كردستان العراق: ضرورة تجاوز العصبية الحزبية إلى المؤسساتية الديمقراطية

عبدالباسط سيدا

الحوار المتمدن-العدد: 1192 - 2005 / 5 / 9 - 07:30
المحور: القضية الكردية
    

لقد أثارت الجريمة التي أقدم عليها الارهابيون في هولير/اربيل مؤخراً الكثير من الحزن والتساؤلات، شأنها في ذلك شأن الجرائم الاخرى التي يتعرض لها الشعب العراقي بمكوّناته المختلفة يومياً، هذه الجرائم التي يقدم عليها - من دون أي التزام بوازع وطني، ديني أو انساني- أولئك الذين يرون أن هناك تناقضاً أساسياً بين مصالحهم ومصالح أسيادهم من جهة، وتخلص الشعب من ربقة الدكتاتورية وآثامها من جهة ثانية.
لكن الذي أضفى قتامة خاصة على جريمة هولير، يتمثّل في أمرين اثنين.

الأول : يتشخص في واقع الهدوء النسبي الذي كانت تعيشه كردستان ؛ فجاءت هذه الجريمة البشعة لتكون نذير شر، نأمل ألاّ يتمكن أصحابه من ارتكاب جرائم اضافية هناك، بل ألا يتمكنوا من ذلك في كل أنحاء العراق. وهذا لن يتحقق من دون اعادة النظر في اجراءات الحماية والوقاية واستشفاف الخطر قبل وقوعه. والأمر الذي يثير التساؤل في هذا المجال هو مغزى ترك الناس يتجمعون أمام مراكز التطوع سواء في بغداد أو غيرها من المدن العراقية، بما فيها هولير. هذا في حين أن الفباء الأمن تقتضي هذه الأيام ايجاد حل نهائي لهذه الظاهرة. أما أن يترك الناس يتجمعون بصورة يومية أمام المراكز المعنية في انتظار دورهم لتقديم الطلبات أو اجراء المقابلات أو ما شابه، فهذا عاقبته منح الارهابيين فرصاً ذهبياً للانقضاض على هؤلاء الشباب الذي قدموا من جميع أنحاء العراق بقصد حماية مستقبل البلد وأمنه. وهذا هدف يتعارض بالجملة والتفصيلات مع المشروع الارهابي، هذا المشروع الذي ينفذ حالياً في العراق بدعم وتوجيه من قوى محلية واقليمية، وربما دولية، تستهدف جميعها من مواقع مختلفة زعزعة الاستقرار في البلد، وافشال المشروع الديمقراطي فيه.

أما الأمر الثاني الذي أدى إلى تعميق حدة الحزن والقهر لدى الناس، بعد أن شاهدوا بأعينهم أشلاء ودماءالضحايا البريئة تتناثر في كل مكان امام المركز المستهدف في هولير، فهو يتجسد فيما يسمعونه ويتابعونه من جدل ومناقشات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان العراق؛ وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص توحيد الادارتين، وكيفية توزيع السلطات، وآليات الحكم، وغير ذلك من المسائل الخلافية التي لم تعد خافية على أحد.

إننا هنا لسنا في وارد التفصيل في دلالات وأبعاد خروج الملايين الكردية للإدلاء بأصواتها، تعبيراً عن رغبتها في غد ديمقراطي تعددي مشرق. كما إننا لانريد اعادة الحديث حول التضحيات الجسام التي بذلها الشعب الكردي على مدار تاريخه من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. ولا نودّ الدخول في دقائق الموقف الكردي العام المتابع لما يجري في كردستان العراق. فالملايين الكردية في أجزاء كردستان الأخرى (تركيا- ايران- سورية) والمهاجر تعقد آمالاً كبيرة على تجربة الديمقراطية الحديثة العهد في كردستان العراق؛ وتأمل أن تكون بداية عهد جديد يسترجع الشعب الكردي فيه حقوقه؛ ويستمتع بهويته القومية التي كانت - وما زالت- هدفاً لهجمات القوى المتعصبة الانعزالية سواء تلك التي تمارس الحكم في الدول التي تقتسم كردستان، أو تلك التي تدور في فلكها، وتردد مزاعم السلطات من دون نقد أو تمحيص...

إن المتابع لما يتسرب من أنباء وتصريحات، وما يشاهده على الأرض من نتائج، يدرك ومنذ الوهلة الاولى أن الوضع الحالي في كردستان العراق ليس على ما يرام؛ وهو مرشح لمزيد من التعقيد والتداخل ما لم تتخذ الخطوات السليمة التي من شأنها تعزيز الأمل والثقة لدى الناس هناك، هؤلاء الذين ينطلقون من وجود وحدة مصيرية بين حياتهم وأمورهم الخاصة من ناحية، والوضع العام من ناحية ثانية؛ وحدة تصل إلى حد التماهي.....
أما العوامل الكامنة وراء التشنج الذي يخيّم راهناً على كردستان العراق، هذا التشمج الذي يتمظهر من خلال عدم التمكّن من تفعيل دور البرلمان الجديد، وتوحيد الادارتين، والاتفاق على قواعد ادارة الاقليم، وتوزيع السلطات؛ إن العوامل الكامنة وراء كل ذلك قديمة - جديدة من أهمها:


الغاء دور البرلمان واعتماد الديمقراطية البطريركية:

وهذا العامل قديم – جديد، وهو يعتبر اساس الخلط والاشكالات السابقة والراهنة. اشكالات وصلت إلى حد المحظور الذي بات الخوف والخجل منه عقدة تلازم كل كردي. فالبرلمان في جميع الأنظمة الديمقراطية هو السلطة التشريعية الأعلى التي تسن القوانين، وتحدد المعايير؛ تمنح الثقة للحكومة لدى التكليف، وتنزعها عنها حين التقصير. والسند الشرعي لذلك يتمثل في كونه - البرلمان – حصيلة الارادة الحرة للناس الذين منحوا الثقة بارادتهم الحرة لمجموعة من الأشخاص، كي يعملوا معاً ضمن فترة زمنية محددة في إطار مؤسسة البرلمان من أجل الصالح العام. ولمن الذي حصل في المرحلة السالفة - ونتمنى آلاّ يحصل في المرحلة القادمة - هو أن البرلمان كان مجرد واجهة ديمقراطية تجميلية لا حول لها ولاقوة؛ إذ كانت القرارات الحاسمة المصيرية تتخذ من قبل قيادة الحزبين المعنيين، أو مكتبيهما السياسيين، أو ربما ضمن دائرة أضيق. وهنا قد يعترض أحدهم من هذا الطرف أو ذاك، ويتذرع بخصوصية الوضع وتحدّياته . لكن مثل هذا الاعتراض يفتقر إلى الأسس الداعمة التي تؤهله للاعتماد؛ لاننا إذا شئنا التزام النظام الديمقراطي، فحينئذ لا بد لنا من احترام ارادة الناس عبر منح ممثليهم الشرعيين كامل الصلاحية والحرية لاداء دور فاعل. أما إذا كانت لنا تقديراتنا واجتهاداتنا، أو حساباتنا الخاصة، فهذا أمر آخر لا يمكننا الترويج له أو تسويقه تحت شعارات ديمقراطية من دون أن نتعرض للعثرات أوالانتقادات...
إن النظام الديمقراطي يقوم على جملة قواعد وأصول تميّزه تماماً عن النظام البطريركي الذي ينتمي إلى مجموعة أخرى من أنظمة ادارة حكم المجتمعات. والبطريركية المعنية هنا هي تلك الحزبية أو النخبوية بأسمائها وأشكالها المختلفة. اننا أذا كنا قد عقدنا العزم على تبني النظام الديمقراطي وتبعاته - التي قد لا تكون دائماً صائبة أو منسجمة مع التوجهات، لكنها في مطلق الأحوال أفضل من التفرّد بالرأي أو فرضه على الآخرين- فعلينا آنئذ التزام القواعد المطلوبة، والابتعاد عن نهج الاملاءات من الخارج؛ أو تعطيل القرارات الديمقراطية التي تعبر عن ميول عامة الناس بقرارات حزبية تجسّد وجهة نظر مجموعة من الشعب، لا كله.

تحجيم دور الأحزاب الاخرى، وارغامها على الدوران في فلك أحد الكبيرين:

وهذا ما حصل ويحصل تباعاً؛ وأذكر في هذا السياق جملة حوارات ومناقشات كانت تحدث بين الحين والآخر بمناسبات مختلفة، حضرت جانباً منها، وشاركت فيها مع عدد من قياديي الحزبين الرئيسين في النصف الأول من التسعينات أيام الاقتتال الاخوي الذي ما زلنا جميعاً نثور ذعراً وقرفاً منه؛ وما زلنا نشعر بشبحه الذي حصد الآلاف من خيرة الشباب الذين كانوا ضحايا التعصب الحزبي والحسابات الآنية..... وقد كانت المناقشات المعنية تتمحور حول كيفية الخروج من عنق الزجاجة، والوصول إلى نوع من التوافق بين حزبين كبيرين مختلفين في الرأي؛ يسعى كل منها إلى اثبات أحقيته ومشروعيته في توجيه دفة الامور، وتولي زمام الادارة....
ومن بين النقاط التي اثيرت مع الطرفين كان نقد الاتفاق المسبق بينهما على تحجيم دور الأحزاب الكردستانية – الصغيرة من ناحية الحجم إذا صح التعبير – وذلك اثناء انتخابات البرلمان الاولى عام 1991 عن طريق رفع سقف نسبة التمثيل التي تؤهل الحزب الواحد لدخول البرلمان إلى 7%، في حين انها في السويد - التي لا يشك أحد في نظامها الديمقراطي - على سبيل المثال لا تتجاوز 4%. وما لفت نظري هو معرفة المسؤولين من الطرفين بالخطأ والاعتراف به، ولكن ضمن الاحاديث الخاصة والمناقشات غير العلنية. فقد كان هؤلاء يقرّون بجسامة الخطأ الذي أبعد الآراء الأخرى عن الساحة، ورسّخ واقع الاستقطاب الحاد حول المحورين الرئيسين. هذا في الوقت الذي كانت الامور تتطلب خفض سقف التمثيل إلى اقصى الحدود، لكن الذي حدث كان العكس تماماً، وما ترتب على ذلك كان حرمان الاحزاب الاخرى من دخول البرلمان، وتحولها من قوة مستقلة إلى تابع تزييني مناسباتي، يستخدم عند اللزوم للتباهي بالمشهد الديمقراطي والمناخ التعددي....

إن سياسية الضغوط والمداهنة وشراء الولاءات، لم ولن تكون في صالح العملية الديمقراطية التي يريدها الشعب الكردي بناء على التجربة والقناعات. كما ان تفضيل المصالح الحزبية على المصالح القومية، كان وسيكون - في حال استمراره – مصدر التشنج والتوجس، كما سيكون مبعث انتعاش القوى الطفيلية بأسمائها وتوجهاتها المختلفة، في كل الميادين وعلى جميع المستويات.

تهافت سياسة الصفح الرغبوي:

لقد مر النضال المعاصر للشعب الكردي بمراحل صعبة للغاية، دفعت بالعديد من الناس بعيداً عن الخط الوطني، وذلك نتيجة أسباب كثيرة لا مجال لتناولها الآن. واليوم مع انتصار ارادة هذا الشعب، وتحقيق جانب من أمانيه في الحرية والحياة الكريمة، بعد أن دفع ثمن باهظ ، تمثّل في مئات الآلاف من الشهداء ضحايا الأنفال والأسلحة الكيميائية، وحملات القتل والتدمير التي استمرت على مدار عقود. نقول اليوم بعد كل ما كان وما انجز، نرى ان هؤلاء - الذين أسهم قسم كبير منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الجرائم والمآسي التي تعرض لها الشعب الكردي – قد عادوا إلى الصف الوطني، وذلك بعد أن جفت ينابيع المصادر القديمة؛ واكتشفاهم لامكانية استغلال واقع الاستقطاب الحزبي، والتمترس خلف شعارات الكرم الوطني...
إن سياسة الصفح المقننة التي تستند إلى القوانين والقواعد القضائية الشرعية، مطلوبة ومجدية بصورة عامة. لكنها ستكون على النقيض من ذلك، إذا كانت رغبوية، خاضعة لمزاج هذا المسؤول أو ذاك؛ وهذا ما نلمسه بكل وضوح عند الطرفين الرئيسين؛ اذ أن عقلية الصفح الرغبوي لاتقتصر على العفو وافساح المجال أمام من قصّروا سابقا وآذوا للاندماج في الحياة العامة بصورة مشرفة، بل انها تصل إلى حد وضع هؤلاء في مراكز هامة خطيرة، تتعارض كلياً مع سجلاتهم الذاتية التي يعرفها الناس جيداً، ويحتفظون بوثائق دامغة تدينهم...
إن هؤلاء الذين التزموا مهنة التسلق بأي ثمن يدركون بحسهم النفعي المصلحي الذاتي ان مواقفهم هشة، متوقفة على ارادة هذا المسؤول أو ذاك، ممن انطلت عليهم اللعبة، أو تجاوبوا معها لآسبابهم الخاصة. لذلك تتركز جهودهم حول ابعاد المنافسين العالمين بخفايا الامور، اولئك الذين كانوا مع المسيرة في حلوها ومرّها كما يقال. ويعمل المتسلقون الأبديون هؤلاء في المقابل على احاطة مراكزهم ببطانة من التابعين المنقادين، ويوثقون بالاضافة إلى ذلك عُرى العلاقات مع امثالهم في مختلف المواقع؛ ويغطون كل ذلك بشعارات برّاقة خادعة هم أول من لا يعتقد بمصداقيتها.
إننا هنا لانقرا الغيب، وانما نتحدث عن واقع بدأت ملامحه تتبلور، الأمر الذي يثير مشاعر الخوف لدى الغياري، وقد يدفع ذلك ببعضهم نحو الاحباط وخيبة الأمل، وهنا الطامة الكبرى التي ينبغي ألا تحدث، ولتفادي كل ذلك لابد من معالجة البواعث قبل الأعراض.....

تفضيل الولاءات على الكفاءات:

تؤكد التفاعلات السريعة المتلاحقة التي تشهدها المنطقة أن الظروف والشروط الراهنة مختلفة بصورة شبه جذرية عن تلك التي كانت قبل عقود. كما ان الآفاق المستقبلية متخمة بالاحتقانات المفتوحة على جميع الاحتمالات وفي كل الميادين. لكن العقلية التي تسيّر الامور ما زالت هي هي في الجانب الأكبر. وذلك سواء عند هذا الطرف أو ذاك. وهذا ما يتسبّب في الكثير من الارباكات والاخفاقات نتيجة عدم توفر عوامل الاستطاعة والاطلاع والخبرة؛ هذا على الرغم من السجل النضالي الحافل الذي لايمكن التشكيك فيه.
إن الظروف المعقدة، والتحديات المصيرية، والاستحقاقات الكبرى القادمة؛ تلزم جميع الأطراف، خاصة الاخوة في الحزبين الكبيرين بضرورة افساح المجال الفعلي أمام كوادر الجيل الثاني والثالث لتساهم بفاعلية في القيام بالواجبات، وتأدية المهام المطلوبة. وهذه الكوادر هي بالمئات ان لم نقل بالألاف، وهي تمتلك كفاءة وقدرة عالية على التحليل والادارة ، وايجاد الحلول المنطقية على أسس علمية في اطار وطني قومي عام؛ بعيداً عن الانغلاق الحزبي، والاصطفافات الولائية. ولعلنا لانذيع سراً في هذا المجال، إذا نوّهنا بمدى اعتزاز الكرد قاطبة بكفاءة وجدارة كل هوشيار زيباري وبرهم صالح، وهما ينتميان إلى ذلك الجيل من الكوادر الذي نتحدث عنه، هذا الجيل الذي لم يأخذ بعد فرصته الحقيقية التي يستحقها. الطاقات موجودة، كبيرة من جهة الحجم والوعي والخبرة، لكنها معطلة بفعل حسابات تحزبية عقيمة، لم تعد منسجمة مع منطق العصر وروحيته الديناميكية...

انعدام الشفافية:

وهذا عامل متضايف مع اسلوب تناول المسائل وحل الخلافات بين الحزبين الرئيسين....اذ تكون المباحثات حكراً على محموعة صغيرة من قيادي الطرفين. يعلن اعضاؤها تارة ان الاتفاق قد تم على جميع الامور؛ فيستبشر الكرد والاصدقاء خيراً. ثم يُفاجئ المرؤ بسيل من الاتهامات والخلافات التي تسلّمه إلى حافة الهاوية... والمصدر في الحالتين القيادات عينها، والاشخاص ذاتهم، مما يسبب ارباكاً وحيرة وتردداً لدى الانصار والمؤيدين..
والأمر الذي يشكو منه الناس في هذا المجال، هو بعدهم عن حقائق الامور، وعدم اطلاعهم عليها. وهذه مفارقة كبرى، لان المسائل الخلافية تتصل بمصيرالجميع، وتؤثر في تحديد ملامح المستقبل العام. والمفارقة الاخرى ان الاطراف الاخرى من دون الكردية تكون غالباً على معرفة بما يجري، بل ليس من المستبعد انها تملك دورا مؤثراً في العملية بمجملها، بعيداً عن معرفة القوى الكردية الفاعلة من ثقافية واجتماعية وسياسية وغيرها؛ هذه القوى التي تستطيع – ان اُتيح لها المجال - الاسهام بدور ايجابي في حل الاشكالات بطريقة ترضي الجميع ولصالح الجميع.

وهنا نعود ثانية إلى المطالبة بضرورة بتفعيل دور البرلمان المعطّل، لان هذا الأخير يمثل في منظور الدنيا بأسرها المؤسسة الأكثر شرعية من جميع المؤسسات الاخرى. وهو - البرلمان - يضم من الكفاءات والاختصاصات والتوجهات ما يؤهله لمناقشة كل المسائل مهما بلغت درجة تعقدها واشكاليتها، مناقشة شفافة علنية أمام الجميع. وأمر من هذا القبيل سيؤدي مع الوقت إلى بروز رأي عام ضاغط، من شأنه اقناع مختلف الفرقاء بضرورة اخضاع الحسابات الحزبية للمصالح القومية العليا؛ خاصة إذا أخذنا في حسابنا صناديق الاقتراع التي لن تضم أصوات أعضاء الحزبين المعنيين فحسب، بل أصوات الملايين الكردية من مختلف الاتجاهات والمشارب.

إن المهمة الأساسية للاحزاب في كل مكان، تتمثّّل في كونها قد أخذت على عاتقها الهم العام. أما أن تتحول إلى مجموعة منغلقة على ذلتها، تسعى من أجل كسب الامتيازات لاعضائها وحمايتها بكل الوسائل؛ فهذا فحواه ان بذور الدكتاتورية ما زالت موجودة، وان كانت جنينية غير معترف بها؛ لكنها مع الوقت - في حال عدم توفر الحصانة والوقاية الديمقراطية اللازمة- ستنمو، وستكون وبالاً على الجميع...

المرحلة وفق جميع المقاييس حساسة إلى الحد الأقصى، بتحولاتها الكبرى؛ وااستحقاقاتها المصيرية. الامكانيات موجودة؛ والثقة بالمستقبل على أشدها، شرط تجاوز عوامل الضعف هذه التي تستدعي متابعة متأنية فاحصة، وقرارت جريئة تتناسب مع جسامة التحديات...........

#عبدالباسط_سيدا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات