أخيراً .. شئ يستحق القراءة !

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1192 - 2005 / 5 / 9 - 07:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

" الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية " .. تقرير سنوى يصدر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام منذ عام 2000 " بانتظام " – وهذا فى حد ذاته إنجاز فى مناخ مرتبك ويفتقر الى الانتظام كمنهج فى الأغلب الأعم من مجالات حياتنا – ويرأس تحريره الباحث المحترم احمد السيد النجار – وهذا عنصر إيجابي ثان فى مناخ سادت فى نخبته الأكاديمية وباحثيه روح الفهلوة والفساد واستخدام المهارات البحثية للتبرير ولأغراض غير علمية وغير موضوعية فى كثير من الأحيان – وتشارك فى إعداده كوكبة من الباحثين المنتمين الى أجيال ومدارس فكرية مختلفة ومتنوعة – وهذا عنصر ثالث يضفى على التقرير حيوية ملحوظة مقترنة بدرجة اكبر نسبيا من حرية البحث العلمى التى يتيحها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرام وهذه نقطة تحسب لصالح الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الذى يساند إصدار مثل هذه التقارير السنوية التى تحمل كثيراً من الأفكار والاستنتاجات المتناقضة مع قناعاته الشخصية المعلنة والمعروفة للكافة.
والتقرير الخامس – اى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية لعام 2005 – الذى صدر مؤخراً ، ينطوى على كل الإيجابيات المشار إليها فى السطور السابقة ، ويمثل بذلك حدثاً فكرياً بالغ الأهمية يلبى احتياجاً حقيقياً للباحثين والمهتمين والعاملين ليس فقط بمجال الاقتصاد والبيزنس وإنما أيضا بمجالات السياسة والاجتماع والثقافة عموماً .. فهو مرجع ضرورى لكل هؤلاء من حيث انه يوفر بانوراما للقضايا والاتجاهات والتطورات الاقتصادية الرئيسية التى أثرت على حركة الاقتصاد فى العالم وفى المنطقة العربية وفى مصر ، والتى من شانها ان تستمر فى التأثير عليها فى المستقبل القريب على الأقل .
وفى مقدمة هذا التقرير المهم اوجز احمد السيد النجار الملامح العامة للعام الفائت 2004 الذى كان " عاما مفعماً بالتطورات الاقتصادية الفارقة ، فخلاله ارتفع معدل النمو الاقتصادى العالمى الى 5% وهو اعلى مستوى له منذ ثلاثين عاما ، وارتفعت الأسعار الاسمية للنفط الى أعلى مستوى لها على الإطلاق ، وارتفعت بالتالى إيرادات الدول العربية من تصديره بقوة ، واستمر ايضاً نزيف الفوائض النفطية العربية للخارج ، او تحولت للمضاربة على الأسهم والاراضى والعقارات لتشكل ملامح اقتصاد " بالونى " قابل للانفجار ، بدلاً من ان تتحول الى تمويل بناء اقتصادات صناعية متطورة او تمويل بناء نهضة محلية وإقليمية ، وكأننا خارج التاريخ ، او لا نتعلم من دروس الماضى القريب ".
ولم يفت احمد السيد النجار ان يضع " إرهاب الطبيعة " فى قلب التطورات الاقتصادية الأساسية التى حدثت عام 2004 ، حيث ان هذا الزلزال المروع الذى أعقبه طوفان جبار قضى على الأخضر واليابس فى بلدان جنوب آسيا والمحيط الهندى قد أودى بحياة مئات الآلاف من البشر ، وسبب خسائر اقتصادية مروعة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات . وفى مواجهة هذه الكارثة الهائلة هب العالم بأسره لمساعدة البلدان المنكوبة . والغريب – كما لاحظ النجار – ان الحكومات العربية لم تقدم سوى مساعدات هزيلة ، بما فى ذلك البلدان العربية الغنية التى كان من المفترض ان تكون فى مقدمة الدول التى تقدم المساعدة للمنكوبين فى بلدان مجاورة يوجد الكثير من الأشياء المشتركة معها . والأغرب ان المجتمعات العربية نفسها لم تعبر عن روح تضامنية حقيقية مع هؤلاء المنكوبين واكتفت بموقف المشاهد للمأساة العالمية .
وهذا تعبير مهذب ودبلوماسى جداً لان زميلنا احمد السيد النجار فاته ان بعض " علمائنا" قد اظهروا قدراً كبيراً من الغلظة والقسوة والافتقار الى الحس الإنساني فى هذا الكارثة التى لم يروا فيها سوى انتقام سماوى من أناس غارقين فى الخطيئة حسبما صور لهم خيالهم المريض ( ثم بعد ذلك نندهش من ظهور إرهابيين عشوائيين من الشباب المضلل والمحبط والكاره للحياة والبشر بفضل أمثال هؤلاء " العلماء " وفتاويهم المغموسة فى الكراهية والشامتة فى إخواننا فى البشرية والمتلذذة بعذاباتهم !) .
أما القسم المكرس للاقتصاد الدولى – الذى لا اعرف لماذا تم حشر الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي فيه – فقد تناول أداء الاقتصاد الدولى فى العام الماضى ثم قدم عرضاً لتطورات الاقتصاد الصينى ثم الاقتصاد الامريكي ، وأخيرا الاستثمارات العالمية فى الطاقة .
ولعل واحدة من اكبر إيجابيات " التقرير الخامس " انه أبدى هذا الاهتمام الواجب بالاقتصاد الصينى ، وحتى قبل الاقتصاد الأمريكي الذى هو الاقتصاد الاكبر فى العالم بأسره . وذلك لان الصين أصبحت بالفعل الدولة المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمى ، ولان الناتج المحلى الإجمالي الصينى يأتي فى المرتبة الثانية عالميا بعد أمريكا مباشرة اذا تم احتساب هذا الناتج بالدولار بناء على تعادل القوى الشرائية بين اليوان الصينى والدولار ، كما ان الصين ( الارض الرئيسية بدون حساب هونج كونج ) أصبحت ثالث اكبر قوة تجارية فى العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا ، متفوقة على اليابان وعلى الدول الكبرى الاخرى .
وحسناً فعل " التقرير الخامس " عندما اختتم هذا الفصل الرائع عن الاقتصاد الصينى بطرح تساؤل مهم : هذا العملاق الصينى .. الا يحتاج لاقامة علاقة استراتيجية معه ؟ فالصين التى جاءت من الصفوف الخلفية للاقتصاد العالمي قد أصبحت واحدة من القوى الاقتصادية العظمى ، ليس من زاوية حجم اقتصادها فحسب ، ولكن من زاوية فعاليته على الصعيد الدولى من خلال دوره العالمى الكبير فى مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة .. " ومن المنطقى تماماً أن تعمل البلدان العربية على صياغة علاقات استراتيجية مع الاقتصاد الصينى العملاق ، الذى يحتاج بدوره ، وربما بصورة اكبر ، لتأسيس مثل هذه العلاقة الاستراتيجية .. وفضلاً عن النفط فان هناك فرصاً ممتازة لتعزيز التعاون التجارى والاستثماري والسياحى والعلمى والتكنولوجى بين الطرفين ، فى وقت يتعاظم فيه التطرف والتعصب ضد العرب بشكل جمعى وفاشى الطابع فى بعض دول الغرب ، وبالذات فى الولايات المتحدة .
وليت صناع القرار فى العالم العربى يقرأوا هذا الاستنتاج المهم لكى يدركوا أن هناك آفاقاً فى العالم أوسع من " الكويز " ووضع كل البيض العربى فى السلة الأمريكية فيما يشبه الحب من طرف واحد .
ويحسب " للتقرير الخامس "سبقه حتى لمجلة أمريكية مرموقة مثل الـ "نيوزويك" فى تركيزه على مغزى صعود التنين الصينى ، على النحو الذى نراه فى العدد الأخير من المجلة الأمريكية ، اى بعد صدور التقرير الخامس ببضعه أسابيع .
بيد ان هذا التنبه لاهمية اللاعب الصينى على الصعيد الدولى ، كان يحتاج الى رصد بعد أخر لا يقل أهمية ، هو الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الهند والصين ، والتى يرشحها الكثيرون لاعادة صياغة المعادلة الدولية .. ولو بعد حين ، وان يكون القرن الحادى والعشرين هو " قرن آسيا " كما كتبنا فى هذا المكان منذ أسبوعين استناداً الى حقائق اقتصادية وديموجرافية وإستراتيجية كثيرة .
ويؤخذ على التقرير الخامس أيضاً تجاهله لتطورات الاقتصاد الأوروبي فى العام الماضى، وهى تطورات لا يمكن إغفالها عند الحديث عن الاقتصاد الدولى بطبيعة الحال .
اما بالنسبة للاقتصاد العربى فقد ركز التقرير على الطفرة النفطية العربية فى عام 2004 وانطلق منها الى المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصادات العربية، مثل الادخار والاستثمار كمحددات حاسمة للتطور الاقتصادى، ومعدل النمو الاقتصادى فى البلدان العربية مستنتجاً أنه "إذا كان تقدم اى اقتصاد وقدرته على النمو الذاتى المتواصل، مشروطاً بتحوله لاقتصاد صناعى قائم على العمل والعلم وليس على ريع ثروة طبيعية ناضبة، ومشروطاً أيضاً بتوافر إرادة التقدم المتمثلة فى وجود معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار المبنى على تقاليد توسيع السوق من خلال القبول بمعدلات ربح معتدلة ووجود رقابة صارمة على مواصفات السلع كآلية لاحترام المستهلك وحمايته، وضمانات لاحترام حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات ميسرة لتسهيل تأسيس الاعمال، ومشروطاً أيضا بأن يكون الاقتصاد منفتحاً على العالم كآلية أساسية لضمان الانتاج بشكل تنافسى ودائم التطور، ومشروطا ايضا بوجود نظام سياسى ديموقراطى كامل يضمن تداول السلطة على الصعيد السياسى وعلى صعيد المؤسسات الاقتصادية العامة، بما يشكل الضمانة الوحيدة لمنع الفساد ومنع جمود وتكلس النظام السياسى أو المؤسسات الاقتصادية العامة .. إذا كانت هذه هى شروط التقدم والقدرة على النمو الذاتى المتواصل فان الاقتصادات العربية برمتها تحتاج إلى وقفة كبيرة من الحكومات والمجتمعات العربية لاعادة ترتيب الأولويات وإعادة هيكلة هذه الاقتصادات ، لتصبح قادرة على النمو الذاتى المتواصل بعض النظر عن تذبذب أسعار النفط او تغير أحوال الطقس".
وعندما نربط ذلك بأوضاع البطالة فى العالم العربى نجد الصورة أكثر تشاؤماً حيث تعانى البلدان العربية فى غالبيتها الساحقة من ظاهرة البطالة بمختلف أنواعها، وهذه ظاهرة خطيرة لان ارتفاع معدلات البطالة يشكل إهداراً لعنصر العمل الذى يشكل العنصر الأكثر فعالية من بين كل عناصر الانتاج، فضلاً عن أن هذه المعدلات المرتفعة تمثل تهديدا للاستقرار السياسى والاجتماعى فى تلك البلدان، وتشكل تعبيرا عن ضعف كفاءة الإدارات الاقتصادية فى البلدان العربية التى تعانى أكثر من غيرها من ارتفاع معدلات البطالة لآجال طويلة.
ثم تزداد الصورة قتامة عندما نستعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية، ونجد أن أرقامها هزيلة جداً، فكل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تلقتها الدول العربية مجتمعة عام 2003 لم تزد عن 8616 مليون دولار ، بما يشكل نحو 1.54% من إجمالى قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم فى العام المذكور فى حين أن حصة البلدان العربية من عدد سكان العالم بلغت 4.7% عام 2003، وحصة الاقتصادات العربية من الناتج العالمى بلغت 2.18% فى العام نفسه.
ثم تصبح الصورة مثل فوازير رمضان إذا انتقلنا إلى الديون الخارجية للبلدان العربية، حيث بلغت قيمة ديون الدول العربية المقترضة نحو 163 مليار دولار عام 2002، وهذا الرقم لا يشمل الديون الخارجية الضخمة والتعويضات الهائلة المستحقة على العراق. وبرغم ان ثقل مديونية الدول العربية وعبء خدمة هذه الديون يعد متوسطاً فى المجمل العام، فأن وجود هذه المديونية أصلاً يبدو أمراً متناقضاً تماماً مع وجود اموال عربية هائلة مستثمرة فى الخارج .. ولو تدفق جزء من فوائد هذه الأموال كاستثمارات فى البلدان العربية لكان ذلك كفيلاً بتطوير اقتصاداتها من ناحية ، وجعلها قادرة على الاستغناء عن الاقتراض من الخارج بكل شروطه السياسية والاقتصادية من ناحية أخرى.
هذه الصورة البانورامية العامة لاداء الاقتصادات العربية تضئ تفاصيلها فى التقرير الخامس دراسات تفصيلية مهمة جداً عن الأموال العربية فى الخارج، والفساد فى العالم العربى، والفقر فى البلدان العربية ، وإشكالية ندرة الموارد المائية فى البلدان العربية. وكل دراسة من هذه الدراسات تستحق عرضاً مستقلاً.
وهذه الصورة الشاملة لأداء الاقتصاد العربى ، والدراسات المكملة لها، شأنها شأن الصورة العامة التى يقدمها القسم المخصص للاقتصاد العالمى، تعطى لصانع القرار العربى رسائل مهمة، كما تضع على جدول أعمال منظمات المجتمع المدنى مهاماً كثيرة، فضلا عما تقدمه لمجتمع رجال الاعمال من معرفة ضرورية بالفرص والتحديات والبيئة العالمية والإقليمية للاستثمار .
لكن يؤخذ على التقرير الخامس عدم اهتمامه، بالشكل الكافى ، بقضية دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ الكامل – تقريباً – فى بداية 2005. وماذا حققت، وماذا أخفقت فى تحقيقه ، ولماذا؟
ويتبقى أن نتصفح – فى مقال لاحق وبإسهاب أكبر – ملف الاقتصاد المصرى فى هذا التقرير المهم لأنه هو اكثر ما يهمنا بطبيعة الحال ، وأيضاً لأنه الملف الذى حظى بأكبر قدر من التطوير فى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية هذا العام باستحداثه فصلا مستقلاً عن اتجاهات رجال الاعمال المصريين تجاه الأوضاع والسياسات الاقتصادية، مبنى على استطلاع لرأى عينة من كبار ومتوسطى رجال الاعمال للتعرف على آرائهم فى الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، وتوقعاتهم بشأن المستقبل، وطبيعة المشكلات التى تواجههم، والإصلاحات التى يتمنون حدوثها، وتوجهاتهم إزاء السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة الحالية.
وفى تقديرى أن هذا الاستطلاع هو درة التقرير الخامس الذى يستحق كل من شارك فى إعداده وإصداره التحية والشكر على هذا المستوى المهنى والبحثى الرفيع .. والمحترم.
وللحديث بقية .

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات