 / 5 / 10 - 11:36
المحور: حقوق الانسان
    

في مثل هذا الوقت منذ تسعين عاما، بدأت أول وأكبر مجزرة في القرن العشرين لمحاولة إبادة أمة بكاملها، فاعتباراً من 24 نيسان من العام 1915 ولعامين كاملين بعدها أثناء الحرب العالمية الأولى سجلت أسوأ فصول التاريخ التركي الحديث بعملية التصفية الوحشية للأرمن في تركيا لاسباب قومية وطائفية.
أعطى طلعت باشا وزير الداخلية حينذاك الأوامر ببدء المجزرة ، بناء على قرار من حكومة الاتحاد والترقي التي أصدرت إنذاراً لجميع أفراد الشعب الأرمني بلا استثناء، المقيمين بغالبيتهم في الأناضول الشرقية، والبالغين ما لا يقل عن المليونين بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة وإلا تعرضوا لعقوبة الإعدام، فقد أدين "جميع" الأرمن في بيان للحكومة التركية بأنهم أعداء داخليين خالفوا القوانين وقاموا بالتسلح بقصد الثورة ومساعدة الجيوش الروسية التي تخوض حرباً ضد تركيا، فالحكومة قررت معاقبتهم جماعياً وسوقهم إلى ولايات الموصل ودير الزور وحلب لإسكانهم فيها حتى تضع الحرب أوزارها.
البيان عملياً شرع للإبادة الجماعية، فعند خروج العائلات الأرمنية من منازلها في طريقها للمنفى تم قتل جميع الرجال الأصحاء وسبي النساء وترك الباقي للجوع والعطش أثناء الطريق لمئات الكيلومترات في مناطق صحراوية، وشاركت في الإبادة إلى جانب القوات النظامية عشائر تركمانية وكردية بتأثير التحريض العنصري الطائفي، مما أدى إلى قتل أو موت مليون ونصف أرمني أي ثلاثة أرباع الشعب الأرمني المقيم في تركيا منذ آلاف السنين، أما النصف مليون الناجين من الكارثة فقد توزعوا في الشتات في الدول القريبة والبعيدة، ليبلغ تعداد المنحدرين منهم حالياً أربعة ملايين، فضلاً عن ثلاثة ملايين أرمني مواطني أرمينيا السوفييتية التي استقلت حديثاً.
أن الادعاءات الرسمية التركية عن انضمام الأرمن في الحرب إلى روسيا ينفيها أن الإبادة الجماعية كانت خطة مبيتة منذ زمن، بدأت عملياً في عهد السلطان عبد الحميد مما اضطر الأرمن لقبول الحماية الروسية التي تلت مجازر سابقة ولم تكن سبباً لها، فبين عامي 1894 و1896 اندلعت مجازر ضد الأرمن بحجة سعيهم للاستقلال الذي سبقهم إليه اليونانيون والبلغار في البلقان، وكان يمكن لعدد القتلى في هذه المجازر أن يتجاوز ما وصل إليه - المائتي ألف- لولا تدخل الدول الكبرى الأوروبية لمنع استمرارها.
لم يتغير شيء بعد خلع السلطان عبد الحميد عام 1909 ومجيء سلطة الاتحاد والترقي التي اتبعت سياسة تتريك متطرفة تجاه جميع المكونات القومية والدينية للإمبراطورية، والتي رأت أن الأرمن أكبر عقبة أمام قيام تركيا "نقية"، وأن التطهير العرقي أفضل طريقة للوصول لذلك. ونال الأرمن في أول أعوام حكم الاتحاديين حصتهم في مجزرة أضنة، ثلاثين ألف قتيل، مما أدى لتدخل الدول الأوروبية لوقف الإبادة الجماعية، ألا أن جهودها تعطلت بعد اندلاع الحرب عام 1914.
أنكرت الحكومات التركية المتعاقبة حتى الآن وقوع المجازر وقللت من عدد الضحايا إذ لم تعترف بأكثر من 300 ألف قتيل كنتيجة "لانتشار الأوبئة!" خلال فترة الحرب، وأن الترحيل القسري كان من ضروراتها، خلافاً لشهادات العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين التي تدين السلطات التركية بتدبير العملية عن نية مبيتة، وخاصة أن المجزرة الأرمنية ترافقت مع مجازر وترحيل قسري للآشوريين من سريان وكلدان، ولليونانيين القاطنين للأناضول، كما أن الصحف المحلية التركية حينها كانت تتباهى بقتل "الكفار". أما بعد هزيمة العثمانيين ونزول قوات الحلفاء في الأناضول، فقد أنشأ السلطان مضطراً محكمة لمجرمي الحرب المسؤولين عن إبادة الأرمن ونفذ عدد من الإعدامات، توقفت نهائياً بعد اندلاع الحركة الوطنية التركية للتخلص من القوات الأجنبية.
المجزرة الأرمنية جرح جائر ودائم يلاحق الحكومة التركية خلال قرن بعد فشل جهودها لطمسها، وتزايد الدول والمؤسسات الإنسانية العالمية التي تعترف بها وتطالب بتصفية آثارها. وقد أثبت الشعب الأرمني إصراراً عنيداً بعدم التخلي عن حقوقه، فقد حول "المجزرة المنسية" لعنوان أنساني عالمي لا يمكن تجاهله، ففي كل مكان تتواجد فيه جالية أرمنية عملت بنجاح لدفع دول ومؤسسات للاعتراف بالمجزرة ومنها العدد الأكبر من الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي وكندا ودول أخرى. وفي الذكرى التسعين أقامت مهرجانات ومسيرات وأحيت المناسبة في عدد من بلدان العالم، وخاصة المسيرة العالمية إلى نصب الشهداء في يريفان كتعبير عن عدم نسيان الكارثة، الجرح المفتوح الذي لم يندمل بعد.
الأرمن من جهتهم أبدوا استعداداً للمصالحة أكثر من مرة شرط اعتراف تركيا الرسمي بالمجزرة والاعتذار للشعب الأرمني والتعويض عن مأساته معنوياً ومادياً، فالأرمن لا يعادون الشعب التركي والمشكلة مع السلطة التركية رغم عدم مسؤوليتها مباشرة عن المجزرة. أما تركيا فلا تستطيع التصالح مع ماضيها ومع الشعب الأرمني المجاور إلا بالبدء بالتخلي عن إنكارها الكاذب. لقد دعا رئيس الوزراء أردوغان الأرمن للحوار ولفتح الملفات والوثائق القديمة في أرشيف الحكومة، لكن هذه الدعوة لن تؤدي لنتائج إذا كانت مخططة مسبقاً لإظهار أن التفسير الرسمي للمجزرة هو الحقيقة الوحيدة.
إلا أنه لا يمكن فقدان الأمل بالحكومة الحالية التي أثبتت اعتدالها ورغبتها في حل جميع المشكلات العالقة مع الجوار وخاصة المسألة القبرصية، وأنها قد تعمل لتطوير هذه المبادرة للتقارب مع المطالب الأرمنية والدولية، وخاصة أن المسألة ليست فقط مبدئية أو أخلاقية، بل تتعلق أيضاً بمصالح تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي الذي لا يمكن أن يتحقق دون حلها، بالإضافة للمسألة الكردية التي قطعت خطوات قليلة على طريق الحل رغم أنها أعقد بكثير.
المجزرة الأرمنية ليست الوحيدة في القرن العشرين، فقد تبعها مجازر عديدة ومنها التي قام بها الحكم الستاليني ضد شعوب روسيا، ومجازر هتلر التي اعترفت ألمانيا بمسؤوليتها عنها، وخاصة المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، واعتذرت للشعب اليهودي ودفعت المليارات كتعويضات. بالإضافة للمجزرة الكمبودية في عهد بول بوت في العام 1978، ومجزرة تدمر وحماة وصبرا وشاتيلا وحلبجة والأنفال، وآخرها مجزرة راو ندا في العام 1994، وهي كلها وغيرها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ومسؤولية المجتمع الدولي ألا يدعها تمر دون عقاب، للحؤول دون وقوعها في أماكن أخرى.
لا بد من قوانين دولية تلزم جميع الدول بالتدخل لوقف المجازر ومحاسبة مرتكبيها بصرف النظر عن المصالح التي تتذرع بها العديد من الدول للسكوت عن المجازر، فالأولوية للمصلحة الإنسانية الشاملة، علماً بأن أميركا تغاضت عن الاعتراف بالمجزرة الأرمنية لكي لا تتضرر مصالحها وتحالفها مع تركيا وغيرها من الدول، وإسرائيل أيضاً فضلت علاقتها مع تركيا رغم تعرض اليهود للإبادة ومعاناتهم من المتنكرين لحدوثها. كما أن الدول العربية والإسلامية، التي احتضن بعضها الأرمن الناجين، المتوجهة نحو الديمقراطية وتفضيل العلاقات الإنسانية بين الدول، لا مصداقية لتوجهها هذا، مع الاستمرار في تجاهل المجزرة الأرمنية وكافة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قديمها وحديثها.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات