وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي. الاستحقاقات والاستثناءات..الحلقة رقم 6 بقلم:د.عبد الحكيم سليمان وادي

عبد الحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4159 - 2013 / 7 / 20 - 23:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي. الاستحقاقات والاستثناءات..الحلقة رقم 6 بقلم:د.عبد الحكيم سليمان وادي
المطلب الثاني :الموقف الدولي المتباين من عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
لجأت السلطة الفلسطينية إلى آلية التحرك في الأمم المتحدة بعد أن فقدت الأمل في أن تقدم لها حكومة الكيان الصهيوني أي شيء يسمح بالعودة إلى آلية التفاوض. في البدء كان الرفض الصهيوني الحازم لوقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات، ولاحقاً كان الرفض أيضاً من نصيب أساس التسوية الذي طرحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بتاريخ 19مايو2011، وهو العودة إلى حدود عام 1967.
لم يكن بديل اللجوء إلى الأمم المتحدة هو الوحيد بطبيعة الحال، ولكنه الأسهل والأكثر اتساقاً مع مبدأ "المفاوضات المستمرة" الذي تؤمن به السلطة الفلسطينية بغض النظر عن جدوى المفاوضات. ويهدف التحرك الفلسطيني إلى رفع مكانة فلسطين من "منظمة" إلى "دولة"، وهذه الدولة يمكن أن تكون عضواً في المنظمة العالمية، وهو أمر من رابع المستحيلات، لأن قبول عضو جديد بالمنظمة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن التي لا يمكن الحصول عليها في ظل الفيتو الأمريكي، أو أن تحصل – أي الدولة الفلسطينية – على وضع المراقب في المنظمة الدولية.
الفقرة الأولى: موقف جامعة الدول العربية.
لقد عملت جامعة الدول العربية ومنذ فترة طويلة على دعم القضية الفلسطينية ومطالبها العادلة في المحافل الدولية ، وتحديدا في المساعي الأخيرة الخاصة بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سنة 2011 ، والذي قوبل بالرفض الأمريكي ، مما دعى جامعة الدول العربية في إنتقاذ تعامل بعض الدول الأوربية و الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، من موقفها السلبي و الرافض إلى المسعى الفلسطيني في الحصول على عضوية داخل المنتظم الأممي ، في إطار الجمعية العامة .
وقد عبرت الجامعة العربية في مذاكرة توضيحية في القاهرة بتاريخ 12 نونبر2012 ، وزعت على هامش الدورة الإستثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، حيث عبرت عن تشاؤمها إزاء التطورات الحالية التي تشهدها القضية الفلسطينية ، مبرزة أن عملية السلام تعيش مرحلة الموت السريري .
وتابعت الجامعة العربية أن القضية الفلسطينية تمر حاليا بأسوأ مراحلها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وسياسة العقوبات الجماعية التي تتبعها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومواصلة المساس بحرمة الأماكن المقدسة والنشاطات الاستيطانية وبناء جدار الفصل العنصري علاوة على استمرار معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأشارت مذكرة الجامعة العربية إلى أن مسار عملية السلام يعيش مرحلة "الموت السريري حيث تصر إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة على استئناف المفاوضات في ظل سياسة الاستيطان التي لم تبق أراض فلسطينية لإقامة دولة فلسطينية عليها وفق حل الدولتين".

وذكرت أن الولايات المتحدة تصر على إطلاق عملية تفاوضية في ظل سياسة إسرائيل الممنهجة في إقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها إضافة إلى تهويد القدس كما أنها تعارض بشكل قوي توجه الجانب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية سواء كدولة دائمة العضوية أو بصفة مراقب.

وأوضحت الجامعة العربية أن واشنطن وجهت تهديدات للقيادة الفلسطينية وهددت بقطع المساعدات الأمريكية المخصصة للسلطة الفلسطينية وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن في حال الحصول على عضوية الأمم المتحدة أو أي منظمة تابعة لها خارج إطار اتفاق متفاوض عليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية .

وأضافت أنه رغم تبني دول الاتحاد الأوربي مواقف ايجابية في المجمل من القضية الفلسطينية إلا أنها لم ترق إلى مستوى معارضة إسرائيل واتخاذ إجراءات عقابية ضدها حيث تستورد الدولة الأوربية ما قيمته 300 مليون دولار من منتجات المستوطنات مقابل 20 مليون دولار فقط من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصفت الجامعة العربية موقف دول الاتحاد الأوربي من التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة ب "المتردد والغامض" حيث تصر على أهمية الإطلاع على مشروع القرار الفلسطيني الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ترقية الوضع القانوني الفلسطيني إلى صفة الدولة المراقبة.

وقالت الجامعة إن الدول الأوربية ترى ألا يكون التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بديلا عن استئناف المفاوضات المباشرة إضافة إلى عدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل وقادتها على سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني. مسجلة أن هناك ترددا واضحا في مواقف بعض الدول الأوربية الهامة والمؤثرة مثل فرنسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا من التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة .

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الذي يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مناقشة الرؤية الفلسطينية بشأن التحرك الفلسطيني المزمع خلال الأيام المقبلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة الدولة غير العضو . والتحرك العربي إزاء العدوان الإسرائيلي على مصنع اليرموك السوداني مؤخرا والتحضير للاجتماع العربي الأوروبي على المستوى الوزاري الذي يعقد غدا الثلاثاء والإعداد لمناقشة التحضيرات المتعلقة بمؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المقرر عقده في شهر دجنبر المقبل في هلسنكي.

وقبيل الاجتماع عقدت جلسة موسعة للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية بحضور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي المشترك . تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في سورية والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه التطورات خاصة في ضوء نتائج اجتماعات المعارضة السورية في الدوحة مؤخرا .
الفقرة الثانية: موقف الولايات المتحدة الأمريكية .
أبدت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للقرار الفلسطيني تقديم طلب العضوية إلى الأمم المتحدة منذ اليوم الأول للإعلان عنه ، وذلك لأسباب عديدة ، منها ما يمت بصلة للمصالح الأميركية في المنطقة، ومنها ما هو مجرد ترديد للرفض الصهيوني للخطوة الفلسطينية ، ويبدو واضحا أن الإدارة الأميركية اعتبرت القرار الفلسطيني تحديا مباشرا لهيمنتها على العملية التفاوضية ، التي تعتبر واشنطن نفسها الراعي الشرعي والوحيد لها ، وقد ردد المسئولون الأميركيون الأسباب التالية في تبرير الموقف الأميركي:
1- الذهاب إلى الأمم المتحدة يضر بعملية سلام الشرق الأوسط.
2- القرار الفلسطيني يهدف إلى عزل الكيان الصهيوني ونزع الشرعية عنه.
3- طلب الاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة هو مجرد خطوة رمزية لا قيمة لها على أرض الواقع.
4- انضمام فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة لن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
5- الطريق الوحيد لخلق دولة فلسطينية مستقلة يتم عبر المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني.
وقد لخص الرئيس باراك أوباما معارضة بلاده لمنح فلسطين العضوية في الأمم المتحدة في خطابه الذي أدلى به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2011، مؤكداً أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا عبر المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني. وحدد أوباما موقفه وفق النقاط الخمس التالية: لقد وقفت قبل عام على هذه المنصة وطالبت بفلسطين مستقلة. اعتقدت آنذاك، كما أعتقد اليوم، أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به. ولكنني قلت أيضا: لا يمكن تحقيق سلام حقيقي إلا بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين أنفسهم ، بعد مرور عام على ذلك، وبالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها أميركا وغيرها، لم ينجح الطرفان في جسر خلافاتهما. ولذلك عرضت عرضا أساسيا جديدا في مواجهة هذا المأزق. إنه أساس واضح ومعروف لنا جميعا هنا، على الكيان الصهيوني أن يعرف أن أي اتفاق سيوفر الضمانات لأمنهم ، كما يستحق الفلسطينيون أن يعرفوا حدود دولتهم.
أنا مقتنع أن ليس هناك من طريق مختصر لإنهاء صراع استمر عدة عقود. فالسلام عمل شاق. السلام لا يتم عبر البيانات والقرارات في الأمم المتحدة. لو كان الأمر بهذه السهولة لتحقق السلام من قبل. وفي نهاية المطاف، فإن الكيان الصهيوني والفلسطينيين هم الذين سيعيشون جنباً إلى جنب. في نهاية المطاف، فإن الكيان الصهيوني والفلسطينيين - وليس نحن - هم الذين يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق حول القضايا التي تفرق بينهما: الحدود والأمن، اللاجئون والقدس.
نحن نسعى إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون في دولة ذات سيادة خاصة بهم، دون أي قيود على ما يمكنهم إنجازه. وليس هناك أي تساؤل حول مشاهدة الفلسطينيين لهذه الرؤية تؤجل لفترة طويلة جدا. وقد قدمت أميركا هذا الموقف تحديدا، لأننا نؤمن بقوة بتطلعات الشعب الفلسطيني، في استثمار الكثير من الوقت والجهد في بناء دولة فلسطينية، وفي المفاوضات القادرة على تحقيق قيام دولة فلسطينية.
هذه هي الحقيقة - لكل طرف تطلعاته المشروعة - وهذا جزء من الأسباب التي جعلت التوصل إلى سلام صعبا. إن الجمود لن ينكسر إلا إذا قام كل طرف بانتعال حذاء الطرف الآخر والنظر إلى العالم من منظار الطرف الآخر. هذا ما يتوجب علينا تشجيعه والترويج له.
بالطبع، تحلى خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة بقسط كبير من المجاملات الدبلوماسية والغموض البناء، كما هو متوقع من رئيس دولة عظمى يخاطب الأسرة الدولية. لكن التبادلات الدبلوماسية الأمريكية مع الطرف الفلسطيني ومع الأطراف المؤيدة له، قبل خطاب أوباما وبعده، لم تكن على نفس القدر من الأدب والسلوك المتحضر. فقد وصفت هذه التبادلات دبلوماسيا بأنها "صريحة وبناءة"، يعني باللغة الدارجة قاسية وفظة ومتعالية.
ففي محاولتها إقناع الفلسطينيين بالعدول عن طلبهم الحصول على عضوية الأمم المتحدة وحث الدول الأعضاء المتعاطفة مع الطلب الفلسطيني على تغيير مواقفها، لجأت السفيرة سوزان رايس، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى استعمال أسلوب "المواجهة الإمبريالية" التي لم نشاهدها في أروقة المنظمة الدولية منذ فترة طويلة. ويعبر هذا التصرف العنجهي من إدارة روجت نفسها للعالم على أنها قيادة تقدمية ومرنة وحساسة لتطلعات الدول النامية، عن موقف متناقض كليا يحتقر إرادة الأسرة الدولية ويسخر من مؤسساتها.
فعلى سبيل المثال اتهمت السفيرة رايس طلب العضوية لفلسطين بأنه "تحول خطير في الطريق إلى التوصل إلى حل تفاوضي." وصرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بن رودس، أن الرئيس أوباما قد أعلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في نيويورك أن واشنطن "ستعارض أي خطوة في مجلس الأمن، حتى لو اضطرت إلى استعمال حق الفيتو." وتابعت رايس تصريحاتها الساخرة لإحدى الصحف الأميركية قائلة: "ماذا سيحدث بعد أن ننتهي من أي مشهد قد يتم عرضه في الأمم المتحدة؟ ماذا سيتغير حقيقة بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ الجواب بكل حزن، لا شيء. سيتم رفع التوقعات إلى أعلى حد، لكن الاقتصاد سيبقى كما هو عليه، والوضع على الأرض سيبقى كما هو عليه. لن يحصلوا على أي قسط إضافي من السيادة أو الحرية أو الحكم الذاتي."
ولم تتوقف رايس عند ذلك، بل قامت بتهديد الدول الأعضاء المؤيدة لطلب العضوية الفلسطيني بقولها إن الدول التي تنوي التصويت لصالح أي مشروع قرار فلسطيني "يجب أن تتحمل مسؤولية النتائج المترتبة عن أصواتها.
أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فمن العوامل التي تحدد تقديم أو تأخير الإنتخابات على ما يبدو ، متابعة منظمة التحرير الفلسطينية تقديم الطلب لمجلس الأمن ، وللجمعية العامة للأمم المتحدة و لمؤسساتها بالإعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية .
تناقضات الموقف الأميركي ـ الإسرائيلي :
تزعم الإدارة الأمريكية و إسرائيل أن إتفاق أوسلو ، المبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سنة 1993 ، ينص على عدم جواز إعلان إستقلال الدولة الفلسطينية دون التشاور مع دولة إسرائيل ، وهو زعم مرفوض بتاً ، حيث تنص المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : "إذا تعارضت الإلتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة ، وفقا لأحكام هذا الميثاق ، مع أي إلتزام دولي آخر يرتبطون به ، فإن العبرة بالإلتزامات المترتبة على هذا الميثاق ".
وقد سبق أن توجهت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري ، الخاص بالجدار العازل ، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من أجل المساعدة في المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحصول إلى حل تفاوضي ، ربطته المحكمة بشرط مهم ، هو أن يكون هذا الحل قائما على اساس القانون الدولي ، كما بينته المحكمة في فتواها ، أي أنه لا يصح الخروج عن هذا القانون ، ومن حق ، بل من واجب ، المفاوض الفلسطيني أن يتمسك به ، وإلا فإنه يعطي شرعية لما هو غير شرعي .
يحق بالطبع للولايات المتحدة أن تصادق من تشاء وتعادي من تشاء، فهي في النهاية دولة عظمى لا يملي عليها الآخرون سياسة ما ، لكن الموقف الأميركي الذي يعارض طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة تشوبه التناقضات ويعبر عن إنفصام في شخصية إدارة الرئيس أوباما، فالسيد باراك أوباما هو نفس الرئيس الذي عبر عن رغبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إنضمام فلسطين إلى عضوية المنظمة الدولية عام 2010 ، ثم غير موقفه كليا عام 2011 عندما عارض هذه الخطوة أمام نفس الجمعية العامة وهدد بإستعمال حق الفيتو، فمن هو أوباما الحقيقي؟ أوباما عام 2010 أو أوباما عام 2011 ؟
لم يذهب الطرف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة من أجل تقويض عملية سلام الشرق الأوسط أو لعزل الكيان الصهيوني أو نزع الشرعية عنه ، بل العكس هو الصحيح ، كما تعرف واشنطن تمام المعرفة. فالقيادة الفلسطينية لم تحاول إخفاء نواياها بل أعلنت خطياً للملأ أن: "العالم أجمع يدرك اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وبالتالي فإن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، يؤدي إلى الحفاظ على خيار الدولتين." ثم أن وثائق رسمية صادرة عن مكتب المفاوضات الفلسطيني قد أشارت إلى "أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، لا يتعارض، بأي شكل من الأشكال، مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مساهمة رئيسة في إستئناف هذه المفاوضات." وأضافت هذه الوثائق الفلسطينية الرسمية بكل وضوح وشفافية "أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، سيسهل على القيادة الفلسطينية إتخاذ قرار بإستئناف مفاوضات الحل النهائي وبشكل فوري وحول جميع القضايا دون استثناء (مثل: القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئون، المياه، الأمن، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين). وقد نختلف مع القادة الفلسطينيين حول هذه الأهداف، ولكن لا يمكن لأحد أن ينكر أنهم تحدثوا بصراحة تامة عن أهدافهم التي لم تشمل الانسحاب من العملية التفاوضية، أو السعي إلى إسقاط مبدأ الدولتين على أساس حدود 1967، مع تبادل متفق عليه في الأراضي، وهو نفس الموقف الذي تبناه الرئيس أوباما في خطابه الشهير في 19 مايو 2011.
كما تصر الإدارة الأميركية، كما أكد الرئيس أوباما نفسه في خطابه أمام الجمعية العامة في 21 سبتمبر 2011، أن الأمم المتحدة ليست المكان المناسب لصنع السلام، "وأن السلام لا يتم عبر البيانات والقرارات في الأمم المتحدة." في الواقع ، يتعين على الولايات المتحدة النظر إلى الأهداف الأساسية من إنشاء المنظمة الدولية عام 1945، حسب ميثاق الأمم المتحدة ، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين ، وإنماء العلاقات الودية بين الدول ، وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية .
لماذا إذاً، تعتبر واشنطن الأمم المتحدة المكان المناسب لإيجاد حلول للحرب في العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا وغيرها من القضايا الساخنة مثل سوريا ولبنان ؟ هل فلسطين هي القضية الوحيدة الشاذة عن القاعدة ؟ لماذا تعتبر الولايات المتحدة الأمم المتحدة شريكا حيويا لها في إطار اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لكنها ليست المكان الملائم لحل النزاع الفلسطيني- الصهيوني ؟ وأخيرا، وليس آخرا، لماذا تبرر الولايات المتحدة سياساتها في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا وغيرها عبر قرارات صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة ، بينما تصبح هذه الأجهزة الدولية نفسها فجأة ، غير مؤهلة وغير ملائمة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، أضف إلى ذلك موقف كندا السلبي و الرافض لإنضمام فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وذلك تضامنا مع الموقف الأمريكي و الإسرائيلي وبعض الدول الأوروبية الرافضة لهذه الخطوة .
الفقرة الثالثة: الموقف الأوروبي .( بين مؤيد ومعارض )
أصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29-11-2012 ، بيانا عشية توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة، أكدت فيه أن سفك دماء المدنين الأبرياء، يعكس حاجة ملحة للحل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وجاء في البيان : ستقوم الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالتصويت اليوم على مسودة قرار لإقرار مكانة دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة، في وقت أدى آخر التصعيد الأخير في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر إلى وفاة عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ويعتبر ذلك تذكيرا مريرا بالحاجة الملحة للسير قدما باتجاه حل النزاع، وأن الحل السياسي للنزاع فقط هو الذي يمكن أن يجلب أمن وسلام دائمين وازدهار إلى الفلسطينيين والإسرائيليين .
وأكد البيان أن إيجاد سلام شامل نتيجة للمفاوضات هو مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأطراف في المنطقة، وهو ما يجب أن يتم على أساس حل الدولتين، حيث دولة إسرائيل، ودولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود متفق عليها وتتمتعان بالسلام والأمن.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي عبر مرارا عن دعمه ورغبته لأن تصبح فلسطين عضو كامل في الأمم المتحدة كجزء من حل النزاع، وهو ما عمل الاتحاد الأوروبي بشكل ثابت لدعم جهود السلطة الفلسطينية في مجال بناء الدولة الفلسطينية ، و كذلك سيستمر الإتحاد الأوروبي في بذل الجهود، ومن خلال التذكير بإعلان برلين في آذار 1999، بالتأكيد على استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب .
وأضاف البيان وبالنظر إلى الأمام بعد التصويت اليوم، من المهم لكافة الأطراف والمعنيين أن يعملوا بشكل حثيث لحل النزاع بهمة جديدة وبقدر من الإلحاح، والاتحاد الأوروبي يعيد التذكير بمواقفه المعروفة حول المصالحة الفلسطينية الداخلية تحت قيادة الرئيس عباس، وحول قضية المستوطنات وأمن إسرائيل .
ودعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف للقيام بأعمال تشجع وتخلق الثقة الضرورية لضمان مفاوضات ذات معنى والابتعاد عن القيام بأعمال تهدد مصداقية عملية السلام.
وحث الاتحاد الأوروبي الجانبين على البحث عن طرق بناءة للتغلب على المعيقات الحالية أمام استئناف المفاوضات المباشرة بدون تأخير أو شروط مسبقة، مرحبا في هذا الإطار بالتصريحات الايجابية التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ونظيره الإسرائيلي نتنياهو ويحثهم على المحافظة على تلك الالتزامات.
وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد في بيانه، على موقفه بشأن معايير واضحة تحدد أسس المفاوضات، وتشكل عنصرا أساسيا للوصول إلى نتيجة ناجحة، وذلك مع الابتعاد عن إي إجراءات وأعمال أحادية الجانب على الأرض، تهدد الثقة وجدوى حل الدولتين.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعترف بأية تغييرات على الحدود ما قبل عام 1967، بما يتضمن القدس، غير التي يتم الاتفاق عليها بين الإطراف ويعيد التذكير بموقفه من المفاوضات، بما يتضمن استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية في كانون الأول 2009، وفي أيار 2012، بالإضافة إلى البيان الذي صدر بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 نيسان 2011 .
و أكد أنه سيعمل بشكل نشط في إطار اللجنة الرباعية ومع الشركاء الدوليين لدعم الجهود من أجل مفاوضات حقيقية في الأشهر القادمة.
ويجدر الإشارة أن الإتحاد الأوروبي كان يعيش في حالة إنقسام داخلي بين أعضائه في سنة 2011 ، حيال مسألة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة و التي لم تتكلل بالنجاح في المرة الأولى .
مع تحياتي
وستكون الحلقة رقم 7 في العنوان التالي:
الفصل الثاني : وضعية دولة فلسطين على ضوء أحكام القانون الدولي .
بقلم د. عبدالحكيم سليمان وادي

#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات