4- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية - التعليمات القاهرة لايقف أمامها دستور وقانون وقضاء The development of human skills

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4161 - 2013 / 7 / 22 - 09:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

4- مساهمة لبيان التشريعات والاجراءات الوظفية بعد
9/4/2003 غير شرعية ومتجاوزة على الدستور
The development of human skills
تنمية المهارات البشرية
محمد صبيح البلادي

في ثقافة القانون والمعارف الدستورية
التعليمات القاهرة لايقف أمامها دستور وقانون وقضاء
في البداية نعطي الحق المكتسب البات ويعني لارجعة عليه ومنه وله ؛ قوة التعليمات القاهرة لايقف أمامها ولا يقتحمها قانون ودستور وقضاء ؛ تسير الخطى وكأنها بالقوة تفرض نفسها على جهة التشريع وتحل محلها متناسية الاجراء الذي لايعمل بقانون أو بناءً عليه باطلا معدوما ؛ لا أثر له بوقت إقامة الدعوى وفقا لقرار شورى الدولة ؛ غير مكترثة بعملها هذا متجاوزة روح الدستور ومواده [2-ج ؛5؛ 13 ؛14 ؛16 ؛19-تاسعا ؛ 27 ؛ 50 ] ولا يكتفي تجاوزها على الدستور ؛ يقضي القضاء حكمه تهمله ؛ يالها من قوة قاهرة شجاعة لاتأبه حتى لعقوبة قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 ومادته 329 : اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.
3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.
كما جاء بالاحكام ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. م98
المادة 106 الاحكام المرتبطة بالمادة : لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة [ مادتي قانون الاثبات]
كما والحق المكتسب وفق الاحكام الوظيفية لقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا ؛ والعجب وبكل تأكيد جاء الامر 30 مطابقا معه بكل دقة ؛ طبق عكسه ؛ وجاء مبكرا قرار المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي ما قضى به الدستور في المادة 130 العمل بالقرارات والنظم والقوانين ما لم تلغ أو تعدل ؛ لم يشفع قرارقضائي لمحكمة الفصل الملزم للجميع !!

ولا يقف الامر لهذا صدر القرار وقرار ات عديدة لشورى الدولة تؤكد بطلان التعليمات التي لا أثر لها إن أبرز قرار لمجلس شورى الدولة والذي يلغي تعديلات السلم في 30 / 4/2004 القرار الاتي : رقم الدعوى التمييزية
تاريخ القرار المبدأ القانوني 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . [ هل ترون معي ماجاء بالعنوان ليس فيه إثارة بل الواقع أكثر ولا نكتفيي] جاء بقرارهيئة الوزراء الرقم 310 في 15 / 3 /2009 القاضي إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ إذن المشكلة قانونية ودستورية وقضائية ؛ تم تجاهلها جميعاً . لنكتفي بهذا رغم وجود المزيد ؛ لنعرض الحقوق وفقا للاحكام النافذة ؛ ومدى قوة هذه التعليمات اللعينة وما تسببت من ضياع حقوق مادية :
الحق المكتسب لشهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى –أ – تم تنزيله وتسكينه بنهاية الدرجة الثالثة وآخرين نهاية الدرجة الخامسة وتبعتها جداول المتقاعدين والتشريع للسلم 2008 تجاوز ذلك ومشى على الباطل وفي جانب آخر حقق للمدراء العامين بدل حقهم بالسلم ولهم إضافة عليه بنسب .30 % و 25 % و17% إضافة على السلم وضعوا لانفسهم مما تحقق بالتعليمات للموظف 552 الفا وضعوا لهم 3,243 مليون ولاقرانهم دون مدة ترون لايحتاج الامر لتعليق فقط الحلول ليست في تشريع جديد بل معالجة جميع ما تخطى القانون والدستور والقضاء وإعادة الحقوق والنظر للتشريعات التي لاتأخذ بالاسس وخاصة بالشهادة والمدة والدستور وإلغائها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات