المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة

فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 1192 - 2005 / 5 / 9 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتقييم ومراجعة الأعمال التي نفذتها منذ فترة تأسيسها ولغاية إعلان النتائج النهائية وذلك للبدء بوضع الخطط للتحضير لعملية الاستفتاء التي ستجرى على الدستور المقترح.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مجلس المفوضين يعقد اجتماعات متواصلة بهدف اجراء تقييم عام وشامل لعمل المفوضية وتحديد مكامن أية ظاهرة سلبية قد تكون قد حصلت في الماضي بهدف تلافيها في العمل المقبل العراق.))
يعطي الخبر أعلاه والمنشور في أغلب وسائل الأعلام، والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انطباع أولى عن الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة للعملية السياسية الجارية في العراق وكذلك يظهر الرغبة التي تؤكدها المفوضية العليا الانتخابات عن استعداداتها للتحضير لعمليات انتخابية مقبلة، الأولى التصويت على الدستور ومن ثمالانتخابات للجمعية العمومية المقدر لهما أن تجريا في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
يأتي تقييم المفوضية لأعمالها بعد ما يقارب أكثر من الشهر على صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن في السابع من آذار 2005 والذي حوى على العديد من النقاط التقيمية لتطور العملية السياسية الجارية وقائعها في عراق ما بعد سقوط الدكتاتورية. وقد تطرق ذلك التقرير في العديد من أبوابه الى الانتخابات العراقية وعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأشاد بجهودها ونزاهتها وفي ذات الوقت أشاد بالعملية الانتخابية .
في التقييم العام ليس بالمستطاع إنكار أهمية الانتخابات وضرورتها، وأن إجرائها بحد ذاته كان إنجازا كبيرا وتمرينا فعليا لتأسيس اللبنة الأولى في البناء الديمقراطي العراقي. وبالرغم من تعرض المفوضية العليا للكثير من الصعوبات والتحديات والضغوط، و ما شاب عملها من الهنات والأخطاء، إلا أنه لا يمكن التجاوز كليا على ما أنجزته من نجاح وما قدمته من خدمات.ولكن تقرير الأمم المتحدة يهمل أخطاء وخروقات المفوضية ويفضل أعطاء انطباع جد أيحابي وشديدة التفاؤل يخلو من أي ذكر لأخطاء ارتكبتها المفوضية أو ضغوط مورست عليها.وهو يسجل الوجه الأكثر إشراقا ويعطي الانطباع بأن أداء المفوضية كان في غاية الدقة والشفافية و النزاهة ويعطي مباركته السخية والمجانية للعملية الانتخابية بالرغم من اعتراف الأمين العام عبر تقريره، بالكثير من المعوقات والموانع التي اعترضتها.
بالرغم من أن الانتخابات العراقية قد حظيت بتأييد ومباركة دولية فأن ذلك لا يمنع الإشارة لانعدام حضور العامل الدولي المتمثل بالمراقبين الذين يتسنى لهم في نهاية العملية الانتخابية المصادقة على نتائجها وكذلك تأشير الخروقات والتجاوزات التي تخللتها. وتكتسب هذه الموضوعة أهمية قصوى في البلدان الخارجة حديثا من سطوة الحكم الدكتاتوري وترغب في بناء الدولة على أسس ديمقراطية . وليس هناك من يدعي بوجود مثل هؤلاء المراقبون وحضورهم في مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات العراقية. وقد وضح اضطرار غالبيتهم بسبب الوضع الأمني للتواجد في قصر المؤتمرات وفي مباني المنطقة الخضراء لتلقي النتائج عبر وسائل الأعلام أو المتحدث الرسمي للمفوضية العليا، وهذه الحالة تجعل من السهولة التشكيك حول حقيقة حصول الانتخابات على مصادقة دولية .
تقرير الأمم المتحدة يشير لوجود عدد من الخبراء قدر بـ 43 خبيرا قدموا النصح والإرشاد للمفوضية وساعدوا كذلك في أنشاء دورات سريعة ومكثفة لكوادر عراقية لتأهيلها لإدارة مراكز الانتخابات. 22 من هؤلاء الخبراء كانوا يتواجدون في بغداد و16 في عمان. إما المراقبون للعملية الانتخابية في داخل العراق فقد أشار التقرير الى أنهم بلغوا 622 مراقبا دوليا ولكن لم يثبت أو لم يؤشر وجود أي مراقب دولي في أغلب مراكز الاقتراع المنتشرة في العراق ولم ينشر أي تقرير لهؤلاء المراقبون في وسيلة إعلامية أو عبر هيئة دولية .
أن قصور تلك الإجراءات في هذا الجانب وتلكؤها يقع على عاتق الأمم المتحدة وكذلك قوات الاحتلال وليس للمفوضية المستقلة دخل فيه بالرغم من شرط التدقيق والمصادقة الدولية كان في صلب الأسس التي وضعت في تصميم المفوضية الانتخابية المستقلة والقانون الانتخابي والذي دفعها لتوظيف ما يقارب 21,000 عامل لإدارة العملية الانتخابية وإجازة 33,141 مراقبا عراقيا و 61,726 من وكلاء الأحزاب للأشراف على مكاتب الاقتراع ووقائع العملية الانتخابية.
يشير تقرير الأمم المتحدة الى أن المفوضية العليا المستقلة كانت مبادئها التوجيهية تتسم بالشفافية والشمولية. ولكن ذلك الإطراء يصطدم بواقع مغاير كان مفروضا ومخيبا للآمال وجعل أعمال المفوضية تتسم في الكثير من الأحيان بالتعمية والضبابية وعدم الإقناع والتحيز والمحاباة وهذا ما أكدته مشاهدات لوقائع على الأرض لم تتمكن المفوضية من تجاوزها في بداية الأمر ولكنها وفي نهاية المطاف أرغمت على إهمالها والتعتيم عليها ومن ثم شطبها. ولذا لم نشاهد لحد الآن تلك الشفافية والشمولية المزعومة. وكان يمكن للمفوضية تجاوز ذلك وملامسة الشفافية من خلال تقديم تقرير لا يشمل فقط ايجابيات العملية الانتخابية وأداء المفوضية، وإنما يظهر ويدين التجاوزات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية ووضعتها في دورة التشكيك والطعون .
حتى تقرير الأمم المتحدة أغفل تلك التجاوزات وأهمل أهميتها بالرغم من تأكيده على وجوب أن تكون جميع العمليات الانتخابية في شتى دول العالم مستوفية للشروط والمعايير الدولية الموجودة في الاتفاقات ونصوص المواثيق الدولية.
كان من المناسب أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات العراقية مسبقا عن تقريرها قبل أن تقدمه الى الأمم المتحدة وتعلن فيه تقييم متكامل ليس فقط للعملية الانتخابية وأداء المفوضية وإنما أيضا تكشف عن الضغوط التي واجهتها والخروقات والتجاوزات التي اكتنفت العملية الانتخابية.ومن المناسب أن يذكر أيضا مقدار تطبيق المعايير الدولية وتطابقها مع ما حصل في الانتخابات العراقية.فالعراق مقبل على انتخابات مصيرية يصوت فيها على الدستور وتلك سوف تكون مهمة صعبة وشاقة أن لم تخضع للمعايير الدولية حول التصويت. وكذلك هناك انتخابات جديدة للجمعية الوطنية ومجالس المحافظات، وأن ترك الأمر دون بذل عناية خاصة ومركزة تحجم وتثلم تلك الخروقات التي جرت في الانتخابات السابقة، فأن الأمر يعتبر طعن بأهلية العراقيين وقدراتهم وتعدي فاضح على خياراتهم ورغباتهم في الحرية والديمقراطية.وأننا إذ نؤشر تلك الخروقات والتجاوزات فالمقصود، أن تعمل المفوضية العليا بما يتوائم والمعايير السليمة الشفافة وترفض فعلا جميع الضغوط التي تضر وتحد من حرية حركتها وعملها ،وتعلنها مباشرة مثلما تعلن وبصوت عال ومسموع عن جميع التجاوزات والخروقات التي تقوم بها وتمارسها المؤسسات الحكومية والحزبية وأيضا الأشخاص. والتي سببت وسوف تسبب في الكثير من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وتضع العملية الديمقراطية في مهب الريح.
أذن علينا تقريب الصورة لمعرفة المدى الذي وصلت إليه تلك المعايير لدى المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية وهل أنها استطاعت أن تطبق قوانينها ومعاييرها الانتخابية التي ألزمت بها نفسها. وسبب ذلك هو محاولة أبعاد شبح انتخابات عهد حزب البعث الفاشي عن مخيلتنا وما سمي بالبيعة المطلقة.

*ـ الحصول وبصورة عادلة على مصادر للحملات الانتخابية وإعطاء الوقت الكافي لإعلان البرامج السياسية والدعاية الانتخابية.
أعتقد ويشاطرني الرأي الكثير من العراقيين بأن هذه النقطة لم تحصل على العناية الكافية من لدن المفوضية المستقلة وإنما قامت المفوضية بأستحصال مبالغ لمشاركة القوائم في الانتخابات وهذا الشرط لا تلام عليه المفوضية مع أول انتخابات في العراق مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ولكن في الجانب الأخر فقد استغلت بعض القوائم أموال الدولة للدعاية والكسب.وبدورها تركت المفوضية العليا الدعاية الانتخابية على الغارب واهتمت بالدعاية لنفسها وإطراء إجراءاتها وعافت الرقابة على الدعاية الحزبية التي خرقت فيها الكثير من القواعد الانتخابية. وظهرت سيطرة كاملة لرغبات وسياسات الأحزاب والائتلافات الكبرى التي فرضت نفوذها على أماكن تواجدها أو ما سمي بالمناطق مغلقة النفوذ.حيث من الممكن تأشير ذلك في منطقة كردستان حيث تركزت الدعاية الانتخابية لصالح القائمة الكردستانية وضيق الخناق على باقي القوائم ولم تعطى الفرصة أو الوقت للباقين بالعمل داخل إقليم كردستان بكامل الحرية.وهذا ما حدث أيضا في جنوب العراق. حيث ضيقت في الكثير من المناطق فسحة الدعاية على الكثير من القوائم لصالح قائمة الائتلاف والمقربين منها. إما قائمة السيد علاوي فقد استحوذت على جميع وسائل الأعلام واستباحت أموال الدولة لصالح الدعاية لقائمة العراقية.والأخطر في تلك التجاوزات ما قام به هؤلاء المسيسون من منع دخول المراقبين المحليين .
وأن قامت بعض القوائم والشخصيات المتجاوز عليها بتقديم شكاوى حول تلك الخروقات والاعتداءات فأن المفوضية لم تعالج الخلل وإنما تغاضت عنه وأهملته تحت ظرف التهديد أو المحاباة وضرورة أجراء الانتخابات على علاتها ودون التطرق للطعون أو التشكيك بالمسيرة .

* ـ إدارة غير حزبية للانتخابات.
الانتخابات العادلة هي عملية اقتراع لا تكون عرضة للتزوير والمناورة.لذا فأن أكثر الطعون التي توجه للعملية الانتخابية وكذلك الى المفوضية المستقلة، تأتي تحت باب خضوع مجريات العملية الانتخابات بالكامل للإدارة والإرادة الحزبية. فأن أغلب من وظفتهم المفوضية من عمال لإدارة العملية والمراكز الانتخابية كانوا من أحزاب القوائم المتنافسة وقد تسيد إدارة العملية برمتها في كردستان أعضاء القائمة الكردستانية وفي الجنوب وبعض الوسط أعضاء قائمة الائتلاف ومشايعيها.وأن وجهت الاتهامات للكثير من هؤلاء بالتحزب والتحيز فأن المفوضية بموافقتها على تلك التعيينات خرقت المعايير الدولية وشاركت في تلك التجاوزات الكبيرة ورضت بذلك تحت طائلة الابتزاز وأيضا المحاباة، ولا يشفع لها التحجج بضغط الوقت والعامل الدولي المتمثل بالرغبة الأمريكية.

* ــ معاملة عادلة دون ضغوط وإكراه للأحزاب والمرشحين والناخبين من قبل الحكومة وأجهزتها وكذلك اللجنة المستقلة العليا المشرفة على الانتخابات.
يسجل لصالح المفوضية أنها لم تمارس أية ضغوط على القوائم والمرشحين في ذات الوقت الذي تقبلت ضغوطهم بسعة صدر غريبة.وكذلك فقد تغاضت عن الكثير من التعديات التي مارستها المؤسسات الحكومية ( رجال الحرس الوطني والشرطة )على الناخبين في بعض المناطق لصالح قائمة السيد أياد علاوي وقائمة السيد عجيل الياور. وقامت بعض العشائر أيضا باستخدام سطوتها لصالح تلك القائمتين.أما قائمة الائتلاف فقد قدمت الأمثولة الصارخة على التجاوزات الفجة وغير الديمقراطية متمثلة بالتهديد والوعيد للناخبين ومن خلال الدعاية السياسية الدينية والعقاب الرباني والتخويف من باقي القوائم وتشويه سمعتها وسياساتها والطعن بتوجهاتها عبر استغلال الحسينيات والتجمعات واستغلال الهوس الجماهيري. وقد وقفت المفوضية المستقلة مكتوفة الأيدي تجاه مثل تلك الخروقات والتعديات ولم تعمل على أزالتها أو حتى التنبيه لها .

*ــ حرية التصويت بصورة سرية .
في اغلب مراكز الاقتراع أديرت العملية التصويتية بعلنية وعدم انضباط، وظهرت الكثير من الخروقات لسرية التصويت .فقد اغفل مدراء المراكز التعليمات التي حصلوا عليها إثناء الدورات التدريبية، وسمحوا لبعض القوائم باستعراض قواها عبر التصويت المكشوف والعلني أو الحشد والهتاف، وقام بعض إداري المراكز بالإطلاع المباشر على تصويت الناخبين ودفعهم لتأشير قائمة بعينها. وتجاوز البعض منهم مهماته التي خلت من قسم الشرف المهني، ليقوموا بإجبار بعض الناخبين للتصويت لقائمة محددة عبر الوقوف قرب صناديق الاقتراع وتسليم ورقة الانتخاب جاهزة للناخب الذي ما كان عليه سوى رميها في الصندوق دون خياره. و مورست هذه الضغوط والتعديات بالذات ضد النساء وكبار السن.ومراجعة أرشيف بعض القنوات التلفزيونية يفضح مثل هذا التزوير والتعدي.وهذه النقطة تتنافى أيضا مع معيار التحرر من الإكراه الذي نصت عليه القواعد الدولية حول الانتخابات ونزاهتها.

*ـ إحصاء معلن وشفاف للأصوات يتم في مراكز المحافظات ويعلن عنه في العاصمة بغداد.
أعلن يوم الانتخابات يوم عطلة ومنع تجول بين المدن وتوقفت حركة العجلات وأعتبر هذا الأجراء اضطراري بسبب الحالة الأمنية بالرغم من خرقه لواحدة من القواعد والمعايير الموجب توفرها في الانتخابات والتي تتطلب حرية الوصول الى مراكز التصويت وتوفير ذلك لجميع الناخبين كي يمنع حدوث حالة إقصاء أو منع للناخبين عن حق التصويت.وبالرغم من أن الجهات التي أشرفت على الانتخابات ومن ضمنها المفوضية العليا كانت تدرك سلفا عدم توفر شروط مقنعة وحقيقية وشفافة لفرز الأصوات في الكثير من أماكن الاقتراع وبالذات في القرى والأماكن النائية وأن عملية الفرز كانت ستتعرض لحالات تزوير وإقصاء فأن المفوضية أصرت على فرز الأصوات داخل تلك المراكز الفرعية وقبول النتائج الواردة منها.وتحاشيا للتزوير كان المفترض ترحيل صناديق الاقتراع المختومة الى مراكز المحافظات للسيطرة على العملية الانتخابية بشكل مباشر وتحت نظر وسمع المراقبين. وكان من الممكن لهذا الأجراء اختصار أعداد العاملين وتكثيف مهمة عمل المفوضية .ولا يمكن تبرير عدم نقل الصناديق الى مراكز الفرز في المحافظات بعدم توفر الأمن ،فأن مناطق كثيرة من العراق وبالذات الجنوب والشمال وبعض الوسط باستثناء المناطق الغربية كانت تتوفر فيها مثل تلك الإمكانيات.وكان من الأفضل تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بدلا من جعله دائرة واحدة لتسهيل عملية الانتخاب والفرز.وقد جاءت إجراءات منع التجول والإجراءات الأمنية الأخرى لتغلق المدن والضواحي مما أخل بطبيعة الخطة التي وضع وفقها تصور الدائرة الانتخابية الواحدة وإمكانية تصويت الناخب في أي منطقة من العراق.

* ـ تغطية إعلامية متوازنة تشارك في المراقبة والأشراف وتقديم المعلومة السريعة والحقيقية للعراقيين.يسمح فيها لجميع العاملين في مجال الأعلام الوصول الى أي مركز انتخابي يريدون الوصول أليه وتأشير الخروقات والتجاوزات باعتبارهم جزء من مجموعة المراقبين المعتمدين للأشراف على الانتخابات.
لم يتبقى على الانتخابات العراقية القادمة سوى أشهر معدودة وفي دول العالم التي تستخدم المعايير الديمقراطية في انتخاباتها تقوم الجهات المسئولة بالتحضير والتهيئة لذلك قبل ما يزيد عن العام بالرغم من توفر جميع الظروف والإمكانيات والتسهيلات وانعدام المعوقات. ويعتبر ذلك جزء من الاهتمام والوعي السياسي والرغبة الصادقة لإنجاح المهمة وإعطائها المصداقية والحصول على قناعة ورضا الجماهير عن وقائعها.لذا فأن على المفوضية العليا المستقلة التي سوف تدير العملية الانتخابية في العراق التهيئة منذ الآن لتوفير الظروف المناسبة والوسائل الكفيلة لإنجاح الانتخابات وأولى تلك المهمات.
إعداد الموظفين والعمال والمراقبين الوطنيين المستقلين عبر التشخيص الدقيق ضمن شروط محددة وتدريبهم لتطبيق المعايير السليمة في الإدارة والتصويت والفرز. وربما من الأفضل الحصول منهم على قسم شرف لمزاولة تلك المهنة.
ثانيا: عقد أتفاق معلن مع السلطة وقوات الاحتلال والأمم المتحدة لتأمين وصول أعداد كافية من المراقبين الدوليين المحايدين ومشاركتهم في الأشراف المباشر على الانتخابات في جميع مراكز التصويت،وتوفير الحماية الكافية لهم خارج وداخل تلك المراكز، واعتماد تقاريرهم لتقييم العملية الانتخابية.
ثالثا : حصر عملية إحصاء الأصوات في مراكز المحافظات بعد أن تنقل أليها صناديق الاقتراع.
رابعا : التزام المفوضية العليا بالنصوص والقواعد التي اعتمدت لغرض تشكيلها وقيامها بواجباتها، وكذلك الالتزام بالمعايير التي نص عليها قانون إدارة الدولة حول الانتخابات وشروط عضوية الجمعية من مثل عضويته في حزب البعث الفاشي. وأيضا التدقيق في امتلاك المرشح للشهادة المدرسية وغيرها من الشروط.
خامسا : وضع قوانين وضوابط وعقوبات صارمة ليست بالضرورة مالية، تشمل تلك الضوابط نوع الجزاء وأثره على القوائم والأشخاص الذين يخرقون قواعد المفوضية الموضوعة للانتخابات. وفي هذا من الموجب وضع جزاء بالغ الشدة لكل قائمة أو شخص يحاول إعاقة مهمة المراقبين أو المشرفين على التصويت أو يضغط أو يروع الناخبين.
سادسا : التزام المفوضية العليا المستقلة بالتحقيق بما يردها من شكاوى بشكل عاجل وضمن ضوابط وحماية دستورية للقانون الانتخابي تضمنه نصوص وسلطة قانونية تعدها وتشكلها وتشرف عليها وتصدر الأحكام بحقها المحكمة الدستورية العليا.
سابعا : أن تعلن المفوضية العليا الى الشعب العراقي تقريرها النهائي المنجز حول الانتخابات والذي يتضمن الخروقات والتجاوزات والجهات التي قامت بذلك.
لذا فأن لم تتخذ تلك الإجراءات وفي الوقت المناسب لتوفير شروط ومعايير حقيقية وواقعية لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة فأن العملية سوف تبقى بذات الإشكاليات السابقة ومصدر للتشكيك والطعون، وتعد كذبة مفضوحة من كذب انتخابات العالم الثالث. واليوم ما عاد المهم أجراء الانتخابات وإنما المهم التأكيد على مدى مطابقتها وتوافقها مع المعايير الديمقراطية فصدام كان يجري انتخابات رئاسية وبرلمانية ومعاييره مظاهرات جماهيرية صاخبة تبايع بنسبة 99و99 %. ونحن اليوم لا نريد أن نذهب لانتخابات خالية من معايير تضمن حقوق الشعب وكذلك المرشحين.ولذا على المفوضية العليا الانتباه وسد الثغرات كي لا تتكرر الخروقات وتفقد المفوضية ومعها العملية السياسية برمتها المصداقية.

#فرات_المحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات