صميم القاضي
الحوار المتمدن-العدد: 4164 - 2013 / 7 / 25 - 21:54
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
طالب وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق عبد الفتاح السيسي في خطاب له في 24 تموز 2013 , الشعب المصري باعطائه تفويضا للتصدي للأرهاب اذا نشب. تأتي هذه المطالبة بالتفويض على خلفية احداث عنف مستمرة تشهدها الساحة المصرية منذ اندلاع الموجه الثانية للثورة الشعبية المصرية في 30 يوينو2013 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. توجه اصباع الاتهام في اعمال العنف هذه الى قيادات تنظيم الاخوان المسلمين دون ألاعلان عن أدلة قانونية ترقى لمستوى وضع قادة التنظيم تحت طائلة العدالة.
لقد أرَخت المطالبة بتفويض (الشارع) للاعمال العسكرية بانتهاء (شهر العسل) للزواج (العرفي) بين القوى التقدمية التي اشعلت ثورة 25 يناير من جهة وبين القوى المحافظة والرجعية من جهة اخرى في صراع تقودة الفاشية العسكرية (قيادات الجيش) دفاعا عن أمتيازات النخب المصرية التقليدية لما صار يعرف ب(الفلول) بمواجهة الفاشية الدينية (قيادات تنظيم الاخوان المسلمين) التي تحاول القفزلاحتكار هذة الامتيازات المتمثلة بالسمسرة لتكريس مصالح ألشركات العولمية المتعددة الجنسيات على حساب نهب كفاف خبز المواطنين ونهب ثروات الدولة المصرية.
أننا ندرك خطورة ما يتعرض له الامن القومي المصري من تحديات متأتية من وجود بؤر لمجمايع ارهابية تقلق امن الاشخاص وتعتدي على حياتهم وتنتهك محرماتهم وتبتز الامن القومي . وندرك تماما بأن التعامل مع هذه التحديات يقع في صميم واجبات القوات المسلحة, وبنفس القدر ولنفس الاسباب ندرك أن القيادة العسكرية مناطة بالحصول على تفويض للعمل العسكري من مصادر الشرعية المعنية ضمن مؤسسة الدولة وشخوصها الشرعيين من رئيس الدولة ورئيس الوزراء ,أن تجاوز القيادة العسكرية لهاتين الجهتين ذات المسؤولة الدستورية عن التفويض وتوجهها مباشرة الى الشارع للتفويض يعد انتهاكا خطيرا للشرعية ستترتب علية نتائج وخيمة في تكوين الدولة المصرية المدنية الديمقراطية التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير. أن الفريق السيسسي بصفته وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء فانه موظف في الدولة المصرية , وكونه عسكريا محترفا فهو بالضرورة ليس سياسيا, بهاتين الصفتين (الموظف المحترف و اللاسياسي) فهو لايتملك الحق في مخاطبة الشارع المصري مباشرة كما هو الحال في النظم الديمقراطية ,حيث لايحق حتى لرئيس الوزراء او لرئيس الدولة أن يخاطب الشارع مباشرة للنزول في مظاهرات او للتحرك , تقتصر واجبات المسؤوليين على اصدار الاوامر من خلال القنوات التي يبيحها لهم الدستور وتقننها لهم صلاحيات وضائفهم . في النظم الفاشية , على الجانب الآخر, يستعمل الزعماء الفاشيون اسلوب تأيجيج مخاوف المواطنين ثم يطلبون منهم النزول الى الشارع لتأييد قرارات سياسية في محاولة متعمدة للألتفاف على مؤسسة الدولة وشرعيتها لأغراض قمع خصومهم السياسيين تحت مسميات الارهاب (للفاشيات العسكرية) ,او الخونة( للفاشيات القومية) ,او الكفار (للفاشيات الدينية).
كذلك فأن الالتجاء الى الشارع بأعتباره مصدر الشرعية يعد اجتراحا مقلقا وخطيرا في دولة تشق طريقا وعرا نحو نموذج ديمقراطي مدني , لقد اصبحت الشرعية الثورية هي الشرعية التي اسقطت شرعية نظام الدكتور مرسي منذ أندلاع المظاهرات المليونية في 30 يونيو2013, وفوضت الشرعية الثورية ,هذه , صلاحياتها الى الرئيس المصري الجديد السيد عدلي منصور في اللحظة التي ايدت أداءة لليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا في مصر. وبموجب هذا الانتقال لصلاحيات الشرعية يمارس الرئيس منصور مهامه التشريعية والتنفيذية , وبذلك انتهت الشرعية الثورية. هكذا فأن مطابة القيادة العسكرية للشارع المصري بأعطاء تفويض ,باعتبارأن الشارع هو مصدر الشرعية, لعمل عسكري مبهم الاهداف والغايات والاساليب, يمثل رفضا متعمدا للشرعية الدستورية للرئيس والحكومة المصرية يتشابة في هذا الرفض موقف القيادة العسكرية وموقف قيادات الاخوان المسلمين في رفضهم لشرعية الرئيس الجديد و استنادهم الى شرعية (الشارع) في احتجاتهم ومطالبهم السياسية .
أن دعوة الجيش للمواطنين المصريين للنزول الى الشارع لمنحه (التفويض) لاستعمال غير معرف للقوة في (حدود القوة ونوعها), لجهة غير معرفة (الارهاب ) ,ولزمن غير معروف (في حال حصول الارهاب) ولفترة غير محددة ,يتعارض تماما مع سياقات الدول الديمقراطية في منح القوات المسلحة صلاحيات محددة لتوضيف القوة كما يضمنها الدستور وتقننها منظومة القوانين لضمان خضوع قادة العمل العسكري لرقابة ومسائلة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام بما يضمن عدم الافراط في استعمال القوة او توضيفها لتصفيات لامسؤولة. أن الصيغة والاسلوب التي لجأت به القيادة العسكرية لطلب تفويض استعمال القوة متجاوزة فيهما مرجعيتها التنفيذية (رئيس الوزراء ) والدستورية (رئيس الدولة) فيها اشراك للمواطنين المصريين في عمل عنف بلا ضوابط تخلي القيادة العسكرية فيها طرفها من المسائلة والمراقبة عما سينتج من هذا العمل من خروقات وتجاوزات محتملة . ذلك انه تفويض للقيادة العسكرية باستعمال ما تشاء من قوة بوجه من تشاء في أي وقت تشاء ولأي مدة ترغب. بهذأ القدر فأن طلب التفويض هذا يمضي لابعد من أن يكون تفويضا شعبويا الى أنه فرض حالة من نظام الوصاية العسكرية التامة على المقدرات المصرية. وفي ذلك فأن الفاشية العسكرية تضع نفسها في وضع رديف لوصاية الفاشية الدينية التي حاول الاخوان المسلمين أن يفرضوها على المواطنين المصريين تحت مفهوم (شرعية الصندوق) وبسلطة هذه ال(وصايات) فأن كلا الفاشيتين تحشدان مجاميع من المواطنين المغيبين سياسيا نتيجة البطالة واليأس لتوضفهم كسلاح شعبوي لكسر شوكة الخصم لكي تحتكر الفاشية المنتصرة لنفسها أمتياز السمسرة لشركات العولمة في نهب حقوق المواطنين المصريين واستغلالهم بشكل بشع وهدر مستقبلهم .
أن محاولة توضيف المجاميع الشعبية بما يسمى الشرعية الشعبية او (شرعية الشارع) يمثل واقعة مفصلية في غاية الاهمية والخطورة في صيرورة الحراك التقدمي المصري باطيافة أللبرالية منها و الديمقراطية و الثورية لتحسم امرها في الوجهة التي تريد هذه القوى بها لمسيرة الثورة المصرية أن تتجه, بين عودة الفاشية العسكرية ثانية او بين الاستمرار بمسيرة الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية. فرغم أن ما تقدم من تقييم لموقف القيادة العسكرية من الناحية الدستورية لايخفى على كثير من القوى والقيادات والشخصيات الثورية المصرية, غير أن موقف هذه القوى جاء مفاجئا ومخيبا في اذعانه لضغوطات ودعاية الفاشية العسكرية مما يهدد ثورة 25 يناير بالانجراف الى تأسيس دولة فاشية عسكرية بدعم من قوى اللبرالية الجديدة (نيو لبرال) في أميركا والغرب أو بعودة دولة الفلول في ثورة مضادة. والسؤال هنا هل اخفقت القوى الثورية في قراءة الواقع المصري؟ هل أن هذا الاخفاق نتج من الغلبة السياسية أوالفكرية أو الشعبية للتيارات الرجعية ضمن قوى اللبرالية والديمقراطية على اجنحتها التقدمية وغلبة صخب القوى الفوضوية على صوت الثوار ؟ هل أن ضرورات العملية الثورية لم تنضج بعد؟ هل هو تدخل الغرب للحفاظ على مصالحة وادامة الاستقرار مما اجهض صيرورة التحول الثوري؟ هل هو جزء مما تعاني منه حركة الديمقراطيات الجديدة في دول العالم الثالث التي تشق طريقا وعرا في زمن اقتصاد العولمة وذويان الدولة الوطنية؟ نعتقد أنه كل ذلك وبمعنى آخر يعكس الموقف المتحفظ الذي تقفه القوى والشخصيات الثورية من صيغة واسلوب طلب التفويض هذه تحديان جديان وحقيقيان يواجهان الحركة التقدمية المصرية كما يواجهان جميع الحراكات التقدمية للديمقراطيات الجديدة في العالم. هما تحدي تنظيري وآخر تنظيمي.
هنا نعرض لرؤوية الى الصراع تضعة ضمن اطارة العلمي –الاقتصادي العالمي , ليس كصراع بين مواطني مصر بل كصراع بين القوى الاقتصادية العولمية وادواتها من الفاشيات المحلية وبين الملايين من المهمشين والمغيبين والمستلبين نتيجة هذه الاقتصاديات الجشعة في زمن ذويان سلطة الدولة الوطنية . حيث تحولت النخب السياسية من محترفي سياسة مهمتهم حفظ الموازنة بين متطلبات شعوبهم والمصالح الدولية الى موظفين صغار لدى شركات العولمة مهتهم ادامة استباحة حقوق مواطنيهم وموارد اوطانهم للحفاظ على وضائفهم. نرى أن هذه الرؤوية للصراع تزودنا بمنهجية علمية لفهم قوانين الصراع وآلياته بما يمكننا من استنتاج بعض الخطوط العامة كحلول للتحديات التنظيرية والتنظيمية التي تواجه القوى التقدمية في مسيرتها .
أن حماية سقوط مشروع الدولة الديمقراطية المدنية التي انطلقت من اجلها ثورة 25 يناير الى دولة فاشية دينية او عسكرية او الى دولة فلفول يكمن بطرح موقف مبدأي بمواجهة موقفي الفاشيتين العسكرية والدينية ,يتمثل هذا الموقف المبدأي في دعوة المواطنين المصريين في أن ينؤا بأنفسهم عن الولوج في صراع ليس صراعهم وفي قضية هي ليست قضيتهم ما دامت لاتصب في بناء الدولة الديمقراطية المدنية كما عرفتها ثورة 25 يناير بدولة (الحرية والعدالة الاجتماعية) . باعلان هذا الموقف ومن ثم تطويره ليصبح حالة سياسية وخيارا سياسيا ثالثا مطروحا كبديل للمسارين الذين تطرحما الفاشيتين العسكرية والدينية على أنهما المسارين الحتميين الذين لاثالث لهما. تقوم القوى التقدمية المصرية بحشد المجتمع المصري حولها للنضال من اجل هذا الموقف وفي ذات الوقت ايصاله للمجتمع العالمي من خلال شبكات القوى التقدمية والقوى المناهضة للعولمة لكسب الدعم والمساندة الدوليين للخروج من هذا المأزق . هنا يتبين انه في الوقت الذي يكون فيه تشكيل هذا الموقف وايصاله عالميا هو مسؤولية القوى التقدمية المصرية هذا أن الصراع يحدث في مصر وأن اطراف الصراع مصرية , غير أن مهمة التضامن مع هذا الموقف ونشرة عالميا وكسب المساندة الدولية والشعبية له هو مسؤولية تضامنية لجميع القوى التقدمية ,لبرالية وديمقراطية وثورية في العالم كافة والمنطقة خاصة .
لقد علمتنا تجارب الديمقراطيات الجديدة من الدول الاخرى , أن صراع القوى التقدمية في جميع انحاء العالم هو صراع مشترك بمواجهة قوى متضامنة في جبهة واحدة هي قوى الاقتصاد العولمي التي تسعى للحفاظ على امتيازات الشركات العولمية ال500 التي تتمكز لديها ربع ثروات العالم في الوقت الذي توظف 1% فقط من قواة العاملة لمضاعفة نسب ارباحها , لافظة مئات الملايين من العاطلين عن العمل والمهمشين وسكنة الاحياء العشوائية الى اليأس والجهل والمرض والبؤس مما يرغم أنوف هذه الملايين الى اللجؤ الى اعمال يستغل بها الانسان استغلالا بشعا كعمل المياومة والعمل بدون عقود وتشغيل الاطفال أو العمل الاستعبادي للنساء والاطفال في الاعمال الشاقة قليلة الاجر أو الى امتهان اعمال تنتهك بها الكرامة الانسانية كاعمال الجريمة والعصابات و السمسرة والدعارة والأتجار بالبشروبالاعضاء البشرية و المخدرات . هكذا فان وضع احتكار السمسرة الذي تستميت النخب المصرية اليوم في الحفاظ علية بدعم قوى اللبرالية الجديدة (نيو ليبرال) في الولايات المتحدة والغرب من خلال توضيفها للفاشية العسكرية لقمع المنافسين من الفاشيات الدينية هو ليست قضية تحدث في مصر فحسب. أن نفس المعركة تدور في العراق بين من يتصدر لمهمة السمسرة في نهب موارد العراق من الفاشيات الدينية التي تربعت على عرش السمسرة والفاشية القومية التي خسرت هذا العرش في 2003, والذي يدفع العراقيين ثمنة يوميا من كفاف خبزهم وحياة أبناهم ومستقبل اطفالهم. وهو نفس الصراع الذي يجري في سوريا بشكل اكثر عنفا ودموية بين الفاشية الدينية الايرانية بمصالحها القومية الممتدة اقليميا وبين فاشية دينية سورية مدعومة من الانظمة الرجعية لدول الخليج . وهو ذات الصراع للاستحواذ على موقع الاستغلال يجري في تونس وليبيا وتركيا وايران كما يجري في البرازيل والمكسيك لاحتكار السمسرة بموارد البلاد وابنائها ومستقبلها لصالح الشركات العولمية المنتجة للنفط اوغيرها.
كان الدرس الاول الذي تعلمته الحركة التقدمية العالمية الفتية ناتج من اخفاق التغيير الشعبي في باكستان والفلبين وبولندا والارجنتين والبرازيل في فرض ارادته الشعبية لتصبح حالة سياسية تنتج نظم حكم قائمة على مفاهيم (الحرية والعدالة الاجتماعية) وانتهاء هذه التجارب الى تغيير دكتاتور بحاكم اخر مع بقاء نظام الاسغلال ذاته, كان هذا الاخفاق نتيجة عزلة الحراك في أي من هذه البؤر عن محيطه العالمي في مواجهة جبهة واحدة تمثلها الشركات متعددة الجنسات والسماسرة المحليون من فاشيات دينية أو عسكرية أو قومية متشابهون في الدور الذي يؤدونة من تمرير استغلال هذه الشركات للشعوب. أن جبهة المستغلين هذه تمتلك موارد هائلة هي اكبر من ميزانيات عدة دول مجتمعة وهي تتمتع بروابط عالمية عتيدة وتتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات العلمية والتقنية في الحفاظ على مصالحها القائمة على الاستغلال البشع. وعلى الجانب الآخر فأن تجارب الديمقراطيات الجديدة متباعدة وغظة تعوزها الموارد و الخبرة والتجربة النضالية وتفتقد الى التنسق والتضامن فيما بينها كجبهة نضالية واحدة وهي بحاجة الى التنظير الفكري النقدي الثوري الملتزم بمواجهة واقع العفوية الثورية والى التنظيم الحيوي ذو التأثير المستمر والمتطور بمواجهة واقع التحشيد الجماهيري لتحقيق اهداف مرحلية كأسقاط حاكم او حكومة او اجهاض قرار برلماني . بناء على الدرس الاول كان الدرس الثاني الذي تعلمته القوى التقدمية وهو أن الانتفاض على الظلم والاستغلال في بؤر متفرقة من العالم دون تضامن للقوى التقدمية مع بعضها البعض سيؤدي بالضرورة الى الاخفاق . أن التضامن الاقليمي و العالمي بين هذه القوى في جبهة واحدة هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها خلق ضغط عالمي على شركات العولمة في مواطنها وعلى مصالحها في الاطراف لفك عرى التآصر بينها وبين الفاشيات المحلية والمجئ بقيادات سياسية مدعومة من المواطنين (لامن النخب) تكون مسؤولة اتجاه مواطنيها لاأتجاه قوى الاقتصاد العولمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية ضمن نظام العولمة الاقتصادي , بهذا تطرح القوى التقدمية حالة نضالية بديلة ومخرجا لازماتها الاجتماعية ولأزمات العالم الاقتصادية بمواجهة الصيغة البشعة القائمة على فتح مصراعي البلد ومواطنية ومواردة لاستباحة قوى الاقتصاد العولمي.
يلزم التضامن في جبهة واحدة أن تستنفر القوى التقدمية الاقليمية والعالمية للتضامن مع نضال أي من القوى التقدمية الاخرى حين يندلع صراع بين القوى التقدمية وجبهة الاستغلال في أي بؤرة في العالم. تشتمل اشكال التضامن هذا على تحديد موقف مبدأي واضح من الصراع وأشهارة بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ,يتضمن هذا الموقف المبدأي ب(الضرورة) الالتزام بالنضال السلمي واساليب النضال المدني والادانة للتجاوزات على الشرعية اوالصلاحيات أوالجرائم التي تحدث من قبل أي من طرفي الصراع , وايصال تفاصيل الصراع وصورته الحقيقية الى الرأي العام العالمي لتشكيل ضغط على قوى الاستغلال في دول تمركزها من قبل القوى والتيارات التقدمية واللبرالية هناك , وتوعية المضطهدين والمهمشين في جميع دول العالم بطبيعة الصراع وشموليته وتأثيراته عليهم مهما كانت الحدود الجغرافية الفاصلة بين بؤر الصراع متباعدة. مما هو جلي فأن هكذا نوع من التضامن يستوجب مهمات متقدمة في ادارة العلاقات العامة بين القوى والتيارت التقدمية اقليما وعالميا وكذلك توظيف نافذ لوسائل التواصل الاجتماعي وللاعلام وللمنظمات العالمية المناهضة للعولمة والناشطة في حقوق الانسان وحقوق المراة والاطفال والاقليات .
أن قدرة القوى التقدمية في مصرعلى صياغة موقف مبدأي من الصراع الذي يجري في مصر اليوم وتحويلة الى حالة نضالية مدعومة شعبيا واقليميا من قوى الربيع العربي وعالميا لتنفيذ الارادة التقدمية لاهداف ثورة 25 يناير من الحرية والعدالة الاجتماعية ,سيؤدي بالضرورة الى فضح وسائل جبهة الاستغلال العولمي التي توضفها لتكريس استغلال الانسان وعبوديته من الحروب الطائفية والعرقية والافساد السياسي والافراط في الزيادة الزيادة السكانية والجهل. أذ ستنكشف حقيقة الصراعات العرقية والطائفية التي تجري في المنطقة كافة على انها بؤر مختلفة لصراع واحد بين ارادة تقدمية نابعة من الحاجة الشعبية للعيش بحرية وكرامة وبين المصلحة الموحدة لجبهة الاستغلال العولمية التي توضف الفاشيات العسكرية والدينية والقومية للابقاء على وسائل السيطرة هذه. كذلك فأن صياغة هذا الموقف المبدأي سيضع على المحك الحركات المأفونة بالفساد السياسي التي تظلل المواطنين وتخدرهم بادعاء اللبرالية و الديمقراطية والثورية لتتمايز اللبراليات التقدمية عن اللبراليات المحافظة, والديمقراطيات التقدمية عن الديمقراطيات الرجعية ,والقوى الثورية عن الفوضويين . وبالتالي سيتنامى الوعي بالظلم والقهر ليتحول الى وعي سياسي فيذوي الجهل كاداة سيطرة وقمع بيد الظلمة .وسيثمر الوعي السياسي عن تسؤلات مصيريه تخص مواطني بلاد الربيع العربي عن كيف يريد مواطني هذه البلاد أن يسهموا بدورهم في صنع الحضارة الانسانية في القرن الواحد والعشرين ؟ وكيف تريد هذه البلاد أن تشكل علاقتها مع دول الجوار ودول العالم الاخرى ضمن مفاهيم الاحترام المتبادل والصيانة المتبادلة للمصالح المشتركة في قضايا المياه والثروات الطبيعية ؟ وعما تعلمه مواطني هذه البلاد من تجاربهم المؤلمة التي افرزتها نظم الفاشيات العسكرية والدينية والقومية في القرن المنصرم ليجدوا وسائلا للرقابة والمسائلة لحكوماتهم من خلال الرقابة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام ؟ والدروس المتعلمة من ثقافات التمييز العرقي والديني والطائفي التي ولدت نتائج كارثية من النزاعات والحروب ؟ وما هي الآليات التي تمكن هذه المجتمعات من التعايش مع بعضها وحل مشاكلها المشتركة ؟
بهذا الفهم العلمي لحقيقة الصراع القائم في مصر وبقية دول الربيع العربي على أنه امتداد طبيعي للصراع العالمي بين قوى اقتصاد العولمة الظالمة والمظلومين من المواطنين في جميع البلاد , تتشكل رؤوية القوى التقدمية في خلق مسار ثالث بين مساري الفاشية الدينية والفاشية العسكرية تستند هذه الرؤوية على أقامة دولة مدنية ديمقراطية في مصر. أن مصر بما تملكة من مؤهلات متقدمة على جميع دول الربيع العربي والمحيط الاقليمي هي الاقدر على خلق نموذج الدولة المدنية الديمقراطية الذي سيرجح كفة الصراع لصالح المواطنين المظلومين في هذه الدول على قوى الاستغلال العولمي . سيعجل ذلك في تهاوي الفاشيات التي تلعب دور السمسرة لصالح مجئ قيادات سياسية من مواطنيها لتأدية مهمة ضخمة لايستطيع اي سياسي في زمن العولمة ان يرسيها بغير دعم عارم من مواطنيه ودعم عالمي تلك هي ارساء سياسات تحسن الموازنة بين الوقوف على حاجة المواطنين بمقاييس القرن 21 ومقتضيات الاقتصاد العولمي. من هذه الرؤوية تنطلق القوى التقدمية في خلق موقف مبدأي يكون أرضية الشروع لحالة نضالية جديدة سماتها هي: أولا توعية المواطنين المصريين وقوى الشباب الثوري لمخاطر تجاوز الجيش لشرعية الدولة بخلق شرعية شعبوية بديلة وما سيترتب على هذا من سيناريوهات ثلاث: فأما المزيد من اللااستقرار والتخبط يدفع بمزيد من التغيير بالقيادات السياسية حتى تأتي قيادة تحقق الموازنة بين مصالح المواطنين و اقتصاد العولمة كما حدث في البيرو, وأما سيطرة مطلقة للفاشية العسكرية بوجوه جديدة كما حدث في الباكستان , واما لعودة (الفلول) واستمرار حالة الاستغلال التي ستؤدي بالضرورة الى الانهيار الاقتصادي والافلاس كما حدث في الارجنتين , ثانيا أعلان موقف مبدأي واضح للقوى التقدمية اللبرالية والديمقراطية والثورية يحذر ويدين الصراع بين الفاشيات الدينية والعسكرية على مزيدا من النهب لثروات الشعوب واهدارا لمستقبلها وتبني سياسة عدم الولج في أي صراع لتصفية حسابات او للمنافسة على مواقع الاستغلال للمواطنين المصريين أي بمعنى اخر عدم الولوج في أي صراع يتعارض مع قيم ومبادي ثورة 25 يناير , ثالثا التضامن مع القوى والتيارات التقدمية العالمية والعمل معها ضمن سياسيات نضالية واعلامية تهدف لتشكيل ضغط عالمي على قوى العولمة لتقديم تنازلات للمواطنين المظلومين في دول الاطراف.
#صميم_القاضي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
