كلام في الديمقراطية

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4165 - 2013 / 7 / 26 - 20:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلام في الديمقراطية!!

من مميزات الفكر الديمقراطي، وجود ضوابط وتوازنات تمنع أي مجموعة أو فرد من إكتساب قوة مفرطة على الصعيدين المادي والمعنوي، من هنا نرى تواجد مؤسسات مدنية مستقلة حرة بعيدة عن أي نوع من انواع الهيمنة الأيديولوجية، كما أن هذا الفكر لم يعد حكرا على حضارة معينة، فبعد أن كانت الأفكار الديمقراطية مكروهة من قبل شعوب وثقافات مختلفة؛ نلاحظ كيف أن التحولات السياسية والإجتماعية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين " إلغاء الرق وإستغلال العبيد في الولايات المتحدة وسقوط الإتحاد السوفيتي السابق" كيف أنتجت موقفا موحدا عالميا في ضرورة إقامة مجتمعات حرة وأنظمة سياسية ديمقراطية، وكل هذا يعود لوجود طاقة هائلة داخل الإنسان لايمكن إطلاقها بدون وجود متنفس واسع من الحرية في إبداء ما يشعر به
إن الإستبداد هو أداة قهر الشعوب التواقة الى المعرفة والرقي، ويبلغ من فعله بالأمة أن يحولها عن مسارها الطبيعي في السير قدما نحو التقدم والمعرفة، الى الخنوع والخضوع للإستبداد والمستبدين، لذلك فإن أول ما يجب على الشعوب التي تشعر بأنها مسلوبة الإرادة في إتخاذ قرارات صحيحة، هو مقاومة الإستبداد وخلق مجتمع ديمقراطي عادل قائم على إستقلال المؤسسات وسيادة القانون وإحترام الحريات الإجتماعية وخلق البيئة الملائمة والجاذبة للإبداع والإبتكار. كل ما تقدم يحتاج الى توفر عناصر ديمومة وإستمرار الديمقراطية، فما هي تلك العناصر؟
• إن اولى العناصر التي توفر الديمومة للديمقراطية هي، التعددية السياسية والحزبية والعرقية والدينية وإحترامها، والتي هي دليل على حيوية المجتمع وصحة توجهه نحو التطور والتقدم، وبناء دولة عصرية عادلة يسودها النظام والقانون الذى يعتبر أهم الركائز لبناء مجتمع حديث. ولعل الأحزاب السياسية هى التى تمثل القاطرة التى تجذب فعاليات المجتمع الديمقراطى للأمام، وبما أن الناس في أي مجتمع كبير لا يستطيعون أن يؤثر كل منهم بمفرده تأثيرا كبيرا على حكوماتهم والمجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها، فلابد من وجود تجمعات تجمع كلمتهم وتنظم عملهم لتحقيق ما يريدون، وهم هنا يحققون مكسبين في آن واحد، المكسب الأول هو تبسيطهم الإختيار الإنتخابي بالنسبة للناخب، بعرضهم لمواقفهم السياسية والبرامج التي يختارونها، والثاني للحكومة كونه يساعد في توفير قاعدة مستقرة بدرجة معقولة من المؤيدين لسياستها لتتمكن من إنجاز برامجها إذا ما تم إنتخابها
إن الأحزاب تهيئ الفرصة للمشاركة في الحياة العامة، كما أنها وسيلة للتوعية السياسية وقناة للتأثير في هذه السياسة، وكل هذا يتوقف على قدرة هذه الأحزاب على التواصل مع الرأي العام، لتصوغ برامجها الإنتخابي وتختار مرشحيها؛ وإلا ستكون قد فقدت نفوذها لصالح أحزاب أخرى تملئ الفراغ الذي أحدثته. إن الأحزاب هي الناطق الرسمي بإسم الشعب، لأنه من خلالها يمكن إيصال أمال وتطلعات المواكن الى آذان الحكومة، وكل هذا يحتاج الى مناخ ديمقراطي
• أما العنصر الأخر من عناصر ديمومة الديمقراطية فهو العدالة، وهذا ما نراه من خلال وجود قاعدة معيارية في ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على الديمقراطية، فيجب على الحكومات أن تراعي الحقوق السياسية والإجتماعية الأساسية لكل فرد من أفراد المجتمع بغض النظر عن الدين والشكل والجنس. كما يجب أن يكون هناك نظام إقتصادي وإجتماعي عادل، يتفق الجميع على عدالته كونه شرط أساس لإستقرار دولة الديمقراطية والعدالة، وبعكسه سنرى مثل هكذا نظام يتجه الى كارثة سياسية. ومن هنا فإن صون كرامة وحماية حقوق جميع أفراد الوطن يعتبر من صلب إهتمام الدولة، كما أن الدولة الديمقراطية يجب أن يكون لديها معايير لهيكلية عادلة في كل المجالات المجتمعية التفصيلية يتم الركون إليها عند إتخاذ القرارات، ويمكننا هنا الفصل بين ما يصطلح عليه الصلاحية الشكلية لحقوق المواطن المتساوية من جهة، وبين تحقيق تلك الحقوق على الوجه الأفضل من جهة أخرى، وبما أن مفهومي العدالة والمواطنة متداخلين، عليه يجب التعرف على العقبات التي تقف بوجه تحقيق تلك الحقوق، خاصة مع عدم توافر وسائل لدى الأغلبية لتحقيق ذلك مما يفقد الدولة معيار وجودها الرئيسي لعدم تمكنها من تحقيق مبدأي " المواطنة والحقوق"
إن الوفاء بحاجات الإنسان الأساسية التى تكفل له البقاء، أساس لا غنى عنه إذا أُريد للديمقراطية أن تسير، والمبادىء الديمقراطية تقتضي أن تتقلص الفوارق الجسيمة فى فرص المعيشة، لأن ذلك ينقص من طاقات الديمقراطية للمجتمع. والسؤال كيف يتم بناء ذلك المجتمع الذى ينشد الديمقراطية بمعناها المسئوول ومحتواها الإجتماعى الإنسانى والأخلاقى فى ظل تفشى ظواهر سلبية تنتقص من الديمقراطية ومن البنيان الإجتماعى بكامله وتسري فى شرايين المجتمع روح الفتنة والتشوهات، بل والإنقضاض على المنجزات الديمقراطية والمؤسسات

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات