المؤسسة التشريعية المغربية والإلغاء المجازي للشعب

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 4159 - 2013 / 7 / 20 - 23:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للشعوب حقوقها الطبيعية والاجتماعية التي يقتضي المنطق السليم إشراكها تحضيرا واقتراحا ومناقشة وصياغة ومصادقة. لذا، فالمؤسسة التشريعية فلسفيا هي آلية ومجال التشريع باعتباره قيمة إنسانية أو قل أن موضوعه هو الإنسان وهدفه تحرير الإنسان وغايته إسعاد الإنسان ذاك. أما سوسيولوجيا، فالمؤسسة التشريعية هي مجال التنصيص على ضرورة عدالة العلاقات حماية للشعوب من التسلط ومختلف أشكال العنف التقليدية منها والحديثة؛ إلا أن الوضع في المغرب غير ذلك؛ فالتزوير والعنف المادي والمعنوي يبدآن منذ انطلاق عملية الانتخابات لتفرز الانتخابات تلك نوابا برلمانيين يتميزون بالأمية وثقافة الإلغاء والنهب. لذا، سنكون أمام مؤسسة تشريعية مجمل أعضائها يجهلون معنى الإنسان كمبادئ وحقوق وعلاقات، ومنهم فئة قليلة تتجاهل ذلك، ومنهم القليل الذي يستنكر الجهل والتجاهل ذاك . فالفصل 70 من الدستور الجديد 2011 يقول:
"يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية" .
وهو ما يعني أن الفصل هذا يحمل البرلمانيين مسؤولية القيام بأنشطة تتمثل في:-1- التصويت على القوانين و-2- تقييم السياسات العمومية وهي أنشطة ومهام يصعب على البرلماني المغربي القيام بها بفعل عوائقه الذاتية والموضوعية المتمثلة في تبعيتهم لفلسفة النظام وتميزهم بالأمية والجهل والتجاهل والنهب وممارسة مختلف أشكال العنف الرمزي. وقد ساعده في الممارسات تلك حصانته التي أقرها النص الدستوري الجديد في الفصل 64 حيث تم إقرار الحصانة البرلمانية لضمان حماية ممثل الشعب من المتابعات القضائية من طرف الحكومة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة: " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته...". إضافة إلى كونه ملزما دستوريا بضرورة المشاركة والمساهمة في أعمال اللجان والجلسات العامة :"... واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة"-الفصل 69- ؛ هذا علما بما للجان البرلمانية من دور هام في العمل البرلماني والتشريعي: فهي التي تمد البرلمان بالقوة التي تمكنه من إغناء فاعليته وخبرته التشريعية، إغناء وخبرة بملابسات وقضايا الشعب المغربي.
بناء على ما سبق، لا يمكن تصور المؤسسة التشريعية بالمغرب بمعزل عن الفلسفة التي على أساسها تم بناء وصياغة الدستور وكذا نوعية العلاقات المحبذة التي تتمثل في الإلغاء المجازي للشعب ضمانا لتثبيت السلطة التسلطية للنظام ومن ورائه الفئات الكمبرادورية وكذا الفئات الانتهازية؛ وفي كل ذلك تتحكم السلطة المادية والرمزية. ومن هنا نفهم معنى الانتخاب، وأعضاء المؤسسة التشريعية باعتبارهم ممثلين لشعب حددوه في التهميش والدونية وبالتالي الدوس على مبادئه الانطولوجية والمجتمعية المتمثلين في الحرية والمساواة والعدالة والعمل والصحة والتعليم والسكن والإشراك والتحاور والتشاور والتطلعات.
فمن خلال دراسة وضع الشعب المغربي ، وفي مقابله دراسة وضع أعضاء المؤسسة التشريعية الذين يمثلونه تتضح ممارسة الدونية تلك وأشكال العنف الرمزي؛ وفي كل ذلك تشويه وخيانة للأمانة التي فوضها لهم الشعب الذي عليه ما عليه بدوره. إن ممارسة أسلوب ولغة الضجيج داخل قبة البرلمان بالمغرب يؤشر على الرغبة في تقوية ذات البرلماني أو قل الذات البرلمانية وخلق شروط الحفاظ على استمراريتها وبالتالي على فكرتهم بدونية الشعب والرغبة في إلغائه وتعميق مكبوتاته التي يقول بصددها مصطفى حجازي:" هذه المكبوتات هي في الحقيقة الوجه الآخر للقهر السياسي والاجتماعي والثقافي". فالبرلماني ، وفق هذا الوضع، لا يمكنه الشعور بالأمان إلا إذا تحول إلى مروض بالفعل وقاهر بالمجاز؛ وفي هذا المجال يمكننا استدعاء أعمال مشيل فوكو وبيير بورديو وجاك لاكان ومصطفى صفوان وغيرهم.  
ومن هنا نلاحظ أن البرلماني المغربي بجسده النظيف وملابسه الأنيقة وتغذيته الثمينة ومشروباته الممتازة وديكورات فلاته الغنية، البرلماني الذي يفترض أنه المتمرس والعارف والعاقل، ما هو في حقيقة الأمر إلا الوصي عن الطرف القاصر في نظره بمعنى أن مكونات ومحتويات فكر النائب البرلماني تتميز بسلب الشعب صورته وقيمته الإنسانية ليبقى التعامل معه كرقم فحسب. بهذا يتحكم البرلماني في منتخبيه كما يريد؛ فكأنه، كما تقول الأسطورة التي هي جزء لا يتجزأ لحد الساعة من عقلية هذا الشعب، هو الجن الذي له من القوة ما يجعله مخيفا ومختفيا حيث لا يبقى أمامهم من حلول سوى السليم بجبروت هذه اليد الخفية التي تشير وفق تصور كارل ماركس إلى ذلك الوحش الرأسمالي الذي لا يني يستغل جهد الشعوب دون اعتبار للحقوق والواجبات وقيم الإنسانية.
بهذا، لا يمكن اعتبار سلوك النائب البرلماني إلا بالقول أنه الإستبداد الذي غلفه تارة باسم المصلحة الوطنية، وتارة باسم الهوية الثقافية وتارة باسم الميتافيزيقا الدينية. وفي كل هذا يعطي الهيمنة للسياسة على غيرها مع احترام قواعد اللعبة مع غيره وبالتالي حجب مضامينها وقوانينها عن الشعب أو قل مصادرة حق الشعب، بفعل آليات سياسية، من امتلاكها كحق مشروع له؛ وهنا يتكلم العديد من المفكرين عن ما سموه باغتيال إرادة الشعب الذي يكون أو يحصل عموما بفعل آلية التمثيل الانتخابي؛ وفي هذا ، كما يرى بورديو، احتكار للعنف الرمزي دون الاعتراف بذلك بحجة أنهم يوجدون في دولة الحق والقانون التي هي دولة الديموقراطية. وعدم الاعتراف بالعنف الرمزي ذاك ليس له من دلالة سوى العمل على المحافظة على العلاقات الاجتماعية المميزة المتميزة بالدونية والزبونية حفاظا على المصلحة الشخصية المتمثلة في الرفع من نسب الأرباح معتمدين قوة آليات الدولة من جيش ومخابرات وشرطة تارة، وتارة بقوة التنصيص التشريعي وأخرى بالتحايل. والبرلماني ،في كل هذا، يضفي صفة العقلانية والمشروعية على تمسلكاته اللاعقلانية واللامشروعة باسم"المصلحة العامة". وفي هذا الإطار، فهو يشتغل ضمن التصور العام للكامبرادورية المغربية التابعة للنظام وذلك بالعمل على خلق شروط تجذير عنف الرأسمال الثقافي الرمزي بإظهاره بغير حقيقته أو قل إظهاره بكونه الهوية المغربية التي لا يستقيم البلد بغيرها كالقول بمحافظتها على المبادئ والأفكار والقيم والعادات وفي نفس الآن خلق شروط تجذير الرأسمال السياسي التسلطي على أنه رأسمال حامي الوطن والملة وكذا التأسيس والمصادقة على القوانين التشريعية والتنظيمية التي ليست في مجملها سوى الآليات التي بها واستنادا عليها يمارس النائب البرلماني الذي هو جزء شرعي أو مجرد ملحق بالكامبرادور، العنف الرمزي على المسيطر عليهم ؛ وفي ذلك يقول بيير بورديو:" تؤدي الأنساق الرمزية الوظيفة السياسية لآليات فرض وشرعنة السيطرة التي تضمن سيطرة طبقة على أخرى(العنف الرمزي)...و التي تضمن بذلك، حسب لغة فيبر، تدجين المسيطر عليهم". ومعنى هذا أن مضمون الرأسمال الرمزي يتلخص في الاعتراف بالقوة والقدرات المشروعة- في حين أن ذلك غير صحيح- لسلطة النائب البرلماني التي ليس لحق الشعب المغربي حق منازعته فيها تنصيصا وتحايلا. من هنا سياسة ضبط الشعب كقوة لا فقط العمل على رقابته أو معاقبته في اتجاه احتوائه مستحضرا العنف الرمزي ومستثمرا الاستبداد باسم المجتمع المدني أو الديموقراطي أو دولة الحق والقانون أو المشروعية الدينية كإخفاء لحقيقته أو قل كقناع لشخصه: قناع يتبدى في شكل الجسد والملابس واللغة، قناع يخفي الرغبة في أحقيته في الوجود المغربي دون غيره. وفي هذا السلوك يقول خليل أحمد خليل:" فكيف لا نتعامل(إذن) مع الآخرين بقناع؟ هنا يتلازم قناع النرجسية وقناع الحياة المشتركة، ويفضي إلى اختلاط عجائبي في إخفاء رغبة "نحن بلا آخرين " كما أفصح شاعر:"مات العالم: وحدي آدم" ". وفي كل هذا يتم استثمار واستغلال واجهة الإعلام الجماهيري خاصة منه التلفاز للإستمرار في تدجين الإقليم الذي يمثله والذي يستغله بطبيعة الحال ماليا وسياسيا واجتماعيا معتمدا أسلوب المداخلات والخطابات الديماغوجية والتضليلية لتلميع الذات والتظاهر بالدفاع عن الشعب الذي تم اغتصابه باسم وتحت شعارات عدة. وهذا فقد ساهموا من خلال المؤسسة التشريعية في المصادقة على إغراق الشعب بالديون الدولية تحت شعارات ومبررات منها تنمية الشعب المغربي، في الوقت الذي نجد الإقتراضات والمديونية تلك ليست سوى إنعاشا للسرقة والفساد المستشري في البلد والذي يستفيد من بين من يستفيدون منه النائب البرلماني. إنه القصد الصحيح الذي يسكن ذاته؛ ولا بأس إذا أشرنا أو ذكرنا، في هذا الصدد، بالفلسفة القصدية حيث أن القصد يتضمن المقصود فعله، في حين لا يقوم الخطاب سوى بتبرير مضمون الفعل. فهذه الفلسفة تمكننا من إعادة طرح الآخر –الذي هو الشعب المغربي في موضوعنا، الذي طالما حددوه وفق أقنعتهم الذاتية التي تبرز الشعب ذاك كآخر مقتنع ومناصر لتوجه ومسلكيات النائب البرلماني. إذا تمكنت الدراسات والأبحاث في الغرب من تحديد العلاقة بين الذات والذات الأخرى بشكل متقدم، لتصبح موضوع معرفة علمية، فإن الوضع هذا غير حاصل في مغرب الأمس كما اليوم حيث يغلب موقف تجاهل الآخر – الشعب – عوض معرفته كشرط لنجاعة الدفاع عن حاجياته؛ لكن الحاصل بالفعل هو فكرنته كتابع وكرقم، أو قل كما يريده هو، لا كما يوجد هو –الشعب-. يقول خليل أحمد خليل: في عالمنا العربي" ما يحدث بين الذات والذات الأخرى لم يتحول بعد... إلى مادة معرفية علمية...(هناك) تغليب للتجاهل أو للتناكر، طالما أننا نفتكر الآخر، كما نحن، لا كما هو، وطالما أننا نرغب في إزاحته عن مكانه – ليخلو المكان لنا – لنصبح نحن وحدنا – هنا – بلا آخر أو بلا آخرين". ليبقى النائب البرلماني ذاك وحده هنا بلا آخر.إنه اضطهاد الأنا الآخر، أو أن حذف الآخر من حقوقه الأنطولوجية والمجتمعية- الشعب- تصبح عملية مقننة ومشرعنة نصا أو مكرا حيث لا "يكون" سوى ما تريده ذات النائب البرلماني ليصبح الشعب دونها فيحصل بذلك، بطبيعة الحال، فكرة كونه مختلفا عن القيم التي يحملها الشعب، قيم يعتبرها حكرا على ذاته دون غيره. بالموقف هذا يشبع رغبته وقصده بالحق في تهميش الآخر-الشعب- المعتبر بمثابة شخص أدنى لا قيمة ولا حقوق له مغلفا كل ذلك بالأيديولوجيا السائدة المتمثلة في الخرافات والأساطير والأوهام التي تدعي الأيديولوجيا تلك قدسيتها ما دام مصدرها الذات الإلهية. فعبر هذه التراجيديا الكوميدية يتم تعميق وتجذير القدسية تلك بالتركيز على براءتها وعدالة مصدرها كمؤسسة تشريعية.
فما دلالة مؤسسة تشريعية هذا مستوى وتوجه وقناعة قواها البشرية ، مؤسسة ملزمة دستوريا بمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين وآليات بناء مشروع القانون المالي وكذا محاسبة وتقييم أنشطة المؤسسة التنفيذية؟ لا شك أن موضوع مبحث الإنسان، وفق هذا الوضع، يبقى مغيبا ومجمدا أو قل ملغى مجازيا؛ وبلغة نزار قباني:" يبقى مؤجلا في كمبيالة إلى أجل غير مسمى".فوفق هذا المنحى الفلسفي للإلغاء المجازي للشعب المغربي ، وباللزوم المنطقي، تتحدد السلطة التنفيذية موضوع مقاربتنا المقبلة.

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات