حكومة الوحدة الوطنية وإشكالية المحاصصة

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1192 - 2005 / 5 / 9 - 11:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد نشر مقالتي الموسومة (المحاصصة شر لا بد منه) استلمت العديد من رسائل ومكالمات هاتفية من الأصدقاء، منها مؤيدة بحماس لفكرة المقال وأخرى ناقدة وساخطة ومستغربة كيف أتقبل فكرة المحاصصة. في الحقيقة إني لا أختلف عما ذهب إليه معظم الأخوة من الذين اختلفوا معي في الظاهر واتفقوا معي في المحتوى. فالاختلاف هو في استخدام التعابير فقط.
واللغة العربية من أكثر لغات العالم في استخدام الكناية بدلاً من العبارات المباشرة الصريحة وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية. فهي اللغة الوحيدة التي تسمي الأشياء عكس معانيها في بعض المناسبات. فالعرب هم الوحيدون بين الشعوب الذين يسمون الأعمى بصيراً والنجاسة طهارة والأعور كريم العين، وغيرها من المفردات العجيبة التي لو ترجمت إلى اللغات الأجنبية لأثارت الضحك.
إن أغلب الذين تضايقوا من مقالتي حول استخدامي لمفردة (المحاصصة)، نراهم في نفس الوقت يطالبون بتشكيل حكومة "الوحدة الوطنية" بدلاً من "المحاصصة". والسؤال هو ما المقصود بحكومة الوحدة الوطنية؟ في رأيي هي حكومة إئتلافية تجمع ممثلين عن جميع القوى السياسية المهمة التي ناضلت ضد نظام البعث المقبور. لذلك فأن عبارة (الوحدة الوطنية) هي التعبير السياسي المهذب للمحاصصة، أي لكل جهة سياسية حصة في هذه الحكومة. ولا يعني هذا أن مفردة (المحاصصة) غير مهذبة، وإنما استخدمتها عن قصد لأنها أكثر وضوحاً وصراحة ولا تقبل التأويل والغموض وسوء الفهم.

وقد وجدت في تصريحات الأستاذ حميد مجيد موسى، زعيم الحزب الشيوعي العراقي، لصحيفة الصباح البغدادية في عددها الصادر يوم 1 أيار 2005، ملخصاً بليغاً لما يدور في أذهان الديمقراطيين بهذا الشأن وما يجري من سجال بهذا الخصوص. لذلك اتخذت من هذه التصريحات مدخلاً لمناقشة فكرة (حكومة الوحدة الوطنية) و(حكومة المحاصصة) وهل هناك فرق بينهما.
لقد جاء في تصريحات الأستاذ حميد قوله عن (حكومة الوحدة الوطنية): "نريد حكومة كفوءة وفاعلة تمثل الوحدة الوطنية وبعيدة عن مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية."
والسؤال هو كيف يتم اختيار ممثلي القوى الوطنية في حكومة الوحدة الوطنية؟ طبعاً لا بد وأن تكون هناك مساومات وصراعات في النظام الديمقراطي. لأن النظام الديكتاتوري هو وحده الذي لا يعرف المساومة والمناقشة والمحاصصة، بل يصدر الديكتاتور أوامره ويجب على أتباعه تنفيذها بعد دقائق وإلا فالويل لمن يختلف معه، وفق مبدأ (نفذ ثم ناقش) والذي تحول في نظام البعث إلى (نفذ ولا تناقش). فمن مشاكل الديمقراطية أو قل من مساوئها إن شئت، أن هناك مساومات وتأخير وتنازلات وأخذ ورد حول كل موضوع وكسب الآخر بالإقناع لا القمع، خاصة في بلد كالعراق ليس فيه حزب سياسي قوي يتمتع بأغلبية المقاعد في البرلمان. ففي هذه الحالة لا بد من مشاركة ممثلي القوى الأخرى، ولا خلاف في هذه المسألة. لكن الخلاف أن في جميع الأحوال هناك مجال للطعن في هذا الائتلاف ووصمه بأنه لا يمثل حكومة الوحدة الوطنية، لأن رضاء الجميع غاية لا تكسب!

يقول الأستاذ حميد: " الفائزين اختلفوا على الادوار والرؤى والتوجهات، ولهذا استعصت المفاوضات وطالت كل هذه الفترة من الزمن...". كما أشرنا سلفاً، في الأنظمة الديمقراطية لا بد من خلاف واختلاف على الأدوار.. فطالما قبلنا بالديمقراطية يجب أن نقبل أيضاً بحق الاختلاف على الأدوار وغيرها.
وينتقد الأستاذ حميد مبدأ المحاصصة قائلاً: " وكما تشير الوقائع فان التركيبة التي استقرت عليها الحكومة (الوليدة) لم تتمكن من التخلص من مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية، ولذلك أهملت، وبشكل متعمد، تيارات مؤثرة في المجتمع العراقي وهي تيارات فكرية كالتيار الديمقراطي.". ويستنتج الأستاذ حميد من كل ذلك فيقول: "وعليه يمكننا الاستنتاج بان الحكومة الحالية هي حكومة (القوائم الفائزة) ويمكن أن نقول أيضا، انه بسبب هذه المحاصصة الطائفية والقومية فان الحكومة الحالية لا تمثل الوحدة الوطنية."
جوابنا على ذلك هو: المشكلة التي يواجهها الديمقراطيون في العراق الآن، أن معظم الأحزاب السياسية المؤثرة في المجتمع العراقي هي أحزاب قومية وإسلامية أو سميها طائفية إن شئت، بدليل أنها هي التي فازت بأغلبية المقاعد، مثل أحزاب الجبهة الكردستانية وهي قومية، وقائمة (الإئتلافي العراقي الموحد) وهي أحزاب إسلامية شيعية. أما الأحزاب الديمقراطية مثل الحزب الوطني الديمقراطي وجماعة عدنان الباجة جي وجماعة سعد صالح جبر والملكية الدستورية فلم يحصلوا على أي مقعد في الجمعية الوطنية، فهل يعقل في النظام الديمقراطي مشاركة غير الفائزين في الحكومة المنتخبة على حساب الفائزين في الانتخابات؟ وإذا صح ذلك فما قيمة الانتخابات والديمقراطية يا ترى؟ وهل الانتخابات التي جازفت الجماهير بحياتها وتحدت الإرهابيين كانت مجرد ديكور وللاستهلاك المحلي؟ أما الأحزاب الديمقراطية الأخرى مثل الحزب الشيوعي العراقي فلم يحصل إلا على مقعدين مع الأسف. لذلك نقول، نعم، إن الحكومة الديمقراطية المنتخبة هي حكومة الفائزين في الانتخابات، وما العيب في ذلك؟ ومتى كانت الحكومات في الأنظمة الديمقراطية هي حكومة الخاسرين؟ كذلك لنكون منصفين، فكما اطلعنا على سير المفاوضات مع قائمة (العراقية) جماعة الوفاق الوطني، فإن الدكتور أياد علاوي هو نفسه رفض المشاركة في هذه الحكومة وفضل العمل كمعارض إيجابي، وهذا موقف يستحق عليه الثناء. ولكن مما يجدر ذكره أيضاً، أن الدكتور علاوي فرض شروطاً تعجيزية للمشاركة في الحكومة، منها وزارات أساسية وعدم المساس بالبعثيين الذين عينهم في الأجهزة الأمنية والأنكى من كل ذلك مطالبته بمنحه حق استخدام النقض (فيتو) على قرارات الحكومة...الخ. فهل هناك حكومة ديمقراطية تقبل بحق الفيتو من أحد أطرافها؟ وإلا فما معنى الديمقراطية في هذه الحالة؟ فالديمقراطية كما نفهمها أنها تنفيذ لرأي الأغلبية (+51%) مع احترام رأي الأقلية.
يذهب البعض إلى نكران وجود الطائفية في العراق أساساً، وهذا غير صحيح. فالطائفية مورست في جميع العهود منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة إلى هذه اللحظة. فقد تأسست هذه الدولة على أساس الطائفية ومورست ببشاعة في العهدين الملكي والجمهوري، باستثناء عهد الزعيم عبدالكريم قاسم الذي حاول تخليص العراق من شرورها ومعاملة العراقيين بدون أي تمييز عرقي أو طائفي، لذلك انتقم منه المستفيدون من الطائفية السياسية لأنه خرج على المألوف التركي الموروث. وقد أعود لهذا الموضوع الخطير في مقال خاص.

كما ذكرت في مقالتي السابقة )المحاصصة شر لا بد منه!!(، إن ما يحصل الآن من معوقات للديمقراطية هو نتاج الخراب المادي والروحي الذي تعرض له الشعب العراقي من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة وهذا الإضطهاد بلغ الذروة في عهد الطاغية صدام حسين. نعم لم يسلم من ظلم صدام يضطهد حتى البعض من أقربائه، ولكن هذا الظلم ناتج عن اسباب تختلف عما كان يلحق الآخرين. فكان النظام البعثي يضطهد مكونات الشعب بسبب انتمائهم القومي والطائفي. فمدينة حلبجة قصفت بالغازات السامة لأن سكانها أكراد، كذلك تم تهجير ما يقارب المليون من الشيعة العرب والكرد الفيلية لأسباب طائفية ليس غير. لذلك وجد الناس ملاذهم في تنظيم أنفسهم وفق انتماءاتهم القومية والطائفية لحماية أنفسهم. لذا فتكاثر الأحزاب القومية والطائفية هو تحصيل حاصل ورد فعل للمظالم التي تعرضت لها مكونات الشعب العراقي من قبل النظام المقبور. ولا يقتصر تكاثر الأحزاب القومية والطائفية على العرب والكرد فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل السريان والكلدان والتركمان، لا بل وحتى الكرد فيلية الذين عرفوا بمشاركتهم الفعالة في القوى الوطنية اليسارية، يعملون الآن على تشكيل حزب سياسي خاص بهم.
كذلك من الجدير بالذكر أن القوى الديمقراطية هي أيضاً تتحمل قسطاً من اللوم في فشلها في الفوز بعدد من المقاعد في البرلمان يتناسب مع حجمها الحقيقي. فقادة القوى القومية والإسلامية استوعبوا قواعد اللعبة الديمقراطية أفضل من الديمقراطيين، حيث نظموا أنفسهم في تحالفات وخاضوا الانتخابات في لوائح موحدة لتنظيماتهم. بينما فشلت القوى الديمقراطية في تكوين جبهاتها، إذ خاضت الإنتخابات بقوائم عديدة ومشتتة لذلك خسرت. وإلا لماذا تتوزع شريحة من المجتمع العراقي مثل السريان والكلدان على أربعة قوائم؟ كان المفروض بالقوى الديمقراطية أن تنزل بقائمة موحدة. وهل تعلموا الدرس الآن؟ فهل سيخوضون الانتخابات القادمة في قائمة موحدة؟ لذا يجب أن لا يلوم الديمقراطيون إلا أنفسهم في ضعف دورهم في العملية السياسية الجارية في العراق. من السهولة إلقاء اللقوم على الآخرين والتعلق بمصطلحات المحاصصة الطائفية والقومية، إلا أن هذه تبريرات لتغطية ضعف القوى الديمقراطية وسوء تخطيطها وعدم استيعابها لقواعد الديمقراطية وظروف المرحلة التي يمر بها العراق في هذه الانعاطفة التاريخية الخطيرة.
وإذا كان هذا هو وضع العراق الآن، فرئيس الحكومة في هذه الحالة مضطر للتفاوض مع هذه الأحزاب القومية والإسلامية "الطائفية" وتوزيع الحقائب الوزارية عليها. وتسمية هذه الحكومة تعتمد على موقف الشخص منها. فإن كان الشخص راضياً عنها يسميها (حكومة الوحدة الوطنية) وإن كان ساخطاً عليها يقول عنها أنها (حكومة المحاصصة القومية والطائفية ولا تمثل الوحدة الوطنية.) ولكن في نهاية المطاف لا أرى أي فرق بين الحكومتين.

ما أود التأكيد عليه في هذه المداخلة هو أن العراق يمر الآن في ظروف صعبة تقتضي من جميع المخلصين التخلي عن المصالح الفئوية والتركيز على المصلحة الوطنية والعمل وفق مبدأ فن الممكن. فالديمقراطية في العراق مازالت هشة لم يتصلب عودها وهي في مراحلها الأولية وتحتاج إلى رعاية ونقد بناء وتوجيه النصح للمسؤولين إلى أن يستقر الوضع ويتخلص العراق من الإرهاب ويستتب الأمن. عندئذ يمكن تصعيد النقد حسب ما بلغته هذه الديمقراطية من قوة، وفهم الشعب لها وتعلم القوى السياسية لقواعد اللعبة. وكما قال الأستاذ حميد مجيد موسى أنه يجب دعم إيجابيات الحكومة الجديدة ونقد أخطاءها.
مرة أخرى، أعرف أن هذا الكلام الصريح سيغضب البعض، ولكنني لم أر ضيراً في قول ما أعتقده صحيحاً، وكما قال الإمام علي (ع)، يا حق ما أبقيت لي صاحبا.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات