- وجهة نظر حول إقامة حكم ذاتي كردي في سوريّة - 

محمود جديد

الحوار المتمدن-العدد: 4164 - 2013 / 7 / 25 - 12:57
المحور: القضية الكردية
    

    إنّ الدفاع عن النفس ضدّ مسلّح معتدٍ في ظل غياب الدولة والقانون حقّ مشروع في كلّ زمان ومكان .. 
ومن هنا نجد ما يبرّر للأخوة الأكراد في تصدّيهم لجبهة النصرة وحلفائها وأمثالها ودحرها ، كما أنّ تنظيم أمور الناس اجتماعيّاً واقتصاديّاً وأمنيّاً وتعليميّاً ... الخ يصبح واجباً ملحّاً في مثل هذه الحالات .. وفي الوقت نفسه ، فإنّ من حقّ أيّة أقليّة قوميّة أو إثنيّة أنّ تتكلّم لغتها وتتعلّمها إضافة إلى اللغة الوطنية الرسميّة  ، من حقّها أيضاً ممارسة نشاطاتها الثقافية والدينيّة  ، وإحياء مناسباتها الخاصة وتراثها بشرط عدم المسّ بحقوق الآخرين .. ويُعتَبر نظام الإدارة المحليّة اللامركزيّة هو أكثر الأنظمة ملاءمة عند تعدّد القوميّات والإثنيّات بشرط اعتماد وتطبيق الديمقراطية التي تصون حقوق الجميع ..
واستناداً إلى ما تقدّم ذكره ، نجد تفسيراً وتفهّماً  لما طرحته الهيئة الكرديّة العليا وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في منطقة رأس العين وبقيّة الشريط الحدودي في الشمال الشرقي من سوريّة  من تصوّر لتسيير أمور هذا الشريط حتى إيقاف العنف وعودة سيادة الدولة والقانون والتوصّل إلى حلّ سياسي يؤسّس لنظام ديمقراطي في سوريّة .. ولكنّنا في الوقت ذاته نجد من حقّنا إبداء الملاحظات التالية حول مشروع الدستور المطروح  :
1- إنّ الإشارة إلى ممارسات صائبة أم خاطئة في السابق في مقدّمة الدستور  لا يخدم تمرير أيّ إدارة ذاتية أو محليّة ، لأنّ الأخطاء موجودة لدى العرب والأكراد ، ولا أحداً معصوماً منها .. ويتحمّل القادة التاريخيون الأكراد مسؤوليات وأخطاء أيضاً عبر القرن الماضي ( في العراق على وجه الخصوص ) ، كما أنّ كثيرا من التجاوزات والتداخلات تمّت على الحدود السورية - التركية .. ونحن في غنى عن نكء جراحات الماضي بدلاً من سعينا جميعاً لطيّ تلك الصفحات وخلق أجواء إيجابيّة بديلة ..  
2 - إنّ استخدام تعابير أسس الدولة أو الحكم الذاتي مثل : " دستور ، برّلمان ،حكومة ووزارات ،سلطة قضائية ، محكمة دستورية ،  عَلَم ، شعار ، نشيد وطني .. الخ ." هي مؤشّرات تتجاوز الإدارة الذاتية والحكم المحلّي ، وتؤسّس لقيام دولة أو حكم ذاتي كردي  على الأقلّ مُقَام من طرف واحد ، وخاصّة في ظلّ تغييب إرادة الشركاء السوريّين في الوطن وخاصّة الآخرين في تلك المناطق في تقرير هذه الإدارة وتنظيمها .. كما يخلق الأجواء لطرح الكثير من التساؤلات والشكوك ، ويبرز مسائل خلافية جديدة على السطح بين بقيّة أبناء سوريّة من عرب وسريان وكلدان وأرمن وشركس ..الخ ويقدّم للقوميين الشوفينيّين  وذوي الاتجاهات الدينية سواء أكانوا في المعارضة أم في الموالاة ذرائع للسعي لإفشالها، أو الاقتداء بها وتبرير إنشاء تقسيمات وحكومات  في مناطق أخرى   ... 
3 - أعطت المادّة 37 من مشروع الدستور التي تتحدّث عن المفوضيّة العليا للانتخابات المؤلّفة من 18 عضواً ستة تعيّنهم الهيئة الكرديّة العليا ، وستّة يعيّنهم مجلس المحافظة ، وستّة تعيّنهم المجالس المحليّة .. وهنا نلمس  ظهور محافظة جديدة في سوريّة وبتقسيمات إدارية لها .. وإعطاء امتياز خاص للهيئة الكردية العليا غير مبرّر أو مفهوم  ...  
- ومنعاً لأيّ سوء فهم لملاحظاتنا هذه فإنّنا نعلن بصراحة ووضوح أنّنا مؤمنون بشعار : " حق الشعوب في تقرير المصير " وقد رسّخته قرارات المؤتمر القومي لحزبنا منذ عام 1980 ،  ومن هذا المنظور نرى أنّ الشعب الكردي كالشعب العربي من الشعوب المظلومة التي تعرّضت لعسف الغرب الاستعماري  في اتفاقيّة " سايكس- بيكو " عقب انتصار الحلفاء في الحرب العالميّة الأولى ، وقدّ ضُمَّت أرضه وسكّانه إلى الدول المجاورة لكردستان .. ومن حق هذا الشعب الشقيق أنْ يسعى ويكافح لتحقيق وحدته القوميّة كغيره من شعوب العالم .. ولكنّنا نهيب بالأخوة الأكراد عدم الاستعجال باعتماد خطوة سياسية ذات أهمّية استراتيجية ، أو استغلال الظروف العصيبة الراهنة التي تعيشها سورية لفرض وقائع من طرف واحد ، وخاصّة أن الشريط الحدودي المعني ذو حساسيّة لدى أبناء سوريّة ( بترول ، قمح ..)وقدسيّة أرض ، وفضلاً عن ذلك فإنّ   أيّ نظام كان في دمشق أو أنقرة لن يقبل بسياسة الأمر الواقع ممّا سيفتح الباب مستقبلاً على صراعات وحروب جديدة عاجلاً أم آجلاً نحن جميعاً في غنىً عنها ، ولا يعني كلامنا هذا إغفال أو تجاهل الحقوق القوميّة المشروعة للشعب الكردي التي تتطلّب حلّاً سلميّاً وديمقراطيّاً عادلاً بالحوار والتعاون بين كافّة الأطراف المعنيّة ... 
وعلى كلّ حال ، نأمل أن يكون  ماوضّحه الأخ صالح مسلم الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في اجتماع المكتب التفيذي لهيئة التنسيق الوطنية بتاريخ 20 تموز الجاري أن يكون ملزماً لكافة الأطراف الكردية المعنيّة ، والسقف لما قِيل أو أُشيع حول الموضوع ، وقد أشار البيان الصحفي الذي أعلنته ونشرته الهيئة إلى توضيح الأخ صالح مسلم ، والذي جاء فيه مايلي :   
" ثالثاً: ناقش المكتب التنفيذي الأحداث التي تجري في مناطق الجزيرة وعين العرب وعفرين بحضور مندوب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. ورئيس الحزب الديمقراطي الكردي السوري وبمشاركة عبر السكايب من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وتوقف بشكل خاص عند طروحات اعلان الدستور وتشكيل حكومة في مناطق الكرد السوريين. وفي محصلة النقاش وتكذيب حزب الاتحاد الديمقراطي لتلك الأنباء التي تتحدث عن تشكيل حكومة أو إعلان دستور وتأكيده أنها ليست إلا اقتراحات من بعض الهيئات وليس قرارات متخذة باسم الشعب الكردي، كما أكد الرفاق الأكراد في الهيئة حرصهم الشديد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وان الإجراءات المنوي اتخاذها هي إجراءات إدارة ذاتية ديمقراطية مؤقتة من أجل خدمة الحياة اليومية لسكان تلك المناطق. وعلى ضوء ذلك يعلن المكتب التنفيذي: أن هيئة التنسيق تتفهم حاجات تنظيم وضع الأهالي في المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة النظام. إلا أنها تؤكد على بقاء هذه الإجراءات مؤقتة واستثنائية إلى حين انتهاء الاوضاع الراهنة والبدء ببناء النظام القانوني والدستوري والسياسي لسورية المستقبل وعلى ألا تمس بأي شكل من الأشكال بوحدة الأراضي السورية لا اليوم ولا مستقبلاً حيث أن وحدة سورية ارضاً وشعباً غير خاضعة لأي مساومة." انتهى 
ونحن نؤيّد ونثني على توضيح وتفسير الأخ صالح مسلم ، وعلى ما جاء في بيان هيئة التنسيق ... 
في : 25 / 7 / 2013 

#محمود_جديد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات